ضرورت ثبات در وزارت علوم
تقی آزادارمکی . استاد دانشگاه تهران
آنطور که از فضا و شواهد برمیآید، به احتمال زیاد دکتر محمد فرهادی میتواند در جلسه امروز، از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد. فرهادی از جمله وزرای باسابقه و البته قدیمیتر آموزشعالی است و در سالهایی که نسبت به آن حساسیتهای کاذبی ایجاد شده، در این وزارتخانه مسوولیت نداشته است. از سوی دیگر مجلس هم به سبب اتفاقات قبلی در ماجرای جلسات رایاعتماد به گزینههای پیشنهادشده برای وزارت علوم و استیضاح فرجیدانا، احتمالا فضای متفاوتی را تجربه خواهد کرد و فرهادی روز آرامتری را پشت سر خواهد گذاشت.
با این حال آنچه نمیتوان از آن چشم پوشید، آثاری است که بیثباتی 16ماه اخیر در این وزارتخانه متولی علم، پژوهش و فناوری، پدید آورده است. پژوهش و تولید علم، دوحوزه اصلی مرتبط با این وزارتخانه است و آنچه مسلم است، تغییرات پیاپی سرپرستان و استیضاح وزیر، به آن لطمه وارد آورده است. بخشی از عمر 16ماهه دولت یازدهم، بدون «وزیر علوم» سپری شده است و معلوم نیست افرادی که در این بیثباتی نقش داشتند، چگونه میخواهند پاسخ زمان سپری شده را بدهند؟ در ساحت مدیریتی دانشگاهها و مراکز آموزشعالی نیز، این دغدغهها پابرجاست. اکثر دانشگاهها با سرپرست در حال ادارهشدن است و احتمالا وزیر جدید هم نگاه خاص خود در اینباره را دارد. از همه مهمتر، موضوع سیاستگذاری علمی است؛ چراکه وزیر در تعیین این سیاستهای جدید علمی که مدنظر دولت است، نقش تعیینکننده دارد. از سوی دیگر این فرصت از دست رفته، آثار بینالمللی هم بر جای گذاشته است، زیرا عمده کنشگران این ساحت اعم از استادان و دانشجویان، خواهان رشد و توسعه بوده و چند سالی است که موضوع تولید علم و فعالیت در این بخش، اهمیت بیشتری یافته است. سیاستهای علمی مورد لزوم برای مقطع فعلی، در حال حاضر مسکوت مانده است و احتمالا وزیر جدید هم- در صورتی که امروز رایاعتماد بگیرد- به حدود یکسال زمان نیاز خواهد داشت تا بتواند چرخ امور را به حرکت درآورد. نکته مهم دیگر، شرایط متفاوت وزارت علوم با سایر وزارتخانههاست. البته دولت یازدهم سیاستهایی کلی دارد که مسوولان ارشد اجرایی در هر دستگاه و وزارتخانهای، در آن مسیر حرکت میکنند. این سیاستها حتما در وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزرای مختلف، قابل پیادهشدن است، اما در نظام آموزش عالی به دلیل وجود «کنشگران خلاق»، این سیاستها به اعمال مدیریت توسط وزیر انتخابی، وابسته است. پژوهشگر، دانشجو و استاد، هریک نقطهنظراتی دارند و محیط دانشگاه با دانشگاه دیگر، تفاوتهای عمده دارد. اینکه در 16ماه گذشته، فضای بهتری بر محیطهای علمی حاکم شده، به شرایط کل نظام سیاسی پس از انتخابات سال 92 بازمیگردد، اما وزارت علوم درحالحاضر، به طور جدی نیازمند مجموعه باثباتی از مدیران است که سیاستگذاری کنند و به این کنشگری، جهت بدهند. کنشگریای که کار علمی را ترویج و با موج کپیکاری در تولید مقالات مقابله کند. فضای فعلی نیازمند وزیری است که بداند صندلی وی لرزان نیست، نیروها را سامان بدهد، حرف بزند، سیاستگذاری کند و از دل صدجلسه و مشاوره، فضای مفهومی و معنایی ایجاد کند و در قالب سیاستها بریزد. الزامات و سیاستها، نیازمند ثبات در وزارت علوم است.
با این حال آنچه نمیتوان از آن چشم پوشید، آثاری است که بیثباتی 16ماه اخیر در این وزارتخانه متولی علم، پژوهش و فناوری، پدید آورده است. پژوهش و تولید علم، دوحوزه اصلی مرتبط با این وزارتخانه است و آنچه مسلم است، تغییرات پیاپی سرپرستان و استیضاح وزیر، به آن لطمه وارد آورده است. بخشی از عمر 16ماهه دولت یازدهم، بدون «وزیر علوم» سپری شده است و معلوم نیست افرادی که در این بیثباتی نقش داشتند، چگونه میخواهند پاسخ زمان سپری شده را بدهند؟ در ساحت مدیریتی دانشگاهها و مراکز آموزشعالی نیز، این دغدغهها پابرجاست. اکثر دانشگاهها با سرپرست در حال ادارهشدن است و احتمالا وزیر جدید هم نگاه خاص خود در اینباره را دارد. از همه مهمتر، موضوع سیاستگذاری علمی است؛ چراکه وزیر در تعیین این سیاستهای جدید علمی که مدنظر دولت است، نقش تعیینکننده دارد. از سوی دیگر این فرصت از دست رفته، آثار بینالمللی هم بر جای گذاشته است، زیرا عمده کنشگران این ساحت اعم از استادان و دانشجویان، خواهان رشد و توسعه بوده و چند سالی است که موضوع تولید علم و فعالیت در این بخش، اهمیت بیشتری یافته است. سیاستهای علمی مورد لزوم برای مقطع فعلی، در حال حاضر مسکوت مانده است و احتمالا وزیر جدید هم- در صورتی که امروز رایاعتماد بگیرد- به حدود یکسال زمان نیاز خواهد داشت تا بتواند چرخ امور را به حرکت درآورد. نکته مهم دیگر، شرایط متفاوت وزارت علوم با سایر وزارتخانههاست. البته دولت یازدهم سیاستهایی کلی دارد که مسوولان ارشد اجرایی در هر دستگاه و وزارتخانهای، در آن مسیر حرکت میکنند. این سیاستها حتما در وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزرای مختلف، قابل پیادهشدن است، اما در نظام آموزش عالی به دلیل وجود «کنشگران خلاق»، این سیاستها به اعمال مدیریت توسط وزیر انتخابی، وابسته است. پژوهشگر، دانشجو و استاد، هریک نقطهنظراتی دارند و محیط دانشگاه با دانشگاه دیگر، تفاوتهای عمده دارد. اینکه در 16ماه گذشته، فضای بهتری بر محیطهای علمی حاکم شده، به شرایط کل نظام سیاسی پس از انتخابات سال 92 بازمیگردد، اما وزارت علوم درحالحاضر، به طور جدی نیازمند مجموعه باثباتی از مدیران است که سیاستگذاری کنند و به این کنشگری، جهت بدهند. کنشگریای که کار علمی را ترویج و با موج کپیکاری در تولید مقالات مقابله کند. فضای فعلی نیازمند وزیری است که بداند صندلی وی لرزان نیست، نیروها را سامان بدهد، حرف بزند، سیاستگذاری کند و از دل صدجلسه و مشاوره، فضای مفهومی و معنایی ایجاد کند و در قالب سیاستها بریزد. الزامات و سیاستها، نیازمند ثبات در وزارت علوم است.
آنطور که از فضا و شواهد برمیآید، به احتمال زیاد دکتر محمد فرهادی میتواند در جلسه امروز، از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد. فرهادی از جمله وزرای باسابقه و البته قدیمیتر آموزشعالی است و در سالهایی که نسبت به آن حساسیتهای کاذبی ایجاد شده، در این وزارتخانه مسوولیت نداشته است. از سوی دیگر مجلس هم به سبب اتفاقات قبلی در ماجرای جلسات رایاعتماد به گزینههای پیشنهادشده برای وزارت علوم و استیضاح فرجیدانا، احتمالا فضای متفاوتی را تجربه خواهد کرد و فرهادی روز آرامتری را پشت سر خواهد گذاشت.
با این حال آنچه نمیتوان از آن چشم پوشید، آثاری است که بیثباتی 16ماه اخیر در این وزارتخانه متولی علم، پژوهش و فناوری، پدید آورده است. پژوهش و تولید علم، دوحوزه اصلی مرتبط با این وزارتخانه است و آنچه مسلم است، تغییرات پیاپی سرپرستان و استیضاح وزیر، به آن لطمه وارد آورده است. بخشی از عمر 16ماهه دولت یازدهم، بدون «وزیر علوم» سپری شده است و معلوم نیست افرادی که در این بیثباتی نقش داشتند، چگونه میخواهند پاسخ زمان سپری شده را بدهند؟ در ساحت مدیریتی دانشگاهها و مراکز آموزشعالی نیز، این دغدغهها پابرجاست. اکثر دانشگاهها با سرپرست در حال ادارهشدن است و احتمالا وزیر جدید هم نگاه خاص خود در اینباره را دارد. از همه مهمتر، موضوع سیاستگذاری علمی است؛ چراکه وزیر در تعیین این سیاستهای جدید علمی که مدنظر دولت است، نقش تعیینکننده دارد. از سوی دیگر این فرصت از دست رفته، آثار بینالمللی هم بر جای گذاشته است، زیرا عمده کنشگران این ساحت اعم از استادان و دانشجویان، خواهان رشد و توسعه بوده و چند سالی است که موضوع تولید علم و فعالیت در این بخش، اهمیت بیشتری یافته است. سیاستهای علمی مورد لزوم برای مقطع فعلی، در حال حاضر مسکوت مانده است و احتمالا وزیر جدید هم- در صورتی که امروز رایاعتماد بگیرد- به حدود یکسال زمان نیاز خواهد داشت تا بتواند چرخ امور را به حرکت درآورد. نکته مهم دیگر، شرایط متفاوت وزارت علوم با سایر وزارتخانههاست. البته دولت یازدهم سیاستهایی کلی دارد که مسوولان ارشد اجرایی در هر دستگاه و وزارتخانهای، در آن مسیر حرکت میکنند. این سیاستها حتما در وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزرای مختلف، قابل پیادهشدن است، اما در نظام آموزش عالی به دلیل وجود «کنشگران خلاق»، این سیاستها به اعمال مدیریت توسط وزیر انتخابی، وابسته است. پژوهشگر، دانشجو و استاد، هریک نقطهنظراتی دارند و محیط دانشگاه با دانشگاه دیگر، تفاوتهای عمده دارد. اینکه در 16ماه گذشته، فضای بهتری بر محیطهای علمی حاکم شده، به شرایط کل نظام سیاسی پس از انتخابات سال 92 بازمیگردد، اما وزارت علوم درحالحاضر، به طور جدی نیازمند مجموعه باثباتی از مدیران است که سیاستگذاری کنند و به این کنشگری، جهت بدهند. کنشگریای که کار علمی را ترویج و با موج کپیکاری در تولید مقالات مقابله کند. فضای فعلی نیازمند وزیری است که بداند صندلی وی لرزان نیست، نیروها را سامان بدهد، حرف بزند، سیاستگذاری کند و از دل صدجلسه و مشاوره، فضای مفهومی و معنایی ایجاد کند و در قالب سیاستها بریزد. الزامات و سیاستها، نیازمند ثبات در وزارت علوم است.
با این حال آنچه نمیتوان از آن چشم پوشید، آثاری است که بیثباتی 16ماه اخیر در این وزارتخانه متولی علم، پژوهش و فناوری، پدید آورده است. پژوهش و تولید علم، دوحوزه اصلی مرتبط با این وزارتخانه است و آنچه مسلم است، تغییرات پیاپی سرپرستان و استیضاح وزیر، به آن لطمه وارد آورده است. بخشی از عمر 16ماهه دولت یازدهم، بدون «وزیر علوم» سپری شده است و معلوم نیست افرادی که در این بیثباتی نقش داشتند، چگونه میخواهند پاسخ زمان سپری شده را بدهند؟ در ساحت مدیریتی دانشگاهها و مراکز آموزشعالی نیز، این دغدغهها پابرجاست. اکثر دانشگاهها با سرپرست در حال ادارهشدن است و احتمالا وزیر جدید هم نگاه خاص خود در اینباره را دارد. از همه مهمتر، موضوع سیاستگذاری علمی است؛ چراکه وزیر در تعیین این سیاستهای جدید علمی که مدنظر دولت است، نقش تعیینکننده دارد. از سوی دیگر این فرصت از دست رفته، آثار بینالمللی هم بر جای گذاشته است، زیرا عمده کنشگران این ساحت اعم از استادان و دانشجویان، خواهان رشد و توسعه بوده و چند سالی است که موضوع تولید علم و فعالیت در این بخش، اهمیت بیشتری یافته است. سیاستهای علمی مورد لزوم برای مقطع فعلی، در حال حاضر مسکوت مانده است و احتمالا وزیر جدید هم- در صورتی که امروز رایاعتماد بگیرد- به حدود یکسال زمان نیاز خواهد داشت تا بتواند چرخ امور را به حرکت درآورد. نکته مهم دیگر، شرایط متفاوت وزارت علوم با سایر وزارتخانههاست. البته دولت یازدهم سیاستهایی کلی دارد که مسوولان ارشد اجرایی در هر دستگاه و وزارتخانهای، در آن مسیر حرکت میکنند. این سیاستها حتما در وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزرای مختلف، قابل پیادهشدن است، اما در نظام آموزش عالی به دلیل وجود «کنشگران خلاق»، این سیاستها به اعمال مدیریت توسط وزیر انتخابی، وابسته است. پژوهشگر، دانشجو و استاد، هریک نقطهنظراتی دارند و محیط دانشگاه با دانشگاه دیگر، تفاوتهای عمده دارد. اینکه در 16ماه گذشته، فضای بهتری بر محیطهای علمی حاکم شده، به شرایط کل نظام سیاسی پس از انتخابات سال 92 بازمیگردد، اما وزارت علوم درحالحاضر، به طور جدی نیازمند مجموعه باثباتی از مدیران است که سیاستگذاری کنند و به این کنشگری، جهت بدهند. کنشگریای که کار علمی را ترویج و با موج کپیکاری در تولید مقالات مقابله کند. فضای فعلی نیازمند وزیری است که بداند صندلی وی لرزان نیست، نیروها را سامان بدهد، حرف بزند، سیاستگذاری کند و از دل صدجلسه و مشاوره، فضای مفهومی و معنایی ایجاد کند و در قالب سیاستها بریزد. الزامات و سیاستها، نیازمند ثبات در وزارت علوم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.