نگاهی دوباره به گزارش تفحص از وزارت صنایع
شرق: گزارش تحقیقوتفحص از وزارت صنعت 30هزار کلمه است و کمتر از نیمساعت از جلسه علنی یکشنبه گذشته (روز رای اعتماد به نیلیاحمدآبادی) مجلس به قرائت بخشهایی از این گزارش اختصاص یافت، آنهم در لابهلای دودوی بلند نمایندگان؛ همان نمایندگانی که اکنون بیش از آنکه به شوک عدد و رقم فساد رخداده در وزارت صنایع دولت احمدینژاد بیندیشند، نگران معرفی وزیر پیشنهادی علوم هستند، وزیری که هنوز نیامده برای او گردوخاکی به راه افتاده و گرفتار موج مخالفخوانیها شده است. به این ترتیب گزارش تخلفهای پیاپی سالهای گذشته در وزارت صنایع در سایه حاشیههای معرفی وزیر علوم کمسو باقی ماند و حالا «شرق» بنا دارد به بازخوانی برخی بخشهای کمتر دیده شده این گزارش بپردازد.
نکته قابلتامل اینکه تاکید نماینده قرائتکننده در فرصت کوتاه صحن علنی بیش از آنکه به انبوه فساد متراکم رخداده بر متولی صنعت دولت احمدینژاد باشد بر موارد تخلفهای مالی در دوره جدید متمرکز بود. اما بندبند گزارش 30هزار کلمهای تفحص از وزارت صنایع، سرشار است از تخلفهای عجیبوغریب در واردات کالا. نکته جالب اینکه این گزارش در موضوع واردات کالاهای اساسی از انحراف 50درصدی ارز تخصیصی به واردات کالاهای استراتژیک پرده برداشته است. یکی دیگر از نکتههای قابلتاملی که به فساد و تخلف مالی برخی نیروهای خاص در وزارت صنایع دولت گذشته منجر شده، دسترسی به برخی اسناد خاص است؛ اسنادی که گویا محرمانه بوده و با این وجود در اختیار برخی رانتخواران قرار گرفته شده است. در یکی از بندهای گزارش مجلس از تفحص وزارت صنایع چنین آمده: «دراختیارداشتن اسناد طبقهبندیشده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از واردکنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب 29بهمن 53 ضرورت بررسی دستگاههای امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیات است.»در همین حال بخش دیگری از این گزارش نشان داده که مصاحبههای غیرکارشناسی بخشی از مسوولان از جمله معاون اول رییس دولت وقت و وزرای حوزه اقتصادی گاهی منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده است. در متن گزارش همچنین تاکید شده که اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبهها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاههای ذیربط بوده است. در این گزارش به شکل ویژه به رانتخواری صورتگرفته در موضوع واردات کالاها با ارز مرجع اختصاصیافتهشده اشاره شده؛ از واردات گندمهای آمریکایی تا اختصاص ارز کالاهای استراتژیک به برنج هندی و تاکید بر اینکه 50درصد منابع ارزی از مسیر خود منحرف شده است. یکی از نقدهای این گزارش این است که با توجه به وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسوول نظارت بر ارز مرجع تخصیصدادهشده برای ورود و توزیع کالاهای وارداتی است. این گزارش همچنین تاکید دارد: «واردات کالاهای اساسی و نهادههای استراتژی دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده است. توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکتها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده، بهگونهای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود ۵۰ الی ۶۵درصد واردات مربوط به این گروه از شرکتها بوده که هرگونه تصمیم این شرکتها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالاها و نهادهها میتواند جامعه را شدیدا تحتتاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی دربر داشته باشد.»
نکته قابلتامل اینکه تاکید نماینده قرائتکننده در فرصت کوتاه صحن علنی بیش از آنکه به انبوه فساد متراکم رخداده بر متولی صنعت دولت احمدینژاد باشد بر موارد تخلفهای مالی در دوره جدید متمرکز بود. اما بندبند گزارش 30هزار کلمهای تفحص از وزارت صنایع، سرشار است از تخلفهای عجیبوغریب در واردات کالا. نکته جالب اینکه این گزارش در موضوع واردات کالاهای اساسی از انحراف 50درصدی ارز تخصیصی به واردات کالاهای استراتژیک پرده برداشته است. یکی دیگر از نکتههای قابلتاملی که به فساد و تخلف مالی برخی نیروهای خاص در وزارت صنایع دولت گذشته منجر شده، دسترسی به برخی اسناد خاص است؛ اسنادی که گویا محرمانه بوده و با این وجود در اختیار برخی رانتخواران قرار گرفته شده است. در یکی از بندهای گزارش مجلس از تفحص وزارت صنایع چنین آمده: «دراختیارداشتن اسناد طبقهبندیشده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از واردکنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب 29بهمن 53 ضرورت بررسی دستگاههای امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیات است.»در همین حال بخش دیگری از این گزارش نشان داده که مصاحبههای غیرکارشناسی بخشی از مسوولان از جمله معاون اول رییس دولت وقت و وزرای حوزه اقتصادی گاهی منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده است. در متن گزارش همچنین تاکید شده که اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبهها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاههای ذیربط بوده است. در این گزارش به شکل ویژه به رانتخواری صورتگرفته در موضوع واردات کالاها با ارز مرجع اختصاصیافتهشده اشاره شده؛ از واردات گندمهای آمریکایی تا اختصاص ارز کالاهای استراتژیک به برنج هندی و تاکید بر اینکه 50درصد منابع ارزی از مسیر خود منحرف شده است. یکی از نقدهای این گزارش این است که با توجه به وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسوول نظارت بر ارز مرجع تخصیصدادهشده برای ورود و توزیع کالاهای وارداتی است. این گزارش همچنین تاکید دارد: «واردات کالاهای اساسی و نهادههای استراتژی دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده است. توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکتها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده، بهگونهای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود ۵۰ الی ۶۵درصد واردات مربوط به این گروه از شرکتها بوده که هرگونه تصمیم این شرکتها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالاها و نهادهها میتواند جامعه را شدیدا تحتتاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی دربر داشته باشد.»
شرق: گزارش تحقیقوتفحص از وزارت صنعت 30هزار کلمه است و کمتر از نیمساعت از جلسه علنی یکشنبه گذشته (روز رای اعتماد به نیلیاحمدآبادی) مجلس به قرائت بخشهایی از این گزارش اختصاص یافت، آنهم در لابهلای دودوی بلند نمایندگان؛ همان نمایندگانی که اکنون بیش از آنکه به شوک عدد و رقم فساد رخداده در وزارت صنایع دولت احمدینژاد بیندیشند، نگران معرفی وزیر پیشنهادی علوم هستند، وزیری که هنوز نیامده برای او گردوخاکی به راه افتاده و گرفتار موج مخالفخوانیها شده است. به این ترتیب گزارش تخلفهای پیاپی سالهای گذشته در وزارت صنایع در سایه حاشیههای معرفی وزیر علوم کمسو باقی ماند و حالا «شرق» بنا دارد به بازخوانی برخی بخشهای کمتر دیده شده این گزارش بپردازد.
نکته قابلتامل اینکه تاکید نماینده قرائتکننده در فرصت کوتاه صحن علنی بیش از آنکه به انبوه فساد متراکم رخداده بر متولی صنعت دولت احمدینژاد باشد بر موارد تخلفهای مالی در دوره جدید متمرکز بود. اما بندبند گزارش 30هزار کلمهای تفحص از وزارت صنایع، سرشار است از تخلفهای عجیبوغریب در واردات کالا. نکته جالب اینکه این گزارش در موضوع واردات کالاهای اساسی از انحراف 50درصدی ارز تخصیصی به واردات کالاهای استراتژیک پرده برداشته است. یکی دیگر از نکتههای قابلتاملی که به فساد و تخلف مالی برخی نیروهای خاص در وزارت صنایع دولت گذشته منجر شده، دسترسی به برخی اسناد خاص است؛ اسنادی که گویا محرمانه بوده و با این وجود در اختیار برخی رانتخواران قرار گرفته شده است. در یکی از بندهای گزارش مجلس از تفحص وزارت صنایع چنین آمده: «دراختیارداشتن اسناد طبقهبندیشده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از واردکنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب 29بهمن 53 ضرورت بررسی دستگاههای امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیات است.»در همین حال بخش دیگری از این گزارش نشان داده که مصاحبههای غیرکارشناسی بخشی از مسوولان از جمله معاون اول رییس دولت وقت و وزرای حوزه اقتصادی گاهی منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده است. در متن گزارش همچنین تاکید شده که اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبهها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاههای ذیربط بوده است. در این گزارش به شکل ویژه به رانتخواری صورتگرفته در موضوع واردات کالاها با ارز مرجع اختصاصیافتهشده اشاره شده؛ از واردات گندمهای آمریکایی تا اختصاص ارز کالاهای استراتژیک به برنج هندی و تاکید بر اینکه 50درصد منابع ارزی از مسیر خود منحرف شده است. یکی از نقدهای این گزارش این است که با توجه به وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسوول نظارت بر ارز مرجع تخصیصدادهشده برای ورود و توزیع کالاهای وارداتی است. این گزارش همچنین تاکید دارد: «واردات کالاهای اساسی و نهادههای استراتژی دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده است. توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکتها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده، بهگونهای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود ۵۰ الی ۶۵درصد واردات مربوط به این گروه از شرکتها بوده که هرگونه تصمیم این شرکتها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالاها و نهادهها میتواند جامعه را شدیدا تحتتاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی دربر داشته باشد.»
نکته قابلتامل اینکه تاکید نماینده قرائتکننده در فرصت کوتاه صحن علنی بیش از آنکه به انبوه فساد متراکم رخداده بر متولی صنعت دولت احمدینژاد باشد بر موارد تخلفهای مالی در دوره جدید متمرکز بود. اما بندبند گزارش 30هزار کلمهای تفحص از وزارت صنایع، سرشار است از تخلفهای عجیبوغریب در واردات کالا. نکته جالب اینکه این گزارش در موضوع واردات کالاهای اساسی از انحراف 50درصدی ارز تخصیصی به واردات کالاهای استراتژیک پرده برداشته است. یکی دیگر از نکتههای قابلتاملی که به فساد و تخلف مالی برخی نیروهای خاص در وزارت صنایع دولت گذشته منجر شده، دسترسی به برخی اسناد خاص است؛ اسنادی که گویا محرمانه بوده و با این وجود در اختیار برخی رانتخواران قرار گرفته شده است. در یکی از بندهای گزارش مجلس از تفحص وزارت صنایع چنین آمده: «دراختیارداشتن اسناد طبقهبندیشده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از واردکنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب 29بهمن 53 ضرورت بررسی دستگاههای امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیات است.»در همین حال بخش دیگری از این گزارش نشان داده که مصاحبههای غیرکارشناسی بخشی از مسوولان از جمله معاون اول رییس دولت وقت و وزرای حوزه اقتصادی گاهی منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده است. در متن گزارش همچنین تاکید شده که اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبهها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاههای ذیربط بوده است. در این گزارش به شکل ویژه به رانتخواری صورتگرفته در موضوع واردات کالاها با ارز مرجع اختصاصیافتهشده اشاره شده؛ از واردات گندمهای آمریکایی تا اختصاص ارز کالاهای استراتژیک به برنج هندی و تاکید بر اینکه 50درصد منابع ارزی از مسیر خود منحرف شده است. یکی از نقدهای این گزارش این است که با توجه به وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسوول نظارت بر ارز مرجع تخصیصدادهشده برای ورود و توزیع کالاهای وارداتی است. این گزارش همچنین تاکید دارد: «واردات کالاهای اساسی و نهادههای استراتژی دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده است. توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکتها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده، بهگونهای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود ۵۰ الی ۶۵درصد واردات مربوط به این گروه از شرکتها بوده که هرگونه تصمیم این شرکتها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالاها و نهادهها میتواند جامعه را شدیدا تحتتاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی دربر داشته باشد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.