عوامل تاثیرگذار و تشدیدکننده رکود اقتصادی و صنعتی ایران
احسان سلطانی . پژوهشگر
درباره رکود اقتصادی اخیر و ریشهها و دلایل آن بحثهای زیادی درگرفته و راهکارهایی نیز مطرح شده که در مجموع؛ برایند عملیاتی قابلتوجهی دربر نداشته است. در اینجا رکود اقتصادی از منظر سهوجهی نیروهای تاثیرگذار دولت، بخشهای مولد و مردم ملاحظه میشود. در طی دوره اقتصاد نفتی (90-1378) سهم بخشهای مولد اقتصادی (صنعت و کشاورزی) از 27درصد کل تولید ناخالص داخلی با 37درصد کاهش به 17درصد رسید و در همین حال سهم بخش نفت با 87درصد افزایش به 25درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسید. نکته تاسفبار این است که به این ترتیب، سالبهسال، از سهم نیروهای مولد و کارآفرین در اقتصاد کاسته شده و در همین حال بخشهای تجاری و سوداگری و سفتهبازی، رشد پیدا کردند. افزایش گسترده واردات به مدد دلارهای ارزان نفتی و تثبیت نرخ ارز شرایطی را فراهم کرد که طی این دوره، نسبت قیمت تمامشده کالای داخل به وارداتی، بهبیش از سهبرابر رسید و تضعیف و تحریف روند فعالیت بخشهای صنعتی و کشاورزی کشور را در پی داشت و منجر به رشد بیرویه واردات کالاهای نهایی صنعتی و کشاورزی شد. همه ماجرا به اضمحلال تدریجی بخشهای مولد صنعتی و کشاورزی ختم نمیشود. کنترل تورم
کالاها با واردات با ارز ارزان و رشد نقدینگی، منجر به انتقال تورم به بخشهای اقتصادی غیرقابل تجارت زمین و مسکن شد که افزایش بیسابقه هزینههای مسکن و همچنین سهم آن از هزینههای خانوار را بهدنبال داشت. در این میان؛ تحریمهای اقتصادی با ترکاندن حباب کاذب اقتصاد نفتی، زمان وقوع رکود اقتصادی را جلو انداخت. هماکنون، با کاهش شدید درآمدهای نفتی، همراه با افت توان تولید اقتصادی بخشهای مولد؛ اقتصاد، نیروی محرکه کافی ندارد. افزایش هزینههای تولید و عدمحمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی به همراه کاهش توان مصرف عامه مردم (بهعلت افزایش سهم هزینههای مسکن و کاهش درآمد) منجر به کاهش مصرف همزمان با افزایش قیمتها شده است. همچنین باید به سیاست مخرب «تثبیت نرخ ارز» از سال1378 اشاره کرد که با شعار «ریال قوی»، اقتصاد کشور را تضعیف کرد. تنها راه برونرفت از شرایط دشوار کنونی، حمایت از بخشهای مولد اقتصادی و بهویژه صنایع کوچک و متوسط و رفع تنگناهای موجود و تکیه بر نیروی کار و تلاش و خلاقیت بخش خصوصی و مردم است و لاغیر.
درباره رکود اقتصادی اخیر و ریشهها و دلایل آن بحثهای زیادی درگرفته و راهکارهایی نیز مطرح شده که در مجموع؛ برایند عملیاتی قابلتوجهی دربر نداشته است. در اینجا رکود اقتصادی از منظر سهوجهی نیروهای تاثیرگذار دولت، بخشهای مولد و مردم ملاحظه میشود. در طی دوره اقتصاد نفتی (90-1378) سهم بخشهای مولد اقتصادی (صنعت و کشاورزی) از 27درصد کل تولید ناخالص داخلی با 37درصد کاهش به 17درصد رسید و در همین حال سهم بخش نفت با 87درصد افزایش به 25درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسید. نکته تاسفبار این است که به این ترتیب، سالبهسال، از سهم نیروهای مولد و کارآفرین در اقتصاد کاسته شده و در همین حال بخشهای تجاری و سوداگری و سفتهبازی، رشد پیدا کردند. افزایش گسترده واردات به مدد دلارهای ارزان نفتی و تثبیت نرخ ارز شرایطی را فراهم کرد که طی این دوره، نسبت قیمت تمامشده کالای داخل به وارداتی، بهبیش از سهبرابر رسید و تضعیف و تحریف روند فعالیت بخشهای صنعتی و کشاورزی کشور را در پی داشت و منجر به رشد بیرویه واردات کالاهای نهایی صنعتی و کشاورزی شد. همه ماجرا به اضمحلال تدریجی بخشهای مولد صنعتی و کشاورزی ختم نمیشود. کنترل تورم
کالاها با واردات با ارز ارزان و رشد نقدینگی، منجر به انتقال تورم به بخشهای اقتصادی غیرقابل تجارت زمین و مسکن شد که افزایش بیسابقه هزینههای مسکن و همچنین سهم آن از هزینههای خانوار را بهدنبال داشت. در این میان؛ تحریمهای اقتصادی با ترکاندن حباب کاذب اقتصاد نفتی، زمان وقوع رکود اقتصادی را جلو انداخت. هماکنون، با کاهش شدید درآمدهای نفتی، همراه با افت توان تولید اقتصادی بخشهای مولد؛ اقتصاد، نیروی محرکه کافی ندارد. افزایش هزینههای تولید و عدمحمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی به همراه کاهش توان مصرف عامه مردم (بهعلت افزایش سهم هزینههای مسکن و کاهش درآمد) منجر به کاهش مصرف همزمان با افزایش قیمتها شده است. همچنین باید به سیاست مخرب «تثبیت نرخ ارز» از سال1378 اشاره کرد که با شعار «ریال قوی»، اقتصاد کشور را تضعیف کرد. تنها راه برونرفت از شرایط دشوار کنونی، حمایت از بخشهای مولد اقتصادی و بهویژه صنایع کوچک و متوسط و رفع تنگناهای موجود و تکیه بر نیروی کار و تلاش و خلاقیت بخش خصوصی و مردم است و لاغیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.