مرکز پژوهشهای مجلس پیامدهای خلق پول توسط بانکهای تجاری را بررسی کرد
شرق: مرکز پژوهشهای مجلسشورایاسلامی در گزارشی پژوهشی پیامدهای خلق پول توسط بانکهای تجاری را بررسی کرده است. به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلسشورایاسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد در نظام ذخیره قانونی جزیی، بانکهای تجاری و موسسات سپردهپذیر از طریق وامدهی به متقاضیان یا سرمایهگذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) میکنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپردهها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین میشود، پایینتر نرود. بنابراین ذخایر قانونی، عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانکها محسوب میشوند. علاوهبر این بانکها باید مبالغ کافی را بهصورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها باید بهمنظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپردهای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانکی دیگر آماده باشند. بنابراین این نیازهای عملیاتی نیز علاوهبر نرخ ذخیره قانونی، خلق پول بانکها را محدود میکنند. بهطور کلی افزایش ذخایر بانکها (افزایش انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی) امکان و ظرفیت خلق سپرده (پول) در اقتصاد را افزایش میدهد، اما
اینگونه نیست که از همه این ظرفیت استفاده شود یا بانکها بتوانند از تمام ظرفیت خود برای خلق پول استفاده کنند. در نظام ذخیره قانونی جزیی علاوهبر حجم ذخایر، واکنش بانکها و مردم نیز بر حجم پول تاثیرگذار است. اینکه چه میزان از ذخایر بهصورت ماندههای نقدی (اسکناس و مسکوک) مردم درمیآید، چه میزان بهصورت ذخایر اضافی، بلااستفاده خواهد ماند، چه میزان جذب سپردههای مدتدار یا سایر انواع بدهیهایی که پول نیستند، خواهد شد و در نهایت میزان حساسیت بانکها به عملکرد و سیاستهای بانک مرکزی نیز در فرآیند خلق سپرده و حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند. از سوی دیگر میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانکها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانکها بهدلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند یا به دلیل رکود فعالیتهای اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد.
شرق: مرکز پژوهشهای مجلسشورایاسلامی در گزارشی پژوهشی پیامدهای خلق پول توسط بانکهای تجاری را بررسی کرده است. به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلسشورایاسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد در نظام ذخیره قانونی جزیی، بانکهای تجاری و موسسات سپردهپذیر از طریق وامدهی به متقاضیان یا سرمایهگذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) میکنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپردهها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین میشود، پایینتر نرود. بنابراین ذخایر قانونی، عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانکها محسوب میشوند. علاوهبر این بانکها باید مبالغ کافی را بهصورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها باید بهمنظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپردهای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانکی دیگر آماده باشند. بنابراین این نیازهای عملیاتی نیز علاوهبر نرخ ذخیره قانونی، خلق پول بانکها را محدود میکنند. بهطور کلی افزایش ذخایر بانکها (افزایش انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی) امکان و ظرفیت خلق سپرده (پول) در اقتصاد را افزایش میدهد، اما
اینگونه نیست که از همه این ظرفیت استفاده شود یا بانکها بتوانند از تمام ظرفیت خود برای خلق پول استفاده کنند. در نظام ذخیره قانونی جزیی علاوهبر حجم ذخایر، واکنش بانکها و مردم نیز بر حجم پول تاثیرگذار است. اینکه چه میزان از ذخایر بهصورت ماندههای نقدی (اسکناس و مسکوک) مردم درمیآید، چه میزان بهصورت ذخایر اضافی، بلااستفاده خواهد ماند، چه میزان جذب سپردههای مدتدار یا سایر انواع بدهیهایی که پول نیستند، خواهد شد و در نهایت میزان حساسیت بانکها به عملکرد و سیاستهای بانک مرکزی نیز در فرآیند خلق سپرده و حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند. از سوی دیگر میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانکها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانکها بهدلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند یا به دلیل رکود فعالیتهای اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.