|

دو سوال از خودروسازان دولتی

حمیدرضا فولادگر / عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

نوسانات اخیر بازار خودرو که شرایط خاصی را بر بازار این محصول مورد نیاز آحاد جامعه حاکم کرده باعث برگزاری جلساتی میان اعضای کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صنعت و معدن و مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودرو‌سازی کشور - ایران‌خودرو و سایپا- شد. در این جلسات مشخص شد که به دلیل عدم هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی از یک سو و خودروسازان از سوی دیگر، خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دادند. مدیران این دو شرکت عنوان می‌کردند که بر اساس نرخ ارز مبادلاتی نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام کرده‌اند. البته آنها به این نکته توجه نداشتند که این افزایش قیمت برای محصولی مانند خودرو در مقام قیاس با دیگر کالا‌ها، شاید در ابتدا ناگزیر به نظر برسد اما میزان افزایش قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی ایرانی بیشتر از میزان افزایش نرخ دلار مبادلاتی بوده است. اما اینجا دو سوال مطرح می‌شود. نخست آنکه چند‌درصد از لوازم و قطعات خودروهای تولید داخل از خارج وارد می‌شوند؟ دوم؛ چند‌درصد از مواد اولیه از خارج وارد می‌شوند؟ بله این قابل پذیرش است که واردات مواد اولیه و قطعاتی که از خارج وارد می‌شوند، با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شوند اما برای مثال مگر در مورد «پراید» ادعا نمی‌شود صددرصد تولید داخل است؟ پس نمی‌توان بالا رفتن قیمت ماشین را به گردن بالا رفتن نرخ ارز انداخت. حتی با وجود در نظر گرفتن بالا رفتن قیمت مواد اولیه و نرخ تولید داخلی، باز هم افزایش قیمت این روزهای پراید قابل‌توجیه نیست. باید توجه داشت آلیاژ‌هایی که در صنعت خودرو‌سازی مورد مصرف قرار می‌گیرند، اکثرا توسط صنعت پتروشیمی و در داخل کشور تولید می‌شوند. پس در صورتی که هماهنگی بین ارکان مختلف دولت وجود داشت، این مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت و به کاهش قیمت نهایی خودرو منجر می‌شد. در حال حاضر خودروسازان آلیاژهای موردنیازشان را با توجه به قیمت آنها در بورس تهیه می‌کنند. دولت در این زمینه مصوبه‌ای دارد که از افزایش این آلیاژها از نرخ ارز مبادلاتی جلوگیری می‌کند. هر پراید به میزان 1700دلار نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد. در صورتی که این مقدار ارز با نرخ ارز مبادلاتی تهیه می‌شد، حدود چهارمیلیون و 250هزارتومان می‌شد اما میزانی که در محاسبات خودروسازان به عنوان نرخ ارزبری به آن استناد می‌شود، نزدیک به هفت‌میلیون‌تومان است. علت این تفاوت رقم را خودروسازان، عدم تعلق به‌موقع نرخ ارز مبادلاتی عنوان می‌کنند.
این عدم هماهنگی بین بانک خصوصی و شرکت‌های خودروسازی داخلی باعث شده که بخشی از نقدینگی موردنیازشان تامین نشود. تامین منابع موردنیاز از ارز آزاد یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو است. از سوی دیگر بالارفتن قیمت مواد اولیه و قطعات لازم برای خودروهای تولید داخل باعث کاهش میزان تولید ایران خودرو و سایپا شده است. به قطع یقین این موضوع بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است. هر کدام از این شرکت‌ها بین 40 تا 50‌درصد کاهش تولید پیدا کردند. این کاهش تولید در مقابل نیاز بازار به افزایش کاذب قیمت خودرو کمک کرد. نگارنده در جلساتی که مدیران این دو شرکت در کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتند، شاهد قول خودروسازان داخلی بود که روزانه 2400 خودرو توسط ایران‌خودرو تولید شود و 2000 خودرو توسط سایپا. درحالی که طی چهار الی پنج‌ماه گذشته این وعده تحقق نیافت. در خاتمه باید ابراز امیدواری کرد با اعلام افزایش میزان تولید توسط این دو کمپانی خودروسازی وابسته به دولت، قیمت خودرو به یک تعادل نسبی برسد. با این حال کمیسیون صنایع مجلس به همراه ناظران صنعت خودرو‌سازی کارگروهی برای رسیدگی و حل مساله افزایش قیمت ناگهانی خودرو تشکیل داده است تا به عمق مشکل پیش‌آمده بپردازند و برای حل نابسامانی بازار خودرو راهی پیدا کنند.

نوسانات اخیر بازار خودرو که شرایط خاصی را بر بازار این محصول مورد نیاز آحاد جامعه حاکم کرده باعث برگزاری جلساتی میان اعضای کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صنعت و معدن و مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودرو‌سازی کشور - ایران‌خودرو و سایپا- شد. در این جلسات مشخص شد که به دلیل عدم هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی از یک سو و خودروسازان از سوی دیگر، خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دادند. مدیران این دو شرکت عنوان می‌کردند که بر اساس نرخ ارز مبادلاتی نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام کرده‌اند. البته آنها به این نکته توجه نداشتند که این افزایش قیمت برای محصولی مانند خودرو در مقام قیاس با دیگر کالا‌ها، شاید در ابتدا ناگزیر به نظر برسد اما میزان افزایش قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی ایرانی بیشتر از میزان افزایش نرخ دلار مبادلاتی بوده است. اما اینجا دو سوال مطرح می‌شود. نخست آنکه چند‌درصد از لوازم و قطعات خودروهای تولید داخل از خارج وارد می‌شوند؟ دوم؛ چند‌درصد از مواد اولیه از خارج وارد می‌شوند؟ بله این قابل پذیرش است که واردات مواد اولیه و قطعاتی که از خارج وارد می‌شوند، با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شوند اما برای مثال مگر در مورد «پراید» ادعا نمی‌شود صددرصد تولید داخل است؟ پس نمی‌توان بالا رفتن قیمت ماشین را به گردن بالا رفتن نرخ ارز انداخت. حتی با وجود در نظر گرفتن بالا رفتن قیمت مواد اولیه و نرخ تولید داخلی، باز هم افزایش قیمت این روزهای پراید قابل‌توجیه نیست. باید توجه داشت آلیاژ‌هایی که در صنعت خودرو‌سازی مورد مصرف قرار می‌گیرند، اکثرا توسط صنعت پتروشیمی و در داخل کشور تولید می‌شوند. پس در صورتی که هماهنگی بین ارکان مختلف دولت وجود داشت، این مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت و به کاهش قیمت نهایی خودرو منجر می‌شد. در حال حاضر خودروسازان آلیاژهای موردنیازشان را با توجه به قیمت آنها در بورس تهیه می‌کنند. دولت در این زمینه مصوبه‌ای دارد که از افزایش این آلیاژها از نرخ ارز مبادلاتی جلوگیری می‌کند. هر پراید به میزان 1700دلار نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد. در صورتی که این مقدار ارز با نرخ ارز مبادلاتی تهیه می‌شد، حدود چهارمیلیون و 250هزارتومان می‌شد اما میزانی که در محاسبات خودروسازان به عنوان نرخ ارزبری به آن استناد می‌شود، نزدیک به هفت‌میلیون‌تومان است. علت این تفاوت رقم را خودروسازان، عدم تعلق به‌موقع نرخ ارز مبادلاتی عنوان می‌کنند.
این عدم هماهنگی بین بانک خصوصی و شرکت‌های خودروسازی داخلی باعث شده که بخشی از نقدینگی موردنیازشان تامین نشود. تامین منابع موردنیاز از ارز آزاد یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو است. از سوی دیگر بالارفتن قیمت مواد اولیه و قطعات لازم برای خودروهای تولید داخل باعث کاهش میزان تولید ایران خودرو و سایپا شده است. به قطع یقین این موضوع بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است. هر کدام از این شرکت‌ها بین 40 تا 50‌درصد کاهش تولید پیدا کردند. این کاهش تولید در مقابل نیاز بازار به افزایش کاذب قیمت خودرو کمک کرد. نگارنده در جلساتی که مدیران این دو شرکت در کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتند، شاهد قول خودروسازان داخلی بود که روزانه 2400 خودرو توسط ایران‌خودرو تولید شود و 2000 خودرو توسط سایپا. درحالی که طی چهار الی پنج‌ماه گذشته این وعده تحقق نیافت. در خاتمه باید ابراز امیدواری کرد با اعلام افزایش میزان تولید توسط این دو کمپانی خودروسازی وابسته به دولت، قیمت خودرو به یک تعادل نسبی برسد. با این حال کمیسیون صنایع مجلس به همراه ناظران صنعت خودرو‌سازی کارگروهی برای رسیدگی و حل مساله افزایش قیمت ناگهانی خودرو تشکیل داده است تا به عمق مشکل پیش‌آمده بپردازند و برای حل نابسامانی بازار خودرو راهی پیدا کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.