رییس «اداره کتاب» در گفت و گو با «شرق»:
بررسی کتابهای دینی در قم فقط یک پیشنهاد است
شرق: علی جنتی در قم گفته بررسی و صدور مجوز کتابهای دینی را به قم منتقل میکند. براساس صحبت وزیر در صورت رخدادن این جابهجایی، مراکز علوم دینی در قم مجوز کتابهای دینی را صادر خواهند کرد. این تصمیم در صورت اجراییشدن دارای جنبههای مختلفی است. مهمترین ویژگی اینتصمیم این استکه ممیزی کتاب بهصورت تخصصی و توسط کارشناسان انجام میشود. اما ازسوی دیگر مرکزیت ممیزی از وزارتارشاد خارج میشود و از آنجا که براساس قانون مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، صدور مجوز کتاب به اداره نظارت و ارزشیابی اداره کتاب زیر نظر معاونت فرهنگی واگذار شده، باید بهنوعی قوانین مربوط به آن تغییر کند. البته حرفهای علی جنتی در دیدار با آیتاللهسعیدی، امامجمعه قم و تولیت حرممطهر حضرتفاطمهمعصومه(س) که نوعی کوچکترکردن بدنه دولتی نظارت و ارزشیابی به نظر میرسد، درحد یکپیشنهاد است و چنانکه علی شجاعیصایین، رییس اداره کتاب میگوید، هنوز مکانیزمهای اجرایی این مساله در وزارت ارشاد مشخص نشده و این مهم درواقع پیشنهاد وزیر ارشاد بوده است.
برای عملیشدن باید مطالعات گستردهای درباره آن انجام شود و زمینههای مختلف آن بررسی شود. شجاعیصایین در گفتوگو با «شرق» ضمن تایید نظر وزیر افزود: «این پیشنهاد وزیر درحالحاضر در هیات نظارت و ارزشیابی کتاب در حال بررسی است و داریم درباره سازوکارهای اجرایی آن گفتوگو میکنیم تا به تصمیمگیری نهایی برسیم. تصمیم نهایی را باید اعضای شورای نظارت و ارزشیابی که همه از کارشناسان و فرهیختگان فرهنگی هستند بگیرند.»
شجاعیصایین آنچه را وزیر ارشاد در قم اعلام کرده، موضوعی میداند که در سالهای گذشته چندینبار دیگر هم مطرح شده بود و نکته تازهای نیست: « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حوزه علمیه قم و مراکز دینی این شهر رابطه نزدیکی دارد. بارها کتابهایی را که شبهاتی بهلحاظ مذهبی داشتند به قم فرستادیم و از آنها استعلام کردهایم. بهایندلیل سازوکار عملی این موضوع وجود داشته است، اما باید نظارت بر ناشران در کنار تامین محتوای سالم کتابها تامین شود؛ ازاینرو باید فرآیندهایی اجرایی واگذاری صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم موردبررسی قرار گیرد.»
البته ظاهرا اتخاذ این تصمیم بهراحتی نیست. همانگونه که اشاره شد قوانین ناظربر نظارت و ارزشیابی در شورایعالی انقلاب فرهنگی که وزیر فرهنگوارشاد اسلامی هم یکی از اعضای آن است تدوین و صادر میشود. به همین دلیل هرگونه تغییری در آن باید در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
این نکتهای است که شجاعیصایین هم آن را تایید و البته یکنکته به آن اضافه میکند: «در نهایت صدور مجوز برای کتابها باید در اداره کتاب صادر شود و سپردن ممیزی به هر نهادی بهمعنی واگذاری کامل آن نیست و کتابها بعد از بررسی بار دیگر در شورای نظارت و ارزشیابی بررسی و مجوز خواهند گرفت.»
شجاعیصایین یکی از مزایای این طرح را تخصصیکردن ممیزی میداند و آن را طرحی برای حضور سایر گروههای حرفهای برای بررسی کتاب میداند، اما بار دیگر تاکید میکند ممیزی باید در اداره کتاب انجام شود. بهگفته رییس اداره کتاب هرچند مصادیق این واگذاری هنوز معلوم نیست اما منظور از کتب دینی، آثار دینی بهصورت عام است که کتابهای سایر ادیان هم در آن خواهد گنجید. با توجه به حجم بررسیهای انجامشده در مورد این طرح شجاعیصایین میگوید: « فکر نمیکنم پیشنهاد وزیر ارشاد مبنی بر واگذاری امور صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم تا آخر امسال اجرایی شود.»
برای عملیشدن باید مطالعات گستردهای درباره آن انجام شود و زمینههای مختلف آن بررسی شود. شجاعیصایین در گفتوگو با «شرق» ضمن تایید نظر وزیر افزود: «این پیشنهاد وزیر درحالحاضر در هیات نظارت و ارزشیابی کتاب در حال بررسی است و داریم درباره سازوکارهای اجرایی آن گفتوگو میکنیم تا به تصمیمگیری نهایی برسیم. تصمیم نهایی را باید اعضای شورای نظارت و ارزشیابی که همه از کارشناسان و فرهیختگان فرهنگی هستند بگیرند.»
شجاعیصایین آنچه را وزیر ارشاد در قم اعلام کرده، موضوعی میداند که در سالهای گذشته چندینبار دیگر هم مطرح شده بود و نکته تازهای نیست: « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حوزه علمیه قم و مراکز دینی این شهر رابطه نزدیکی دارد. بارها کتابهایی را که شبهاتی بهلحاظ مذهبی داشتند به قم فرستادیم و از آنها استعلام کردهایم. بهایندلیل سازوکار عملی این موضوع وجود داشته است، اما باید نظارت بر ناشران در کنار تامین محتوای سالم کتابها تامین شود؛ ازاینرو باید فرآیندهایی اجرایی واگذاری صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم موردبررسی قرار گیرد.»
البته ظاهرا اتخاذ این تصمیم بهراحتی نیست. همانگونه که اشاره شد قوانین ناظربر نظارت و ارزشیابی در شورایعالی انقلاب فرهنگی که وزیر فرهنگوارشاد اسلامی هم یکی از اعضای آن است تدوین و صادر میشود. به همین دلیل هرگونه تغییری در آن باید در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
این نکتهای است که شجاعیصایین هم آن را تایید و البته یکنکته به آن اضافه میکند: «در نهایت صدور مجوز برای کتابها باید در اداره کتاب صادر شود و سپردن ممیزی به هر نهادی بهمعنی واگذاری کامل آن نیست و کتابها بعد از بررسی بار دیگر در شورای نظارت و ارزشیابی بررسی و مجوز خواهند گرفت.»
شجاعیصایین یکی از مزایای این طرح را تخصصیکردن ممیزی میداند و آن را طرحی برای حضور سایر گروههای حرفهای برای بررسی کتاب میداند، اما بار دیگر تاکید میکند ممیزی باید در اداره کتاب انجام شود. بهگفته رییس اداره کتاب هرچند مصادیق این واگذاری هنوز معلوم نیست اما منظور از کتب دینی، آثار دینی بهصورت عام است که کتابهای سایر ادیان هم در آن خواهد گنجید. با توجه به حجم بررسیهای انجامشده در مورد این طرح شجاعیصایین میگوید: « فکر نمیکنم پیشنهاد وزیر ارشاد مبنی بر واگذاری امور صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم تا آخر امسال اجرایی شود.»
شرق: علی جنتی در قم گفته بررسی و صدور مجوز کتابهای دینی را به قم منتقل میکند. براساس صحبت وزیر در صورت رخدادن این جابهجایی، مراکز علوم دینی در قم مجوز کتابهای دینی را صادر خواهند کرد. این تصمیم در صورت اجراییشدن دارای جنبههای مختلفی است. مهمترین ویژگی اینتصمیم این استکه ممیزی کتاب بهصورت تخصصی و توسط کارشناسان انجام میشود. اما ازسوی دیگر مرکزیت ممیزی از وزارتارشاد خارج میشود و از آنجا که براساس قانون مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، صدور مجوز کتاب به اداره نظارت و ارزشیابی اداره کتاب زیر نظر معاونت فرهنگی واگذار شده، باید بهنوعی قوانین مربوط به آن تغییر کند. البته حرفهای علی جنتی در دیدار با آیتاللهسعیدی، امامجمعه قم و تولیت حرممطهر حضرتفاطمهمعصومه(س) که نوعی کوچکترکردن بدنه دولتی نظارت و ارزشیابی به نظر میرسد، درحد یکپیشنهاد است و چنانکه علی شجاعیصایین، رییس اداره کتاب میگوید، هنوز مکانیزمهای اجرایی این مساله در وزارت ارشاد مشخص نشده و این مهم درواقع پیشنهاد وزیر ارشاد بوده است.
برای عملیشدن باید مطالعات گستردهای درباره آن انجام شود و زمینههای مختلف آن بررسی شود. شجاعیصایین در گفتوگو با «شرق» ضمن تایید نظر وزیر افزود: «این پیشنهاد وزیر درحالحاضر در هیات نظارت و ارزشیابی کتاب در حال بررسی است و داریم درباره سازوکارهای اجرایی آن گفتوگو میکنیم تا به تصمیمگیری نهایی برسیم. تصمیم نهایی را باید اعضای شورای نظارت و ارزشیابی که همه از کارشناسان و فرهیختگان فرهنگی هستند بگیرند.»
شجاعیصایین آنچه را وزیر ارشاد در قم اعلام کرده، موضوعی میداند که در سالهای گذشته چندینبار دیگر هم مطرح شده بود و نکته تازهای نیست: « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حوزه علمیه قم و مراکز دینی این شهر رابطه نزدیکی دارد. بارها کتابهایی را که شبهاتی بهلحاظ مذهبی داشتند به قم فرستادیم و از آنها استعلام کردهایم. بهایندلیل سازوکار عملی این موضوع وجود داشته است، اما باید نظارت بر ناشران در کنار تامین محتوای سالم کتابها تامین شود؛ ازاینرو باید فرآیندهایی اجرایی واگذاری صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم موردبررسی قرار گیرد.»
البته ظاهرا اتخاذ این تصمیم بهراحتی نیست. همانگونه که اشاره شد قوانین ناظربر نظارت و ارزشیابی در شورایعالی انقلاب فرهنگی که وزیر فرهنگوارشاد اسلامی هم یکی از اعضای آن است تدوین و صادر میشود. به همین دلیل هرگونه تغییری در آن باید در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
این نکتهای است که شجاعیصایین هم آن را تایید و البته یکنکته به آن اضافه میکند: «در نهایت صدور مجوز برای کتابها باید در اداره کتاب صادر شود و سپردن ممیزی به هر نهادی بهمعنی واگذاری کامل آن نیست و کتابها بعد از بررسی بار دیگر در شورای نظارت و ارزشیابی بررسی و مجوز خواهند گرفت.»
شجاعیصایین یکی از مزایای این طرح را تخصصیکردن ممیزی میداند و آن را طرحی برای حضور سایر گروههای حرفهای برای بررسی کتاب میداند، اما بار دیگر تاکید میکند ممیزی باید در اداره کتاب انجام شود. بهگفته رییس اداره کتاب هرچند مصادیق این واگذاری هنوز معلوم نیست اما منظور از کتب دینی، آثار دینی بهصورت عام است که کتابهای سایر ادیان هم در آن خواهد گنجید. با توجه به حجم بررسیهای انجامشده در مورد این طرح شجاعیصایین میگوید: « فکر نمیکنم پیشنهاد وزیر ارشاد مبنی بر واگذاری امور صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم تا آخر امسال اجرایی شود.»
برای عملیشدن باید مطالعات گستردهای درباره آن انجام شود و زمینههای مختلف آن بررسی شود. شجاعیصایین در گفتوگو با «شرق» ضمن تایید نظر وزیر افزود: «این پیشنهاد وزیر درحالحاضر در هیات نظارت و ارزشیابی کتاب در حال بررسی است و داریم درباره سازوکارهای اجرایی آن گفتوگو میکنیم تا به تصمیمگیری نهایی برسیم. تصمیم نهایی را باید اعضای شورای نظارت و ارزشیابی که همه از کارشناسان و فرهیختگان فرهنگی هستند بگیرند.»
شجاعیصایین آنچه را وزیر ارشاد در قم اعلام کرده، موضوعی میداند که در سالهای گذشته چندینبار دیگر هم مطرح شده بود و نکته تازهای نیست: « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حوزه علمیه قم و مراکز دینی این شهر رابطه نزدیکی دارد. بارها کتابهایی را که شبهاتی بهلحاظ مذهبی داشتند به قم فرستادیم و از آنها استعلام کردهایم. بهایندلیل سازوکار عملی این موضوع وجود داشته است، اما باید نظارت بر ناشران در کنار تامین محتوای سالم کتابها تامین شود؛ ازاینرو باید فرآیندهایی اجرایی واگذاری صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم موردبررسی قرار گیرد.»
البته ظاهرا اتخاذ این تصمیم بهراحتی نیست. همانگونه که اشاره شد قوانین ناظربر نظارت و ارزشیابی در شورایعالی انقلاب فرهنگی که وزیر فرهنگوارشاد اسلامی هم یکی از اعضای آن است تدوین و صادر میشود. به همین دلیل هرگونه تغییری در آن باید در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
این نکتهای است که شجاعیصایین هم آن را تایید و البته یکنکته به آن اضافه میکند: «در نهایت صدور مجوز برای کتابها باید در اداره کتاب صادر شود و سپردن ممیزی به هر نهادی بهمعنی واگذاری کامل آن نیست و کتابها بعد از بررسی بار دیگر در شورای نظارت و ارزشیابی بررسی و مجوز خواهند گرفت.»
شجاعیصایین یکی از مزایای این طرح را تخصصیکردن ممیزی میداند و آن را طرحی برای حضور سایر گروههای حرفهای برای بررسی کتاب میداند، اما بار دیگر تاکید میکند ممیزی باید در اداره کتاب انجام شود. بهگفته رییس اداره کتاب هرچند مصادیق این واگذاری هنوز معلوم نیست اما منظور از کتب دینی، آثار دینی بهصورت عام است که کتابهای سایر ادیان هم در آن خواهد گنجید. با توجه به حجم بررسیهای انجامشده در مورد این طرح شجاعیصایین میگوید: « فکر نمیکنم پیشنهاد وزیر ارشاد مبنی بر واگذاری امور صدور مجوز کتابهای دینی به استان قم تا آخر امسال اجرایی شود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.