دوفوریت طرح کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد
پاسخگویی وزیر دادگستری بهوظایف قوهقضاییه
روز گذشته و در جریان جلسه علنی مجلس، دوفوریت طرح تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با عنوان «نحوه اجرای قسمتی از اصل160 قانوناساسی در مورد وظایف وزیر دادگستری» به تصویب رسید. محمد دهقانینقندر از اعضای هیاترییسه مجلس و عضو باسابقه کمیسیون قضایی و حقوقی در بیان جزییات این طرح توضیح داد در طول همه سالهای گذشته هرگاه وزرای دادگستری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره عملکرد قوهقضاییه به مجلس فراخوانده شدهاند، پاسخشان یک جمله بوده و آن اینکه من بهلحاظ قانونی کاری نمیتوانم انجام دهم. دهقانی در ادامه توضیحات خود گفت برای حل این مشکل، جلساتی با رییس قوهقضاییه تشکیل شده و در نهایت آیتاللهآملیلاریجانی سهماه قبل گفته که باید روی طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی و حقوقی تامل کند. دهقانی در ادامه افزود در حال حاضر ریاست قوهقضاییه با این طرحی که آماده شده، مخالفتی نکرده و حالا لازم است دوفوریت آن به تصویب برسد تا بررسی طرح بهسرعت در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. او درباره علت دوفوریتیشدن طرح نیز گفت در مجلسهشتم یکبار این طرح ارایه شد و با 161رای، یکفوریت آن به تصویب رسید، اما وقتی برای تهیه به
کمیسیون رفت، ناکام ماند. دهقانی به همین دلیل از نمایندگان خواست تا برای تکرارنشدن آن ماجرا به دوفوریت طرح رای دهند تا تکلیف طرح در صحن روشن شود. پس از او نادر قاضیپور بهعنوان مخالف طرح، اعلام کرد اولا فوریتی برای بررسی این طرح وجود ندارد و دوما چرا در این طرح تنها در برخی موارد وزیر دادگستری را پاسخگو کرده و در مقابل بقیه وظایف قوهقضاییه نظیر سازمان زندانها و روزنامه رسمی کشور و برخی دیگر از زیرمجموعههای قوهقضاییه، همچنان راه سوال نمایندگان مسدود است؟ کمالالدین پیرموذن هم دیگر مخالف این طرح بود که به محدودبودن دایره پاسخگویی وزیر در این طرح انتقاد داشت. اما وقتی نوبت به نطق موافقت علی مطهری با این طرح رسید، او نوبت خود را به حجتالاسلامابوترابیفرد داد. ابوترابی که ریاست جلسه را در این دقایق برعهده داشت، در توضیح علت محدودبودن طرح گفت: «اینکه برخی نمایندگان سوال داشتند چرا در طرح از کلمه «قسمتی» استفاده شده، به این دلیل است که شاید براساس اصل160 اختیارات وزیر دادگستری را فراتر از آنچه در طرح پیشنهادی ذکرشده بتوان دید، اما در حال حاضر در همین حد با قوهقضاییه برای برونرفت از این تنگنا هماهنگ شده و
به همین نصاب اکتفا کردند.» به اینترتیب مشخص شد آنچه دهقانی درباره مخالفتنداشتن آیتاللهآملیلاریجانی با این طرح بیان کرده بود، منوط به محدودبودن موارد پاسخگویی بوده است. ابوترابی توضیح داد که فعلا بنا شده تا همین حد از اختیارات پاسخگویی درباره وظایف قوهقضاییه، برای وزیر دادگستری به تصویب برسد تا در ادامه و با تعامل بعدی شاید بتوان طی سالهای آینده موارد دیگری را نیز به این اختیارات اضافه کرد. ابوترابی در اینباره گفت: «برای اینکه آن کلیت و جامعیت اصل هم فراموش نشده باشد، عنوان «قسمتی» مورد استفاده قرار گرفته که مشخص باشد اینها همه وظایف وزیر نیست و میتواند در آینده براساس نیازهای بعدی بقیه وظایف نیز بررسی و به این موارد اضافه شود.» نایبرییس مجلس همچنین انبوه سوالات بر زمینمانده نمایندگان از دستگاه قضایی را دلیل فوریتداشتن تصویب این طرح دانست و در نهایت نیز نمایندگان با 154رایموافق و 37رایمخالف دوفوریت این طرح را به تصویب رساندند.
روز گذشته و در جریان جلسه علنی مجلس، دوفوریت طرح تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با عنوان «نحوه اجرای قسمتی از اصل160 قانوناساسی در مورد وظایف وزیر دادگستری» به تصویب رسید. محمد دهقانینقندر از اعضای هیاترییسه مجلس و عضو باسابقه کمیسیون قضایی و حقوقی در بیان جزییات این طرح توضیح داد در طول همه سالهای گذشته هرگاه وزرای دادگستری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره عملکرد قوهقضاییه به مجلس فراخوانده شدهاند، پاسخشان یک جمله بوده و آن اینکه من بهلحاظ قانونی کاری نمیتوانم انجام دهم. دهقانی در ادامه توضیحات خود گفت برای حل این مشکل، جلساتی با رییس قوهقضاییه تشکیل شده و در نهایت آیتاللهآملیلاریجانی سهماه قبل گفته که باید روی طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی و حقوقی تامل کند. دهقانی در ادامه افزود در حال حاضر ریاست قوهقضاییه با این طرحی که آماده شده، مخالفتی نکرده و حالا لازم است دوفوریت آن به تصویب برسد تا بررسی طرح بهسرعت در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. او درباره علت دوفوریتیشدن طرح نیز گفت در مجلسهشتم یکبار این طرح ارایه شد و با 161رای، یکفوریت آن به تصویب رسید، اما وقتی برای تهیه به
کمیسیون رفت، ناکام ماند. دهقانی به همین دلیل از نمایندگان خواست تا برای تکرارنشدن آن ماجرا به دوفوریت طرح رای دهند تا تکلیف طرح در صحن روشن شود. پس از او نادر قاضیپور بهعنوان مخالف طرح، اعلام کرد اولا فوریتی برای بررسی این طرح وجود ندارد و دوما چرا در این طرح تنها در برخی موارد وزیر دادگستری را پاسخگو کرده و در مقابل بقیه وظایف قوهقضاییه نظیر سازمان زندانها و روزنامه رسمی کشور و برخی دیگر از زیرمجموعههای قوهقضاییه، همچنان راه سوال نمایندگان مسدود است؟ کمالالدین پیرموذن هم دیگر مخالف این طرح بود که به محدودبودن دایره پاسخگویی وزیر در این طرح انتقاد داشت. اما وقتی نوبت به نطق موافقت علی مطهری با این طرح رسید، او نوبت خود را به حجتالاسلامابوترابیفرد داد. ابوترابی که ریاست جلسه را در این دقایق برعهده داشت، در توضیح علت محدودبودن طرح گفت: «اینکه برخی نمایندگان سوال داشتند چرا در طرح از کلمه «قسمتی» استفاده شده، به این دلیل است که شاید براساس اصل160 اختیارات وزیر دادگستری را فراتر از آنچه در طرح پیشنهادی ذکرشده بتوان دید، اما در حال حاضر در همین حد با قوهقضاییه برای برونرفت از این تنگنا هماهنگ شده و
به همین نصاب اکتفا کردند.» به اینترتیب مشخص شد آنچه دهقانی درباره مخالفتنداشتن آیتاللهآملیلاریجانی با این طرح بیان کرده بود، منوط به محدودبودن موارد پاسخگویی بوده است. ابوترابی توضیح داد که فعلا بنا شده تا همین حد از اختیارات پاسخگویی درباره وظایف قوهقضاییه، برای وزیر دادگستری به تصویب برسد تا در ادامه و با تعامل بعدی شاید بتوان طی سالهای آینده موارد دیگری را نیز به این اختیارات اضافه کرد. ابوترابی در اینباره گفت: «برای اینکه آن کلیت و جامعیت اصل هم فراموش نشده باشد، عنوان «قسمتی» مورد استفاده قرار گرفته که مشخص باشد اینها همه وظایف وزیر نیست و میتواند در آینده براساس نیازهای بعدی بقیه وظایف نیز بررسی و به این موارد اضافه شود.» نایبرییس مجلس همچنین انبوه سوالات بر زمینمانده نمایندگان از دستگاه قضایی را دلیل فوریتداشتن تصویب این طرح دانست و در نهایت نیز نمایندگان با 154رایموافق و 37رایمخالف دوفوریت این طرح را به تصویب رساندند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.