|

قالیباف،پشت درهای بسته توضیح داد

بحث داغ زمین 950متری «فرمانیه» در شورای شهر

شرق: شهرداری تهران قطعه زمینی 950متری را در سال91، متری 15میلیون‌تومان خرید و سال بعد آن را متری 5/8میلیون‌تومان فروخت. در معامله فروش زمین بازار میوه و تره‌بار فرمانیه که مدت‌هاست صدای اعضای شورای چهارم را درآورده است روز گذشته باز هم پای شهردار تهران به شورای شهر کشیده شد. هرچند اعضا می‌گفتند هنوز بررسی‌های‌شان کامل نشده و نیاز است جلسه به روز دیگری موکول شود اما در انتها واگذاری زمین فرمانیه تبدیل به بحث داغ جلسه غیرعلنی و پشت درهای بسته شورای شهر تهران شد. ابهامات اما هنوز باقی است. تنها یک نفر از هشت تذکر‌دهنده قانع شده است، مابقی درخواست ارسال مدارک و اسناد این معامله از شهرداری را دارند. احمد حکیمی‌پور روز گذشته به نمایندگی از سوی تذکر‌دهندگان سوالات را مطرح کرد. رییس کمیته میراث فرهنگی شورا با بیان اینکه کماکان خواهان تعیین مهلتی برای بحث و بررسی بیشتر موضوع هستیم، گفت: من نکاتی را مطرح می‌کنم، که اگر شهردار تهران آمادگی دارد در این جلسه پاسخ دهد. البته این را بگویم که اگر برای ما محرز شود که این کار به‌ نفع و صلاح شهرداری بوده در جزییات آن سختگیری نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: به‌لحاظ قانونی و شکلی، سه اشکال عمده به این موضوع داریم؛ نخست آنکه در این معامله ثبت قانونی معاملات رعایت نشده. این در حالی است که طبق قانون شهرداری‌ها، اموال غیرمنقول شهرداری فقط از طریق مزایده باید به فروش برسد و فروش آن غیر از این، قانونی نیست.
وی ادامه داد: برای اینکه این موضوع را خارج از ضوابط قانونی و مزایده انجام دهند، شرکت جهان به میان آمده است؛ شرکت جهان این مکان را گرفته اما شخصی که سند به نام او صادر شده شخص دیگری است. بنابراین اگر ملک به شخص واگذار شده باید از طریق مزایده بوده باشد و اگر به شرکت جهان واگذار شده است چرا در سند نام شخص آورده شده؟ بنابراین باید گفت تا اینجا معامله باطل است؛ یعنی قانون ثبت و معاملات رعایت نشده است.
وی افزود: در بحث بعدی، کارشناسی این ملک مطرح می‌شود. قطعات این ملک 9عدد بوده که باید طبق قانون دادگستری قطعه‌به‌قطعه و سندبه‌سند کارشناسی شود نه یکجا. چراکه هر قطعه دارای قیمت خاصی است. این زمین باید از قبل تجمیع می‌شده که این‌گونه نبوده است.
حکیمی‌پور با اشاره به یکی از پلاک‌های ثبتی گفت: به‌عنوان مثال، پلاک ثبتی 405 با مساحت 950متر در سال پیش از واگذاری، متری 15میلیون‌تومان به عنوان مسکونی خریداری شده حال چگونه است که این ملک به‌صورت تجاری واگذار می‌شود آن هم با قیمت متری 8/5میلیون‌تومان.
حکیمی‌پور تصریح کرد: در نکته بعدی ایراد به رعایت‌نکردن سقف معاملات است. اگر همین قیمت 5/8میلیون‌تومان را در نظر بگیریم ارزش زمین بالغ بر 131میلیاردتومان خواهد شد که با درنظرگرفتن سقف معاملات باید گفت این معامله باید در شورا بررسی می‌شده است. شورا اختیار معامله 131میلیاردی به شهرداری نداده و این رقم بالاتر از سقف رقم قراردادهای شهرداری است. این سه‌دلیل حقوقی بوده است که شورا باید در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: نکته بعدی از نظر قانون شهر‌سازی است، این مکان در پهنه S214 است که پهنه‌ای خدماتی است در این تعریف بخشی از زمین مربوط شهرداری بوده و بخشی مربوط به مالک حقیقی که بخش مربوط به شهرداری باید با کاربری خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: نکته دوم اساس بار‌گذاری این زمین بوده که آیا بار‌گذاری تعریف شده برای زمین منطقه‌ای بوده یا کلانشهری که با توجه به تعریف منطقه‌ای برای زمین در آن بار‌گذاری کلانشهری صورت گرفته است.
در ادامه جلسه شهردار تهران در مقام پاسخ به سوالات اعضای شورا گفت: در ابتدا از بحث معاملات شروع می‌کنم؛ شهرداری در دوره‌های قبل بالغ بر 20کارگزار داشته که در مقاطعی این تعداد به 30کارگزار هم می‌رسیده و می‌دانید این تعداد کارگزار استعداد خوبی برای مفسده دارد، ما آمدیم کارگزارها را محدود به یک و دو کارگزار کردیم که البته فشار سنگین سیاسی هم متحمل شدیم، با این کار ما جلوی مفسده را گرفتیم.
وی ادامه داد: آقای حکیمی‌پور، شرکت جهان هم یک کارگزار است و با شهرداری خرید دین می‌کند نه معامله‌ای که بخواهیم سند به نام بزنیم. در این مورد شرکت جهان خرید دین کرده است. شهرداری تهران در بخشی از موارد بابت طلب‌هایی که دارد به صورت غیرنقدی عمل می‌کند که در زمان فروش این دیون اعتبار به خزانه شهرداری واریز می‌شود.
قالیباف در ادامه یادآور شد: در گذشته کارگزارها تا 40درصد سرانه می‌گرفتند اما امروز این میزان به زیر سه‌درصد رسیده که از طریق بانک شهر هم انجام می‌شود. پس این‌گونه نبوده که دین مال شهرداری را به غیر بفروشیم.
شهردار تهران همچنین افزود: در بحث قطعات باید بگویم که تلاش مجموعه مدیریت شهری، هم شهرداری و هم شورای شهر این بوده است که قطعات را تجمیع کنیم. در این خرید دینی که انجام شده شرط این بوده همه پلاک‌ها تجمیع شود و به یک پلاک تبدیل شود و الان هم برای آنجا یک سند صادر می‌شود و پروانه‌ای که براساس طرح تفصیلی و پهنه موردبحث است برای یک پلاک است.
قالیباف افزود: در مورد خرید قطعه زمینی که آقای حکیمی‌پور اشاره داشتند باید بگویم ما زمین بدون کاربری را 8/5میلیون‌تومان واگذار کردیم و کارشناسی آن هم توسط کارشناسان شناخته‌شده انجام شد. آن زمین براساس قیمت کارشناسی بدون قیمت بار‌گذاری بوده، ولی چرا آن را خریدیم؛ زمین 14هزارمتری که فروختیم تنها یک معبر دسترسی داشته که همین ملک بوده و به تعبیری آن 14هزارمتر یک زمین بن‌بست بوده است. از این زمین هم به عنوان معبر برای میدان میوه و تره‌بار استفاده کردیم. قالیباف گفت: آن روز قیمت این زمین متری 15میلیون‌ بود چراکه این ملک سر گذر بوده است. گرچه زمین دیگری هم بود که بخواهیم تملک کنیم اما این زمین برای ستاد اجرایی امام(ره) بود که به هر نحو به ما ندادند. شهردار تهران همچنین تصریح کرد: این زمین در پهنه M قرار داشته که کاربری تجاری - مسکونی دارد نه کاربری خدماتی و همچنین دارای گذر دو نبشی است و به هر روی با خرید این زمین دهانه 13متری ایجاد کردیم برای گذر خودرو و ورود به زمین 14هزارمتری.
قالیباف افزود: اینکه دوستان می‌گویند شما سقف معاملات را رعایت نکردید باید توضیح دهیم که، این ملک جزو فهرست املاکی بوده که باید واگذار کنیم و طبق چهارچوب آیین‌نامه املاک در خرید دین باید 51درصد بودجه تبدیل به بودجه نقدی شود خب کجا باید این تبدیل انجام می‌گرفت؟
شهردار تهران خاطرنشان کرد: در حوزه شهر‌سازی به‌هیچ‌عنوان قصور نکرده‌ایم. در این زمین هیچ تغییری نه در پهنه و نه در پلاک صورت نگرفته است از اول پهنه S214 بوده و امروز هم همین پهنه را دارد، بار‌گذاری اضافی هم نشده و مصوبه کمیسیون ماده پنج را هم دارد. شهردار تهران یادآور شد: در بحث مربوط به قیمت‌گذاری هم باید بگویم کارشناس قیمت 7/5میلیون‌تومان را گذاشته بود و من به عنوان شهردار آن موقع بر این باور بودم که اینجا نیاز مبرم به میدان میوه‌وتره‌بار و فروشگاه شهروند دارد و بهترین جا برای این امر همین مکان بود چراکه بالای یک هکتار مساحت داشت. از این‌رو گذرگاه شش‌هزارمتری را جدا کردیم و بهترین معبر هم برای آن انتخاب شد که سبب گران‌ترشدن زمین شد. این امر حتی سبب اعتراض مالک هم شد. در ادامه جلسه علیرضا دبیر نیز گفت: براساس قانون زمین‌هایی که شهرداری به فروش می‌رساند باید به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده باشد و آن طور که من بررسی کردم در سال 91 این مورد به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است. این درحالی بود که هیچ کدام از اعضای شورای چهارم نمی‌دانستند این موضوع مجوز شورای چهارم را دارد و از این امر بهت‌زده شده‌اند. در این لحظه محمدمهدی تندگویان، نایب‌رییس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورا به عنوان یکی از اعضای تذکر‌دهنده گفت: انصافا توضیحات شهردار منطقی و متین بود که البته جای بحث و بررسی بیشتر را برای ما باز می‌کند اما من یک گلایه هم دارم.
وی ادامه داد: اگر آقای قالیباف با من بنشینند و پاسخ‌هایی که از سوی معاونت‌های شهرداری به اعضا داده شده را بررسی کنند، متوجه خواهند شد که با پاسخ‌های ارایه‌شده به هیچ عنوان امکان اینکه به جمع‌بندی برسیم وجود نداشته است. تندگویان گفت: چرا در پاسخ‌های ارسال‌شده یک‌بار گفته نشد این موضوع در شورای سوم هم بررسی شده است؟ چرا کسی نگفت این موضوع به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است؟ این تنها یک مورد را به ذهن متبادر می‌کند و آن یک مدل، ناهماهنگی در پاسخ دادن است. محمد حقانی نیز در ادامه گفت: من خودم شخصا امروز متوجه شدم که این موضوع در دوره سوم مطرح شده بنابراین درخواستم این بود که در فرصت بعدی به آن رسیدگی کنیم. با این وجود تفاوتی در S214‌ ای که در مقیاس محله‌ای بوده و S214‌ ای که واگذار شده می‌بینیم و آن بحث انتفاعی و غیرانتفاعی است. سازمان میوه‌وتره بار از جمله سازمان‌های شهرداری است که به استناد قانون تشکیل شده است. سازمان میادین مالک بخشی از این زمین است و حق فروش کل آن را ندارد. این زمین در سال 91 معامله شده و در شهریور سال 92 دوباره هزارو500متر را پس گرفتند و قیمت از متری هفت‌میلیون، 8/5میلیون‌تومان شده، این وجوهی است که باید بررسی شود. ‌
مجتبی یزدانی، شهردار منطقه یک در پاسخ به تذکر اعضای شورای شهر گفت: این موضوع در قسمت شرقی زمین که حدود شش‌هزارمترمربع است و فضای پارکینگ و بازار میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند، اجرا خواهد شد. ما مجوز کمیسیون تلفیق در شورای سوم مبنی بر فروش این زمین‌ها یا تهاتر آنها را داریم بنابراین براساس مجوز شورا این کار صورت گرفته است. باوجود توضیحات قالیباف و شهردار منطقه یک اما ابهامات هنوز باقی است. هفت عضو از هشت عضو تذکر‌دهنده قانع نشده‌اند و درخواست توقف پروژه تا بررسی‌های بیشتر را دارند و باید منتظر ماند و دید سرنوشت معامله بحث‌برانگیز شهرداری در فرمانیه به کجا می‌رسد؟
شرق: شهرداری تهران قطعه زمینی 950متری را در سال91، متری 15میلیون‌تومان خرید و سال بعد آن را متری 5/8میلیون‌تومان فروخت. در معامله فروش زمین بازار میوه و تره‌بار فرمانیه که مدت‌هاست صدای اعضای شورای چهارم را درآورده است روز گذشته باز هم پای شهردار تهران به شورای شهر کشیده شد. هرچند اعضا می‌گفتند هنوز بررسی‌های‌شان کامل نشده و نیاز است جلسه به روز دیگری موکول شود اما در انتها واگذاری زمین فرمانیه تبدیل به بحث داغ جلسه غیرعلنی و پشت درهای بسته شورای شهر تهران شد. ابهامات اما هنوز باقی است. تنها یک نفر از هشت تذکر‌دهنده قانع شده است، مابقی درخواست ارسال مدارک و اسناد این معامله از شهرداری را دارند. احمد حکیمی‌پور روز گذشته به نمایندگی از سوی تذکر‌دهندگان سوالات را مطرح کرد. رییس کمیته میراث فرهنگی شورا با بیان اینکه کماکان خواهان تعیین مهلتی برای بحث و بررسی بیشتر موضوع هستیم، گفت: من نکاتی را مطرح می‌کنم، که اگر شهردار تهران آمادگی دارد در این جلسه پاسخ دهد. البته این را بگویم که اگر برای ما محرز شود که این کار به‌ نفع و صلاح شهرداری بوده در جزییات آن سختگیری نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: به‌لحاظ قانونی و شکلی، سه اشکال عمده به این موضوع داریم؛ نخست آنکه در این معامله ثبت قانونی معاملات رعایت نشده. این در حالی است که طبق قانون شهرداری‌ها، اموال غیرمنقول شهرداری فقط از طریق مزایده باید به فروش برسد و فروش آن غیر از این، قانونی نیست.
وی ادامه داد: برای اینکه این موضوع را خارج از ضوابط قانونی و مزایده انجام دهند، شرکت جهان به میان آمده است؛ شرکت جهان این مکان را گرفته اما شخصی که سند به نام او صادر شده شخص دیگری است. بنابراین اگر ملک به شخص واگذار شده باید از طریق مزایده بوده باشد و اگر به شرکت جهان واگذار شده است چرا در سند نام شخص آورده شده؟ بنابراین باید گفت تا اینجا معامله باطل است؛ یعنی قانون ثبت و معاملات رعایت نشده است.
وی افزود: در بحث بعدی، کارشناسی این ملک مطرح می‌شود. قطعات این ملک 9عدد بوده که باید طبق قانون دادگستری قطعه‌به‌قطعه و سندبه‌سند کارشناسی شود نه یکجا. چراکه هر قطعه دارای قیمت خاصی است. این زمین باید از قبل تجمیع می‌شده که این‌گونه نبوده است.
حکیمی‌پور با اشاره به یکی از پلاک‌های ثبتی گفت: به‌عنوان مثال، پلاک ثبتی 405 با مساحت 950متر در سال پیش از واگذاری، متری 15میلیون‌تومان به عنوان مسکونی خریداری شده حال چگونه است که این ملک به‌صورت تجاری واگذار می‌شود آن هم با قیمت متری 8/5میلیون‌تومان.
حکیمی‌پور تصریح کرد: در نکته بعدی ایراد به رعایت‌نکردن سقف معاملات است. اگر همین قیمت 5/8میلیون‌تومان را در نظر بگیریم ارزش زمین بالغ بر 131میلیاردتومان خواهد شد که با درنظرگرفتن سقف معاملات باید گفت این معامله باید در شورا بررسی می‌شده است. شورا اختیار معامله 131میلیاردی به شهرداری نداده و این رقم بالاتر از سقف رقم قراردادهای شهرداری است. این سه‌دلیل حقوقی بوده است که شورا باید در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: نکته بعدی از نظر قانون شهر‌سازی است، این مکان در پهنه S214 است که پهنه‌ای خدماتی است در این تعریف بخشی از زمین مربوط شهرداری بوده و بخشی مربوط به مالک حقیقی که بخش مربوط به شهرداری باید با کاربری خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: نکته دوم اساس بار‌گذاری این زمین بوده که آیا بار‌گذاری تعریف شده برای زمین منطقه‌ای بوده یا کلانشهری که با توجه به تعریف منطقه‌ای برای زمین در آن بار‌گذاری کلانشهری صورت گرفته است.
در ادامه جلسه شهردار تهران در مقام پاسخ به سوالات اعضای شورا گفت: در ابتدا از بحث معاملات شروع می‌کنم؛ شهرداری در دوره‌های قبل بالغ بر 20کارگزار داشته که در مقاطعی این تعداد به 30کارگزار هم می‌رسیده و می‌دانید این تعداد کارگزار استعداد خوبی برای مفسده دارد، ما آمدیم کارگزارها را محدود به یک و دو کارگزار کردیم که البته فشار سنگین سیاسی هم متحمل شدیم، با این کار ما جلوی مفسده را گرفتیم.
وی ادامه داد: آقای حکیمی‌پور، شرکت جهان هم یک کارگزار است و با شهرداری خرید دین می‌کند نه معامله‌ای که بخواهیم سند به نام بزنیم. در این مورد شرکت جهان خرید دین کرده است. شهرداری تهران در بخشی از موارد بابت طلب‌هایی که دارد به صورت غیرنقدی عمل می‌کند که در زمان فروش این دیون اعتبار به خزانه شهرداری واریز می‌شود.
قالیباف در ادامه یادآور شد: در گذشته کارگزارها تا 40درصد سرانه می‌گرفتند اما امروز این میزان به زیر سه‌درصد رسیده که از طریق بانک شهر هم انجام می‌شود. پس این‌گونه نبوده که دین مال شهرداری را به غیر بفروشیم.
شهردار تهران همچنین افزود: در بحث قطعات باید بگویم که تلاش مجموعه مدیریت شهری، هم شهرداری و هم شورای شهر این بوده است که قطعات را تجمیع کنیم. در این خرید دینی که انجام شده شرط این بوده همه پلاک‌ها تجمیع شود و به یک پلاک تبدیل شود و الان هم برای آنجا یک سند صادر می‌شود و پروانه‌ای که براساس طرح تفصیلی و پهنه موردبحث است برای یک پلاک است.
قالیباف افزود: در مورد خرید قطعه زمینی که آقای حکیمی‌پور اشاره داشتند باید بگویم ما زمین بدون کاربری را 8/5میلیون‌تومان واگذار کردیم و کارشناسی آن هم توسط کارشناسان شناخته‌شده انجام شد. آن زمین براساس قیمت کارشناسی بدون قیمت بار‌گذاری بوده، ولی چرا آن را خریدیم؛ زمین 14هزارمتری که فروختیم تنها یک معبر دسترسی داشته که همین ملک بوده و به تعبیری آن 14هزارمتر یک زمین بن‌بست بوده است. از این زمین هم به عنوان معبر برای میدان میوه و تره‌بار استفاده کردیم. قالیباف گفت: آن روز قیمت این زمین متری 15میلیون‌ بود چراکه این ملک سر گذر بوده است. گرچه زمین دیگری هم بود که بخواهیم تملک کنیم اما این زمین برای ستاد اجرایی امام(ره) بود که به هر نحو به ما ندادند. شهردار تهران همچنین تصریح کرد: این زمین در پهنه M قرار داشته که کاربری تجاری - مسکونی دارد نه کاربری خدماتی و همچنین دارای گذر دو نبشی است و به هر روی با خرید این زمین دهانه 13متری ایجاد کردیم برای گذر خودرو و ورود به زمین 14هزارمتری.
قالیباف افزود: اینکه دوستان می‌گویند شما سقف معاملات را رعایت نکردید باید توضیح دهیم که، این ملک جزو فهرست املاکی بوده که باید واگذار کنیم و طبق چهارچوب آیین‌نامه املاک در خرید دین باید 51درصد بودجه تبدیل به بودجه نقدی شود خب کجا باید این تبدیل انجام می‌گرفت؟
شهردار تهران خاطرنشان کرد: در حوزه شهر‌سازی به‌هیچ‌عنوان قصور نکرده‌ایم. در این زمین هیچ تغییری نه در پهنه و نه در پلاک صورت نگرفته است از اول پهنه S214 بوده و امروز هم همین پهنه را دارد، بار‌گذاری اضافی هم نشده و مصوبه کمیسیون ماده پنج را هم دارد. شهردار تهران یادآور شد: در بحث مربوط به قیمت‌گذاری هم باید بگویم کارشناس قیمت 7/5میلیون‌تومان را گذاشته بود و من به عنوان شهردار آن موقع بر این باور بودم که اینجا نیاز مبرم به میدان میوه‌وتره‌بار و فروشگاه شهروند دارد و بهترین جا برای این امر همین مکان بود چراکه بالای یک هکتار مساحت داشت. از این‌رو گذرگاه شش‌هزارمتری را جدا کردیم و بهترین معبر هم برای آن انتخاب شد که سبب گران‌ترشدن زمین شد. این امر حتی سبب اعتراض مالک هم شد. در ادامه جلسه علیرضا دبیر نیز گفت: براساس قانون زمین‌هایی که شهرداری به فروش می‌رساند باید به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده باشد و آن طور که من بررسی کردم در سال 91 این مورد به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است. این درحالی بود که هیچ کدام از اعضای شورای چهارم نمی‌دانستند این موضوع مجوز شورای چهارم را دارد و از این امر بهت‌زده شده‌اند. در این لحظه محمدمهدی تندگویان، نایب‌رییس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورا به عنوان یکی از اعضای تذکر‌دهنده گفت: انصافا توضیحات شهردار منطقی و متین بود که البته جای بحث و بررسی بیشتر را برای ما باز می‌کند اما من یک گلایه هم دارم.
وی ادامه داد: اگر آقای قالیباف با من بنشینند و پاسخ‌هایی که از سوی معاونت‌های شهرداری به اعضا داده شده را بررسی کنند، متوجه خواهند شد که با پاسخ‌های ارایه‌شده به هیچ عنوان امکان اینکه به جمع‌بندی برسیم وجود نداشته است. تندگویان گفت: چرا در پاسخ‌های ارسال‌شده یک‌بار گفته نشد این موضوع در شورای سوم هم بررسی شده است؟ چرا کسی نگفت این موضوع به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است؟ این تنها یک مورد را به ذهن متبادر می‌کند و آن یک مدل، ناهماهنگی در پاسخ دادن است. محمد حقانی نیز در ادامه گفت: من خودم شخصا امروز متوجه شدم که این موضوع در دوره سوم مطرح شده بنابراین درخواستم این بود که در فرصت بعدی به آن رسیدگی کنیم. با این وجود تفاوتی در S214‌ ای که در مقیاس محله‌ای بوده و S214‌ ای که واگذار شده می‌بینیم و آن بحث انتفاعی و غیرانتفاعی است. سازمان میوه‌وتره بار از جمله سازمان‌های شهرداری است که به استناد قانون تشکیل شده است. سازمان میادین مالک بخشی از این زمین است و حق فروش کل آن را ندارد. این زمین در سال 91 معامله شده و در شهریور سال 92 دوباره هزارو500متر را پس گرفتند و قیمت از متری هفت‌میلیون، 8/5میلیون‌تومان شده، این وجوهی است که باید بررسی شود. ‌
مجتبی یزدانی، شهردار منطقه یک در پاسخ به تذکر اعضای شورای شهر گفت: این موضوع در قسمت شرقی زمین که حدود شش‌هزارمترمربع است و فضای پارکینگ و بازار میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند، اجرا خواهد شد. ما مجوز کمیسیون تلفیق در شورای سوم مبنی بر فروش این زمین‌ها یا تهاتر آنها را داریم بنابراین براساس مجوز شورا این کار صورت گرفته است. باوجود توضیحات قالیباف و شهردار منطقه یک اما ابهامات هنوز باقی است. هفت عضو از هشت عضو تذکر‌دهنده قانع نشده‌اند و درخواست توقف پروژه تا بررسی‌های بیشتر را دارند و باید منتظر ماند و دید سرنوشت معامله بحث‌برانگیز شهرداری در فرمانیه به کجا می‌رسد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.