|

حکم «مبارک» علامت بازگشت نظام قدیم

«جابر سید» دو ساق پایش را زمانی از دست داد که یک‌خودروی نظامی وابسته به پلیس مصر او را در جریان انقلاب زیر گرفت. «حسنی مبارک»، دیکتاتور سابق مصر بیش از 30سال حکومت کرد و سرانجام با قیام مردم در سال2011 سرنگون شد. این پیروزی نویدبخش دوران جدیدی بود که در آن آزادی وجود داشته باشد و مقامات مسوول بازخواست شوند. اکنون بعد از چهارسال که از آن ماجرا می‌گذرد، سید می‌گوید: حکمی را که دادگاه درباره
«مبارک» صادر و او را از کشتار صدها تظاهرات‌کننده تبرئه کرد، همه امیدها را به یأس تبدیل کرده و نشان داد فداکاری امثال او هیچ فایده‌ای نداشته است. سید می‌گوید: «تنها امید ما به خداست. عدالت در آنجاست که اجرا خواهد شد» بسیاری از مصری‌ها بر این اعتقادند که «مبارک» بعد از این دادگاه آزاد خواهد شد اما این اقدام به‌معنای محوکردن یکی دیگر از دستاوردهایی است که در جریان 18روز قیام مردم مصر به‌دست آمده بود. «احمد عزالدین» که تنها فرزند 21ساله‌اش در خلال اعتراضات سال2011 با گلوله کشته شده است، می‌گوید «چه چیزی تغییر کرده؟ چه فرقی بین مصر2014 با مصر 2009 یعنی قبل از انقلاب وجود دارد؟ هیچ چیز! ». او می‌افزاید: «اگر حسنی مبارک... و دستیارانش از این اتهام‌ها تبرئه می‌شوند، پس چه کسی او را کشته است؟ آیا می‌خواهند بگویند اخوان‌المسلمین این کار را کرده یا بشقاب پرنده‌ها از فضا آمده‌اند و مصری‌ها را کشته و فرار کرده‌اند؟» سرنگونی «مبارک» منجر به برگزاری نخستین انتخابات آزاد در این کشور شد. اما یک‌سال پیش «عبدالفتاح السیسی»، فرمانده ارتش اعلام کرد که برنده این انتخابات یعنی «محمد مرسی» را برکنار کرده است. پس از آن بود که السیسی خودش را برای ریاست‌جمهوری نامزد کرد و برنده شد. «السیسی» حمله شدیدی علیه «مرسی» و «اخوان‌المسلمین» به راه انداخت و صدها نفر از طرفداران این گروه در جریان سرکوب‌های پلیس کشته شدند. مقامات مصری هزاران نفر از طرفداران اخوان را به زندان انداخته و قوه‌قضاییه احکام سنگینی را علیه آنان صادر کرد. دادگاه‌های این افراد با انتقادهای بین‌المللی مواجه شد. فعالان سکولار مصر، یعنی همان کسانی که روزی با نفوذ «اخوان» مخالفت می‌کردند و از ورود ارتش به عرصه سیاسی استقبال کردند، اکنون خود را در زمره مخالفان نظام جدید می‌یابند. قوانین جدید، برگزاری هرگونه تظاهرات را ممنوع کرده است. «عمر روبرت هامیلتون»، یک فعال اجتماعی و سینمایی مصری‌تبار اهل انگلستان نیز می‌گوید: «حکم قضایی خاص «مبارک»، قوی‌ترین پیام ممکن از سوی دولت به مخالفان بود که یعنی انقلاب مصر به تاریخ پیوسته است.»
چهره‌های قدیمی
این در حالی است که از سوی دیگر شخصیت‌های دوران «مبارک» راه برایشان باز می‌شود. از سال2011 تاکنون ده‌ها سیاستمدار دوران مبارک آزاد شده‌اند که یکی از آنها «احمد نظیف»، نخست‌وزیر دوران مبارک است. در دوران «السیسی»، دوباره وزرای دوران «مبارک»به ادارات دولتی بازگشته‌اند. یکی از آنها «فایزه ابوالنجا» است که اخیرا به‌عنوان مشاور «السیسی» در امور امنیت ملی تعیین شد و قبلا در دوران «مبارک» وزارت را برعهده داشت. «ابراهیم محلب»، نخست‌وزیر فعلی نیز یکی از مقامات ارشد حزب «دموکراتیک ملی» (حزب حاکم دوران مبارک) است که بعد از انقلاب مصر منحل شد. «محمد التهامی» نیز یکی از فرماندهان بزرگ امنیتی مصر در دوران «مبارک» و رییس سازمان اطلاعات بود. با این حال بسیاری از مصری‌ها بیش از هرچیزی خواستار استقرار و ثبات در کشور هستند و تقریبا خیلی‌ها هم برایشان مهم نیست چه برسر «مبارک» آمده است. رسانه‌های مصر صدای این گروه را بازتاب می‌دهند. حتی برخی از کانال‌های تلویزیونی چنین وانمود می‌کنند که این اسلامگرایان بودند که معترضان را به کشتن دادند. «اخوان‌المسلمین» در آن زمان بخشی از مخالفان به شمار می‌رفت. مقامات مصری میدان «التحریر» را دو روز بعد از آنکه حکم «مبارک» داده شد و اعتراضاتی را به‌دنبال داشت، بستند. در جریان این اعتراضات بود که خودروها در خیابان متوقف شده و یکی از رانندگان فریاد می‌زد: « بله او دزدی کرد. اما «مبارک» تمام شد. ما احتیاج به «السیسی» داریم. ما ثبات می‌خواهیم. ما می‌خواهیم به آینده نظر داشته باشیم. نمی‌توان به پشت سر چرخید.»
عدالت دوران انتقال
گرچه حکومت پیگرد حکم «مبارک» را ممنوع کرد اما «السیسی» دستور داد به آسیب‌دیدگان جریان انقلاب غرامت پرداخته شود. فعالان سیاسی می‌گویند همچنان انتظار محاکمه «مبارک» را می‌کشند. دادگاه مبارک می‌گوید چون در شرایط انتقالی قرار دارد ابزارهای لازم را برای محاسبه و بازخواست رهبرانی که برای مدتی طولانی تجسم نظام در کشور بودند، ندارد. «خالد داوود»، سخنگوی حزب «قانون اساسی» که یک حزب مخالف است، می‌گوید اتهامات جدیدی علیه «مبارک» در حال جمع‌آوری است تا او را دوباره به‌ پای میز محاکمه بکشاند. او در عین حال می‌گوید: «البته ما امید اندکی داریم. ما هیچ راه‌حلی جز ادامه این فشارها نداریم، بدون عدالت نمی‌توان به ثبات دست یافت.»
«جابر سید» دو ساق پایش را زمانی از دست داد که یک‌خودروی نظامی وابسته به پلیس مصر او را در جریان انقلاب زیر گرفت. «حسنی مبارک»، دیکتاتور سابق مصر بیش از 30سال حکومت کرد و سرانجام با قیام مردم در سال2011 سرنگون شد. این پیروزی نویدبخش دوران جدیدی بود که در آن آزادی وجود داشته باشد و مقامات مسوول بازخواست شوند. اکنون بعد از چهارسال که از آن ماجرا می‌گذرد، سید می‌گوید: حکمی را که دادگاه درباره
«مبارک» صادر و او را از کشتار صدها تظاهرات‌کننده تبرئه کرد، همه امیدها را به یأس تبدیل کرده و نشان داد فداکاری امثال او هیچ فایده‌ای نداشته است. سید می‌گوید: «تنها امید ما به خداست. عدالت در آنجاست که اجرا خواهد شد» بسیاری از مصری‌ها بر این اعتقادند که «مبارک» بعد از این دادگاه آزاد خواهد شد اما این اقدام به‌معنای محوکردن یکی دیگر از دستاوردهایی است که در جریان 18روز قیام مردم مصر به‌دست آمده بود. «احمد عزالدین» که تنها فرزند 21ساله‌اش در خلال اعتراضات سال2011 با گلوله کشته شده است، می‌گوید «چه چیزی تغییر کرده؟ چه فرقی بین مصر2014 با مصر 2009 یعنی قبل از انقلاب وجود دارد؟ هیچ چیز! ». او می‌افزاید: «اگر حسنی مبارک... و دستیارانش از این اتهام‌ها تبرئه می‌شوند، پس چه کسی او را کشته است؟ آیا می‌خواهند بگویند اخوان‌المسلمین این کار را کرده یا بشقاب پرنده‌ها از فضا آمده‌اند و مصری‌ها را کشته و فرار کرده‌اند؟» سرنگونی «مبارک» منجر به برگزاری نخستین انتخابات آزاد در این کشور شد. اما یک‌سال پیش «عبدالفتاح السیسی»، فرمانده ارتش اعلام کرد که برنده این انتخابات یعنی «محمد مرسی» را برکنار کرده است. پس از آن بود که السیسی خودش را برای ریاست‌جمهوری نامزد کرد و برنده شد. «السیسی» حمله شدیدی علیه «مرسی» و «اخوان‌المسلمین» به راه انداخت و صدها نفر از طرفداران این گروه در جریان سرکوب‌های پلیس کشته شدند. مقامات مصری هزاران نفر از طرفداران اخوان را به زندان انداخته و قوه‌قضاییه احکام سنگینی را علیه آنان صادر کرد. دادگاه‌های این افراد با انتقادهای بین‌المللی مواجه شد. فعالان سکولار مصر، یعنی همان کسانی که روزی با نفوذ «اخوان» مخالفت می‌کردند و از ورود ارتش به عرصه سیاسی استقبال کردند، اکنون خود را در زمره مخالفان نظام جدید می‌یابند. قوانین جدید، برگزاری هرگونه تظاهرات را ممنوع کرده است. «عمر روبرت هامیلتون»، یک فعال اجتماعی و سینمایی مصری‌تبار اهل انگلستان نیز می‌گوید: «حکم قضایی خاص «مبارک»، قوی‌ترین پیام ممکن از سوی دولت به مخالفان بود که یعنی انقلاب مصر به تاریخ پیوسته است.»
چهره‌های قدیمی
این در حالی است که از سوی دیگر شخصیت‌های دوران «مبارک» راه برایشان باز می‌شود. از سال2011 تاکنون ده‌ها سیاستمدار دوران مبارک آزاد شده‌اند که یکی از آنها «احمد نظیف»، نخست‌وزیر دوران مبارک است. در دوران «السیسی»، دوباره وزرای دوران «مبارک»به ادارات دولتی بازگشته‌اند. یکی از آنها «فایزه ابوالنجا» است که اخیرا به‌عنوان مشاور «السیسی» در امور امنیت ملی تعیین شد و قبلا در دوران «مبارک» وزارت را برعهده داشت. «ابراهیم محلب»، نخست‌وزیر فعلی نیز یکی از مقامات ارشد حزب «دموکراتیک ملی» (حزب حاکم دوران مبارک) است که بعد از انقلاب مصر منحل شد. «محمد التهامی» نیز یکی از فرماندهان بزرگ امنیتی مصر در دوران «مبارک» و رییس سازمان اطلاعات بود. با این حال بسیاری از مصری‌ها بیش از هرچیزی خواستار استقرار و ثبات در کشور هستند و تقریبا خیلی‌ها هم برایشان مهم نیست چه برسر «مبارک» آمده است. رسانه‌های مصر صدای این گروه را بازتاب می‌دهند. حتی برخی از کانال‌های تلویزیونی چنین وانمود می‌کنند که این اسلامگرایان بودند که معترضان را به کشتن دادند. «اخوان‌المسلمین» در آن زمان بخشی از مخالفان به شمار می‌رفت. مقامات مصری میدان «التحریر» را دو روز بعد از آنکه حکم «مبارک» داده شد و اعتراضاتی را به‌دنبال داشت، بستند. در جریان این اعتراضات بود که خودروها در خیابان متوقف شده و یکی از رانندگان فریاد می‌زد: « بله او دزدی کرد. اما «مبارک» تمام شد. ما احتیاج به «السیسی» داریم. ما ثبات می‌خواهیم. ما می‌خواهیم به آینده نظر داشته باشیم. نمی‌توان به پشت سر چرخید.»
عدالت دوران انتقال
گرچه حکومت پیگرد حکم «مبارک» را ممنوع کرد اما «السیسی» دستور داد به آسیب‌دیدگان جریان انقلاب غرامت پرداخته شود. فعالان سیاسی می‌گویند همچنان انتظار محاکمه «مبارک» را می‌کشند. دادگاه مبارک می‌گوید چون در شرایط انتقالی قرار دارد ابزارهای لازم را برای محاسبه و بازخواست رهبرانی که برای مدتی طولانی تجسم نظام در کشور بودند، ندارد. «خالد داوود»، سخنگوی حزب «قانون اساسی» که یک حزب مخالف است، می‌گوید اتهامات جدیدی علیه «مبارک» در حال جمع‌آوری است تا او را دوباره به‌ پای میز محاکمه بکشاند. او در عین حال می‌گوید: «البته ما امید اندکی داریم. ما هیچ راه‌حلی جز ادامه این فشارها نداریم، بدون عدالت نمی‌توان به ثبات دست یافت.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.