|

تاملی بر ظرفیت‌افزایی در تحصیلات تکمیلی

محمد ذاکری

افزایش ظرفیت دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشگاه‌های کشور از اتفاقات شگفت‌آور روزهای پایانی شهریورماه بود که پس‌لرزه‌های آن با اظهارات گاه‌وبیگاه موافقان و مخالفان آن همچنان باقی است. ادعای یکی از نمایندگان مجلس درخصوص هشت‌برابر‌شدن ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکترای دانشگاه آزاد و نیز ادعای مشابه صداوسیما و پاسخ ریاست و معاونت این دانشگاه مبنی بر رد این ادعا و طرح افزایش حدودا 8/1برابری ظرفیت پذیرش در کنار پذیرش گسترده پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی و برگزاری آزمونی مجزا و مجدد، جنبه‌های اصلی و خبرساز این رویداد هستند. با یک بررسی کلی به نظر می‌رسد اطلاعات آن نماینده محترم ناقص و معطوف به برخی رشته‌های خاص بوده و در کل، همان آمار کمتر از دوبرابری صحیح باشد و این شایبه، سیاسی‌بودن این ادعا را پررنگ‌تر می‌کند؛ اما فارغ از این جدال‌ها و زحمات و تلاش‌های مدیریت جدید دانشگاه آزاد، در این نوشتار، قصد دارم از زاویه‌ای متفاوت به موضوع توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی خصوصا در مقطع دکترا بپردازم. از سویی، اگر نظام آموزش عالی را یک مجموعه اقتصادی در نظر بگیریم (هرچندغیرانتفاعی) طبیعی است جذب هرچه بیشتر منابع درآمدی که اصلی‌ترین آن شهریه دانشجویان است، برایش یک هدف و نیل به آن یک موفقیت به شمار می‌رود. خصوصا آنکه بسیاری از این متقاضیان، اگر نتوانند در دانشگاه‌های داخل کشور به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بپردازند، به خارج از کشور رفته و این شهریه را در قالب ارز از کشور خارج کرده و به جیب دانشگاه‌های بی‌کیفیت یا باکیفیت خارجی روانه می‌کنند. اگرچه وزارت علوم تلاش زیادی کرده تا با رد اعتبار علمی بسیاری از این دانشگاه‌ها و خودداری از معادل‌سازی و پذیرش مدارک آنها، مانع این روند شود، اما این وضعیت همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران کشور است (طرفه آنکه بسیاری از این دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معمولی کشورهای همسایه یا شبه‌قاره در زمان جایابی بورسیه یا جذب هیات‌علمی بر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکترای داخل ترجیح داده می‌شوند. به بیان دیگر مسوولان آموزش‌عالی ما با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند). بنابراین از این منظر، توسعه کمی و افزایش ظرفیت پذیرش دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا اقدامی درخور تحسین است. اما از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت‌های لازم از نظر فضای آموزشی، نیروی تخصصی و هیات‌علمی نیز مساله مهمی است. متاسفانه در بسیاری موارد کیفیت فدای کمیت شده و دانشجو با وجود پرداخت شهریه‌های سنگین، از فضای آموزشی مناسب، اساتید کیفی و خدمات آموزشی و اداری مطلوب برخوردار نیست چنان‌که در مواردی مثلا یک کلاس دوره دکترا با 50نفر تشکیل شده یا یک واحد دانشگاهی فاقد استاد جهت هدایت یا مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد است که در همه این موارد فقط دانشجو متضرر می‌شود. جنبه دیگر، وضعیت دانشجویان دکترا در حین تحصیل است. طبق قانون، عرف و تعهدی که هنگام ثبت‌نام از دانشجویان گرفته می‌شود، تحصیل در دوره دکترای تمام‌وقت است و دانشجو حق اشتغال در هیچ سازمان دولتی یا خصوصی را ندارد. بالطبع شرایط سنی، بیشتر این دانشجویان متاهل و مسوول تامین معیشت خود و خانواده‌شان هستند و اینجاست که اولین تناقض رخ می‌نماید. دانشجو از یک‌سو با هزینه‌های سنگین شهریه و زندگی روبه‌رواست و از سوی دیگر حق و فرصت اشتغال به کار تمام‌وقت را ندارد و در این میانه از وی انتظار می‌رود تا با جدیت به فعالیت علمی و پژوهشی نیز اهتمام ورزد. در سال‌های گذشته این مساله از طریق بورسیه دانشجویان دکترا (خصوصا در دانشگاه آزاد) تا حدود زیادی قابل حل بود که موضوع بورسیه نیز در سال‌های اخیر با محدودیت‌های اساسی روبه‌رو شده است. طبیعی است روند فعلی یعنی به‌هم‌خوردن توازن عرضه و تقاضای فارغ‌التحصیلان دکترا و سنگینی محسوس کفه عرضه نیروی انسانی در این بخش نتیجه‌ای جز افزایش رانت و فساد و رابطه در فرآیند جذب هیات علمی نخواهد داشت که نمود عینی آن اکنون در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی مشهود است. این روند را دوعنصر دیگر نیز تشدید می‌کند: اولی تمایل مدیران و کارگزاران سیاسی به دانشگاه است که در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. دومی روند خروج اعضای هیات‌علمی از خدمت است. اصولا در دانشگاه، بازنشستگی هیات علمی تقریبا بی‌معناست و بسیاری از اساتید به شیوه‌های مختلف تا سنین بالا در دانشگاه باقی می‌مانند. این وضعیت خصوصا در «دانشگاه آزاد» که در سال‌های گذشته به خاطر کمبود استاد، بسیاری از اساتید بازنشسته را از دانشگاه‌ها یا سازمان‌های دیگر به استخدام درآورده، کاملا مشهود است. به‌این‌ترتیب انباشتگی متقاضیان ورود به عرصه هیات علمی، در کنار ورودی‌های غیرمعمول و رانتی و خروجی‌های محدود و کم‌تعداد این سیستم، آینده خوبی را برای این گروه از فارغ‌التحصیلان دکترا رقم نمی‌زند. اینها؛ مواردی است که بسیار بعید به نظر می‌رسد متولیان امر آموزش‌عالی و تحصیلات تکمیلی از آن بی‌اطلاع باشند ضمن آنکه تحلیل نسبت روند حرکتی کنونی و الزامات و اهداف سیاست‌های کلی خود بحث مستوفایی می‌طلبد که امید است در آینده نزدیک مجال پرداختن به آن فراهم شود.
افزایش ظرفیت دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشگاه‌های کشور از اتفاقات شگفت‌آور روزهای پایانی شهریورماه بود که پس‌لرزه‌های آن با اظهارات گاه‌وبیگاه موافقان و مخالفان آن همچنان باقی است. ادعای یکی از نمایندگان مجلس درخصوص هشت‌برابر‌شدن ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکترای دانشگاه آزاد و نیز ادعای مشابه صداوسیما و پاسخ ریاست و معاونت این دانشگاه مبنی بر رد این ادعا و طرح افزایش حدودا 8/1برابری ظرفیت پذیرش در کنار پذیرش گسترده پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی و برگزاری آزمونی مجزا و مجدد، جنبه‌های اصلی و خبرساز این رویداد هستند. با یک بررسی کلی به نظر می‌رسد اطلاعات آن نماینده محترم ناقص و معطوف به برخی رشته‌های خاص بوده و در کل، همان آمار کمتر از دوبرابری صحیح باشد و این شایبه، سیاسی‌بودن این ادعا را پررنگ‌تر می‌کند؛ اما فارغ از این جدال‌ها و زحمات و تلاش‌های مدیریت جدید دانشگاه آزاد، در این نوشتار، قصد دارم از زاویه‌ای متفاوت به موضوع توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی خصوصا در مقطع دکترا بپردازم. از سویی، اگر نظام آموزش عالی را یک مجموعه اقتصادی در نظر بگیریم (هرچندغیرانتفاعی) طبیعی است جذب هرچه بیشتر منابع درآمدی که اصلی‌ترین آن شهریه دانشجویان است، برایش یک هدف و نیل به آن یک موفقیت به شمار می‌رود. خصوصا آنکه بسیاری از این متقاضیان، اگر نتوانند در دانشگاه‌های داخل کشور به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بپردازند، به خارج از کشور رفته و این شهریه را در قالب ارز از کشور خارج کرده و به جیب دانشگاه‌های بی‌کیفیت یا باکیفیت خارجی روانه می‌کنند. اگرچه وزارت علوم تلاش زیادی کرده تا با رد اعتبار علمی بسیاری از این دانشگاه‌ها و خودداری از معادل‌سازی و پذیرش مدارک آنها، مانع این روند شود، اما این وضعیت همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران کشور است (طرفه آنکه بسیاری از این دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معمولی کشورهای همسایه یا شبه‌قاره در زمان جایابی بورسیه یا جذب هیات‌علمی بر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکترای داخل ترجیح داده می‌شوند. به بیان دیگر مسوولان آموزش‌عالی ما با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند). بنابراین از این منظر، توسعه کمی و افزایش ظرفیت پذیرش دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا اقدامی درخور تحسین است. اما از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت‌های لازم از نظر فضای آموزشی، نیروی تخصصی و هیات‌علمی نیز مساله مهمی است. متاسفانه در بسیاری موارد کیفیت فدای کمیت شده و دانشجو با وجود پرداخت شهریه‌های سنگین، از فضای آموزشی مناسب، اساتید کیفی و خدمات آموزشی و اداری مطلوب برخوردار نیست چنان‌که در مواردی مثلا یک کلاس دوره دکترا با 50نفر تشکیل شده یا یک واحد دانشگاهی فاقد استاد جهت هدایت یا مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد است که در همه این موارد فقط دانشجو متضرر می‌شود. جنبه دیگر، وضعیت دانشجویان دکترا در حین تحصیل است. طبق قانون، عرف و تعهدی که هنگام ثبت‌نام از دانشجویان گرفته می‌شود، تحصیل در دوره دکترای تمام‌وقت است و دانشجو حق اشتغال در هیچ سازمان دولتی یا خصوصی را ندارد. بالطبع شرایط سنی، بیشتر این دانشجویان متاهل و مسوول تامین معیشت خود و خانواده‌شان هستند و اینجاست که اولین تناقض رخ می‌نماید. دانشجو از یک‌سو با هزینه‌های سنگین شهریه و زندگی روبه‌رواست و از سوی دیگر حق و فرصت اشتغال به کار تمام‌وقت را ندارد و در این میانه از وی انتظار می‌رود تا با جدیت به فعالیت علمی و پژوهشی نیز اهتمام ورزد. در سال‌های گذشته این مساله از طریق بورسیه دانشجویان دکترا (خصوصا در دانشگاه آزاد) تا حدود زیادی قابل حل بود که موضوع بورسیه نیز در سال‌های اخیر با محدودیت‌های اساسی روبه‌رو شده است. طبیعی است روند فعلی یعنی به‌هم‌خوردن توازن عرضه و تقاضای فارغ‌التحصیلان دکترا و سنگینی محسوس کفه عرضه نیروی انسانی در این بخش نتیجه‌ای جز افزایش رانت و فساد و رابطه در فرآیند جذب هیات علمی نخواهد داشت که نمود عینی آن اکنون در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی مشهود است. این روند را دوعنصر دیگر نیز تشدید می‌کند: اولی تمایل مدیران و کارگزاران سیاسی به دانشگاه است که در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. دومی روند خروج اعضای هیات‌علمی از خدمت است. اصولا در دانشگاه، بازنشستگی هیات علمی تقریبا بی‌معناست و بسیاری از اساتید به شیوه‌های مختلف تا سنین بالا در دانشگاه باقی می‌مانند. این وضعیت خصوصا در «دانشگاه آزاد» که در سال‌های گذشته به خاطر کمبود استاد، بسیاری از اساتید بازنشسته را از دانشگاه‌ها یا سازمان‌های دیگر به استخدام درآورده، کاملا مشهود است. به‌این‌ترتیب انباشتگی متقاضیان ورود به عرصه هیات علمی، در کنار ورودی‌های غیرمعمول و رانتی و خروجی‌های محدود و کم‌تعداد این سیستم، آینده خوبی را برای این گروه از فارغ‌التحصیلان دکترا رقم نمی‌زند. اینها؛ مواردی است که بسیار بعید به نظر می‌رسد متولیان امر آموزش‌عالی و تحصیلات تکمیلی از آن بی‌اطلاع باشند ضمن آنکه تحلیل نسبت روند حرکتی کنونی و الزامات و اهداف سیاست‌های کلی خود بحث مستوفایی می‌طلبد که امید است در آینده نزدیک مجال پرداختن به آن فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.