بازرسی بدنی وکلا و کارشناسان دادگستری
محمد صالحی . وکیل
از سالهای میانی دهه 80 خورشیدی در زمان ریاست جناب حاج آقای مفید در دیوانعالی کشور، بازرسی بدنی وکلا و کارشناسان دادگستری معمول شد (البته خوانندگان تیزبین نیک میدانند که در مراجع قضایی اختصاصی این امر دارای سابقه است) لیکن واکنش مناسبی از ناحیه عموم وکلا و کارشناسان و خصوصا هیاتمدیرهها که نمایندگی حضرات را در مراجع قانونی برعهده دارند مشاهده نشد تا اینکه ریاست سابق حفاظتاطلاعات قوهقضاییه و درپی آن روسای اسبق و سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران اقدام به صدور بخشنامه مبنی بر بازرسی از وکلا و کارشناسان کردند البته تنها واکنش رسمی توسط ریاست محترم وقت کانون وکلای دادگستری مرکز صورت پذیرفت. ایشان نامهای خطاب به رییسکل محترم سابق دادگستری استان تهران نگاشتهاند و غیر از این در سالهای گذشته و حال، تحرکی از هیاتمدیره که سمت نمایندگی وکلا را در مراجع قانونی به عهده دارد مشاهده نشده است. اخیرا رییس محترم کانون در جلسهای که به مناسبت تعیین تعداد کارآموزان وکالت با رییسکل محترم دادگستری استان تهران داشتهاند این موضوع را مطرح و نقل قول فرمودند که جناب آقای اسماعیلی با وسعت نظر به این امر توجه کردند
که انتظار داشتیم اوضاع بهتر شود که اخیرا فرمانده یگان انتظامی دادگستری که جزو افسران ارشد نیروی انتظامی مامور به خدمت در دادگستری است، طی بخشنامهای موکدا خواستار بازرسی وکلا و کارشناسان شده است. وکلای دادگستری یا دارای سابقه کار قضایی یا اداری بوده که در این بین قضات دیوانعالی کشور، معاونان سابق ریاست محترم قوهقضاییه و قضات دادگاههای عالی به چشم میخورند که یا دارای سابقه کار اجرایی بوده نظیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مدیران حقوقی وزارتخانهها و بانکها یا همکلاسیهای سابق آقایان دارای مشاغل قضایی و اداری فعلی در دادگستری هستند که شغل شریف وکالت را انتخاب کردهاند و بهطور کلی معتقد به نظام اسلامی و اصل مترقی ولایتمطلقهفقیه هستند و کاملا در حلقه نظام اسلامی قرار دارند. ریشه این نامهربانی از کجاست که تنها در دادگستری تهران این امر بدیع و نوظهور، عملی و اجرا شده و میشود. شما سری گذرا به دادگستری استان اصفهان، یا فارس یا دیگر استانهای عزیزمان بزنید، برخوردها کاملا محترمانه است. مگر نه این است که طبق تبصره3 ماده واحده مجمعتشخیصمصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370
«وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.» مگر در قرآن کریم خداوند متعال نفرموده است «ولقد کرمنا بنی آدم» معنای این تکریم چیست؟ شاید خواننده تیزبین و نکتهسنج ایراد بگیرد که قانون، وکیل را صرفا در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار دانسته است و به هنگام ورود به دادگستری که وکیل در موضع دفاع محسوب نمیشود؟
جواب آن واضح و روشن است زیرا اگر امر دفاع از حقوق حقه موکل بر وکیل واجب تلقی شود مراجعه به دادگستری و ورود به آن جهت امر دفاع، مقدمه واجب محسوب میشود. که به اجماع علمای اصول، مقدمه واجب، واجب است زیرا عقلا و در راس همه عقلا، شارع مقدس مقدمه واجب را واجب میداند (بنگرید به کفایهالاصول و اصول فقه مظفر). بخشنامه شماره 8691/78/1 مورخ 7/9/1378 رییس محترم سابق قوهقضاییه شایان توجه و ذکر است. «نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق و اجرای عدالت فعالیت میکنند، لازم است به این وسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میشود که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده بهطوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از اقداماتی که مناسب با شغل آنان است، برخوردار شوند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود باید مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذیربط انعکاس دهد.» در فصل سوم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) اصل 22 چنین میفرماید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل 35 چنین میفرماید: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» اصولا وکلا و کارشناسان دادگستری، در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت میکنند و حتی آرای قضات دادگستری بعضا متکی به اظهارنظر کارشناسان دادگستری و بر مبنای آن اصدار میشود و در اکثر پروندههای مطروحه در دادگستری بهلحاظ فنی و تخصصیبودن مساله جلب نظریه اهل خبره و کارشناس ضروری است. وکلای دادگستری نیز بهعنوان یکی از دو بال فرشته عدالت در جهت احقاق حق و رفع ظلم از ستمدیدگان این آب و خاک فعالیت گسترده و منسجم دارند و همکار قضات محترم هستند بنابراین بخشنامههای صادره از ناحیه حفاظت و اطلاعات دادگستری با قانون صدرالاشاره و بخشنامه صدرالاشعار همخوانی ندارد که جا دارد هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و هیاتمدیره کانون کارشناسان استان تهران در اقدامی منسجم و حسابشده به نمایندگی از سوی وکلا و کارشناسان در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن را از دیوانعدالتاداری بهلحاظ خروج از حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامهها بکنند.
جواب آن واضح و روشن است زیرا اگر امر دفاع از حقوق حقه موکل بر وکیل واجب تلقی شود مراجعه به دادگستری و ورود به آن جهت امر دفاع، مقدمه واجب محسوب میشود. که به اجماع علمای اصول، مقدمه واجب، واجب است زیرا عقلا و در راس همه عقلا، شارع مقدس مقدمه واجب را واجب میداند (بنگرید به کفایهالاصول و اصول فقه مظفر). بخشنامه شماره 8691/78/1 مورخ 7/9/1378 رییس محترم سابق قوهقضاییه شایان توجه و ذکر است. «نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق و اجرای عدالت فعالیت میکنند، لازم است به این وسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میشود که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده بهطوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از اقداماتی که مناسب با شغل آنان است، برخوردار شوند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود باید مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذیربط انعکاس دهد.» در فصل سوم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) اصل 22 چنین میفرماید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل 35 چنین میفرماید: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» اصولا وکلا و کارشناسان دادگستری، در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت میکنند و حتی آرای قضات دادگستری بعضا متکی به اظهارنظر کارشناسان دادگستری و بر مبنای آن اصدار میشود و در اکثر پروندههای مطروحه در دادگستری بهلحاظ فنی و تخصصیبودن مساله جلب نظریه اهل خبره و کارشناس ضروری است. وکلای دادگستری نیز بهعنوان یکی از دو بال فرشته عدالت در جهت احقاق حق و رفع ظلم از ستمدیدگان این آب و خاک فعالیت گسترده و منسجم دارند و همکار قضات محترم هستند بنابراین بخشنامههای صادره از ناحیه حفاظت و اطلاعات دادگستری با قانون صدرالاشاره و بخشنامه صدرالاشعار همخوانی ندارد که جا دارد هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و هیاتمدیره کانون کارشناسان استان تهران در اقدامی منسجم و حسابشده به نمایندگی از سوی وکلا و کارشناسان در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن را از دیوانعدالتاداری بهلحاظ خروج از حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامهها بکنند.
از سالهای میانی دهه 80 خورشیدی در زمان ریاست جناب حاج آقای مفید در دیوانعالی کشور، بازرسی بدنی وکلا و کارشناسان دادگستری معمول شد (البته خوانندگان تیزبین نیک میدانند که در مراجع قضایی اختصاصی این امر دارای سابقه است) لیکن واکنش مناسبی از ناحیه عموم وکلا و کارشناسان و خصوصا هیاتمدیرهها که نمایندگی حضرات را در مراجع قانونی برعهده دارند مشاهده نشد تا اینکه ریاست سابق حفاظتاطلاعات قوهقضاییه و درپی آن روسای اسبق و سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران اقدام به صدور بخشنامه مبنی بر بازرسی از وکلا و کارشناسان کردند البته تنها واکنش رسمی توسط ریاست محترم وقت کانون وکلای دادگستری مرکز صورت پذیرفت. ایشان نامهای خطاب به رییسکل محترم سابق دادگستری استان تهران نگاشتهاند و غیر از این در سالهای گذشته و حال، تحرکی از هیاتمدیره که سمت نمایندگی وکلا را در مراجع قانونی به عهده دارد مشاهده نشده است. اخیرا رییس محترم کانون در جلسهای که به مناسبت تعیین تعداد کارآموزان وکالت با رییسکل محترم دادگستری استان تهران داشتهاند این موضوع را مطرح و نقل قول فرمودند که جناب آقای اسماعیلی با وسعت نظر به این امر توجه کردند
که انتظار داشتیم اوضاع بهتر شود که اخیرا فرمانده یگان انتظامی دادگستری که جزو افسران ارشد نیروی انتظامی مامور به خدمت در دادگستری است، طی بخشنامهای موکدا خواستار بازرسی وکلا و کارشناسان شده است. وکلای دادگستری یا دارای سابقه کار قضایی یا اداری بوده که در این بین قضات دیوانعالی کشور، معاونان سابق ریاست محترم قوهقضاییه و قضات دادگاههای عالی به چشم میخورند که یا دارای سابقه کار اجرایی بوده نظیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مدیران حقوقی وزارتخانهها و بانکها یا همکلاسیهای سابق آقایان دارای مشاغل قضایی و اداری فعلی در دادگستری هستند که شغل شریف وکالت را انتخاب کردهاند و بهطور کلی معتقد به نظام اسلامی و اصل مترقی ولایتمطلقهفقیه هستند و کاملا در حلقه نظام اسلامی قرار دارند. ریشه این نامهربانی از کجاست که تنها در دادگستری تهران این امر بدیع و نوظهور، عملی و اجرا شده و میشود. شما سری گذرا به دادگستری استان اصفهان، یا فارس یا دیگر استانهای عزیزمان بزنید، برخوردها کاملا محترمانه است. مگر نه این است که طبق تبصره3 ماده واحده مجمعتشخیصمصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370
«وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.» مگر در قرآن کریم خداوند متعال نفرموده است «ولقد کرمنا بنی آدم» معنای این تکریم چیست؟ شاید خواننده تیزبین و نکتهسنج ایراد بگیرد که قانون، وکیل را صرفا در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار دانسته است و به هنگام ورود به دادگستری که وکیل در موضع دفاع محسوب نمیشود؟
جواب آن واضح و روشن است زیرا اگر امر دفاع از حقوق حقه موکل بر وکیل واجب تلقی شود مراجعه به دادگستری و ورود به آن جهت امر دفاع، مقدمه واجب محسوب میشود. که به اجماع علمای اصول، مقدمه واجب، واجب است زیرا عقلا و در راس همه عقلا، شارع مقدس مقدمه واجب را واجب میداند (بنگرید به کفایهالاصول و اصول فقه مظفر). بخشنامه شماره 8691/78/1 مورخ 7/9/1378 رییس محترم سابق قوهقضاییه شایان توجه و ذکر است. «نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق و اجرای عدالت فعالیت میکنند، لازم است به این وسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میشود که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده بهطوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از اقداماتی که مناسب با شغل آنان است، برخوردار شوند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود باید مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذیربط انعکاس دهد.» در فصل سوم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) اصل 22 چنین میفرماید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل 35 چنین میفرماید: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» اصولا وکلا و کارشناسان دادگستری، در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت میکنند و حتی آرای قضات دادگستری بعضا متکی به اظهارنظر کارشناسان دادگستری و بر مبنای آن اصدار میشود و در اکثر پروندههای مطروحه در دادگستری بهلحاظ فنی و تخصصیبودن مساله جلب نظریه اهل خبره و کارشناس ضروری است. وکلای دادگستری نیز بهعنوان یکی از دو بال فرشته عدالت در جهت احقاق حق و رفع ظلم از ستمدیدگان این آب و خاک فعالیت گسترده و منسجم دارند و همکار قضات محترم هستند بنابراین بخشنامههای صادره از ناحیه حفاظت و اطلاعات دادگستری با قانون صدرالاشاره و بخشنامه صدرالاشعار همخوانی ندارد که جا دارد هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و هیاتمدیره کانون کارشناسان استان تهران در اقدامی منسجم و حسابشده به نمایندگی از سوی وکلا و کارشناسان در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن را از دیوانعدالتاداری بهلحاظ خروج از حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامهها بکنند.
جواب آن واضح و روشن است زیرا اگر امر دفاع از حقوق حقه موکل بر وکیل واجب تلقی شود مراجعه به دادگستری و ورود به آن جهت امر دفاع، مقدمه واجب محسوب میشود. که به اجماع علمای اصول، مقدمه واجب، واجب است زیرا عقلا و در راس همه عقلا، شارع مقدس مقدمه واجب را واجب میداند (بنگرید به کفایهالاصول و اصول فقه مظفر). بخشنامه شماره 8691/78/1 مورخ 7/9/1378 رییس محترم سابق قوهقضاییه شایان توجه و ذکر است. «نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق و اجرای عدالت فعالیت میکنند، لازم است به این وسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میشود که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده بهطوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از اقداماتی که مناسب با شغل آنان است، برخوردار شوند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود باید مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذیربط انعکاس دهد.» در فصل سوم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) اصل 22 چنین میفرماید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل 35 چنین میفرماید: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» اصولا وکلا و کارشناسان دادگستری، در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت میکنند و حتی آرای قضات دادگستری بعضا متکی به اظهارنظر کارشناسان دادگستری و بر مبنای آن اصدار میشود و در اکثر پروندههای مطروحه در دادگستری بهلحاظ فنی و تخصصیبودن مساله جلب نظریه اهل خبره و کارشناس ضروری است. وکلای دادگستری نیز بهعنوان یکی از دو بال فرشته عدالت در جهت احقاق حق و رفع ظلم از ستمدیدگان این آب و خاک فعالیت گسترده و منسجم دارند و همکار قضات محترم هستند بنابراین بخشنامههای صادره از ناحیه حفاظت و اطلاعات دادگستری با قانون صدرالاشاره و بخشنامه صدرالاشعار همخوانی ندارد که جا دارد هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و هیاتمدیره کانون کارشناسان استان تهران در اقدامی منسجم و حسابشده به نمایندگی از سوی وکلا و کارشناسان در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن را از دیوانعدالتاداری بهلحاظ خروج از حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامهها بکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.