|

قانون و مرز نامشخص جنون

حافظ باجغلی .روانپزشک و استاد دانشگاه ماهیدول تایلند

قوانین کیفری ما تعریف روشنی از جنون ندارد. ماده 149 قانون مجازات اسلامی جنون را به این شکل تعریف می‌کند: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب شده و مسوولیت کیفری ندارد.» تشخیص اینکه یک اختلال روانی تا چه حد اراده را مختل می‌کند بسیار سخت است و همین مساله از دقت این تعریف می‌کاهد. روشن‌نبودن تعریف جنون فقط مختص کشور ما نیست. این مساله جهانشمول است و در هیچ نظام قضایی تعریف روشنی از بیماری روانی دیده نمی‌شود. شاید به نظر برسد علت آن مربوط به رویکرد خشک قضایی است که بر عکس رویکرد روانپزشکی تمایل دارد رفتارهای ناهنجار را بیشتر «جرم» ببیند تا «بیماری» اما داستان وقتی پیچیده‌تر می‌شود که می‌بینیم حتی در تقسیم‌بندی‌های کتاب‌های روانپزشکی هم تعریف بیماری روانی از دقت زیادی برخوردار نیست.
در بیشتر رشته‌های پزشکی تعریف بیماری‌ها براساس علت‌شناسی آنهاست. برای مثال وقتی می‌گوییم کسی «پنومونی پنوموکوکی» دارد یعنی نوعی از پنومونی (عفونت ریه) دارد که علت آن میکروب پنوموکوک است. یا وقتی می‌گوییم کسی بیماری آنژین دارد خود اسم بیماری مطرح‌کننده علت آن یعنی گرفتگی عروق قلبی است. در حالی‌که تعریف روانپزشکی از اختلال‌های روانی فقط براساس تظاهرات بیماری است نه علت آنها. برای مثال وقتی می‌گوییم کسی اختلال افسردگی دارد منظور صرفا این است که مجموعه نشانه‌هایی از قبیل خلق افسرده، بی‌اشتهایی، کاهش انگیزه، کاهش اشتها، کندی روانی- حرکتی و نشانه‌هایی از این دست در او دیده می‌شود. این ضعف در تعریف بیماری روانی به‌دلیل پیچیده‌بودن مغز و ماهیت پیچیده اختلال‌های روانی است.
درست است که پیشرفت‌های زیادی در علت‌شناسی بیماری‌های روانی صورت گرفته و اکتشافات زیادی هم از جمله شناخت ناقلین عصبی- شیمیایی مرتبط با بیماری‌ها صورت گرفته است اما هیچ‌کدام از این علت‌های مطرح‌شده از چنان قطعیت و اطمینانی برخوردار نیستند که روی تقسیم‌بندی و تعریف علمی اختلال‌های روانی تاثیر گذاشته باشند. اختلال‌های روانی همچنان بر مبنای شیوه ابتدایی «تظاهرات بیماری» تعریف می‌شوند.
با این توضیح گناه شفاف‌نبودن تعریف بیماری روانی به گردن نظام قضایی نیست، گناه به گردن پیچیده‌بودن مغز و دشواری تحقیق‌های علمی روی آن است. مشکل دادگاه در برابر مجرمی که بیماری روانی دارد فقط به تشخیص بیماری مربوط نمی‌شود، سوال مشخص دادگاه این است که چقدر این جرم با بیماری روانی او مرتبط است؟
سوالی که پاسخ‌دهی به آن بسیار دشوار است و در عین حال دقیق نیست. واقعیت این است که غیر از موارد نادری که وضعیت روانی مجرم در حین ارتکاب جرم آنقدر مختل بوده که او را به‌طور کلی مسلوب‌الاراده کرده است در بیشتر موارد این اتفاق نمی‌افتد و همیشه درجاتی از اراده در ارتکاب جرم وجود دارد؛ یعنی درست است که اختلال روانی وجود دارد و این اختلال روی تصمیم‌گیری و قضاوت بیمار تاثیری ناخواسته و خارج از اراده بیمار گذاشته است اما همچنان بیمار خالی از اراده و نیروی تصمیم‌گیری نیست.
در توضیح این مساله باید به علت‌های لازم و کافی توجه کرد. بیماری روانی می‌تواند علت لازم برای جرم باشد اما کمتر پیش می‌آید که بتوان با قطعیت گفت که علت کافی برای جرم است البته برای یک چکش هرچیزی حکم میخ را دارد.
به همین شکل برای یک روانپزشک هر رفتار ناهنجاری، حکم بیماری و برای یک قاضی حکم مسوولیت‌گریزی را دارد اما واقعیت این است که هردوی آنها علت‌های لازم و نه کافی برای یک رفتار مجرمانه هستند. در نظر بگیرید اگر آتش سیگاری یک جنگل را به آتش بکشاند فیزیکدان می‌گوید اکسیژن و خرده چوب‌ها موجب آتش‌سوزی جنگل با آتش سیگار شدند در حالی‌که جنگلبان می‌گوید سهل‌انگاری فردی که سیگار را انداخته این اتفاق را رقم زده است.
داستان ارتباط جرم با بیماری روانی دقیقا به همین شکل است. بیماری روانی نمی‌تواند به تنهایی بهانه‌ای برای فرار از مسوولیت باشد. بیماران روانی زیادی هستند که این هذیان را دارند که همسایه‌شان دشمن‌شان است یا مثلا فکر می‌کنند همسرشان به آنها خیانت می‌کند اما بیشتر آنها همسایه یا همسرشان را به قتل نمی‌رسانند.
آنچه باعث می‌شود بیمار روانی، کسی را به قتل برساند دلیل‌های دیگری غیر از بیماری است. البته این به آن معنا نیست که اهمیت اختلال روانی را در قضاوت و تصمیم‌گیری انکار کنیم یا برای مجرم تخفیف یا تغییر مجازات در نظر نگیریم اما به‌هرحال باید در نظر داشته باشیم که همه ما در برابر قانون مسوول هستیم و باید پاسخگو باشیم حتی اگر اعتیاد یا بیماری روانی داشته باشیم.
قوانین کیفری ما تعریف روشنی از جنون ندارد. ماده 149 قانون مجازات اسلامی جنون را به این شکل تعریف می‌کند: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب شده و مسوولیت کیفری ندارد.» تشخیص اینکه یک اختلال روانی تا چه حد اراده را مختل می‌کند بسیار سخت است و همین مساله از دقت این تعریف می‌کاهد. روشن‌نبودن تعریف جنون فقط مختص کشور ما نیست. این مساله جهانشمول است و در هیچ نظام قضایی تعریف روشنی از بیماری روانی دیده نمی‌شود. شاید به نظر برسد علت آن مربوط به رویکرد خشک قضایی است که بر عکس رویکرد روانپزشکی تمایل دارد رفتارهای ناهنجار را بیشتر «جرم» ببیند تا «بیماری» اما داستان وقتی پیچیده‌تر می‌شود که می‌بینیم حتی در تقسیم‌بندی‌های کتاب‌های روانپزشکی هم تعریف بیماری روانی از دقت زیادی برخوردار نیست.
در بیشتر رشته‌های پزشکی تعریف بیماری‌ها براساس علت‌شناسی آنهاست. برای مثال وقتی می‌گوییم کسی «پنومونی پنوموکوکی» دارد یعنی نوعی از پنومونی (عفونت ریه) دارد که علت آن میکروب پنوموکوک است. یا وقتی می‌گوییم کسی بیماری آنژین دارد خود اسم بیماری مطرح‌کننده علت آن یعنی گرفتگی عروق قلبی است. در حالی‌که تعریف روانپزشکی از اختلال‌های روانی فقط براساس تظاهرات بیماری است نه علت آنها. برای مثال وقتی می‌گوییم کسی اختلال افسردگی دارد منظور صرفا این است که مجموعه نشانه‌هایی از قبیل خلق افسرده، بی‌اشتهایی، کاهش انگیزه، کاهش اشتها، کندی روانی- حرکتی و نشانه‌هایی از این دست در او دیده می‌شود. این ضعف در تعریف بیماری روانی به‌دلیل پیچیده‌بودن مغز و ماهیت پیچیده اختلال‌های روانی است.
درست است که پیشرفت‌های زیادی در علت‌شناسی بیماری‌های روانی صورت گرفته و اکتشافات زیادی هم از جمله شناخت ناقلین عصبی- شیمیایی مرتبط با بیماری‌ها صورت گرفته است اما هیچ‌کدام از این علت‌های مطرح‌شده از چنان قطعیت و اطمینانی برخوردار نیستند که روی تقسیم‌بندی و تعریف علمی اختلال‌های روانی تاثیر گذاشته باشند. اختلال‌های روانی همچنان بر مبنای شیوه ابتدایی «تظاهرات بیماری» تعریف می‌شوند.
با این توضیح گناه شفاف‌نبودن تعریف بیماری روانی به گردن نظام قضایی نیست، گناه به گردن پیچیده‌بودن مغز و دشواری تحقیق‌های علمی روی آن است. مشکل دادگاه در برابر مجرمی که بیماری روانی دارد فقط به تشخیص بیماری مربوط نمی‌شود، سوال مشخص دادگاه این است که چقدر این جرم با بیماری روانی او مرتبط است؟
سوالی که پاسخ‌دهی به آن بسیار دشوار است و در عین حال دقیق نیست. واقعیت این است که غیر از موارد نادری که وضعیت روانی مجرم در حین ارتکاب جرم آنقدر مختل بوده که او را به‌طور کلی مسلوب‌الاراده کرده است در بیشتر موارد این اتفاق نمی‌افتد و همیشه درجاتی از اراده در ارتکاب جرم وجود دارد؛ یعنی درست است که اختلال روانی وجود دارد و این اختلال روی تصمیم‌گیری و قضاوت بیمار تاثیری ناخواسته و خارج از اراده بیمار گذاشته است اما همچنان بیمار خالی از اراده و نیروی تصمیم‌گیری نیست.
در توضیح این مساله باید به علت‌های لازم و کافی توجه کرد. بیماری روانی می‌تواند علت لازم برای جرم باشد اما کمتر پیش می‌آید که بتوان با قطعیت گفت که علت کافی برای جرم است البته برای یک چکش هرچیزی حکم میخ را دارد.
به همین شکل برای یک روانپزشک هر رفتار ناهنجاری، حکم بیماری و برای یک قاضی حکم مسوولیت‌گریزی را دارد اما واقعیت این است که هردوی آنها علت‌های لازم و نه کافی برای یک رفتار مجرمانه هستند. در نظر بگیرید اگر آتش سیگاری یک جنگل را به آتش بکشاند فیزیکدان می‌گوید اکسیژن و خرده چوب‌ها موجب آتش‌سوزی جنگل با آتش سیگار شدند در حالی‌که جنگلبان می‌گوید سهل‌انگاری فردی که سیگار را انداخته این اتفاق را رقم زده است.
داستان ارتباط جرم با بیماری روانی دقیقا به همین شکل است. بیماری روانی نمی‌تواند به تنهایی بهانه‌ای برای فرار از مسوولیت باشد. بیماران روانی زیادی هستند که این هذیان را دارند که همسایه‌شان دشمن‌شان است یا مثلا فکر می‌کنند همسرشان به آنها خیانت می‌کند اما بیشتر آنها همسایه یا همسرشان را به قتل نمی‌رسانند.
آنچه باعث می‌شود بیمار روانی، کسی را به قتل برساند دلیل‌های دیگری غیر از بیماری است. البته این به آن معنا نیست که اهمیت اختلال روانی را در قضاوت و تصمیم‌گیری انکار کنیم یا برای مجرم تخفیف یا تغییر مجازات در نظر نگیریم اما به‌هرحال باید در نظر داشته باشیم که همه ما در برابر قانون مسوول هستیم و باید پاسخگو باشیم حتی اگر اعتیاد یا بیماری روانی داشته باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.