|

تلاش برای حذف «دولت رانتیر»

هادی قوامی*

الزام آستان‌قدس‌رضوی و زیرمجموعه نیروهای مسلح به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات‌برارزش‌افزوده تصمیم مثبتی بود که بالاخره از سوی نمایندگان مجلس مصوب شد. این ایده از دل جلسه‌های متعدد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به‌دست آمد و بدون‌شک، گام بلندی در راستای تامین عدالت آموزشی خواهد بود. تنها راه گذر از دولت رانتیر به دولت مدنی و دموکراتیک، کاهش وابستگی دولت‌ها به درآمد نفتی است. تا زمانی که 40درصد از درآمد دولت وابسته به نفت باشد، دولت نه‌تنها به مردم پاسخگو نخواهد بود که نظام توزیعی مبنی‌بر توسعه جامعه مدنی و دموکراتیزاسیون در کشور محقق نخواهد شد. این مصوبه از جهات مختلفی حایزاهمیت است: نخست اینکه در شرایط کنونی افت قیمت نفت و وضعیت بودجه‌ای کشور، عددی در حدود یک‌هزارمیلیاردتومان به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه فرآیند مالیات‌گیری از نهادها بالطبع به شفاف‌سازی هرچه بیشتر مسایل مالی این نهادها منجر شده و حاشیه‌های مالی پیرامون برخی نهادها را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل30 قانون‌اساسی و تجهیز همه آموزشگاه‌های آموزش‌و‌پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها از اهداف اصلی تصویب این طرح به‌شمار می‌آید و بر این اساس آستان‌قدس‌رضوی و آن‌دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات‌برارزش‌افزوده شده‌اند. نهادهایی که براساس این مصوبه از این پس ملزم به پرداخت مالیات شده‌اند، با وجود هزاران‌میلیاردگردش مالی پیش‌تر معاف از مالیات بوده‌اند.
این خلأهای دریافت مالیاتی در نظام مالی و بودجه‌ای کشور تبعات منفی فراوانی به جای گذاشته و گمان نمی‌کنم مسوولان این نهادها با فرآیند دریافت مالیات مشکلی داشته باشند. بالاخره باید توان حداکثری در جامعه به این سمت برود که فرهنگ اخذ مالیات در جامعه نهادینه شده و به تبع آن از این طریق بندهای مورد نظر در ابلاغیه «اقتصاد مقاومتی» محقق خواهد شد. دریافت مالیات از این سازمان‌ها علاوه‌بر رشد عدالت آموزشی به توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی موجود در جامعه نیز کمک خواهد کرد. این مصوبه در راستای تاکید بر دریافت درآمدهای شایسته و استحقاقی است که شامل مالیات‌ها بوده و اگر این روند توسعه یابد، دولت کارآمدی خواهیم داشت. یعنی دولتی وابسته به مردم و تولیدمحور نه یک دولت رانتیر. دولتی که جامعه مدنی را شکل داده و مبتنی‌بر اراده مردم باشد.
*استاد دانشگاه فردوسی، نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه
الزام آستان‌قدس‌رضوی و زیرمجموعه نیروهای مسلح به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات‌برارزش‌افزوده تصمیم مثبتی بود که بالاخره از سوی نمایندگان مجلس مصوب شد. این ایده از دل جلسه‌های متعدد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به‌دست آمد و بدون‌شک، گام بلندی در راستای تامین عدالت آموزشی خواهد بود. تنها راه گذر از دولت رانتیر به دولت مدنی و دموکراتیک، کاهش وابستگی دولت‌ها به درآمد نفتی است. تا زمانی که 40درصد از درآمد دولت وابسته به نفت باشد، دولت نه‌تنها به مردم پاسخگو نخواهد بود که نظام توزیعی مبنی‌بر توسعه جامعه مدنی و دموکراتیزاسیون در کشور محقق نخواهد شد. این مصوبه از جهات مختلفی حایزاهمیت است: نخست اینکه در شرایط کنونی افت قیمت نفت و وضعیت بودجه‌ای کشور، عددی در حدود یک‌هزارمیلیاردتومان به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه فرآیند مالیات‌گیری از نهادها بالطبع به شفاف‌سازی هرچه بیشتر مسایل مالی این نهادها منجر شده و حاشیه‌های مالی پیرامون برخی نهادها را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل30 قانون‌اساسی و تجهیز همه آموزشگاه‌های آموزش‌و‌پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها از اهداف اصلی تصویب این طرح به‌شمار می‌آید و بر این اساس آستان‌قدس‌رضوی و آن‌دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات‌برارزش‌افزوده شده‌اند. نهادهایی که براساس این مصوبه از این پس ملزم به پرداخت مالیات شده‌اند، با وجود هزاران‌میلیاردگردش مالی پیش‌تر معاف از مالیات بوده‌اند.
این خلأهای دریافت مالیاتی در نظام مالی و بودجه‌ای کشور تبعات منفی فراوانی به جای گذاشته و گمان نمی‌کنم مسوولان این نهادها با فرآیند دریافت مالیات مشکلی داشته باشند. بالاخره باید توان حداکثری در جامعه به این سمت برود که فرهنگ اخذ مالیات در جامعه نهادینه شده و به تبع آن از این طریق بندهای مورد نظر در ابلاغیه «اقتصاد مقاومتی» محقق خواهد شد. دریافت مالیات از این سازمان‌ها علاوه‌بر رشد عدالت آموزشی به توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی موجود در جامعه نیز کمک خواهد کرد. این مصوبه در راستای تاکید بر دریافت درآمدهای شایسته و استحقاقی است که شامل مالیات‌ها بوده و اگر این روند توسعه یابد، دولت کارآمدی خواهیم داشت. یعنی دولتی وابسته به مردم و تولیدمحور نه یک دولت رانتیر. دولتی که جامعه مدنی را شکل داده و مبتنی‌بر اراده مردم باشد.
*استاد دانشگاه فردوسی، نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.