|

رشد نقدینگی در دولت یازدهم نیز صعودی است

افزایش 147هزارمیلیاردتومانی نقدینگی طی یک‌سال

شرق: دولت یازدهم، رکورددار رشد نرخ نقدینگی از شهریور88 تا شهریور93 است. نرخ رشد نقدینگی در یک‌سال منتهی به شهریور93، براساس آمار و به‌گفته رییس کل بانک مرکزی 1/29درصد رشد کرده که این بالاترین نرخ رشد نقدینگی از سال88 تاکنون است.
افزایش 30درصدی نقدینگی، کاهش 16درصدی تورم
براساس رشد 1/29درصدی نقدینگی، میزان نقدینگی کشور در شهریور93 با 147هزارمیلیاردتومان افزایش به 653هزارو757میلیاردتومان رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد نقدینگی در دولت یازدهم بیش از تمام سال‌های دولت دهم است. بالابودن نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با سال‌های دیگر را رییس کل بانک مرکزی هم تایید می‌کند. ولی‌الله سیف در نشست روز دوشنبه خود با اعضای اتاق ایران گفته بود: رشد نقدینگی در یک‌سال منتهی به 91، 4/26درصد، یک‌سال منتهی به شهریور سال گذشته 9/25درصد و 12ماه منتهی به شهریور امسال 1/29درصد بوده که معنای آن، این است که متوسط نقدینگی در 12ماه منتهی به شهریور امسال بالاتر از دوره‌های قبل است.
اما نکته قابل‌تامل درخصوص نرخ رشد نقدینگی این است که براساس اصول علم اقتصاد، افزایش نقدینگی همواره با افزایش نرخ تورم همراه است؛ یعنی نقدینگی تورم‌زاست. اما شرایط فعلی ما و آمارهایی که دولت اعلام می‌کند، مغایر با این اصل است. در حالی که نرخ رشد نقدینگی روند افزایشی داشته، نرخ تورم30درصدی شهریور92 در شهریور93 به 20درصد رسیده است؛ یعنی در حالی که نرخ رشد نقدینگی 1/29 درصد بوده، نرخ تورم 16درصد کاهش یافته است. براساس اظهارات کارشناسان باید در یکی از این دو آمار با دیده تردید نگاه کرد؛ یا نرخ رشد نقدینگی صحیح نیست -که شواهد نشان می‌دهد نیاز به نقدینگی در اقتصاد وجود داشته است- یا نرخ کاهشی تورم صحیح نیست.
مروری بر آمار 6 ساله حجم نقدینگی
بررسی حجم نقدینگی در سایت «بانک مرکزی» نشان می‌دهد حجم نقدینگی در شهریور 88 حدود 211هزارو661میلیاردتومان بوده که نسبت به شهریور87، 6/26درصد معادل 44هزارو661میلیاردتومان افزایش داشته است. افزایش نرخ رشد نقدینگی در شهریور89 نسبت به سال قبل از آن کمتر بوده است. در سال89، حجم نقدینگی 261هزارو271میلیاردتومان بوده که رشد 4/23درصد معادل 49هزارو616میلیاردتومانی را نشان می‌دهد. در شهریور90 هم 8/21درصد معادل 56هزارو976هزارمیلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده و حجم نقدینگی 318هزارو247میلیاردتومان عنوان شده است. حجم نقدینگی شهریور91 هم 402هزارو 369میلیاردتومان است که نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی شهریور91 نسبت به سال قبل، 4/26درصد بوده است. یعنی در فاصله این یک‌سال، 84هزارو122میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. حجم نقدینگی در شهریور92 که آخرین سال فعالیت دولت دهم است، 506هزارو396میلیاردتومان گزارش شده است. نرخ رشد نقدینگی در این سال نسبت به شهریور91، 8/25درصد بوده و در فاصله یک‌ساله، 104هزارو26میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. شهریور92 تا شهریور93، دوره کارکرد دولت یازدهم است که در این دوره نرخ رشد نقدیگنی 1/29درصد بوده و 147هزارو361میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده و نقدینگی به 653هزارو757میلیاردتومان رسیده است.
دلیل افزایش نقدینگی از نگاه بانک مرکزی
با وجود اینکه اظهارات سیف و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت یازدهم، رکورد افزایش نرخ نقدینگی در شش‌سال گذشته را شکسته است، اما بانک مرکزی و مسوولان آن اعلام کرده بودند بخشی از افزایش حجم نقدینگی در یک‌سال مورد بررسی (شهریور 92 تا 93) ناشی از این است که پنج موسسه مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفتند و آمار نقدینگی آنها به آمار نقدینگی موجود اضافه شد. این موضوع به اواخر دی‌ماه سال گذشته برمی‌گردد؛ زمانی که معاون نظارتی بانک مرکزی از احتساب میزان نقدینگی در اختیار موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در آمار نقدینگی جامعه خبر داد و گفته بود: میزان نقدینگی این موسسات معادل 20 الی 25درصد حجم نقدینگی موجود در جامعه است. تهرانفر در آن زمان حجم نقدینگی را 530هزارمیلیاردتومان عنوان کرده و گفته بود تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم. اما دوماه قبل از آن، وزیر اقتصاد، میزان نقدینگی واقعی کشور را 650هزارمیلیاردتومان اعلام کرده و گفته بود بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیرمتشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30درصد (195هزارمیلیاردتومان) باشد. یعنی براساس گفته‌های طیب‌نیا، رقم نقدینگی کشور با احتساب موسسات غیرمتشکل به 845هزارمیلیاردتومان می‌رسید!

نرخ تورم یا نقدینگی، کدام اشتباه است؟
محمدقلی یوسفی- اقتصاددان
وقتی نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. اما در شرایط فعلی نرخ تورم نزولی است و نرخ رشد نقدینگی صعودی. پس یکی از این دو آمار اشتباه است و باید در آن به دیده تردید نگاه کرد. شواهد نشان می‌دهد افزایش نقدینگی امری است که به واقعیت شرایط موجود اقتصاد ما نزدیک‌تر است. افزایش نرخ تورم در یکی، دوسال اخیر به آن معناست که واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه خود، به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. چون افزایش 30 تا 40درصدی تورم به معنای افزایش هزینه‌ها در همین حد و نیاز به نقدینگی بیشتر است. نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تغییر یافته و این موضوع هم گواهی بر ادعای قبلی مبنی بر نیاز بیشتر واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر است. از طرفی دولت ادعا کرده است نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است. افزایش نرخ رشد اقتصادی بدون تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی ممکن نیست. بر این اساس این موضوع که نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته صحیح است. اما احتمالا این نقدینگی جذب تولید نشده، چون آمارهای بانک مرکزی نشان‌دهنده کاهش تسهیلات پرداختی به بخش تولید و افزایش تسهیلات بخش خدمات است. اما موضوع این است که هر 10درصدی که به نقدینگی اضافه شود، 7/6درصد تورم ایجاد می‌کند. رییس کل بانک مرکزی گفته نقدینگی 1/29درصد افزایش یافته و در بهترین حالت نرخ تورم باید 20درصد افزایش یافته باشد که آمارها چیز دیگری می‌گویند. پس یک‌جای کار ایراد دارد و یکی از این دو آمار اشتباه است.

معادله صحیح اعداد دولتی
عباس شاکری- اقتصاددان
آمارهایی که دولت در حوزه نرخ رشد نقدینگی و تورم اعلام می‌کند، با هم جور است. دولت نرخ رشد نقدینگی را در پایان اسفند 92، 1/29درصد عنوان کرده بود؛ آماری که رییس کل بانک مرکزی آن را میزان نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه سال‌جاری عنوان کرده است. در همان زمان اعلام شد، 8/3درصد نرخ رشد نقدینگی مربوط به نقدینگی موسسات مالی و اعتباری است که به‌تازگی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته بودند. یعنی میزان نرخ رشد نقدینگی دولت در پایان سال 92، حدود 25درصد بوده است؛ نرخ رشدی همپای سال‌های گذشته و نه بیشتر از دولت قبل. موضوع دیگری هم در این آمارها دیده می‌شود؛ اگر سرعت گردش پول در کشور ثابت باشد، نرخ رشد نقدینگی باید برابر باشد با مجموع تورم و نرخ رشد اقتصادی. نرخ تورم شهریور 93، 6/20درصد اعلام شده است و نرخ رشد اقتصادی هم 6/4درصد. مجموع این دو می‌شود عددی معادل 25درصد که برابر است با نرخ رشد نقدینگی یک‌ساله دولت یازدهم. در این حالت افزایش نرخ رشد نقدینگی قابل‌توجیه است و تورم‌زا نیست. یعنی بخشی از نقدینگی صرف افزایش قیمت‌ها شده و بخشی هم صرف تولید و ایجاد رشد اقتصادی. این یعنی آنکه دولت با بیان این آمارها اعلام می‌کند که افزایش نقدینگی در حالت فعلی تورم‌زا نیست. اگرچه آمارها قابل‌تامل است اما می‌توان اعداد و آمارهای اعلام‌شده از طرف دولت را اینگونه کنار هم قرار داد و توجیه کرد.
شرق: دولت یازدهم، رکورددار رشد نرخ نقدینگی از شهریور88 تا شهریور93 است. نرخ رشد نقدینگی در یک‌سال منتهی به شهریور93، براساس آمار و به‌گفته رییس کل بانک مرکزی 1/29درصد رشد کرده که این بالاترین نرخ رشد نقدینگی از سال88 تاکنون است.
افزایش 30درصدی نقدینگی، کاهش 16درصدی تورم
براساس رشد 1/29درصدی نقدینگی، میزان نقدینگی کشور در شهریور93 با 147هزارمیلیاردتومان افزایش به 653هزارو757میلیاردتومان رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد نقدینگی در دولت یازدهم بیش از تمام سال‌های دولت دهم است. بالابودن نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با سال‌های دیگر را رییس کل بانک مرکزی هم تایید می‌کند. ولی‌الله سیف در نشست روز دوشنبه خود با اعضای اتاق ایران گفته بود: رشد نقدینگی در یک‌سال منتهی به 91، 4/26درصد، یک‌سال منتهی به شهریور سال گذشته 9/25درصد و 12ماه منتهی به شهریور امسال 1/29درصد بوده که معنای آن، این است که متوسط نقدینگی در 12ماه منتهی به شهریور امسال بالاتر از دوره‌های قبل است.
اما نکته قابل‌تامل درخصوص نرخ رشد نقدینگی این است که براساس اصول علم اقتصاد، افزایش نقدینگی همواره با افزایش نرخ تورم همراه است؛ یعنی نقدینگی تورم‌زاست. اما شرایط فعلی ما و آمارهایی که دولت اعلام می‌کند، مغایر با این اصل است. در حالی که نرخ رشد نقدینگی روند افزایشی داشته، نرخ تورم30درصدی شهریور92 در شهریور93 به 20درصد رسیده است؛ یعنی در حالی که نرخ رشد نقدینگی 1/29 درصد بوده، نرخ تورم 16درصد کاهش یافته است. براساس اظهارات کارشناسان باید در یکی از این دو آمار با دیده تردید نگاه کرد؛ یا نرخ رشد نقدینگی صحیح نیست -که شواهد نشان می‌دهد نیاز به نقدینگی در اقتصاد وجود داشته است- یا نرخ کاهشی تورم صحیح نیست.
مروری بر آمار 6 ساله حجم نقدینگی
بررسی حجم نقدینگی در سایت «بانک مرکزی» نشان می‌دهد حجم نقدینگی در شهریور 88 حدود 211هزارو661میلیاردتومان بوده که نسبت به شهریور87، 6/26درصد معادل 44هزارو661میلیاردتومان افزایش داشته است. افزایش نرخ رشد نقدینگی در شهریور89 نسبت به سال قبل از آن کمتر بوده است. در سال89، حجم نقدینگی 261هزارو271میلیاردتومان بوده که رشد 4/23درصد معادل 49هزارو616میلیاردتومانی را نشان می‌دهد. در شهریور90 هم 8/21درصد معادل 56هزارو976هزارمیلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده و حجم نقدینگی 318هزارو247میلیاردتومان عنوان شده است. حجم نقدینگی شهریور91 هم 402هزارو 369میلیاردتومان است که نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی شهریور91 نسبت به سال قبل، 4/26درصد بوده است. یعنی در فاصله این یک‌سال، 84هزارو122میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. حجم نقدینگی در شهریور92 که آخرین سال فعالیت دولت دهم است، 506هزارو396میلیاردتومان گزارش شده است. نرخ رشد نقدینگی در این سال نسبت به شهریور91، 8/25درصد بوده و در فاصله یک‌ساله، 104هزارو26میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. شهریور92 تا شهریور93، دوره کارکرد دولت یازدهم است که در این دوره نرخ رشد نقدیگنی 1/29درصد بوده و 147هزارو361میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه شده و نقدینگی به 653هزارو757میلیاردتومان رسیده است.
دلیل افزایش نقدینگی از نگاه بانک مرکزی
با وجود اینکه اظهارات سیف و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت یازدهم، رکورد افزایش نرخ نقدینگی در شش‌سال گذشته را شکسته است، اما بانک مرکزی و مسوولان آن اعلام کرده بودند بخشی از افزایش حجم نقدینگی در یک‌سال مورد بررسی (شهریور 92 تا 93) ناشی از این است که پنج موسسه مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفتند و آمار نقدینگی آنها به آمار نقدینگی موجود اضافه شد. این موضوع به اواخر دی‌ماه سال گذشته برمی‌گردد؛ زمانی که معاون نظارتی بانک مرکزی از احتساب میزان نقدینگی در اختیار موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در آمار نقدینگی جامعه خبر داد و گفته بود: میزان نقدینگی این موسسات معادل 20 الی 25درصد حجم نقدینگی موجود در جامعه است. تهرانفر در آن زمان حجم نقدینگی را 530هزارمیلیاردتومان عنوان کرده و گفته بود تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم. اما دوماه قبل از آن، وزیر اقتصاد، میزان نقدینگی واقعی کشور را 650هزارمیلیاردتومان اعلام کرده و گفته بود بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیرمتشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30درصد (195هزارمیلیاردتومان) باشد. یعنی براساس گفته‌های طیب‌نیا، رقم نقدینگی کشور با احتساب موسسات غیرمتشکل به 845هزارمیلیاردتومان می‌رسید!

نرخ تورم یا نقدینگی، کدام اشتباه است؟
محمدقلی یوسفی- اقتصاددان
وقتی نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. اما در شرایط فعلی نرخ تورم نزولی است و نرخ رشد نقدینگی صعودی. پس یکی از این دو آمار اشتباه است و باید در آن به دیده تردید نگاه کرد. شواهد نشان می‌دهد افزایش نقدینگی امری است که به واقعیت شرایط موجود اقتصاد ما نزدیک‌تر است. افزایش نرخ تورم در یکی، دوسال اخیر به آن معناست که واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه خود، به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. چون افزایش 30 تا 40درصدی تورم به معنای افزایش هزینه‌ها در همین حد و نیاز به نقدینگی بیشتر است. نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تغییر یافته و این موضوع هم گواهی بر ادعای قبلی مبنی بر نیاز بیشتر واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر است. از طرفی دولت ادعا کرده است نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است. افزایش نرخ رشد اقتصادی بدون تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی ممکن نیست. بر این اساس این موضوع که نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته صحیح است. اما احتمالا این نقدینگی جذب تولید نشده، چون آمارهای بانک مرکزی نشان‌دهنده کاهش تسهیلات پرداختی به بخش تولید و افزایش تسهیلات بخش خدمات است. اما موضوع این است که هر 10درصدی که به نقدینگی اضافه شود، 7/6درصد تورم ایجاد می‌کند. رییس کل بانک مرکزی گفته نقدینگی 1/29درصد افزایش یافته و در بهترین حالت نرخ تورم باید 20درصد افزایش یافته باشد که آمارها چیز دیگری می‌گویند. پس یک‌جای کار ایراد دارد و یکی از این دو آمار اشتباه است.

معادله صحیح اعداد دولتی
عباس شاکری- اقتصاددان
آمارهایی که دولت در حوزه نرخ رشد نقدینگی و تورم اعلام می‌کند، با هم جور است. دولت نرخ رشد نقدینگی را در پایان اسفند 92، 1/29درصد عنوان کرده بود؛ آماری که رییس کل بانک مرکزی آن را میزان نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه سال‌جاری عنوان کرده است. در همان زمان اعلام شد، 8/3درصد نرخ رشد نقدینگی مربوط به نقدینگی موسسات مالی و اعتباری است که به‌تازگی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته بودند. یعنی میزان نرخ رشد نقدینگی دولت در پایان سال 92، حدود 25درصد بوده است؛ نرخ رشدی همپای سال‌های گذشته و نه بیشتر از دولت قبل. موضوع دیگری هم در این آمارها دیده می‌شود؛ اگر سرعت گردش پول در کشور ثابت باشد، نرخ رشد نقدینگی باید برابر باشد با مجموع تورم و نرخ رشد اقتصادی. نرخ تورم شهریور 93، 6/20درصد اعلام شده است و نرخ رشد اقتصادی هم 6/4درصد. مجموع این دو می‌شود عددی معادل 25درصد که برابر است با نرخ رشد نقدینگی یک‌ساله دولت یازدهم. در این حالت افزایش نرخ رشد نقدینگی قابل‌توجیه است و تورم‌زا نیست. یعنی بخشی از نقدینگی صرف افزایش قیمت‌ها شده و بخشی هم صرف تولید و ایجاد رشد اقتصادی. این یعنی آنکه دولت با بیان این آمارها اعلام می‌کند که افزایش نقدینگی در حالت فعلی تورم‌زا نیست. اگرچه آمارها قابل‌تامل است اما می‌توان اعداد و آمارهای اعلام‌شده از طرف دولت را اینگونه کنار هم قرار داد و توجیه کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.