|

بسترهای جهش فساد اقتصادی

حسین راغفر . اقتصاددان

«سرمایه‌داری رفاقتی» اصطلاحی اقتصادی است که در دوره دولت‌های نهم و دهم ریشه عمیقی در کشور یافت. این متغیر، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نابرابری‌ها، تخصیص نامتناسب منابع و ناکارآمدی بسیار بالا در حوزه اقتصاد است. وزیر اقتصاد، روز گذشته، سربسته به ماجرای فساد حیرت‌آور 12هزارمیلیاردتومانی در سیستم بانکی اشاره و آن را تنها یکی از موارد در حال بررسی در حوزه‌های بانک، مالیات و گمرک دانسته است و دور از انتظار نیست موارد دیگری هم از سوءاستفاده‌های مالی کلان، اعلام شود. این ارقام حتی اگر به مجموعه بانک بازگشته و در وجوه یا اعتبارات آن قابل دسترس شده باشد، نفس مساله انتقال چنین ارقام کلانی، نشانه نگران‌کننده‌ای از گسترش تخلفات مالی است و به‌صرف اینکه این وجوه بازگشته، منطقی نیست که مساله، خاتمه‌یافته تلقی شود. یکی از دلایل بی‌سابقه‌بودن تخلفات مالی و اداری در دولت‌های نهم و دهم، در مقایسه با سایر ادوار تاریخ اقتصاد ایران، این است که بسیاری از آمران یا عاملان آن، افراد شناخته‌شده‌ای هستند که خود را دارای مصونیت سیاسی می‌پنداشتند. چندی قبل وزیر نفت به‌صراحت از امضای برخی مقامات سابق بانک مرکزی و وزرا پای قرارداد با بابک زنجانی خبر داد. اگر افرادی که به تعبیر «دادستان محترم کل کشور»، «صاحب امضاهای طلایی» بوده‌اند، معرفی شوند، این پیام به همگان مخابره می‌شود که متصدیان بالاترین مناصب سیاسی هم نمی‌توانند با سوءاستفاده از جایگاه خود تخلف کنند و از مجازات در امان بمانند. فرضیه‌ای نیز وجود دارد که برمبنای آن، درآمد افسانه‌ای 700میلیارددلاری نفت در هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد، فضا را برای فساد مساعد‌تر کرده است. اما این فرضیه با تجارب جهانی همخوانی ندارد. زیرا کشورها و دولت‌هایی که دارای گردش مالی بسیار بالاتر از این ارقام هستند، توانسته‌اند با مکانیسم‌های ضدفساد، مانع شکل‌گیری و تداوم فسادهای کلان شوند. معادله روشن «فساد = انحصار + صلاحدید- پاسخگویی»، بیانگر عوامل بسترساز فساد است. اگر در بخش‌هایی از دولت یا نهادهای عمومی - مانند شهرداری‌ها - واگذاری برخی مجوز‌ها به‌صورت «صلاحدید» و بدون ضابطه صورت گیرد و دلیلی برای پاسخگویی به افکار عمومی و البته رسانه‌ها به‌عنوان چشمان جامعه احساس نشود، فساد، عمیق‌تر خواهد شد و انحصار، کار خود را خواهد کرد. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم، محدودیت‌هایی که برای احزاب منتقد و رسانه‌های مستقل ایجاد شد، حاشیه امنی برای برخی مدیران ارشد دستگاه اجرایی فراهم کرد تا از منابع سرشار درآمدی سوءاستفاده کنند یا در جریان سوءاستفاده‌ها قرار نگیرند. در این میان دستگاه‌های نظارتی مانند «سازمان بازرسی کل کشور» و مجلس با مکانیسم‌هایی چون تحقیق‌وتفحص، سوال و استیضاح و گزارش‌های «دیوان محاسبات کشور» می‌توانستند مانع رشد این پدیده شوم شوند.
در چنین شرایطی، حتی اگر رییس دولت قبل شخصا در شرایط ایجاد شده که هرروز گوشه‌ای از آن افشا می‌شود، دخالت نداشته اما حتما می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی درباره تقصیر یا قصور معاونان، وزرا و مسوولان ارشد دولت گذشته به دستگاه قضایی ارایه دهد. ایجاد شایبه مصونیت برای مقامات ارشد دولتی به هر دلیلی، می‌تواند فساد را نهادینه کند و امنیت روانی برای متخلفان پدید آورد که پیامدهای مخرب چنین روندی، اساسا قابل کنترل نخواهد بود.
«سرمایه‌داری رفاقتی» اصطلاحی اقتصادی است که در دوره دولت‌های نهم و دهم ریشه عمیقی در کشور یافت. این متغیر، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نابرابری‌ها، تخصیص نامتناسب منابع و ناکارآمدی بسیار بالا در حوزه اقتصاد است. وزیر اقتصاد، روز گذشته، سربسته به ماجرای فساد حیرت‌آور 12هزارمیلیاردتومانی در سیستم بانکی اشاره و آن را تنها یکی از موارد در حال بررسی در حوزه‌های بانک، مالیات و گمرک دانسته است و دور از انتظار نیست موارد دیگری هم از سوءاستفاده‌های مالی کلان، اعلام شود. این ارقام حتی اگر به مجموعه بانک بازگشته و در وجوه یا اعتبارات آن قابل دسترس شده باشد، نفس مساله انتقال چنین ارقام کلانی، نشانه نگران‌کننده‌ای از گسترش تخلفات مالی است و به‌صرف اینکه این وجوه بازگشته، منطقی نیست که مساله، خاتمه‌یافته تلقی شود. یکی از دلایل بی‌سابقه‌بودن تخلفات مالی و اداری در دولت‌های نهم و دهم، در مقایسه با سایر ادوار تاریخ اقتصاد ایران، این است که بسیاری از آمران یا عاملان آن، افراد شناخته‌شده‌ای هستند که خود را دارای مصونیت سیاسی می‌پنداشتند. چندی قبل وزیر نفت به‌صراحت از امضای برخی مقامات سابق بانک مرکزی و وزرا پای قرارداد با بابک زنجانی خبر داد. اگر افرادی که به تعبیر «دادستان محترم کل کشور»، «صاحب امضاهای طلایی» بوده‌اند، معرفی شوند، این پیام به همگان مخابره می‌شود که متصدیان بالاترین مناصب سیاسی هم نمی‌توانند با سوءاستفاده از جایگاه خود تخلف کنند و از مجازات در امان بمانند. فرضیه‌ای نیز وجود دارد که برمبنای آن، درآمد افسانه‌ای 700میلیارددلاری نفت در هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد، فضا را برای فساد مساعد‌تر کرده است. اما این فرضیه با تجارب جهانی همخوانی ندارد. زیرا کشورها و دولت‌هایی که دارای گردش مالی بسیار بالاتر از این ارقام هستند، توانسته‌اند با مکانیسم‌های ضدفساد، مانع شکل‌گیری و تداوم فسادهای کلان شوند. معادله روشن «فساد = انحصار + صلاحدید- پاسخگویی»، بیانگر عوامل بسترساز فساد است. اگر در بخش‌هایی از دولت یا نهادهای عمومی - مانند شهرداری‌ها - واگذاری برخی مجوز‌ها به‌صورت «صلاحدید» و بدون ضابطه صورت گیرد و دلیلی برای پاسخگویی به افکار عمومی و البته رسانه‌ها به‌عنوان چشمان جامعه احساس نشود، فساد، عمیق‌تر خواهد شد و انحصار، کار خود را خواهد کرد. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم، محدودیت‌هایی که برای احزاب منتقد و رسانه‌های مستقل ایجاد شد، حاشیه امنی برای برخی مدیران ارشد دستگاه اجرایی فراهم کرد تا از منابع سرشار درآمدی سوءاستفاده کنند یا در جریان سوءاستفاده‌ها قرار نگیرند. در این میان دستگاه‌های نظارتی مانند «سازمان بازرسی کل کشور» و مجلس با مکانیسم‌هایی چون تحقیق‌وتفحص، سوال و استیضاح و گزارش‌های «دیوان محاسبات کشور» می‌توانستند مانع رشد این پدیده شوم شوند.
در چنین شرایطی، حتی اگر رییس دولت قبل شخصا در شرایط ایجاد شده که هرروز گوشه‌ای از آن افشا می‌شود، دخالت نداشته اما حتما می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی درباره تقصیر یا قصور معاونان، وزرا و مسوولان ارشد دولت گذشته به دستگاه قضایی ارایه دهد. ایجاد شایبه مصونیت برای مقامات ارشد دولتی به هر دلیلی، می‌تواند فساد را نهادینه کند و امنیت روانی برای متخلفان پدید آورد که پیامدهای مخرب چنین روندی، اساسا قابل کنترل نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.