محاربه از نگاه قانون
شاپور اسماعیلیان*
- مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض میباشد.» بنابراین، مصداق محاربه، عبارت است از: «دست به اسلحه بردن به قصد ترساندن مردم.» کلمه مردم، واجد معنی «عمومیت» است و عرفا کشیدن اسلحه به قصد ایجاد وحشت برای مردم، موجب سلب آزادی و اخلال امنیت عمومی میشود، هرچند جرم موضوع این ماده، از جمله جرایم مطلق است و نه مقید (نتیجهای) یعنی تحقق جرم، موکول به وقوع نتیجه(هراس و ...) نیست. از سوی دیگر برابر تبصره 2 این ماده «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمیشود»و ممکن است عمل وی مشمول ماده 617 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد که مجازات قانونی این عمل مجرمانه، حبس و شلاق تعزیری است. تبصره 3 همین ماده میگوید: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.» در شمول چاقو، شمشیر و ... به عنوان مصداق سلاح سرد تردیدی نیست، اگرچه برخی، سنگ، چوب و عصا را نیز سلاح میدانند اما به نظر نگارنده، با درنظرگرفتن معنای عرفی اسلحه و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، در شمول این نوع مصداقها تردید وجود دارد. نکته دیگر اینکه منظور از دست بردن به اسلحه، «تهدید به استفاده از آن و در تصرف داشتن آن» است و اغلب، این عمل با قدرتنمایی و تظاهر انجام میگیرد و شرط نیست از اسلحه استفاده یا جراحتی وارد شود. منظور از سلب آزادی منحصر به آزادی رفت و آمد (توقیف غیرقانونی) نیست، بلکه میتواند شامل سلب هر یک از آزادیهای مشروع مانند آزادی کسبوکار باشد. عنصر روانی جرم مذکور مشتمل است بر سوءنیت عام یعنی به عمد دست بردن به سلاح و سوءنیت خاص به معنی قصد خاص ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت عمومی و اشاره شد اگرچه لازم نیست نتیجه محقق شود. در جرم محاربه و افساد فیالارض موضوع ماده 183 اگر دو یا چند نفر مداخله داشته باشند و تنها یک نفر از آنان به قصد ایجاد رعب و وحشت و ... دست به اسلحه ببرد، فقط وی محارب محسوب میشود. نحوه مداخله دیگران باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد و ممکن است افراد دیگر با احراز وحدت قصد، به عنوان معاون جرم قابل تعزیر باشند. اما از آنجایی که محاربه از جرایم حدی است، تعزیر معاون این جرم به استناد ماده 47 یا 726 قانون مجازات اسلامی که ناظر به جرایم تعزیری است، قابل انتقاد است، همه مصداقهای زورگیری، محاربه محسوب نمیشود. همینطور، اخذ مال به عنف با تهدید و ارعاب (بدون احراز شرایط محاربه) هرچند علنی باشد، محاربه نیست.
*وکیل پایه یک دادگستری
- مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض میباشد.» بنابراین، مصداق محاربه، عبارت است از: «دست به اسلحه بردن به قصد ترساندن مردم.» کلمه مردم، واجد معنی «عمومیت» است و عرفا کشیدن اسلحه به قصد ایجاد وحشت برای مردم، موجب سلب آزادی و اخلال امنیت عمومی میشود، هرچند جرم موضوع این ماده، از جمله جرایم مطلق است و نه مقید (نتیجهای) یعنی تحقق جرم، موکول به وقوع نتیجه(هراس و ...) نیست. از سوی دیگر برابر تبصره 2 این ماده «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمیشود»و ممکن است عمل وی مشمول ماده 617 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد که مجازات قانونی این عمل مجرمانه، حبس و شلاق تعزیری است. تبصره 3 همین ماده میگوید: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.» در شمول چاقو، شمشیر و ... به عنوان مصداق سلاح سرد تردیدی نیست، اگرچه برخی، سنگ، چوب و عصا را نیز سلاح میدانند اما به نظر نگارنده، با درنظرگرفتن معنای عرفی اسلحه و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، در شمول این نوع مصداقها تردید وجود دارد. نکته دیگر اینکه منظور از دست بردن به اسلحه، «تهدید به استفاده از آن و در تصرف داشتن آن» است و اغلب، این عمل با قدرتنمایی و تظاهر انجام میگیرد و شرط نیست از اسلحه استفاده یا جراحتی وارد شود. منظور از سلب آزادی منحصر به آزادی رفت و آمد (توقیف غیرقانونی) نیست، بلکه میتواند شامل سلب هر یک از آزادیهای مشروع مانند آزادی کسبوکار باشد. عنصر روانی جرم مذکور مشتمل است بر سوءنیت عام یعنی به عمد دست بردن به سلاح و سوءنیت خاص به معنی قصد خاص ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت عمومی و اشاره شد اگرچه لازم نیست نتیجه محقق شود. در جرم محاربه و افساد فیالارض موضوع ماده 183 اگر دو یا چند نفر مداخله داشته باشند و تنها یک نفر از آنان به قصد ایجاد رعب و وحشت و ... دست به اسلحه ببرد، فقط وی محارب محسوب میشود. نحوه مداخله دیگران باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد و ممکن است افراد دیگر با احراز وحدت قصد، به عنوان معاون جرم قابل تعزیر باشند. اما از آنجایی که محاربه از جرایم حدی است، تعزیر معاون این جرم به استناد ماده 47 یا 726 قانون مجازات اسلامی که ناظر به جرایم تعزیری است، قابل انتقاد است، همه مصداقهای زورگیری، محاربه محسوب نمیشود. همینطور، اخذ مال به عنف با تهدید و ارعاب (بدون احراز شرایط محاربه) هرچند علنی باشد، محاربه نیست.
*وکیل پایه یک دادگستری
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.