|

قطبی‌شدن جناح‌ها و دماسنج سیاسی

نصرت‌الله تاجیک . تحلیلگر سیاسی

یکی از مهم‌ترین وظایف نخبگان جامعه و رسانه‌ها -به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی- این است که مشکلات جامعه را فرموله و نظریه‌پردازی کنند تا راه‌حل‌های مناسب و بهینه برای آنها پیدا و مشکلات برطرف شوند. اینکه فرهنگ سیاسی و عمومی ما ایرانی‌ها آنقدر رشد نکرده باشد که بعد از گذشت یک‌قرن از پیروزی نهضت مشروطه‌خواهی و تشکیل حزب در ایران، هنوز دارای احزاب قوی و سراسری نباشیم، به نظر من خیلی زیبنده کشور نیست که دارای یکی از حکومت‌های مردمسالار در خاورمیانه و آسیاست. اما به‌هرحال در غیاب احزاب واقعی - آنگونه که باید براساس کارکرد و تعریف‌های پذیرفته‌شده عمومی و استانداردهای علمی جهانی آنها را تعریف کرد- روش و عملکرد جناح‌های سیاسی ایران متاسفانه به‌سمت قطبی‌شدن سیاست‌ها، تصمیمات، اقدامات، رفتار و عملکرد آنها تمایل پیدا کرده است و به‌همین نسبت از تنازل، مصالحه، توافق و بازی برد - برد دور شده و همچنان بر راهبرد دوست- دشمن پای می‌فشارند. در نظریه‌های توسعه اجتماعی آغاز حرکت برای قرارگرفتن روی ریل توسعه نیازمند پیگیری و اعمال روش‌های اعتمادساز در افکار عمومی برای اطمینان هرچه بیشتر به نهادهای سیاسی- اجتماعی است اما مهم آن است که روشی از سوی نهادهای مدنی، حکومت، دولت، نهادهای سیاسی- اجتماعی یا مجموعه آنها به‌کار گرفته شود که با آموزش و اصلاح عملکرد مستمر حتی نزول اعتماد عمومی احتمالی به موسسات سیاسی- اجتماعی کشور با تغییر رفتار شهروندان همراه نباشد؛ برای مثال تا احزاب قوی و پرثمر شوند و به وظیفه آموزشی خود عمل کنند، نهادهای مدنی و رسانه‌ها باید به شهروندان آموزش دهند که طبیعی است در میان موسسات دولتی، ادارات دارایی به‌دلایلی از جمله جمع‌آوری ناصحیح مالیات کمترین محبوبیت را داشته باشند، اما اگر هم انتقاد و نارضایتی از نحوه محاسبه و اخذ مالیات وجود دارد ولی این امر نباید دلیلی باشد که: 1- تمایل و اشتیاق پرداخت داوطلبانه مالیات کم شود، 2- فرار شهروندان از پرداخت مالیات افزایش یابد 3- مردم برای پرداخت کمتر مالیات به خلاف واقع متوسل شوند. بعضی از نظریه‌پردازان توسعه اجتماعی معتقدند ازدست‌دادن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی ممکن است ریشه در تغییر جهت نگاه مردم به فردگرایی باشد که این نیز کاهش اقتدار دولت و مسوولیت‌پذیری شهروندان را به‌دنبال دارد که در تمامی جوامع پست‌مدرن مشاهده می‌شود، اما باید به‌گونه‌ای اقدام کرد که این تغییر جهت اجتماعی و عمومی، روی کارآیی، بهره‌وری و سودمندی موسسات سیاسی -اجتماعی ما اثر نداشته باشد یا کمتر اثر بگذارد. پیداکردن مولفه‌ها و عوامل موثر چنین اقدامی نیاز به بررسی جامعه‌شناسانه وسیع و تخصصی دارد اما توزیع اختیارات دولت به استان‌های کشور می‌تواند یکی از اولیه‌ترین قدم‌ها باشد؛ زیرا این اقدام علاوه‌بر فواید بی‌شمار می‌تواند هر بن‌بست احتمالی در زمینه مصالحه سیاسی در مرکز و پایتخت و در سطح جناح‌های اصلی کشور را از قفل‌شدن سیستم نجات داده و سطح مصالحه، تعاون، نوآوری و همکاری را به مناطق گوناگون و بخش‌های زیردستی دولت و نهادهای حکومتی در صف سوق دهد.
نهادهای مدنی از جمله رسانه‌ها باید با تسری چنین نگاه جدیدی به حکمرانی، باعث ایجاد تغییرات عمیق در ذهنیت شهروندان نسبت به سیاست در کشور شوند که هم‌اکنون تا حدودی به سمت بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی تمایل پیدا کرده‌اند. اینکه مردم چه احساسی از سطح و کیفیت زندگی، خوشحالی و رضایت و میزان ارتباط و اتصال به جوامعی که به آن تعلق دارند و همچنین ارتباطاتشان به جوامع شهری و مدنی داشته و فعالیت‌های اجتماعی‌شان را چگونه ارزیابی می‌کنند از عوامل مهمی هستند که دولت، جامعه مدنی و مخصوصا رسانه‌ها باید برای آنها برنامه‌ریزی صحیح و مناسبی داشته باشند. در نگاه جدید به حکمرانی که برقراری مردمسالاری از طریق نهادهای مدنی است باید توجه داشت که میزان قدرت عناصر سیاسی -اجتماعی در سیاست، حکومت و صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی به نحوی کنترل شود. قدرت باید از طریق تقسیم قوا، ایجاد توازن به‌وسیله تقسیم و متوازن‌کردن این قدرت‌های جزیی از طریق نظارت دایمی و مبارزه قدرت صورت گیرد تا از مدار قانون خارج نشوند. سیستم جدید سیاست و حکومت که بر مبنای نهادهای مدنی استوار است باید به‌گونه‌ایی طراحی شود که هم کارا باشد و هم حقوق شهروندان از طریق نهاد دولت و سایر قوا آسیب نبیند؛ زیرا ناکارابودن سیستم باعث ازبین‌رفتن اعتماد شهروندان به نهادهای سیاسی- اجتماعی می‌شود و در چنین اوضاعی باید دیده شود که چنددرصد افکار عمومی به‌درستی و لزوم آنچه سیستم دولتی در بیشتر مواقع انجام می‌دهد اعتماد دارد؟ این امر مستلزم موسسات نظرسنجی مستقل و خبره است و تا آن‌زمان مسوولان باید به رسانه‌های مستقل همچون دماسنج تحولات سیاسی نگاه کنند.
یکی از مهم‌ترین وظایف نخبگان جامعه و رسانه‌ها -به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی- این است که مشکلات جامعه را فرموله و نظریه‌پردازی کنند تا راه‌حل‌های مناسب و بهینه برای آنها پیدا و مشکلات برطرف شوند. اینکه فرهنگ سیاسی و عمومی ما ایرانی‌ها آنقدر رشد نکرده باشد که بعد از گذشت یک‌قرن از پیروزی نهضت مشروطه‌خواهی و تشکیل حزب در ایران، هنوز دارای احزاب قوی و سراسری نباشیم، به نظر من خیلی زیبنده کشور نیست که دارای یکی از حکومت‌های مردمسالار در خاورمیانه و آسیاست. اما به‌هرحال در غیاب احزاب واقعی - آنگونه که باید براساس کارکرد و تعریف‌های پذیرفته‌شده عمومی و استانداردهای علمی جهانی آنها را تعریف کرد- روش و عملکرد جناح‌های سیاسی ایران متاسفانه به‌سمت قطبی‌شدن سیاست‌ها، تصمیمات، اقدامات، رفتار و عملکرد آنها تمایل پیدا کرده است و به‌همین نسبت از تنازل، مصالحه، توافق و بازی برد - برد دور شده و همچنان بر راهبرد دوست- دشمن پای می‌فشارند. در نظریه‌های توسعه اجتماعی آغاز حرکت برای قرارگرفتن روی ریل توسعه نیازمند پیگیری و اعمال روش‌های اعتمادساز در افکار عمومی برای اطمینان هرچه بیشتر به نهادهای سیاسی- اجتماعی است اما مهم آن است که روشی از سوی نهادهای مدنی، حکومت، دولت، نهادهای سیاسی- اجتماعی یا مجموعه آنها به‌کار گرفته شود که با آموزش و اصلاح عملکرد مستمر حتی نزول اعتماد عمومی احتمالی به موسسات سیاسی- اجتماعی کشور با تغییر رفتار شهروندان همراه نباشد؛ برای مثال تا احزاب قوی و پرثمر شوند و به وظیفه آموزشی خود عمل کنند، نهادهای مدنی و رسانه‌ها باید به شهروندان آموزش دهند که طبیعی است در میان موسسات دولتی، ادارات دارایی به‌دلایلی از جمله جمع‌آوری ناصحیح مالیات کمترین محبوبیت را داشته باشند، اما اگر هم انتقاد و نارضایتی از نحوه محاسبه و اخذ مالیات وجود دارد ولی این امر نباید دلیلی باشد که: 1- تمایل و اشتیاق پرداخت داوطلبانه مالیات کم شود، 2- فرار شهروندان از پرداخت مالیات افزایش یابد 3- مردم برای پرداخت کمتر مالیات به خلاف واقع متوسل شوند. بعضی از نظریه‌پردازان توسعه اجتماعی معتقدند ازدست‌دادن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی ممکن است ریشه در تغییر جهت نگاه مردم به فردگرایی باشد که این نیز کاهش اقتدار دولت و مسوولیت‌پذیری شهروندان را به‌دنبال دارد که در تمامی جوامع پست‌مدرن مشاهده می‌شود، اما باید به‌گونه‌ای اقدام کرد که این تغییر جهت اجتماعی و عمومی، روی کارآیی، بهره‌وری و سودمندی موسسات سیاسی -اجتماعی ما اثر نداشته باشد یا کمتر اثر بگذارد. پیداکردن مولفه‌ها و عوامل موثر چنین اقدامی نیاز به بررسی جامعه‌شناسانه وسیع و تخصصی دارد اما توزیع اختیارات دولت به استان‌های کشور می‌تواند یکی از اولیه‌ترین قدم‌ها باشد؛ زیرا این اقدام علاوه‌بر فواید بی‌شمار می‌تواند هر بن‌بست احتمالی در زمینه مصالحه سیاسی در مرکز و پایتخت و در سطح جناح‌های اصلی کشور را از قفل‌شدن سیستم نجات داده و سطح مصالحه، تعاون، نوآوری و همکاری را به مناطق گوناگون و بخش‌های زیردستی دولت و نهادهای حکومتی در صف سوق دهد.
نهادهای مدنی از جمله رسانه‌ها باید با تسری چنین نگاه جدیدی به حکمرانی، باعث ایجاد تغییرات عمیق در ذهنیت شهروندان نسبت به سیاست در کشور شوند که هم‌اکنون تا حدودی به سمت بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی تمایل پیدا کرده‌اند. اینکه مردم چه احساسی از سطح و کیفیت زندگی، خوشحالی و رضایت و میزان ارتباط و اتصال به جوامعی که به آن تعلق دارند و همچنین ارتباطاتشان به جوامع شهری و مدنی داشته و فعالیت‌های اجتماعی‌شان را چگونه ارزیابی می‌کنند از عوامل مهمی هستند که دولت، جامعه مدنی و مخصوصا رسانه‌ها باید برای آنها برنامه‌ریزی صحیح و مناسبی داشته باشند. در نگاه جدید به حکمرانی که برقراری مردمسالاری از طریق نهادهای مدنی است باید توجه داشت که میزان قدرت عناصر سیاسی -اجتماعی در سیاست، حکومت و صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی به نحوی کنترل شود. قدرت باید از طریق تقسیم قوا، ایجاد توازن به‌وسیله تقسیم و متوازن‌کردن این قدرت‌های جزیی از طریق نظارت دایمی و مبارزه قدرت صورت گیرد تا از مدار قانون خارج نشوند. سیستم جدید سیاست و حکومت که بر مبنای نهادهای مدنی استوار است باید به‌گونه‌ایی طراحی شود که هم کارا باشد و هم حقوق شهروندان از طریق نهاد دولت و سایر قوا آسیب نبیند؛ زیرا ناکارابودن سیستم باعث ازبین‌رفتن اعتماد شهروندان به نهادهای سیاسی- اجتماعی می‌شود و در چنین اوضاعی باید دیده شود که چنددرصد افکار عمومی به‌درستی و لزوم آنچه سیستم دولتی در بیشتر مواقع انجام می‌دهد اعتماد دارد؟ این امر مستلزم موسسات نظرسنجی مستقل و خبره است و تا آن‌زمان مسوولان باید به رسانه‌های مستقل همچون دماسنج تحولات سیاسی نگاه کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.