زندهباد تامین اجتماعی
محمد حیدری / کارشناس تامین اجتماعی
طرح «حمایت از تولید» در مجلس مطرح است، اما متاسفانه در طرح مذکور نشانی از حمایت کارگران به عنوان یکی از نهادها و عناصر اساسی «تولید» مشاهده نمیشود و فقط به کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی پرداخته و احکام قانونی زیادی به نفع کارفرمایان و سرمایهداران تعطیل و تعلیق شده است نتیجه چنین طرحهایی بهویژه درخصوص سازمان تامین اجتماعی به فرار بیمهای بزرگی دامن خواهد زد. از این قبیل طرحهای یکجانبه و فاقد جامعنگری درگذشته نیز بسیار اجرا شده، ولی فقط به رانتزایی و عدمشفافیت اقتصادی بیشتر منجر شده است و تولید بیشتر یا جدیدی شکل نگرفته و اشتغال پایداری ایجاد نشده است و چه بسا اگر این طرحها موثر و کارساز بودند، دیگر نیازی به «طرح حمایت از تولید ملی» نبود. قوانین بازنشستگی زودرس (سخت، زیانآور، با سنوات ارفاقی و...)، بازسازی و نوسازی صنایع، کمیته بحران صنایع، طرح ضربتی اشتغال، طرح حمایت از بنگاههای زودبازده و... از لحاظ تعلیق و تعطیل یا تقلیل وظایف کارفرمایان و سرمایهداران در قبال نیروی کار، مشابهت زیادی با طرح حمایت از تولید ملی دارند و این راهکارهای یکجانبه مکانیکی چیزی نیست جز تقبل حق بیمه کارفرما از
سوی دولت، بخشودگی جرایم عدم پرداخت حق بیمه، تعلیق ابزارها و ضمانتهای اجرایی قوانین بیمهای که تماما به نفع کارفرمایان و سرمایهداران صورت گرفته و در آن هیچ اثری از حمایت و صیانت از حقوق کارگران نیست. در بند 5 این طرح دولت مکلف شده، بدهیهای مالیاتی گمرکی و حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان (پیمانکاران) طرحهای عمرانی را از طریق تهاتر بپردازد. این درحالی است که دولت هنوز نتوانسته بدهی
50 هزار میلیاردتومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد. در بند 6 طرح، دولت مکلف شده به مدت سه سال 15درصد از حق بیمه سهم کارفرما را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، این درحالی است که دولت تاکنون از پرداخت بموقع سهدرصد سهم خود به سازمان تامین اجتماعی عاجز است. در بند 7 ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و مقرر شده به جای آن نیمدرصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداریها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که این با اصول و قواعد بیمهای و نیز علم محاسبات بیمهای مغایر بوده و فقط به نفع بساز و بفروشهاست. صرفنظر از اینکه در حال حاضر شهرداریها با کمبود منابع مواجهند و قطعا از محل این سهم رقمی را به سازمان تامین اجتماعی نخواهند پرداخت و در هر حال با اجرای بند 7 این طرح، قرار است از منابع دو سازمان عمومی غیردولتی یعنی شهرداری و تامین اجتماعی کاسته شده و به جیب عدهای بساز و بفروش ریخته شود. طبق ماده 28 این طرح عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه از کارفرمایان بدحساب و دارای فرار بیمهای به مدت سهسال تعلیق شده است. یعنی اینکه سازمان تامین اجتماعی تا سه سال نمیتواند
از ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق کارگرانش استفاده کند و کارفرمایان بدحساب و دارای فرار بیمهای میتوانند تا سهسال حق بیمه مربوط به کارگران خود را نپردازند و پس از سهسال این ارقام را بدون جریمه خواهند پرداخت. مشخص نیست مدعیان جامعه کارگری و فراکسیون کارگری در مجلس چه میکنند؟ تاسفبارتر اینکه به موجب این بند کارفرمایان بدحساب میتوانند هفتدرصد حق بیمه سهم کارگران را از حقوق آنان کسر کنند، ولی آن را به سازمان تامین نپردازند. به نظر میرسد ارایهدهندگان این طرح باید به جای «طرح حمایت از تولید ملی» برای طرح خود عنوانی دیگر برمیگزیدند. چرا که با استناد به بند 28 این طرح کارفرمایان بدحساب میتوانند دست در جیب کارگران خود کرده و هفتدرصد حق بیمه سهم آنان را از حقوقشان کسر و آن را تا سهسال نزد خود نگه دارند و پس از سهسال اگر دلشان خواست آن را بدون جریمه، سود و... به صورت اقساطی به سازمان تامین اجتماعی بپردازند؟! واقعا نمایندگان ارایهدهنده نمیدانند طی این سهسال چه بلایی بر سر کارگران این قبیل کارفرمایان بدحساب میآید؟ و طی این سه سال اگر این کارگران نیاز به خدمات درمانی، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی یا
بازنشستگی داشته باشند، چه کسی پاسخگوست؟ این چیزی نیست جز عدمشناخت تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور با نقشها و کارکردهای بیمههای اجتماعی که نمیدانند تامین اجتماعی مقوم و حامی اشتغال و لشکریان توسعه است و این چیزی نیست جز ضعف کارشناسی در سازمان تامین اجتماعی که نتوانسته ماهیت و کارکرد بیمههای اجتماعی را بهخوبی تبیین کند. برای نمونه میتوان به ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اشاره کرد که در آن هیچ اشارهای به حمایت از کارگر به عنوان اصلیترین و بنیادیترین عامل تولید، نشده است و این موضوع به ضعف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برمیگردد که نتوانستهاند با «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تعامل علمی و کارشناسی برقرار کرده و در تدوین این سیاستها مداخله موثر داشته باشند. این درحالی است که سالها قبل، در سیاستهای کلی اصل 44 بر تقویت تامین اجتماعی از محل منابع حاصل از واگذاریها تصریح شده است. و نتیجه این رویکرد (به رسمیت نشناختن حق مردم برای برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان تکلیف دولتها) و همین رویکردهای حمایتی، غیربیمهای و مغایر با اصول و قواعد بیمهای باعث
میشود تا «بهار» سازمان تامین اجتماعی به خزان و زمستان تبدیل شود. با تصویب این قبیل طرحها، باید منتظر زمستان جامعه کارگری و سازمان تامین اجتماعی بود و بیش از هر زمان دیگری باید گفت «زندهباد تامین اجتماعی».
طرح «حمایت از تولید» در مجلس مطرح است، اما متاسفانه در طرح مذکور نشانی از حمایت کارگران به عنوان یکی از نهادها و عناصر اساسی «تولید» مشاهده نمیشود و فقط به کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی پرداخته و احکام قانونی زیادی به نفع کارفرمایان و سرمایهداران تعطیل و تعلیق شده است نتیجه چنین طرحهایی بهویژه درخصوص سازمان تامین اجتماعی به فرار بیمهای بزرگی دامن خواهد زد. از این قبیل طرحهای یکجانبه و فاقد جامعنگری درگذشته نیز بسیار اجرا شده، ولی فقط به رانتزایی و عدمشفافیت اقتصادی بیشتر منجر شده است و تولید بیشتر یا جدیدی شکل نگرفته و اشتغال پایداری ایجاد نشده است و چه بسا اگر این طرحها موثر و کارساز بودند، دیگر نیازی به «طرح حمایت از تولید ملی» نبود. قوانین بازنشستگی زودرس (سخت، زیانآور، با سنوات ارفاقی و...)، بازسازی و نوسازی صنایع، کمیته بحران صنایع، طرح ضربتی اشتغال، طرح حمایت از بنگاههای زودبازده و... از لحاظ تعلیق و تعطیل یا تقلیل وظایف کارفرمایان و سرمایهداران در قبال نیروی کار، مشابهت زیادی با طرح حمایت از تولید ملی دارند و این راهکارهای یکجانبه مکانیکی چیزی نیست جز تقبل حق بیمه کارفرما از
سوی دولت، بخشودگی جرایم عدم پرداخت حق بیمه، تعلیق ابزارها و ضمانتهای اجرایی قوانین بیمهای که تماما به نفع کارفرمایان و سرمایهداران صورت گرفته و در آن هیچ اثری از حمایت و صیانت از حقوق کارگران نیست. در بند 5 این طرح دولت مکلف شده، بدهیهای مالیاتی گمرکی و حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان (پیمانکاران) طرحهای عمرانی را از طریق تهاتر بپردازد. این درحالی است که دولت هنوز نتوانسته بدهی
50 هزار میلیاردتومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد. در بند 6 طرح، دولت مکلف شده به مدت سه سال 15درصد از حق بیمه سهم کارفرما را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، این درحالی است که دولت تاکنون از پرداخت بموقع سهدرصد سهم خود به سازمان تامین اجتماعی عاجز است. در بند 7 ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و مقرر شده به جای آن نیمدرصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداریها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که این با اصول و قواعد بیمهای و نیز علم محاسبات بیمهای مغایر بوده و فقط به نفع بساز و بفروشهاست. صرفنظر از اینکه در حال حاضر شهرداریها با کمبود منابع مواجهند و قطعا از محل این سهم رقمی را به سازمان تامین اجتماعی نخواهند پرداخت و در هر حال با اجرای بند 7 این طرح، قرار است از منابع دو سازمان عمومی غیردولتی یعنی شهرداری و تامین اجتماعی کاسته شده و به جیب عدهای بساز و بفروش ریخته شود. طبق ماده 28 این طرح عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه از کارفرمایان بدحساب و دارای فرار بیمهای به مدت سهسال تعلیق شده است. یعنی اینکه سازمان تامین اجتماعی تا سه سال نمیتواند
از ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق کارگرانش استفاده کند و کارفرمایان بدحساب و دارای فرار بیمهای میتوانند تا سهسال حق بیمه مربوط به کارگران خود را نپردازند و پس از سهسال این ارقام را بدون جریمه خواهند پرداخت. مشخص نیست مدعیان جامعه کارگری و فراکسیون کارگری در مجلس چه میکنند؟ تاسفبارتر اینکه به موجب این بند کارفرمایان بدحساب میتوانند هفتدرصد حق بیمه سهم کارگران را از حقوق آنان کسر کنند، ولی آن را به سازمان تامین نپردازند. به نظر میرسد ارایهدهندگان این طرح باید به جای «طرح حمایت از تولید ملی» برای طرح خود عنوانی دیگر برمیگزیدند. چرا که با استناد به بند 28 این طرح کارفرمایان بدحساب میتوانند دست در جیب کارگران خود کرده و هفتدرصد حق بیمه سهم آنان را از حقوقشان کسر و آن را تا سهسال نزد خود نگه دارند و پس از سهسال اگر دلشان خواست آن را بدون جریمه، سود و... به صورت اقساطی به سازمان تامین اجتماعی بپردازند؟! واقعا نمایندگان ارایهدهنده نمیدانند طی این سهسال چه بلایی بر سر کارگران این قبیل کارفرمایان بدحساب میآید؟ و طی این سه سال اگر این کارگران نیاز به خدمات درمانی، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی یا
بازنشستگی داشته باشند، چه کسی پاسخگوست؟ این چیزی نیست جز عدمشناخت تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور با نقشها و کارکردهای بیمههای اجتماعی که نمیدانند تامین اجتماعی مقوم و حامی اشتغال و لشکریان توسعه است و این چیزی نیست جز ضعف کارشناسی در سازمان تامین اجتماعی که نتوانسته ماهیت و کارکرد بیمههای اجتماعی را بهخوبی تبیین کند. برای نمونه میتوان به ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اشاره کرد که در آن هیچ اشارهای به حمایت از کارگر به عنوان اصلیترین و بنیادیترین عامل تولید، نشده است و این موضوع به ضعف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برمیگردد که نتوانستهاند با «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تعامل علمی و کارشناسی برقرار کرده و در تدوین این سیاستها مداخله موثر داشته باشند. این درحالی است که سالها قبل، در سیاستهای کلی اصل 44 بر تقویت تامین اجتماعی از محل منابع حاصل از واگذاریها تصریح شده است. و نتیجه این رویکرد (به رسمیت نشناختن حق مردم برای برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان تکلیف دولتها) و همین رویکردهای حمایتی، غیربیمهای و مغایر با اصول و قواعد بیمهای باعث
میشود تا «بهار» سازمان تامین اجتماعی به خزان و زمستان تبدیل شود. با تصویب این قبیل طرحها، باید منتظر زمستان جامعه کارگری و سازمان تامین اجتماعی بود و بیش از هر زمان دیگری باید گفت «زندهباد تامین اجتماعی».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.