ماندارینهای دولتی و تحجر بوروکراسی، مانع توسعه مناطق آزاد
عبدالرسول خلیلی - کارشناس مناطق آزاد
در سالگرد ایجاد منطقه آزاد شانگهای در خبرها آمده بود باوجود ثبتنام بیش از 12هزار شرکت در منطقه 29کیلومترمربعی چین که تعداد شرکتهای خارجی آن نیز در حال افزایش است وگذشت یکسال هنوز این منطقه نتوانسته به اهداف مورد نظر خود برسد. به همین دلیل مقامات مسوول، مدیر آنجا را برکنار کردند. این منطقه آزاد که به عنوان گامی بلند برای آزادکردن بازار طلای کشور چین و مبادله بینالمللی طلا در وهله اول راهاندازی شد و بهدنبال آن است تا تجارت کالاهای دیگر از جمله نفت خام را در برنامههای خود داشته باشد، با آزادسازی تجارت و لغو مجوزهای خاص برای انجام فعالیتها بهدنبال جذب شرکتهای فعال در منطقه آزاد شانگهای است. این منطقه با اعمال نوآوریهای خاص با انجام تغییرات و اصلاحاتی در قواعد شفافسازی، قانونگذاری و بوروکراسی ایجاد تجارتهای جدید، هدفهای خود را طراحی کرده است.
در آسیبشناسی سازمان منطقه آزاد شانگهای یکسال پس از تاسیس باوجود موفقیتهای زیاد در جذب شرکتهای سرمایهگذار مشخص شده که سرعت اصلاحات اندک بوده و اجرای اصلاحات انجام شده در مقایسه با اهداف تعیین شده، بطیی صورت گرفته است. آنها برای کارآمدترشدن ماموریتها و اهداف اجرای منطقه آزاد شانگهای با پراهمیتدانستن مساله آزادسازی مالی برای رشد و توسعه منطقه، به این نتیجه رسیدند که سازمانهای مسوول اجرای اصلاحات مالی نتوانستهاند بوروکراسیهای خود را وادار کنند که اصلاحات وعده داده شده را با اشتیاق انجام دهند. مسالهای که در عدمتوسعهیافتگی مناطق آزاد ایرانی کاملا مشهود است و به عبارتی شاهکلید حل مشکلات توسعهنیافتگی مناطق آزاد هفتگانه در ایران است، به طوری که درخصوص اصلاحات مربوط به آزادسازیهای مالی، بهویژه آزادسازی ارز و نرخ سود، چینیها در منطقه آزاد شانگهای نتوانستهاند تاکنون به انتظار سرمایهگذاران در مورد تفاوت نحوه اجرای این موارد با داخل سرزمین اصلی پاسخ دهند. این موضوع باعث شد تا مهمترین مقام اقتصادی چین در قدرتمندترین سازمان مرکزی بهدلیل سرعت کم اصلاحات اقتصادی وعده داده شده، در نخستوزیری لی کلیانگ برکنار شود، آنچه در مناطق آزاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و میگیرد و تفاوتی بین مدیران توانا و لایق و کارآمد و غیرکارآمد ملاحظه نمیشود، شاید به همین دلیل مناطق آزاد تاکنون به رشد قابلتوجهی نرسیدهاند.
بنابراین اختلافنظرهای اساسی میان قانونگذاران، بانک مرکزی و ناظر سیستم بانکی مشکل مهمی است که در توسعه منطقه آزاد شانگهای سر برآورده و باعث شده تا آزادسازی تجارت با مشکل مواجه شود، مشکلی که به نوعی مناطق آزاد ایرانی را سردرگریبان خود ساخته است، به گونهای که از آغاز تصویب تاسیس مناطق آزاد ایرانی در سال 1368که عملیات راهاندازی آنها از سال 1372 شروع شد، بیتوجهی ماندارینهای بانک مرکزی و مراکز پولی و بانکی وابسته به آن در حل مشکلات مربوط به مساله آزادسازیهای مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور حایزاهمیت است، که باوجود تصویب آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در9/9/1378و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در هیات وزیران و تدوین دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد در 13/6/1379 در شورای پول و اعتبار و سایر آییننامهها و موارد مربوطه که حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس انجام گرفته است، این مناطق نتوانستهاند از زیر بار ممنوعیتها و محدودیتهای بانک مرکزی در راستای آزادسازیهای مالی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی رها شوند، یعنی سیاستهای پولی بانک مرکزی نهتنها نتوانسته بازار سرمایه را در مناطق آزاد کشور فعال کنند، بلکه حتی مانعی برای رونق و توسعه آنها بودهاند. خروج سرمایه از مناطق آزاد ایران به مناطق همجوار، موید این مساله است. از این رو لزوم توجه به آزادسازیهای مالی و رونق بازار سرمایه در مناطق آزاد برای فعالیتها قابل توجه بوده، به طوری که همین بیتوجهی باعث شده تا منطقه آزاد شانگهای نیز نتواند گرفتاریهای ناشی از مقررات دستوپاگیر دولتی را برطرف کند و به اهداف مشخص خود درخصوص گسترش فعالیتهای اقتصادی برسد.
از این رو نگاه جدید ماندارینهای تاثیرگذار بانک مرکزی و توجه آنها به قواعد کار در رونق مناطق آزاد کشور و به علاوه دوری از تحجر بوروکراسی به عنوان مانع بزرگ دیگر تحقق اهداف مناطق آزاد و سایر طرحهای ملی، میتواند مناطق آزاد کشور را از روزمرگی و باری به هر جهت بودن فعالیتهای آنها نجات داده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد بینالملل، انتخاب مدیران عامل مناطق را در راستای ویژگیها و تواناییهای لازم برای جذب سرمایهگذاریها و حضور در بازارهای هدف منطقهای و جهانی و رشد و تشویق صادرات، تاثیرگذار کند.
در آسیبشناسی سازمان منطقه آزاد شانگهای یکسال پس از تاسیس باوجود موفقیتهای زیاد در جذب شرکتهای سرمایهگذار مشخص شده که سرعت اصلاحات اندک بوده و اجرای اصلاحات انجام شده در مقایسه با اهداف تعیین شده، بطیی صورت گرفته است. آنها برای کارآمدترشدن ماموریتها و اهداف اجرای منطقه آزاد شانگهای با پراهمیتدانستن مساله آزادسازی مالی برای رشد و توسعه منطقه، به این نتیجه رسیدند که سازمانهای مسوول اجرای اصلاحات مالی نتوانستهاند بوروکراسیهای خود را وادار کنند که اصلاحات وعده داده شده را با اشتیاق انجام دهند. مسالهای که در عدمتوسعهیافتگی مناطق آزاد ایرانی کاملا مشهود است و به عبارتی شاهکلید حل مشکلات توسعهنیافتگی مناطق آزاد هفتگانه در ایران است، به طوری که درخصوص اصلاحات مربوط به آزادسازیهای مالی، بهویژه آزادسازی ارز و نرخ سود، چینیها در منطقه آزاد شانگهای نتوانستهاند تاکنون به انتظار سرمایهگذاران در مورد تفاوت نحوه اجرای این موارد با داخل سرزمین اصلی پاسخ دهند. این موضوع باعث شد تا مهمترین مقام اقتصادی چین در قدرتمندترین سازمان مرکزی بهدلیل سرعت کم اصلاحات اقتصادی وعده داده شده، در نخستوزیری لی کلیانگ برکنار شود، آنچه در مناطق آزاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و میگیرد و تفاوتی بین مدیران توانا و لایق و کارآمد و غیرکارآمد ملاحظه نمیشود، شاید به همین دلیل مناطق آزاد تاکنون به رشد قابلتوجهی نرسیدهاند.
بنابراین اختلافنظرهای اساسی میان قانونگذاران، بانک مرکزی و ناظر سیستم بانکی مشکل مهمی است که در توسعه منطقه آزاد شانگهای سر برآورده و باعث شده تا آزادسازی تجارت با مشکل مواجه شود، مشکلی که به نوعی مناطق آزاد ایرانی را سردرگریبان خود ساخته است، به گونهای که از آغاز تصویب تاسیس مناطق آزاد ایرانی در سال 1368که عملیات راهاندازی آنها از سال 1372 شروع شد، بیتوجهی ماندارینهای بانک مرکزی و مراکز پولی و بانکی وابسته به آن در حل مشکلات مربوط به مساله آزادسازیهای مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور حایزاهمیت است، که باوجود تصویب آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در9/9/1378و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در هیات وزیران و تدوین دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد در 13/6/1379 در شورای پول و اعتبار و سایر آییننامهها و موارد مربوطه که حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس انجام گرفته است، این مناطق نتوانستهاند از زیر بار ممنوعیتها و محدودیتهای بانک مرکزی در راستای آزادسازیهای مالی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی رها شوند، یعنی سیاستهای پولی بانک مرکزی نهتنها نتوانسته بازار سرمایه را در مناطق آزاد کشور فعال کنند، بلکه حتی مانعی برای رونق و توسعه آنها بودهاند. خروج سرمایه از مناطق آزاد ایران به مناطق همجوار، موید این مساله است. از این رو لزوم توجه به آزادسازیهای مالی و رونق بازار سرمایه در مناطق آزاد برای فعالیتها قابل توجه بوده، به طوری که همین بیتوجهی باعث شده تا منطقه آزاد شانگهای نیز نتواند گرفتاریهای ناشی از مقررات دستوپاگیر دولتی را برطرف کند و به اهداف مشخص خود درخصوص گسترش فعالیتهای اقتصادی برسد.
از این رو نگاه جدید ماندارینهای تاثیرگذار بانک مرکزی و توجه آنها به قواعد کار در رونق مناطق آزاد کشور و به علاوه دوری از تحجر بوروکراسی به عنوان مانع بزرگ دیگر تحقق اهداف مناطق آزاد و سایر طرحهای ملی، میتواند مناطق آزاد کشور را از روزمرگی و باری به هر جهت بودن فعالیتهای آنها نجات داده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد بینالملل، انتخاب مدیران عامل مناطق را در راستای ویژگیها و تواناییهای لازم برای جذب سرمایهگذاریها و حضور در بازارهای هدف منطقهای و جهانی و رشد و تشویق صادرات، تاثیرگذار کند.
در سالگرد ایجاد منطقه آزاد شانگهای در خبرها آمده بود باوجود ثبتنام بیش از 12هزار شرکت در منطقه 29کیلومترمربعی چین که تعداد شرکتهای خارجی آن نیز در حال افزایش است وگذشت یکسال هنوز این منطقه نتوانسته به اهداف مورد نظر خود برسد. به همین دلیل مقامات مسوول، مدیر آنجا را برکنار کردند. این منطقه آزاد که به عنوان گامی بلند برای آزادکردن بازار طلای کشور چین و مبادله بینالمللی طلا در وهله اول راهاندازی شد و بهدنبال آن است تا تجارت کالاهای دیگر از جمله نفت خام را در برنامههای خود داشته باشد، با آزادسازی تجارت و لغو مجوزهای خاص برای انجام فعالیتها بهدنبال جذب شرکتهای فعال در منطقه آزاد شانگهای است. این منطقه با اعمال نوآوریهای خاص با انجام تغییرات و اصلاحاتی در قواعد شفافسازی، قانونگذاری و بوروکراسی ایجاد تجارتهای جدید، هدفهای خود را طراحی کرده است.
در آسیبشناسی سازمان منطقه آزاد شانگهای یکسال پس از تاسیس باوجود موفقیتهای زیاد در جذب شرکتهای سرمایهگذار مشخص شده که سرعت اصلاحات اندک بوده و اجرای اصلاحات انجام شده در مقایسه با اهداف تعیین شده، بطیی صورت گرفته است. آنها برای کارآمدترشدن ماموریتها و اهداف اجرای منطقه آزاد شانگهای با پراهمیتدانستن مساله آزادسازی مالی برای رشد و توسعه منطقه، به این نتیجه رسیدند که سازمانهای مسوول اجرای اصلاحات مالی نتوانستهاند بوروکراسیهای خود را وادار کنند که اصلاحات وعده داده شده را با اشتیاق انجام دهند. مسالهای که در عدمتوسعهیافتگی مناطق آزاد ایرانی کاملا مشهود است و به عبارتی شاهکلید حل مشکلات توسعهنیافتگی مناطق آزاد هفتگانه در ایران است، به طوری که درخصوص اصلاحات مربوط به آزادسازیهای مالی، بهویژه آزادسازی ارز و نرخ سود، چینیها در منطقه آزاد شانگهای نتوانستهاند تاکنون به انتظار سرمایهگذاران در مورد تفاوت نحوه اجرای این موارد با داخل سرزمین اصلی پاسخ دهند. این موضوع باعث شد تا مهمترین مقام اقتصادی چین در قدرتمندترین سازمان مرکزی بهدلیل سرعت کم اصلاحات اقتصادی وعده داده شده، در نخستوزیری لی کلیانگ برکنار شود، آنچه در مناطق آزاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و میگیرد و تفاوتی بین مدیران توانا و لایق و کارآمد و غیرکارآمد ملاحظه نمیشود، شاید به همین دلیل مناطق آزاد تاکنون به رشد قابلتوجهی نرسیدهاند.
بنابراین اختلافنظرهای اساسی میان قانونگذاران، بانک مرکزی و ناظر سیستم بانکی مشکل مهمی است که در توسعه منطقه آزاد شانگهای سر برآورده و باعث شده تا آزادسازی تجارت با مشکل مواجه شود، مشکلی که به نوعی مناطق آزاد ایرانی را سردرگریبان خود ساخته است، به گونهای که از آغاز تصویب تاسیس مناطق آزاد ایرانی در سال 1368که عملیات راهاندازی آنها از سال 1372 شروع شد، بیتوجهی ماندارینهای بانک مرکزی و مراکز پولی و بانکی وابسته به آن در حل مشکلات مربوط به مساله آزادسازیهای مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور حایزاهمیت است، که باوجود تصویب آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در9/9/1378و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در هیات وزیران و تدوین دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد در 13/6/1379 در شورای پول و اعتبار و سایر آییننامهها و موارد مربوطه که حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس انجام گرفته است، این مناطق نتوانستهاند از زیر بار ممنوعیتها و محدودیتهای بانک مرکزی در راستای آزادسازیهای مالی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی رها شوند، یعنی سیاستهای پولی بانک مرکزی نهتنها نتوانسته بازار سرمایه را در مناطق آزاد کشور فعال کنند، بلکه حتی مانعی برای رونق و توسعه آنها بودهاند. خروج سرمایه از مناطق آزاد ایران به مناطق همجوار، موید این مساله است. از این رو لزوم توجه به آزادسازیهای مالی و رونق بازار سرمایه در مناطق آزاد برای فعالیتها قابل توجه بوده، به طوری که همین بیتوجهی باعث شده تا منطقه آزاد شانگهای نیز نتواند گرفتاریهای ناشی از مقررات دستوپاگیر دولتی را برطرف کند و به اهداف مشخص خود درخصوص گسترش فعالیتهای اقتصادی برسد.
از این رو نگاه جدید ماندارینهای تاثیرگذار بانک مرکزی و توجه آنها به قواعد کار در رونق مناطق آزاد کشور و به علاوه دوری از تحجر بوروکراسی به عنوان مانع بزرگ دیگر تحقق اهداف مناطق آزاد و سایر طرحهای ملی، میتواند مناطق آزاد کشور را از روزمرگی و باری به هر جهت بودن فعالیتهای آنها نجات داده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد بینالملل، انتخاب مدیران عامل مناطق را در راستای ویژگیها و تواناییهای لازم برای جذب سرمایهگذاریها و حضور در بازارهای هدف منطقهای و جهانی و رشد و تشویق صادرات، تاثیرگذار کند.
در آسیبشناسی سازمان منطقه آزاد شانگهای یکسال پس از تاسیس باوجود موفقیتهای زیاد در جذب شرکتهای سرمایهگذار مشخص شده که سرعت اصلاحات اندک بوده و اجرای اصلاحات انجام شده در مقایسه با اهداف تعیین شده، بطیی صورت گرفته است. آنها برای کارآمدترشدن ماموریتها و اهداف اجرای منطقه آزاد شانگهای با پراهمیتدانستن مساله آزادسازی مالی برای رشد و توسعه منطقه، به این نتیجه رسیدند که سازمانهای مسوول اجرای اصلاحات مالی نتوانستهاند بوروکراسیهای خود را وادار کنند که اصلاحات وعده داده شده را با اشتیاق انجام دهند. مسالهای که در عدمتوسعهیافتگی مناطق آزاد ایرانی کاملا مشهود است و به عبارتی شاهکلید حل مشکلات توسعهنیافتگی مناطق آزاد هفتگانه در ایران است، به طوری که درخصوص اصلاحات مربوط به آزادسازیهای مالی، بهویژه آزادسازی ارز و نرخ سود، چینیها در منطقه آزاد شانگهای نتوانستهاند تاکنون به انتظار سرمایهگذاران در مورد تفاوت نحوه اجرای این موارد با داخل سرزمین اصلی پاسخ دهند. این موضوع باعث شد تا مهمترین مقام اقتصادی چین در قدرتمندترین سازمان مرکزی بهدلیل سرعت کم اصلاحات اقتصادی وعده داده شده، در نخستوزیری لی کلیانگ برکنار شود، آنچه در مناطق آزاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و میگیرد و تفاوتی بین مدیران توانا و لایق و کارآمد و غیرکارآمد ملاحظه نمیشود، شاید به همین دلیل مناطق آزاد تاکنون به رشد قابلتوجهی نرسیدهاند.
بنابراین اختلافنظرهای اساسی میان قانونگذاران، بانک مرکزی و ناظر سیستم بانکی مشکل مهمی است که در توسعه منطقه آزاد شانگهای سر برآورده و باعث شده تا آزادسازی تجارت با مشکل مواجه شود، مشکلی که به نوعی مناطق آزاد ایرانی را سردرگریبان خود ساخته است، به گونهای که از آغاز تصویب تاسیس مناطق آزاد ایرانی در سال 1368که عملیات راهاندازی آنها از سال 1372 شروع شد، بیتوجهی ماندارینهای بانک مرکزی و مراکز پولی و بانکی وابسته به آن در حل مشکلات مربوط به مساله آزادسازیهای مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور حایزاهمیت است، که باوجود تصویب آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در9/9/1378و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در هیات وزیران و تدوین دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد در 13/6/1379 در شورای پول و اعتبار و سایر آییننامهها و موارد مربوطه که حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس انجام گرفته است، این مناطق نتوانستهاند از زیر بار ممنوعیتها و محدودیتهای بانک مرکزی در راستای آزادسازیهای مالی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی رها شوند، یعنی سیاستهای پولی بانک مرکزی نهتنها نتوانسته بازار سرمایه را در مناطق آزاد کشور فعال کنند، بلکه حتی مانعی برای رونق و توسعه آنها بودهاند. خروج سرمایه از مناطق آزاد ایران به مناطق همجوار، موید این مساله است. از این رو لزوم توجه به آزادسازیهای مالی و رونق بازار سرمایه در مناطق آزاد برای فعالیتها قابل توجه بوده، به طوری که همین بیتوجهی باعث شده تا منطقه آزاد شانگهای نیز نتواند گرفتاریهای ناشی از مقررات دستوپاگیر دولتی را برطرف کند و به اهداف مشخص خود درخصوص گسترش فعالیتهای اقتصادی برسد.
از این رو نگاه جدید ماندارینهای تاثیرگذار بانک مرکزی و توجه آنها به قواعد کار در رونق مناطق آزاد کشور و به علاوه دوری از تحجر بوروکراسی به عنوان مانع بزرگ دیگر تحقق اهداف مناطق آزاد و سایر طرحهای ملی، میتواند مناطق آزاد کشور را از روزمرگی و باری به هر جهت بودن فعالیتهای آنها نجات داده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد بینالملل، انتخاب مدیران عامل مناطق را در راستای ویژگیها و تواناییهای لازم برای جذب سرمایهگذاریها و حضور در بازارهای هدف منطقهای و جهانی و رشد و تشویق صادرات، تاثیرگذار کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.