|

«دادگاه قرن» حکم برائت «مبارک» و معاونانش از اتهام کشتار را صادر کرد

تبرئه دیکتاتور

اگر «ترمیدور» انقلابی در گذشته حتی‌دهه‌ها به طول می‌انجامید، اما امروز «بهار عربی» و در رأس آن، انقلاب 25ژانویه مصر، درها را زودتر از آنکه انتظار می‌رفت روی ارتجاع گشوده است. «حسنی مبارک» دیکتاتور برکنارشده مصر در حالی روز گذشته به‌دلیل نبود شواهد کافی از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در جریان انقلاب سال2011 تبرئه شد که زندان‌های مصر مملو از فعالان مستقل مدنی و حقوق‌بشری است که پس از انقلاب نیز مورد غضب هردو طیف حاکم در آن کشور هستند.
«من، حسنی مبارک، هیچ‌گاه دستور قتل معترضان را صادر نکرده‌ام.» حتی 846کشته و هزارو588 مجروح نیز برای دادگاه جنایی قاهره کافی نبود تا در دادگاهی که به «دادگاه قرن» معروف شده، بر دفاعیه مختصر متهم ردیف اول کشتار 18روزه معترضان مهر تایید نزند. رای دادگاه جنایی «قاهره» در مورد پرونده 160هزارصفحه‌ای رییس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق آن کشور و شش‌نفر از معاونان امنیتی آنان در شرایطی صادر شده که پیش از این و در ژوئن سال2012، مبارک و «حبیب العادلی» نخست‌وزیر به اتهام عدم جلوگیری از کشتار معترضان به حبس ابد محکوم شده بودند. دادگاه جنایی «قاهره»، همچنین روز گذشته و طی حکمی جداگانه، «مبارک» و دو نفر از فرزندانشان، «علاء» و «جمال» را به‌همراه «حسین سالم» تاجر فراری مصری از اتهام اختلاس در صادرات گاز به اسراییل تبرئه کرد. با این وجود، «مبارک» و فرزندانش همچنان نمی‌توانند پس از صدور حکم آزاد شوند. رییس‌جمهور اسبق مصر که از زمان دستگیری در ماه آوریل2011، زمانی را در زندان و سپس حبس خانگی به‌سر می‌برد، پس از محاکمه به اتهام اختلاس در اموال عمومی در ماه «می» امسال و صدور حکم سه‌سال زندان، به بیمارستانی نظامی منتقل شد تا به علت بیماری سرطان، دوران حبس خود را تحت مراقبت‌های پزشکی سپری کند. محمد الخلیصی، رییس اداره زندان‌های «قاهره»، در گفت‌وگو با «اصوات‌المصریه» تاکید کرد، تا زمان محاسبه مدت‌زمان بازداشت «مبارک» و پسرانش که به اتهامی مشابه به چهارسال زندان محکوم شده‌اند، از آزادی این سه جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که «محمود الرشیدی» قاضی پرونده پس از قرائت رای دادگاه که به اذعان او، برمبنای پرونده تنها 239 مورد از کشته‌شدگان صادر شده، اعلام کرد رفع اتهام از «مبارک» و دستیارانش منافاتی با فساد جاری در اواخر دوره زمامداری 30ساله او ندارد.
قاضی «رشیدی» اتهامات وارده به «مبارک» را ناشی از خصومت سیاسی و مغایر با قوانین کیفری دانست، اما تصریح کرد که آزادی و عدالتی که مردم را سه‌سال پیش به خیابان‌ها کشاند، آرمان‌هایی موجه بودند؛ آرمان‌هایی که یقینا تا به امروز محقق نشده است. اگرچه استعفای «مبارک» در 11فوریه2011 و سپردن قدرت به شورایعالی نیروهای مسلح با برگزاری انتخاباتی سراسری برای برگزیدن اولین رییس‌جمهور منتخب آن کشور همراه بود، اما زمان زیادی طول نکشید که دولت «محمد مرسی» نیز طی کودتایی برکنار شد و «عبدالفتاح السیسی» فرمانده ارتش و یار سابق «مبارک»، ریاست دولت را برعهده گرفت. در پی آن بود که مرسی و بسیاری از سران اخوان‌المسلمین که به علت تلاش‌هایشان برای تمدید غیرقانونی دوره ریاست‌جمهوری و زنده‌کردن یاد رییس‌جمهور مادام‌العمر سابق آن کشور، مورد انتقاد بسیاری از گروه‌ها واقع شده بودند، به زندان افتاده و حزب اخوان‌المسلمین همچون گذشته غیرقانونی اعلام شد. تمرکز دولت «السیسی» بر بازگرداندن نظم، قانون و ثبات اقتصادی به این کشور بحران‌زده، اگرچه قربانی‌ای جز آزادی‌های موعود انقلاب نداشته است، اما خریداران فراوانی در میان شهروندان مصری یافته است. نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در پی چهارسال بحران سیاسی، چنان در کوچه و خیابان‌های مصر ریشه دوانده که امروز شاید سرنوشت «مبارک» دیگر چندان محل مجادله گروه‌های سیاسی نباشد. حال که «مرسی» و یارانش زندان‌ها را پرکرده و پیکان‌ها سوی دیگری را نشانه گرفته‌اند، آیا می‌توان با فراغ بال دیکتاتورهای پیشین را از زندان بیرون آورد و ترسی از بازگشت مردم به خیابان‌ها نداشت؟ این پرسشی‌ است که در انتظار پاسخی پیش‌بینی‌شده در روزهای آتی است.
«سلفی‌»ها به خیابان آمدند
فراخوان جبهه «سلفی» ‌به برگزاری اعتراضات سراسری در روز جمعه علیه دولت «عبدالفتاح السیسی»، بار دیگر خشونت را به خیابان‌های «قاهره» و چند استان دیگر مصر بازگرداند. نیروهای امنیتی دولت مصر که صبح روز جمعه و پیش از آغاز تظاهرات، دست‌کم 107نفر از اسلامگرایان مخالف دولت را بازداشت کرده بودند، با گشودن آتش بر معترضان در منطقه «مطریه» قاهره، پنج‌نفر از تظاهرکنندگان را کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند. این در حالی است که وزارت کشور مصر نیز از بازداشت 200نفر از معترضان در چندین استان از جمله «قاهره»، «اسکندریه»، «فیوم » و «کفرالشیخ» و خنثی‌سازی 10مورد بمب‌گذاری خبر داد. تظاهرات روز جمعه که با شعار «انتفاضه جوانان مسلمان» صورت گرفت، نخستین اعتراض خیابانی اسلامگرایان طرفدار «اخوان‌المسلمین» به برکناری «محمد مرسی»، نخستین رییس‌جمهور منتخب مصر از سوی ارتش آن کشور در سال گذشته است. وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به تحولات روز جمعه، بیانیه‌ای صادر کرده است. این وزارتخانه ضمن محکوم‌‌کردن خشونت‌های روز جمعه، به طرفین مصری اطمینان داد خشونت عامل ثبات یا رشد اقتصادی بلندمدت در مصر نبوده و نخواهد بود.
اگر «ترمیدور» انقلابی در گذشته حتی‌دهه‌ها به طول می‌انجامید، اما امروز «بهار عربی» و در رأس آن، انقلاب 25ژانویه مصر، درها را زودتر از آنکه انتظار می‌رفت روی ارتجاع گشوده است. «حسنی مبارک» دیکتاتور برکنارشده مصر در حالی روز گذشته به‌دلیل نبود شواهد کافی از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در جریان انقلاب سال2011 تبرئه شد که زندان‌های مصر مملو از فعالان مستقل مدنی و حقوق‌بشری است که پس از انقلاب نیز مورد غضب هردو طیف حاکم در آن کشور هستند.
«من، حسنی مبارک، هیچ‌گاه دستور قتل معترضان را صادر نکرده‌ام.» حتی 846کشته و هزارو588 مجروح نیز برای دادگاه جنایی قاهره کافی نبود تا در دادگاهی که به «دادگاه قرن» معروف شده، بر دفاعیه مختصر متهم ردیف اول کشتار 18روزه معترضان مهر تایید نزند. رای دادگاه جنایی «قاهره» در مورد پرونده 160هزارصفحه‌ای رییس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق آن کشور و شش‌نفر از معاونان امنیتی آنان در شرایطی صادر شده که پیش از این و در ژوئن سال2012، مبارک و «حبیب العادلی» نخست‌وزیر به اتهام عدم جلوگیری از کشتار معترضان به حبس ابد محکوم شده بودند. دادگاه جنایی «قاهره»، همچنین روز گذشته و طی حکمی جداگانه، «مبارک» و دو نفر از فرزندانشان، «علاء» و «جمال» را به‌همراه «حسین سالم» تاجر فراری مصری از اتهام اختلاس در صادرات گاز به اسراییل تبرئه کرد. با این وجود، «مبارک» و فرزندانش همچنان نمی‌توانند پس از صدور حکم آزاد شوند. رییس‌جمهور اسبق مصر که از زمان دستگیری در ماه آوریل2011، زمانی را در زندان و سپس حبس خانگی به‌سر می‌برد، پس از محاکمه به اتهام اختلاس در اموال عمومی در ماه «می» امسال و صدور حکم سه‌سال زندان، به بیمارستانی نظامی منتقل شد تا به علت بیماری سرطان، دوران حبس خود را تحت مراقبت‌های پزشکی سپری کند. محمد الخلیصی، رییس اداره زندان‌های «قاهره»، در گفت‌وگو با «اصوات‌المصریه» تاکید کرد، تا زمان محاسبه مدت‌زمان بازداشت «مبارک» و پسرانش که به اتهامی مشابه به چهارسال زندان محکوم شده‌اند، از آزادی این سه جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که «محمود الرشیدی» قاضی پرونده پس از قرائت رای دادگاه که به اذعان او، برمبنای پرونده تنها 239 مورد از کشته‌شدگان صادر شده، اعلام کرد رفع اتهام از «مبارک» و دستیارانش منافاتی با فساد جاری در اواخر دوره زمامداری 30ساله او ندارد.
قاضی «رشیدی» اتهامات وارده به «مبارک» را ناشی از خصومت سیاسی و مغایر با قوانین کیفری دانست، اما تصریح کرد که آزادی و عدالتی که مردم را سه‌سال پیش به خیابان‌ها کشاند، آرمان‌هایی موجه بودند؛ آرمان‌هایی که یقینا تا به امروز محقق نشده است. اگرچه استعفای «مبارک» در 11فوریه2011 و سپردن قدرت به شورایعالی نیروهای مسلح با برگزاری انتخاباتی سراسری برای برگزیدن اولین رییس‌جمهور منتخب آن کشور همراه بود، اما زمان زیادی طول نکشید که دولت «محمد مرسی» نیز طی کودتایی برکنار شد و «عبدالفتاح السیسی» فرمانده ارتش و یار سابق «مبارک»، ریاست دولت را برعهده گرفت. در پی آن بود که مرسی و بسیاری از سران اخوان‌المسلمین که به علت تلاش‌هایشان برای تمدید غیرقانونی دوره ریاست‌جمهوری و زنده‌کردن یاد رییس‌جمهور مادام‌العمر سابق آن کشور، مورد انتقاد بسیاری از گروه‌ها واقع شده بودند، به زندان افتاده و حزب اخوان‌المسلمین همچون گذشته غیرقانونی اعلام شد. تمرکز دولت «السیسی» بر بازگرداندن نظم، قانون و ثبات اقتصادی به این کشور بحران‌زده، اگرچه قربانی‌ای جز آزادی‌های موعود انقلاب نداشته است، اما خریداران فراوانی در میان شهروندان مصری یافته است. نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در پی چهارسال بحران سیاسی، چنان در کوچه و خیابان‌های مصر ریشه دوانده که امروز شاید سرنوشت «مبارک» دیگر چندان محل مجادله گروه‌های سیاسی نباشد. حال که «مرسی» و یارانش زندان‌ها را پرکرده و پیکان‌ها سوی دیگری را نشانه گرفته‌اند، آیا می‌توان با فراغ بال دیکتاتورهای پیشین را از زندان بیرون آورد و ترسی از بازگشت مردم به خیابان‌ها نداشت؟ این پرسشی‌ است که در انتظار پاسخی پیش‌بینی‌شده در روزهای آتی است.
«سلفی‌»ها به خیابان آمدند
فراخوان جبهه «سلفی» ‌به برگزاری اعتراضات سراسری در روز جمعه علیه دولت «عبدالفتاح السیسی»، بار دیگر خشونت را به خیابان‌های «قاهره» و چند استان دیگر مصر بازگرداند. نیروهای امنیتی دولت مصر که صبح روز جمعه و پیش از آغاز تظاهرات، دست‌کم 107نفر از اسلامگرایان مخالف دولت را بازداشت کرده بودند، با گشودن آتش بر معترضان در منطقه «مطریه» قاهره، پنج‌نفر از تظاهرکنندگان را کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند. این در حالی است که وزارت کشور مصر نیز از بازداشت 200نفر از معترضان در چندین استان از جمله «قاهره»، «اسکندریه»، «فیوم » و «کفرالشیخ» و خنثی‌سازی 10مورد بمب‌گذاری خبر داد. تظاهرات روز جمعه که با شعار «انتفاضه جوانان مسلمان» صورت گرفت، نخستین اعتراض خیابانی اسلامگرایان طرفدار «اخوان‌المسلمین» به برکناری «محمد مرسی»، نخستین رییس‌جمهور منتخب مصر از سوی ارتش آن کشور در سال گذشته است. وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به تحولات روز جمعه، بیانیه‌ای صادر کرده است. این وزارتخانه ضمن محکوم‌‌کردن خشونت‌های روز جمعه، به طرفین مصری اطمینان داد خشونت عامل ثبات یا رشد اقتصادی بلندمدت در مصر نبوده و نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.