|

بررسی «اصل آزادی انتشار نشریه»

پیرامون حقوق مطبوعات

کتاب «پیرامون حقوق مطبوعات» شامل 60مطلب با موضوع حقوق و مقررات مطبوعات، خبرگزاری‌ها و دیگر مباحث مربوط به رسانه، تالیف مرتضی محبی توسط نشر شخصیت منتشر و راهی بازار نشر شد.
نگارش مطالب این کتاب براساس قوانین، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، آرای ‏وحدت رویه هیات‌های عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، نظرات اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، ‏اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی، دفتر امور حقوقی ریاست‌جمهوری و رویه هیات نظارت بر مطبوعات ‏و وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی انجام و سعی‌شده تا با پرداختن به مسایل این حوزه، مجموعه‌ای کاربردی ‏برای استفاده دانشجویان، اصحاب رسانه و مدیران مسوول و فعالان این بخش، آماده شود. ‏
در بخشی از کتاب به «اصل آزادی انتشار نشریه»‏ پرداخته شده و گفته شده است که از اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اظهار می‌کند «نشریات و ‏مطبوعات در ‏بیان ‏مطالب ‏آزادند» اصل آزادی بیان مطالب برداشت می‌شود. سوالی که ‏شاید به ذهن متبادر ‌شود این است ‏که آیا ‏در نظام ‏حقوقی ایران، اصل آزادی انتشار نشریه ‏هم به‌رسمیت شناخته شده است؟ در این کتاب، در پاسخ گفته می‌شود با استناد به ماده هشت (اصلاحی30/1/1379) قانون مطبوعات که اعلام ‏می‌دارد ‏‏«انتشار ‏نشریه ‏توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از ‏وزارت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامی آزاد ‏است.» ‏می‌توان گفت اصل - یعنی امر پذیرفته‌شده از ‏سوی قانونگذار - آزادی انتشار نشریه ‏ مقید به دو مورد است که اولین آن انتشار با ‏سرمایه ایرانی و دوم، اخذ ‏پروانه از وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی است. البته نویسنده تاکید می‌کند صدور ‏پروانه انتشار ‏به وسیله آن وزارت- ‏بر ‏اساس مفاد ماده 13 قانون اخیر - پس از موافقت هیات نظارت بر ‏مطبوعات است. ‏
افزون بر قیود مقرر در ماده هشت یادشده، نویسنده نوشته است که اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی امتیاز باید مطابق ‏بندهای «الف» ‏و ‏‏«ب» ‏ماده 9 (اصلاحی 30/1/1379) دارای شرایطی نیز باشند. ‏
کتاب در تایید و تکمیل مطالب مذکور همچنین اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی را ‏تصریح می‌کند ‏‏که می‌گوید: «هر‏کس ‏حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح‌‏عمومی و حقوق دیگران نیست ‏برگزیند. ‏دولت ‏موظف است با رعایت نیاز جامعه به ‏مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و ‏شرایط ‏مساوی را برای ‏احراز ‏مشاغل ایجاد نماید.» صدر بند 4 اصل چهل‌وسوم آن قانون که بر ‏‏«رعایت ‏آزادی ‏انتخاب شغل» تاکید ‏دارد هم تمسک جست. کتاب «پیرامون حقوق مطبوعات»، در 200 صفحه با قیمت 12500تومان منتشر شده است.
کتاب «پیرامون حقوق مطبوعات» شامل 60مطلب با موضوع حقوق و مقررات مطبوعات، خبرگزاری‌ها و دیگر مباحث مربوط به رسانه، تالیف مرتضی محبی توسط نشر شخصیت منتشر و راهی بازار نشر شد.
نگارش مطالب این کتاب براساس قوانین، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، آرای ‏وحدت رویه هیات‌های عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، نظرات اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، ‏اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی، دفتر امور حقوقی ریاست‌جمهوری و رویه هیات نظارت بر مطبوعات ‏و وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی انجام و سعی‌شده تا با پرداختن به مسایل این حوزه، مجموعه‌ای کاربردی ‏برای استفاده دانشجویان، اصحاب رسانه و مدیران مسوول و فعالان این بخش، آماده شود. ‏
در بخشی از کتاب به «اصل آزادی انتشار نشریه»‏ پرداخته شده و گفته شده است که از اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اظهار می‌کند «نشریات و ‏مطبوعات در ‏بیان ‏مطالب ‏آزادند» اصل آزادی بیان مطالب برداشت می‌شود. سوالی که ‏شاید به ذهن متبادر ‌شود این است ‏که آیا ‏در نظام ‏حقوقی ایران، اصل آزادی انتشار نشریه ‏هم به‌رسمیت شناخته شده است؟ در این کتاب، در پاسخ گفته می‌شود با استناد به ماده هشت (اصلاحی30/1/1379) قانون مطبوعات که اعلام ‏می‌دارد ‏‏«انتشار ‏نشریه ‏توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از ‏وزارت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامی آزاد ‏است.» ‏می‌توان گفت اصل - یعنی امر پذیرفته‌شده از ‏سوی قانونگذار - آزادی انتشار نشریه ‏ مقید به دو مورد است که اولین آن انتشار با ‏سرمایه ایرانی و دوم، اخذ ‏پروانه از وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی است. البته نویسنده تاکید می‌کند صدور ‏پروانه انتشار ‏به وسیله آن وزارت- ‏بر ‏اساس مفاد ماده 13 قانون اخیر - پس از موافقت هیات نظارت بر ‏مطبوعات است. ‏
افزون بر قیود مقرر در ماده هشت یادشده، نویسنده نوشته است که اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی امتیاز باید مطابق ‏بندهای «الف» ‏و ‏‏«ب» ‏ماده 9 (اصلاحی 30/1/1379) دارای شرایطی نیز باشند. ‏
کتاب در تایید و تکمیل مطالب مذکور همچنین اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی را ‏تصریح می‌کند ‏‏که می‌گوید: «هر‏کس ‏حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح‌‏عمومی و حقوق دیگران نیست ‏برگزیند. ‏دولت ‏موظف است با رعایت نیاز جامعه به ‏مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و ‏شرایط ‏مساوی را برای ‏احراز ‏مشاغل ایجاد نماید.» صدر بند 4 اصل چهل‌وسوم آن قانون که بر ‏‏«رعایت ‏آزادی ‏انتخاب شغل» تاکید ‏دارد هم تمسک جست. کتاب «پیرامون حقوق مطبوعات»، در 200 صفحه با قیمت 12500تومان منتشر شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.