|

من یک زن نیستم؛ عضو کنگره هستم

سمیرا فرخ‌منش

از 225سال گذشته تاکنون دومجلس سنا و نمایندگان آمریکا در کنگره این کشور تمام ساختار قانونگذاری را تشکیل می‌دهند؛ فرآیندی که سابقه افتتاح آن به سال‌های 1789 بازمی‌گردد و در ابتدای کار باحضور 59نماینده مجلس نمایندگان و 20سناتور تشکیل شد. اما پس از گذر زمان، امروز تعداد نمایندگان کنگره آمریکا به 538 نفر رسیده در حالی که تعداد زنان حاضر در این عرصه، از 102نفر فراتر نمی‌رود. همین‌امر چندین‌سال است مورد اعتراض بخشی از فعالان حقوق زنان در آمریکا قرار گرفته و عدم تساوی جنسیتی اعضای کنگره، موضوع گلایه آنهاست. در حالی که رقم 102سیاستگذار شاید برای بعضی سیستم‌های سیاسی عدد قابل‌توجهی باشد، اما بخشی از بدنه اجتماعی آمریکا مدت‌هاست به این رقم اعتراض جدی دارد.
آنچه که تا پیش از 1917 در آمریکا میان کنگره و زنان مطرح بود، حضور یا غیبت بود. اما در این گستره زمانی میان ورود «ژانت رنکین»، نخستین زنی که به سالن کنگره آمریکا قدم گذاشت و تابوی مردانه فضای سیاسی آن زمان را شکست تا «نانسی پلوسی» که نخستین زن رییس مجلس نمایندگان تاریخ آمریکا بود، به‌نوبت پای دیگر زنان به مجالس نمایندگان و سنا نیز باز شد.
پس‌ از رنکین، «ربکا فلتون» موفق شد به‌عنوان نخستین زن مجلس سنا قدرتمندانه وارد این عرصه شود و در همان‌سال «آلیس رابرتسون» از اوکلاهما روی صندلی مجلس نمایندگان نشست. ریاست کمیته‌های کنگره نیز از این تحول سیاسی بی‌نصیب نماند و از سال1923 به‌بعد زنان نیز به آن دست پیدا کردند. همچنین زنان رنگین‌پوست یا دارای ملل دوگانه را نیز باید به حوزه ورود و فعالیت زنان در
مجالس سیاسی- قانونی آمریکا افزود.
در این میان توانمندی زنان کنگره آمریکا نیز قابل‌توجه بود. به مرور زمان که تعداد بیشتری از زنان در کمیته‌ها، مجالس سنا یا نمایندگان با کسب آرا به‌میان میدان قانونگذاری قدم می‌گذاشتند، ماهیت بعضی از قوانین‌ومقررات نیز دستخوش تغییر شد.
برای نمونه «وینفرید استنلی» که یک‌وکیل آمریکایی بود، نخستین عضوی بود که لایحه «دستمزد برابر برای کار برابر» را به مجلس داد. یا «ادنا کلی» که یکی ‌از اعضای کنگره با عقاید شدیدا ضدکمونیستی بود که در تمام عمر سیاسی خود فعالیت‌های جدی را در زمینه صلح میان اعراب و اسراییل انجام داد، دارای اطلاعات گسترده امنیتی بود که به گفته وزارت خارجه وقت آمریکا، این وزارتخانه باید اطلاعات مورد نیاز خود را در بعضی حوزه‌ها از ادنا کلی دریافت می‌کرد.
یا «ادیت گرین» که از او به‌عنوان «مادر آموزش عالی کشور» یاد می‌شود که سبب اعطای این لقب، فعالیت‌های سخت و طولانی در زمینه نگاشتن قوانین مربوط به آموزش و پرورش آمریکا بود.
در این‌میان طی سال‌های متمادی قواعد حقوقی متعددی نیز که مشمول اصلاحیه‌ها در قانون‌اساسی آمریکا شدند، توسط زنان کنگره این کشور به سرانجام رسید؛ قوانینی همچون الزام جرایم حقوقی مرتبط با خشونت علیه زنان، تجاوز یا اعمال زور به سبب جنسیت، ارتقای خدمات بهداشتی برای کودکان و مادران و تخصیص بودجه جداگانه به این امر، غیرقانونی اعلام‌کردن تبعیض‌های اقتصادی و شغلی برمبنای جنسیت، منع درنظرگرفتن نژاد و رنگ پوست در فرآیندهای استخدامی و آموزشی، ایجاد بهره‌وری بیشتر در عرصه آموزش پرورش به طور «یکسان برای همگان».
با وجود همه این واقعیات که سال‌به‌سال بر اهمیت تاثیرگذاری زنان در ساختار تصمیم‌سازی آمریکا افزوده می‌شود، هنوز این بخش از جامعه یک اقلیت مجزا را در کنگره دارا هستند؛ اتفاقی که مدت‌هاست محور شکایت بخشی از پیشگامان حوزه زنان و فعالان عرصه برابری‌های جنسیتی شده است.
آنچه در این میان مطرح است پیگیری مستدام برنامه‌های ویژه زنان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکاست. به زبانی دیگر میزان تاثیرگذاری زنان در تدوین قوانین گذشته و امروز، تا حدی پررنگ بوده که صاحبنظران این حوزه سعی در افزایش تعداد زنان در این عرصه را دارند. از آنجا که تصمیمات زنان از سال‌های ورود نخستین زن کنگره به عرصه قانون‌نویسی تاکنون، رویکردی جسورانه داشته، فعالان این عرصه مایل به افزایش این میزان از کارآمدی در میدان سیاست آمریکا هستند. این امر نیز محقق نمی‌شود مگر با افزایش کمیتی زنان و حضور همه‌جانبه آنها در مجالس نمایندگان و سنا و سرانجام ساختمان «کاپیتول» شهر واشنگتن.
از طرفی از آنجا که در تاریخ همواره فعالیت زنان رابطه مستقیم با فرهنگ سیاسی - مدنی جامعه مزبور داشته است، زنان فعال آمریکایی علت دراقلیت‌قرارگرفتن همجنسان خود را در ساختار کنگره آمریکا، تلاش‌نکردن برای ارتقای فرهنگ سیاسی این کشور می‌دانند. این در حالی است که آمریکا سال 1992 را به جهت پیروزی همه‌گیر زنان در انتخابات مجالس، «سال زنان» نامید، اما بااین‌حال هنوز زنان سیاسی این کشور به مطلوب خود دست پیدا نکرده‌اند.
دلیل این رویکرد نیز به گفته تحلیلگران این حوزه، پرسش‌هایی است که هنوز بی‌پاسخ مانده. مانند اینکه واکنش زنان به عدم حضور همه‌جانبه‌شان در کنگره تا چه میزان جدی است؟ جنبش‌های حقوقی زنان در آمریکا تا چه میزان به موضوع حضور در کنگره قانونگذاری این کشور پرداخته و کوشیده‌اند؟ در حالی که بسیاری از کشورهای جامعه بین‌المللی هنوز در اعطای ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی - اجرایی به زنان، درگیر ایدئولوژی‌های خود باقی مانده‌اند، تحلیلگران حقوقی جامعه زنان آمریکایی در پی پاسخ به این پرسشند که زنان در پیگیری اهداف سیاسی خود و ورود به کنگره و تاثیرگذاری بر روند قانون‌نویسی این کشور، چگونه باید هویت جنسیتی خود را محور قرار نداده و ماهیت منحصربه‌فرد خود را در قالب خدمات سیاسی به کشور قلمداد کنند؟ همچنان‌که «مارگارت چرچ» عضو برجسته کنگره آمریکا در 1951 زمانی در پاسخ به پرسشی در این زمینه که آیا فعالیت‌های سیاسی شما برای یک زن مناسب است یا خیر؟ پاسخ داده بود: «من یک زن نیستم. من یک عضو کنگره هستم.»
از 225سال گذشته تاکنون دومجلس سنا و نمایندگان آمریکا در کنگره این کشور تمام ساختار قانونگذاری را تشکیل می‌دهند؛ فرآیندی که سابقه افتتاح آن به سال‌های 1789 بازمی‌گردد و در ابتدای کار باحضور 59نماینده مجلس نمایندگان و 20سناتور تشکیل شد. اما پس از گذر زمان، امروز تعداد نمایندگان کنگره آمریکا به 538 نفر رسیده در حالی که تعداد زنان حاضر در این عرصه، از 102نفر فراتر نمی‌رود. همین‌امر چندین‌سال است مورد اعتراض بخشی از فعالان حقوق زنان در آمریکا قرار گرفته و عدم تساوی جنسیتی اعضای کنگره، موضوع گلایه آنهاست. در حالی که رقم 102سیاستگذار شاید برای بعضی سیستم‌های سیاسی عدد قابل‌توجهی باشد، اما بخشی از بدنه اجتماعی آمریکا مدت‌هاست به این رقم اعتراض جدی دارد.
آنچه که تا پیش از 1917 در آمریکا میان کنگره و زنان مطرح بود، حضور یا غیبت بود. اما در این گستره زمانی میان ورود «ژانت رنکین»، نخستین زنی که به سالن کنگره آمریکا قدم گذاشت و تابوی مردانه فضای سیاسی آن زمان را شکست تا «نانسی پلوسی» که نخستین زن رییس مجلس نمایندگان تاریخ آمریکا بود، به‌نوبت پای دیگر زنان به مجالس نمایندگان و سنا نیز باز شد.
پس‌ از رنکین، «ربکا فلتون» موفق شد به‌عنوان نخستین زن مجلس سنا قدرتمندانه وارد این عرصه شود و در همان‌سال «آلیس رابرتسون» از اوکلاهما روی صندلی مجلس نمایندگان نشست. ریاست کمیته‌های کنگره نیز از این تحول سیاسی بی‌نصیب نماند و از سال1923 به‌بعد زنان نیز به آن دست پیدا کردند. همچنین زنان رنگین‌پوست یا دارای ملل دوگانه را نیز باید به حوزه ورود و فعالیت زنان در
مجالس سیاسی- قانونی آمریکا افزود.
در این میان توانمندی زنان کنگره آمریکا نیز قابل‌توجه بود. به مرور زمان که تعداد بیشتری از زنان در کمیته‌ها، مجالس سنا یا نمایندگان با کسب آرا به‌میان میدان قانونگذاری قدم می‌گذاشتند، ماهیت بعضی از قوانین‌ومقررات نیز دستخوش تغییر شد.
برای نمونه «وینفرید استنلی» که یک‌وکیل آمریکایی بود، نخستین عضوی بود که لایحه «دستمزد برابر برای کار برابر» را به مجلس داد. یا «ادنا کلی» که یکی ‌از اعضای کنگره با عقاید شدیدا ضدکمونیستی بود که در تمام عمر سیاسی خود فعالیت‌های جدی را در زمینه صلح میان اعراب و اسراییل انجام داد، دارای اطلاعات گسترده امنیتی بود که به گفته وزارت خارجه وقت آمریکا، این وزارتخانه باید اطلاعات مورد نیاز خود را در بعضی حوزه‌ها از ادنا کلی دریافت می‌کرد.
یا «ادیت گرین» که از او به‌عنوان «مادر آموزش عالی کشور» یاد می‌شود که سبب اعطای این لقب، فعالیت‌های سخت و طولانی در زمینه نگاشتن قوانین مربوط به آموزش و پرورش آمریکا بود.
در این‌میان طی سال‌های متمادی قواعد حقوقی متعددی نیز که مشمول اصلاحیه‌ها در قانون‌اساسی آمریکا شدند، توسط زنان کنگره این کشور به سرانجام رسید؛ قوانینی همچون الزام جرایم حقوقی مرتبط با خشونت علیه زنان، تجاوز یا اعمال زور به سبب جنسیت، ارتقای خدمات بهداشتی برای کودکان و مادران و تخصیص بودجه جداگانه به این امر، غیرقانونی اعلام‌کردن تبعیض‌های اقتصادی و شغلی برمبنای جنسیت، منع درنظرگرفتن نژاد و رنگ پوست در فرآیندهای استخدامی و آموزشی، ایجاد بهره‌وری بیشتر در عرصه آموزش پرورش به طور «یکسان برای همگان».
با وجود همه این واقعیات که سال‌به‌سال بر اهمیت تاثیرگذاری زنان در ساختار تصمیم‌سازی آمریکا افزوده می‌شود، هنوز این بخش از جامعه یک اقلیت مجزا را در کنگره دارا هستند؛ اتفاقی که مدت‌هاست محور شکایت بخشی از پیشگامان حوزه زنان و فعالان عرصه برابری‌های جنسیتی شده است.
آنچه در این میان مطرح است پیگیری مستدام برنامه‌های ویژه زنان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکاست. به زبانی دیگر میزان تاثیرگذاری زنان در تدوین قوانین گذشته و امروز، تا حدی پررنگ بوده که صاحبنظران این حوزه سعی در افزایش تعداد زنان در این عرصه را دارند. از آنجا که تصمیمات زنان از سال‌های ورود نخستین زن کنگره به عرصه قانون‌نویسی تاکنون، رویکردی جسورانه داشته، فعالان این عرصه مایل به افزایش این میزان از کارآمدی در میدان سیاست آمریکا هستند. این امر نیز محقق نمی‌شود مگر با افزایش کمیتی زنان و حضور همه‌جانبه آنها در مجالس نمایندگان و سنا و سرانجام ساختمان «کاپیتول» شهر واشنگتن.
از طرفی از آنجا که در تاریخ همواره فعالیت زنان رابطه مستقیم با فرهنگ سیاسی - مدنی جامعه مزبور داشته است، زنان فعال آمریکایی علت دراقلیت‌قرارگرفتن همجنسان خود را در ساختار کنگره آمریکا، تلاش‌نکردن برای ارتقای فرهنگ سیاسی این کشور می‌دانند. این در حالی است که آمریکا سال 1992 را به جهت پیروزی همه‌گیر زنان در انتخابات مجالس، «سال زنان» نامید، اما بااین‌حال هنوز زنان سیاسی این کشور به مطلوب خود دست پیدا نکرده‌اند.
دلیل این رویکرد نیز به گفته تحلیلگران این حوزه، پرسش‌هایی است که هنوز بی‌پاسخ مانده. مانند اینکه واکنش زنان به عدم حضور همه‌جانبه‌شان در کنگره تا چه میزان جدی است؟ جنبش‌های حقوقی زنان در آمریکا تا چه میزان به موضوع حضور در کنگره قانونگذاری این کشور پرداخته و کوشیده‌اند؟ در حالی که بسیاری از کشورهای جامعه بین‌المللی هنوز در اعطای ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی - اجرایی به زنان، درگیر ایدئولوژی‌های خود باقی مانده‌اند، تحلیلگران حقوقی جامعه زنان آمریکایی در پی پاسخ به این پرسشند که زنان در پیگیری اهداف سیاسی خود و ورود به کنگره و تاثیرگذاری بر روند قانون‌نویسی این کشور، چگونه باید هویت جنسیتی خود را محور قرار نداده و ماهیت منحصربه‌فرد خود را در قالب خدمات سیاسی به کشور قلمداد کنند؟ همچنان‌که «مارگارت چرچ» عضو برجسته کنگره آمریکا در 1951 زمانی در پاسخ به پرسشی در این زمینه که آیا فعالیت‌های سیاسی شما برای یک زن مناسب است یا خیر؟ پاسخ داده بود: «من یک زن نیستم. من یک عضو کنگره هستم.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.