آرمان تا واقعیت
عبدالحسین طوطیایی .عضو هیاتعلمی بازنشسته سازمان تحقیقات کشاورزی
معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در مراسم امضای چهار قرارداد واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به بخش صنعت راحتتر از ورود این بخش به حوزه کشاورزی است، اظهار کرد که در کشاورزی این مساله بهدلیل فراهمنبودن زیرساختها مشکل است؛ لازم است در ابتدا به تلاش صادقانهای که در حال حاضر در بخش تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش حجم بدنه فربه و ناپویای بخش دولتی صورت میگیرد با قدرشناسی نگریسته شود. در این فشرده تلاش میشود که به بعضی از این حلقههای مفقوده که بهدرستی بهعنوان زیرساختهای لازم نام برده شدهاند، اشاره شود:
- بخش کشاورزی کماکان در معرض تندباد وابستگی به نفت در برابر درآمدهای ناشی از واردات، ساختوسازهای مخرب و حتی صنایع نسبتا یا کاملا وابسته و نیز بخش خدمات سر خم کرده است. تا زمانی که نابرابری در بازدهی اقتصادی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد. هرگونه واگذاری به بخش خصوصی تنها بهدلیل جاذبه وامهای کمبهره و حمایتهای تدارکاتی اولیه از سوی منابع دولتی خواهد بود. بدیهی است قطع این حمایتها یا عدم خرید خدمات آنان توسط دولت میتواند به متلاشیشدن این نهادهای نوپا در آینده منجر شود.
- اگر این واگذاریها همزمان با حذف نهادهای دولتی موازی نباشد، بیم آن میرود که با تاسیس اهرمهای نظارتی اتفاقا بر حجم دیوانسالاری موجود افزوده شود.
- تا هنگامی که اراضی کشاورزی بهمثابه مهمترین منبع تولید این بخش آماج گسترش هراسانگیز فعالیتهای خدماتی با بازدهیهای خیرهکننده و در فقدان قوانین و نهادهای حفاظتی قرار دارد، هرگونه سازوکارهای اصلاحی از قبیل واگذاریهای مورد نظر پایدار نخواهد بود. پیشنهاد راقم برای اجرای موفق این رویکرد ضروری این است که قبل از هرگونه واگذاری شتابزده باید به فراهمآوردن پیشزمینههای آن از جمله موارد زیر پرداخته شود: هدایت بخش کشاورزی به سمت استقراری اجتنابناپذیر و غیرقابل جایگزین در چرخه اقتصاد کشور توسط یک تیم کارآمد اقتصادی. بهخاطر بسپاریم که این بخش در حال حاضر بیش از فناوریهای جدید تولید به سازوکارهای اقتصادی نوین نیازمند است. کنترل واردات اقلام پرمصرف و حتی نهادههایی از قبیل بذر و... . در جهت حمایت از تولید و فناوریهای داخلی توسط بخش خصوصی. اجرای واگذاری به بخش خصوصی همزمان با کاهش حجم و تعدد دستگاههای دولتی. حذف حمایتهای جذاب اولیه دولتی تا قبل از ارایه پایدار خدمات تکنیکی توسط بخشهای نوپای خصوصی.
- بخش کشاورزی کماکان در معرض تندباد وابستگی به نفت در برابر درآمدهای ناشی از واردات، ساختوسازهای مخرب و حتی صنایع نسبتا یا کاملا وابسته و نیز بخش خدمات سر خم کرده است. تا زمانی که نابرابری در بازدهی اقتصادی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد. هرگونه واگذاری به بخش خصوصی تنها بهدلیل جاذبه وامهای کمبهره و حمایتهای تدارکاتی اولیه از سوی منابع دولتی خواهد بود. بدیهی است قطع این حمایتها یا عدم خرید خدمات آنان توسط دولت میتواند به متلاشیشدن این نهادهای نوپا در آینده منجر شود.
- اگر این واگذاریها همزمان با حذف نهادهای دولتی موازی نباشد، بیم آن میرود که با تاسیس اهرمهای نظارتی اتفاقا بر حجم دیوانسالاری موجود افزوده شود.
- تا هنگامی که اراضی کشاورزی بهمثابه مهمترین منبع تولید این بخش آماج گسترش هراسانگیز فعالیتهای خدماتی با بازدهیهای خیرهکننده و در فقدان قوانین و نهادهای حفاظتی قرار دارد، هرگونه سازوکارهای اصلاحی از قبیل واگذاریهای مورد نظر پایدار نخواهد بود. پیشنهاد راقم برای اجرای موفق این رویکرد ضروری این است که قبل از هرگونه واگذاری شتابزده باید به فراهمآوردن پیشزمینههای آن از جمله موارد زیر پرداخته شود: هدایت بخش کشاورزی به سمت استقراری اجتنابناپذیر و غیرقابل جایگزین در چرخه اقتصاد کشور توسط یک تیم کارآمد اقتصادی. بهخاطر بسپاریم که این بخش در حال حاضر بیش از فناوریهای جدید تولید به سازوکارهای اقتصادی نوین نیازمند است. کنترل واردات اقلام پرمصرف و حتی نهادههایی از قبیل بذر و... . در جهت حمایت از تولید و فناوریهای داخلی توسط بخش خصوصی. اجرای واگذاری به بخش خصوصی همزمان با کاهش حجم و تعدد دستگاههای دولتی. حذف حمایتهای جذاب اولیه دولتی تا قبل از ارایه پایدار خدمات تکنیکی توسط بخشهای نوپای خصوصی.
معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در مراسم امضای چهار قرارداد واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به بخش صنعت راحتتر از ورود این بخش به حوزه کشاورزی است، اظهار کرد که در کشاورزی این مساله بهدلیل فراهمنبودن زیرساختها مشکل است؛ لازم است در ابتدا به تلاش صادقانهای که در حال حاضر در بخش تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش حجم بدنه فربه و ناپویای بخش دولتی صورت میگیرد با قدرشناسی نگریسته شود. در این فشرده تلاش میشود که به بعضی از این حلقههای مفقوده که بهدرستی بهعنوان زیرساختهای لازم نام برده شدهاند، اشاره شود:
- بخش کشاورزی کماکان در معرض تندباد وابستگی به نفت در برابر درآمدهای ناشی از واردات، ساختوسازهای مخرب و حتی صنایع نسبتا یا کاملا وابسته و نیز بخش خدمات سر خم کرده است. تا زمانی که نابرابری در بازدهی اقتصادی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد. هرگونه واگذاری به بخش خصوصی تنها بهدلیل جاذبه وامهای کمبهره و حمایتهای تدارکاتی اولیه از سوی منابع دولتی خواهد بود. بدیهی است قطع این حمایتها یا عدم خرید خدمات آنان توسط دولت میتواند به متلاشیشدن این نهادهای نوپا در آینده منجر شود.
- اگر این واگذاریها همزمان با حذف نهادهای دولتی موازی نباشد، بیم آن میرود که با تاسیس اهرمهای نظارتی اتفاقا بر حجم دیوانسالاری موجود افزوده شود.
- تا هنگامی که اراضی کشاورزی بهمثابه مهمترین منبع تولید این بخش آماج گسترش هراسانگیز فعالیتهای خدماتی با بازدهیهای خیرهکننده و در فقدان قوانین و نهادهای حفاظتی قرار دارد، هرگونه سازوکارهای اصلاحی از قبیل واگذاریهای مورد نظر پایدار نخواهد بود. پیشنهاد راقم برای اجرای موفق این رویکرد ضروری این است که قبل از هرگونه واگذاری شتابزده باید به فراهمآوردن پیشزمینههای آن از جمله موارد زیر پرداخته شود: هدایت بخش کشاورزی به سمت استقراری اجتنابناپذیر و غیرقابل جایگزین در چرخه اقتصاد کشور توسط یک تیم کارآمد اقتصادی. بهخاطر بسپاریم که این بخش در حال حاضر بیش از فناوریهای جدید تولید به سازوکارهای اقتصادی نوین نیازمند است. کنترل واردات اقلام پرمصرف و حتی نهادههایی از قبیل بذر و... . در جهت حمایت از تولید و فناوریهای داخلی توسط بخش خصوصی. اجرای واگذاری به بخش خصوصی همزمان با کاهش حجم و تعدد دستگاههای دولتی. حذف حمایتهای جذاب اولیه دولتی تا قبل از ارایه پایدار خدمات تکنیکی توسط بخشهای نوپای خصوصی.
- بخش کشاورزی کماکان در معرض تندباد وابستگی به نفت در برابر درآمدهای ناشی از واردات، ساختوسازهای مخرب و حتی صنایع نسبتا یا کاملا وابسته و نیز بخش خدمات سر خم کرده است. تا زمانی که نابرابری در بازدهی اقتصادی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد. هرگونه واگذاری به بخش خصوصی تنها بهدلیل جاذبه وامهای کمبهره و حمایتهای تدارکاتی اولیه از سوی منابع دولتی خواهد بود. بدیهی است قطع این حمایتها یا عدم خرید خدمات آنان توسط دولت میتواند به متلاشیشدن این نهادهای نوپا در آینده منجر شود.
- اگر این واگذاریها همزمان با حذف نهادهای دولتی موازی نباشد، بیم آن میرود که با تاسیس اهرمهای نظارتی اتفاقا بر حجم دیوانسالاری موجود افزوده شود.
- تا هنگامی که اراضی کشاورزی بهمثابه مهمترین منبع تولید این بخش آماج گسترش هراسانگیز فعالیتهای خدماتی با بازدهیهای خیرهکننده و در فقدان قوانین و نهادهای حفاظتی قرار دارد، هرگونه سازوکارهای اصلاحی از قبیل واگذاریهای مورد نظر پایدار نخواهد بود. پیشنهاد راقم برای اجرای موفق این رویکرد ضروری این است که قبل از هرگونه واگذاری شتابزده باید به فراهمآوردن پیشزمینههای آن از جمله موارد زیر پرداخته شود: هدایت بخش کشاورزی به سمت استقراری اجتنابناپذیر و غیرقابل جایگزین در چرخه اقتصاد کشور توسط یک تیم کارآمد اقتصادی. بهخاطر بسپاریم که این بخش در حال حاضر بیش از فناوریهای جدید تولید به سازوکارهای اقتصادی نوین نیازمند است. کنترل واردات اقلام پرمصرف و حتی نهادههایی از قبیل بذر و... . در جهت حمایت از تولید و فناوریهای داخلی توسط بخش خصوصی. اجرای واگذاری به بخش خصوصی همزمان با کاهش حجم و تعدد دستگاههای دولتی. حذف حمایتهای جذاب اولیه دولتی تا قبل از ارایه پایدار خدمات تکنیکی توسط بخشهای نوپای خصوصی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.