نوذرپور، تدوینکننده لایحه مدیریت شهری در گفتوگو با «شرق»:
«پلیسشهر» و «دیوان محاسباتشهری» میآیند
فاطمه جمالپور: قرار است شهرداریها بزرگ و بزرگتر شوند. برمبنای لایحه 298مادهای مدیریت شهری که در انتظار تصویب دولت است، قرار است پلیس شهر، دیوان محاسبات شهر و خزانه شهر ایجاد شود. همچنین سازمان بهزیستی، میراث و گردشگری و دیگر تصدیگریهای دولت در بخشهای محلی به شهرداریها واگذار شود. امکانات و منابع دولتی در بخشهای آموزشوپرورش، ورزش و... هم زیرنظر شهرداریها بروند. مجازات زندان برای متخلفان طرح جامع تعیین میشود. شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب و شوراهای اسلامی شهرها بهجای شورای شهردار به شوراهای شهر تبدیل میشود. اینها همه از نکات توجهبرانگیز لایحه 298مادهای مدیریت شهری است که تاکنون رسانهای نشده؛ لایحهای که در صورت تصویب، اختیارات شهرداریها را دههابرابر میکند و هفته آینده قرار است در دولت بررسی شود؛ لایحهای که تدوینگرانش میگویند قرار است قانون برزمینمانده برنامه پنجساله دوم توسعه مبنی بر تحقق مدیریت واحد شهری را پس از سالها عملی کند. گفتوگوی «شرق» با علی نوذرپور، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره ویژگیها و مواد تازه و منحصربهفرد این
لایحه را در ادامه میخوانید:
منتقدان از جمله مهدی چمران، رییس «شورایعالی استانها» میگویند دولت در پی تحدید وظایف و اختیارات شوراهاست. بهعنوان تدوینگر لایحه مدیریت شهری چه پاسخی به این انتقادات دارید؟
باید بگویم تدوین این لایحه جزو وظایف شورایعالی استانها بود که آن را انجام نداد. دولت و مجلس هم در چهاردوره گذشته اقدامی در این راستا انجام ندادند. منتقدان بدون مطالعه جزییات لایحه عنوان میکنند دولت در پی تحدید وظایف شوراهاست حال آنکه ارگانهایی که در این بین باید نگران باشد سازمانها و دستگاههای دولتی هستند که باید وظایف و امکاناتشان را واگذار کنند.
شما تاکید میکنید که در این لایحه اختیارات شورای شهر نهتنها تحدید نشده بلکه افزایش هم یافته است. مصداقی صحبت میکنید که چگونه این اختیارات افزایش مییابد و در چه بخشهایی؟
یکی از اهداف این طرح ایجاد مدیریت محلی بهمعنای واقعی است. برای اولینبار در این لایحه امور محلی تفاوتهایش با امور ملی تعریف میشود، بعد از قانون اساسی برای اولینبار است که یک قانونی و لایحهای آمده و امور محلی را تعریف کرده است؛ چیزی که همیشه بین متخصصان و مدیریت شهری بحث بوده که چه اموری را میتوانیم امور محلی تعریف کنیم. تا این تعریف نشود این فرازونشیبها را در تصمیمگیریها و در سیاستگذاریها، چه در دولت و چه در مجلس خواهیم داشت. از آن جمله واگذاری سازمان بهزیستی، اماکن ورزشی، میراث فرهنگی، وظیفه احداث و واگذاری مسکن ارزان و استیجاری، مسایل مربوط به نوسازی مدارس، صدور مجوز آموزشگاههای غیردولتی و... است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی بهصورت قانونی وظایفی برای شهرداری دیده شده است و اختیار ایجاد امکاناتی همچون گرمخانه، مراکز نگهداری از درراهماندگان، معتادان، سالمندان، آسیبدیدگان اجتماعی، زنان و... به شهرداری واگذار شده است. برنامهریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و آموزش حقوق شهروندی و... از دیگر وظایف شهرداریها در این لایحه است.
در مادهای آوردهایم که در اجرای مفاد قانون و واگذاری وظایف از دستگاههای دولتی به شهرداری، دولت مکلف است نسبت به تخصیص بودجههای مربوطه و واگذاری و اموال و منابع مالی، داراییها و منابع انسانی از واحدهای موردنظر اقدام کند و اگر این احکام عملی نشود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به حساب میآید.
به این ترتیب در این لایحه اختیارات شهردار بسیار زیاد میشود چه اهرم نظارتیای برای جلوگیری از تخلف شهردار اندیشیدهاید؟
برای این موضوع نهاد دیوان محاسبات ویژه شهر در نظر گرفته شده که زیرمجموعه شورایعالی استانهاست و عملکردی مشابه دیوان محاسبات کشور دارد. وظیفه این نهاد کنترل و نظارت مستمر مالی، معاملاتی و عملیاتی و حسابرسی شهرداریها و سازمانهای وابسته است با داشتن استقلال مالی و اداری و دارای شعب استانی در مراکز استان است و برای این نهاد 10 وظیفه دیده شده است که مهمترینشان حسابرسی منابع، تامین اعتبار شهر، مصرف هزینهکردها، تطبیق هزینهکردها و عملیاتها با سیاستها، بررسی و تفریغ بودجه و تهیه گزارش از خزانه شهر و ارایه آن به شورای شهر است.
خزانه شهر؟ آیا این نهاد هم جدید است و در لایحه آمده؟
بله، خزانه شهر بحث جدیدی است که برای شهرداریها دیده شده است و کارهای بودجهای و مالی شهرداریها در آن انجام میشود و در اختیار شهرداری و زیرنظر شورای شهر است و ابلاغ و اعتبار بودجه شهرداری، اصلاح حسابها، نظارت بر حسابهای شهرداری، اولویتدهی و ساماندهی فعالیتهای مالی و بدهیهای شهرداری و سازمانهای وابسته، مدیرت داراییهای نقدی و غیرنقدی شهرداری را انجام میدهد. به این ترتیب تمام حسابهای شهرداریها متمرکز میشوند و تخلف از مفاد ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب مجازات است. ذیحساب با معرفی رییس خزانه و تایید شورای شهر و سپس حکم شهردار انتخاب میشود. شهرداری و تمامی شرکتها و سازمانهای وابسته مکلف هستند هزینهکردهایشان را مطابق دستورالعملهای خزانه شهر تنظیم کنند.
شنیده میشود که در این لایحه، شورای شهر اختیاراتی در حوزه نظارت بر انتصابات شهردار و استیضاح شهرداران مناطق پیدا میکند. آیا این درست است؟
خیر چنین نیست چرا که شأن شورا نظارتی است و نه اجرایی. اگر چنین چیزی باشد شورای نگهبان آن را رد میکند. اما اختیار بررسی و تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین که در حال حاضر در زیرمجموعه دولت و در فرمانداریها انجام میشود را به هیات تطبیقی واگذار کردهایم که متشکل از فرماندار، قاضی با معرفی دادگستری و وکیل به انتخاب شورای شهر است و نهاد جدید، مسوول تطبیق مصوبات و بررسی لوایح شوراست. این کانون وکلا و کارشناسان حوزه مدیریت شهری به انتخاب شورای شهر است و وظیفه بررسی و تطبیق لوایح شورا را تاکنون فرماندار بررسی میکرد که با این لایحه زیرنظر شورای شهر میرود.
قرار است برمبنای این لایحه پلیس شهرداری ایجاد شود. در اینباره توضیح میدهید؟
بله پلیس شهرداری از نیروهای انتظامی تشکیل میشود اما در اختیار شهرداری است و اختیار کشف، تعقیب جرایم مصرح در قانون، تخلفات ساختمانی، ابلاغ اوراق و اجرای احکام مراجع قضایی در امور شهری، پلمب و توقیف اموال در حریم شهر و... را برعهده دارد و این ماموران ضابطان قضایی محسوب میشوند و حقوق آنها توسط شهرداری پرداخت میشود و زیرمجموعه شهرداری هستند.
ضمن اینکه برای متخلفان از طرح جامع و ماده100 در این لایحه مجازات زندان را در نظر گرفتهایم چرا که در حال حاضر ماهی هزار تخلف در تهران در طرح جامع انجام میشود. عدم رعایت ضوابط شهرسازی و صدور پروانه مغایر با طرح جامع و تفصیلی، جرم است. دادگاه مجاز نیست حبس را به جزای نقدی تبدیل کند چرا که این شکل ایجاد ماده100 فایدهای ندارد و ترویج تخلف است.
آخرین وضعیت «لایحه» چیست؟
درحال حاضر در کمیسیون تخصصی کلانشهرهای دولت است و هفته آینده برای دفاع از تصویب لایحه به دولت میرویم.
منتقدان از جمله مهدی چمران، رییس «شورایعالی استانها» میگویند دولت در پی تحدید وظایف و اختیارات شوراهاست. بهعنوان تدوینگر لایحه مدیریت شهری چه پاسخی به این انتقادات دارید؟
باید بگویم تدوین این لایحه جزو وظایف شورایعالی استانها بود که آن را انجام نداد. دولت و مجلس هم در چهاردوره گذشته اقدامی در این راستا انجام ندادند. منتقدان بدون مطالعه جزییات لایحه عنوان میکنند دولت در پی تحدید وظایف شوراهاست حال آنکه ارگانهایی که در این بین باید نگران باشد سازمانها و دستگاههای دولتی هستند که باید وظایف و امکاناتشان را واگذار کنند.
شما تاکید میکنید که در این لایحه اختیارات شورای شهر نهتنها تحدید نشده بلکه افزایش هم یافته است. مصداقی صحبت میکنید که چگونه این اختیارات افزایش مییابد و در چه بخشهایی؟
یکی از اهداف این طرح ایجاد مدیریت محلی بهمعنای واقعی است. برای اولینبار در این لایحه امور محلی تفاوتهایش با امور ملی تعریف میشود، بعد از قانون اساسی برای اولینبار است که یک قانونی و لایحهای آمده و امور محلی را تعریف کرده است؛ چیزی که همیشه بین متخصصان و مدیریت شهری بحث بوده که چه اموری را میتوانیم امور محلی تعریف کنیم. تا این تعریف نشود این فرازونشیبها را در تصمیمگیریها و در سیاستگذاریها، چه در دولت و چه در مجلس خواهیم داشت. از آن جمله واگذاری سازمان بهزیستی، اماکن ورزشی، میراث فرهنگی، وظیفه احداث و واگذاری مسکن ارزان و استیجاری، مسایل مربوط به نوسازی مدارس، صدور مجوز آموزشگاههای غیردولتی و... است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی بهصورت قانونی وظایفی برای شهرداری دیده شده است و اختیار ایجاد امکاناتی همچون گرمخانه، مراکز نگهداری از درراهماندگان، معتادان، سالمندان، آسیبدیدگان اجتماعی، زنان و... به شهرداری واگذار شده است. برنامهریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و آموزش حقوق شهروندی و... از دیگر وظایف شهرداریها در این لایحه است.
در مادهای آوردهایم که در اجرای مفاد قانون و واگذاری وظایف از دستگاههای دولتی به شهرداری، دولت مکلف است نسبت به تخصیص بودجههای مربوطه و واگذاری و اموال و منابع مالی، داراییها و منابع انسانی از واحدهای موردنظر اقدام کند و اگر این احکام عملی نشود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به حساب میآید.
به این ترتیب در این لایحه اختیارات شهردار بسیار زیاد میشود چه اهرم نظارتیای برای جلوگیری از تخلف شهردار اندیشیدهاید؟
برای این موضوع نهاد دیوان محاسبات ویژه شهر در نظر گرفته شده که زیرمجموعه شورایعالی استانهاست و عملکردی مشابه دیوان محاسبات کشور دارد. وظیفه این نهاد کنترل و نظارت مستمر مالی، معاملاتی و عملیاتی و حسابرسی شهرداریها و سازمانهای وابسته است با داشتن استقلال مالی و اداری و دارای شعب استانی در مراکز استان است و برای این نهاد 10 وظیفه دیده شده است که مهمترینشان حسابرسی منابع، تامین اعتبار شهر، مصرف هزینهکردها، تطبیق هزینهکردها و عملیاتها با سیاستها، بررسی و تفریغ بودجه و تهیه گزارش از خزانه شهر و ارایه آن به شورای شهر است.
خزانه شهر؟ آیا این نهاد هم جدید است و در لایحه آمده؟
بله، خزانه شهر بحث جدیدی است که برای شهرداریها دیده شده است و کارهای بودجهای و مالی شهرداریها در آن انجام میشود و در اختیار شهرداری و زیرنظر شورای شهر است و ابلاغ و اعتبار بودجه شهرداری، اصلاح حسابها، نظارت بر حسابهای شهرداری، اولویتدهی و ساماندهی فعالیتهای مالی و بدهیهای شهرداری و سازمانهای وابسته، مدیرت داراییهای نقدی و غیرنقدی شهرداری را انجام میدهد. به این ترتیب تمام حسابهای شهرداریها متمرکز میشوند و تخلف از مفاد ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب مجازات است. ذیحساب با معرفی رییس خزانه و تایید شورای شهر و سپس حکم شهردار انتخاب میشود. شهرداری و تمامی شرکتها و سازمانهای وابسته مکلف هستند هزینهکردهایشان را مطابق دستورالعملهای خزانه شهر تنظیم کنند.
شنیده میشود که در این لایحه، شورای شهر اختیاراتی در حوزه نظارت بر انتصابات شهردار و استیضاح شهرداران مناطق پیدا میکند. آیا این درست است؟
خیر چنین نیست چرا که شأن شورا نظارتی است و نه اجرایی. اگر چنین چیزی باشد شورای نگهبان آن را رد میکند. اما اختیار بررسی و تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین که در حال حاضر در زیرمجموعه دولت و در فرمانداریها انجام میشود را به هیات تطبیقی واگذار کردهایم که متشکل از فرماندار، قاضی با معرفی دادگستری و وکیل به انتخاب شورای شهر است و نهاد جدید، مسوول تطبیق مصوبات و بررسی لوایح شوراست. این کانون وکلا و کارشناسان حوزه مدیریت شهری به انتخاب شورای شهر است و وظیفه بررسی و تطبیق لوایح شورا را تاکنون فرماندار بررسی میکرد که با این لایحه زیرنظر شورای شهر میرود.
قرار است برمبنای این لایحه پلیس شهرداری ایجاد شود. در اینباره توضیح میدهید؟
بله پلیس شهرداری از نیروهای انتظامی تشکیل میشود اما در اختیار شهرداری است و اختیار کشف، تعقیب جرایم مصرح در قانون، تخلفات ساختمانی، ابلاغ اوراق و اجرای احکام مراجع قضایی در امور شهری، پلمب و توقیف اموال در حریم شهر و... را برعهده دارد و این ماموران ضابطان قضایی محسوب میشوند و حقوق آنها توسط شهرداری پرداخت میشود و زیرمجموعه شهرداری هستند.
ضمن اینکه برای متخلفان از طرح جامع و ماده100 در این لایحه مجازات زندان را در نظر گرفتهایم چرا که در حال حاضر ماهی هزار تخلف در تهران در طرح جامع انجام میشود. عدم رعایت ضوابط شهرسازی و صدور پروانه مغایر با طرح جامع و تفصیلی، جرم است. دادگاه مجاز نیست حبس را به جزای نقدی تبدیل کند چرا که این شکل ایجاد ماده100 فایدهای ندارد و ترویج تخلف است.
آخرین وضعیت «لایحه» چیست؟
درحال حاضر در کمیسیون تخصصی کلانشهرهای دولت است و هفته آینده برای دفاع از تصویب لایحه به دولت میرویم.
فاطمه جمالپور: قرار است شهرداریها بزرگ و بزرگتر شوند. برمبنای لایحه 298مادهای مدیریت شهری که در انتظار تصویب دولت است، قرار است پلیس شهر، دیوان محاسبات شهر و خزانه شهر ایجاد شود. همچنین سازمان بهزیستی، میراث و گردشگری و دیگر تصدیگریهای دولت در بخشهای محلی به شهرداریها واگذار شود. امکانات و منابع دولتی در بخشهای آموزشوپرورش، ورزش و... هم زیرنظر شهرداریها بروند. مجازات زندان برای متخلفان طرح جامع تعیین میشود. شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب و شوراهای اسلامی شهرها بهجای شورای شهردار به شوراهای شهر تبدیل میشود. اینها همه از نکات توجهبرانگیز لایحه 298مادهای مدیریت شهری است که تاکنون رسانهای نشده؛ لایحهای که در صورت تصویب، اختیارات شهرداریها را دههابرابر میکند و هفته آینده قرار است در دولت بررسی شود؛ لایحهای که تدوینگرانش میگویند قرار است قانون برزمینمانده برنامه پنجساله دوم توسعه مبنی بر تحقق مدیریت واحد شهری را پس از سالها عملی کند. گفتوگوی «شرق» با علی نوذرپور، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره ویژگیها و مواد تازه و منحصربهفرد این
لایحه را در ادامه میخوانید:
منتقدان از جمله مهدی چمران، رییس «شورایعالی استانها» میگویند دولت در پی تحدید وظایف و اختیارات شوراهاست. بهعنوان تدوینگر لایحه مدیریت شهری چه پاسخی به این انتقادات دارید؟
باید بگویم تدوین این لایحه جزو وظایف شورایعالی استانها بود که آن را انجام نداد. دولت و مجلس هم در چهاردوره گذشته اقدامی در این راستا انجام ندادند. منتقدان بدون مطالعه جزییات لایحه عنوان میکنند دولت در پی تحدید وظایف شوراهاست حال آنکه ارگانهایی که در این بین باید نگران باشد سازمانها و دستگاههای دولتی هستند که باید وظایف و امکاناتشان را واگذار کنند.
شما تاکید میکنید که در این لایحه اختیارات شورای شهر نهتنها تحدید نشده بلکه افزایش هم یافته است. مصداقی صحبت میکنید که چگونه این اختیارات افزایش مییابد و در چه بخشهایی؟
یکی از اهداف این طرح ایجاد مدیریت محلی بهمعنای واقعی است. برای اولینبار در این لایحه امور محلی تفاوتهایش با امور ملی تعریف میشود، بعد از قانون اساسی برای اولینبار است که یک قانونی و لایحهای آمده و امور محلی را تعریف کرده است؛ چیزی که همیشه بین متخصصان و مدیریت شهری بحث بوده که چه اموری را میتوانیم امور محلی تعریف کنیم. تا این تعریف نشود این فرازونشیبها را در تصمیمگیریها و در سیاستگذاریها، چه در دولت و چه در مجلس خواهیم داشت. از آن جمله واگذاری سازمان بهزیستی، اماکن ورزشی، میراث فرهنگی، وظیفه احداث و واگذاری مسکن ارزان و استیجاری، مسایل مربوط به نوسازی مدارس، صدور مجوز آموزشگاههای غیردولتی و... است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی بهصورت قانونی وظایفی برای شهرداری دیده شده است و اختیار ایجاد امکاناتی همچون گرمخانه، مراکز نگهداری از درراهماندگان، معتادان، سالمندان، آسیبدیدگان اجتماعی، زنان و... به شهرداری واگذار شده است. برنامهریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و آموزش حقوق شهروندی و... از دیگر وظایف شهرداریها در این لایحه است.
در مادهای آوردهایم که در اجرای مفاد قانون و واگذاری وظایف از دستگاههای دولتی به شهرداری، دولت مکلف است نسبت به تخصیص بودجههای مربوطه و واگذاری و اموال و منابع مالی، داراییها و منابع انسانی از واحدهای موردنظر اقدام کند و اگر این احکام عملی نشود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به حساب میآید.
به این ترتیب در این لایحه اختیارات شهردار بسیار زیاد میشود چه اهرم نظارتیای برای جلوگیری از تخلف شهردار اندیشیدهاید؟
برای این موضوع نهاد دیوان محاسبات ویژه شهر در نظر گرفته شده که زیرمجموعه شورایعالی استانهاست و عملکردی مشابه دیوان محاسبات کشور دارد. وظیفه این نهاد کنترل و نظارت مستمر مالی، معاملاتی و عملیاتی و حسابرسی شهرداریها و سازمانهای وابسته است با داشتن استقلال مالی و اداری و دارای شعب استانی در مراکز استان است و برای این نهاد 10 وظیفه دیده شده است که مهمترینشان حسابرسی منابع، تامین اعتبار شهر، مصرف هزینهکردها، تطبیق هزینهکردها و عملیاتها با سیاستها، بررسی و تفریغ بودجه و تهیه گزارش از خزانه شهر و ارایه آن به شورای شهر است.
خزانه شهر؟ آیا این نهاد هم جدید است و در لایحه آمده؟
بله، خزانه شهر بحث جدیدی است که برای شهرداریها دیده شده است و کارهای بودجهای و مالی شهرداریها در آن انجام میشود و در اختیار شهرداری و زیرنظر شورای شهر است و ابلاغ و اعتبار بودجه شهرداری، اصلاح حسابها، نظارت بر حسابهای شهرداری، اولویتدهی و ساماندهی فعالیتهای مالی و بدهیهای شهرداری و سازمانهای وابسته، مدیرت داراییهای نقدی و غیرنقدی شهرداری را انجام میدهد. به این ترتیب تمام حسابهای شهرداریها متمرکز میشوند و تخلف از مفاد ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب مجازات است. ذیحساب با معرفی رییس خزانه و تایید شورای شهر و سپس حکم شهردار انتخاب میشود. شهرداری و تمامی شرکتها و سازمانهای وابسته مکلف هستند هزینهکردهایشان را مطابق دستورالعملهای خزانه شهر تنظیم کنند.
شنیده میشود که در این لایحه، شورای شهر اختیاراتی در حوزه نظارت بر انتصابات شهردار و استیضاح شهرداران مناطق پیدا میکند. آیا این درست است؟
خیر چنین نیست چرا که شأن شورا نظارتی است و نه اجرایی. اگر چنین چیزی باشد شورای نگهبان آن را رد میکند. اما اختیار بررسی و تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین که در حال حاضر در زیرمجموعه دولت و در فرمانداریها انجام میشود را به هیات تطبیقی واگذار کردهایم که متشکل از فرماندار، قاضی با معرفی دادگستری و وکیل به انتخاب شورای شهر است و نهاد جدید، مسوول تطبیق مصوبات و بررسی لوایح شوراست. این کانون وکلا و کارشناسان حوزه مدیریت شهری به انتخاب شورای شهر است و وظیفه بررسی و تطبیق لوایح شورا را تاکنون فرماندار بررسی میکرد که با این لایحه زیرنظر شورای شهر میرود.
قرار است برمبنای این لایحه پلیس شهرداری ایجاد شود. در اینباره توضیح میدهید؟
بله پلیس شهرداری از نیروهای انتظامی تشکیل میشود اما در اختیار شهرداری است و اختیار کشف، تعقیب جرایم مصرح در قانون، تخلفات ساختمانی، ابلاغ اوراق و اجرای احکام مراجع قضایی در امور شهری، پلمب و توقیف اموال در حریم شهر و... را برعهده دارد و این ماموران ضابطان قضایی محسوب میشوند و حقوق آنها توسط شهرداری پرداخت میشود و زیرمجموعه شهرداری هستند.
ضمن اینکه برای متخلفان از طرح جامع و ماده100 در این لایحه مجازات زندان را در نظر گرفتهایم چرا که در حال حاضر ماهی هزار تخلف در تهران در طرح جامع انجام میشود. عدم رعایت ضوابط شهرسازی و صدور پروانه مغایر با طرح جامع و تفصیلی، جرم است. دادگاه مجاز نیست حبس را به جزای نقدی تبدیل کند چرا که این شکل ایجاد ماده100 فایدهای ندارد و ترویج تخلف است.
آخرین وضعیت «لایحه» چیست؟
درحال حاضر در کمیسیون تخصصی کلانشهرهای دولت است و هفته آینده برای دفاع از تصویب لایحه به دولت میرویم.
منتقدان از جمله مهدی چمران، رییس «شورایعالی استانها» میگویند دولت در پی تحدید وظایف و اختیارات شوراهاست. بهعنوان تدوینگر لایحه مدیریت شهری چه پاسخی به این انتقادات دارید؟
باید بگویم تدوین این لایحه جزو وظایف شورایعالی استانها بود که آن را انجام نداد. دولت و مجلس هم در چهاردوره گذشته اقدامی در این راستا انجام ندادند. منتقدان بدون مطالعه جزییات لایحه عنوان میکنند دولت در پی تحدید وظایف شوراهاست حال آنکه ارگانهایی که در این بین باید نگران باشد سازمانها و دستگاههای دولتی هستند که باید وظایف و امکاناتشان را واگذار کنند.
شما تاکید میکنید که در این لایحه اختیارات شورای شهر نهتنها تحدید نشده بلکه افزایش هم یافته است. مصداقی صحبت میکنید که چگونه این اختیارات افزایش مییابد و در چه بخشهایی؟
یکی از اهداف این طرح ایجاد مدیریت محلی بهمعنای واقعی است. برای اولینبار در این لایحه امور محلی تفاوتهایش با امور ملی تعریف میشود، بعد از قانون اساسی برای اولینبار است که یک قانونی و لایحهای آمده و امور محلی را تعریف کرده است؛ چیزی که همیشه بین متخصصان و مدیریت شهری بحث بوده که چه اموری را میتوانیم امور محلی تعریف کنیم. تا این تعریف نشود این فرازونشیبها را در تصمیمگیریها و در سیاستگذاریها، چه در دولت و چه در مجلس خواهیم داشت. از آن جمله واگذاری سازمان بهزیستی، اماکن ورزشی، میراث فرهنگی، وظیفه احداث و واگذاری مسکن ارزان و استیجاری، مسایل مربوط به نوسازی مدارس، صدور مجوز آموزشگاههای غیردولتی و... است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی بهصورت قانونی وظایفی برای شهرداری دیده شده است و اختیار ایجاد امکاناتی همچون گرمخانه، مراکز نگهداری از درراهماندگان، معتادان، سالمندان، آسیبدیدگان اجتماعی، زنان و... به شهرداری واگذار شده است. برنامهریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و آموزش حقوق شهروندی و... از دیگر وظایف شهرداریها در این لایحه است.
در مادهای آوردهایم که در اجرای مفاد قانون و واگذاری وظایف از دستگاههای دولتی به شهرداری، دولت مکلف است نسبت به تخصیص بودجههای مربوطه و واگذاری و اموال و منابع مالی، داراییها و منابع انسانی از واحدهای موردنظر اقدام کند و اگر این احکام عملی نشود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به حساب میآید.
به این ترتیب در این لایحه اختیارات شهردار بسیار زیاد میشود چه اهرم نظارتیای برای جلوگیری از تخلف شهردار اندیشیدهاید؟
برای این موضوع نهاد دیوان محاسبات ویژه شهر در نظر گرفته شده که زیرمجموعه شورایعالی استانهاست و عملکردی مشابه دیوان محاسبات کشور دارد. وظیفه این نهاد کنترل و نظارت مستمر مالی، معاملاتی و عملیاتی و حسابرسی شهرداریها و سازمانهای وابسته است با داشتن استقلال مالی و اداری و دارای شعب استانی در مراکز استان است و برای این نهاد 10 وظیفه دیده شده است که مهمترینشان حسابرسی منابع، تامین اعتبار شهر، مصرف هزینهکردها، تطبیق هزینهکردها و عملیاتها با سیاستها، بررسی و تفریغ بودجه و تهیه گزارش از خزانه شهر و ارایه آن به شورای شهر است.
خزانه شهر؟ آیا این نهاد هم جدید است و در لایحه آمده؟
بله، خزانه شهر بحث جدیدی است که برای شهرداریها دیده شده است و کارهای بودجهای و مالی شهرداریها در آن انجام میشود و در اختیار شهرداری و زیرنظر شورای شهر است و ابلاغ و اعتبار بودجه شهرداری، اصلاح حسابها، نظارت بر حسابهای شهرداری، اولویتدهی و ساماندهی فعالیتهای مالی و بدهیهای شهرداری و سازمانهای وابسته، مدیرت داراییهای نقدی و غیرنقدی شهرداری را انجام میدهد. به این ترتیب تمام حسابهای شهرداریها متمرکز میشوند و تخلف از مفاد ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب مجازات است. ذیحساب با معرفی رییس خزانه و تایید شورای شهر و سپس حکم شهردار انتخاب میشود. شهرداری و تمامی شرکتها و سازمانهای وابسته مکلف هستند هزینهکردهایشان را مطابق دستورالعملهای خزانه شهر تنظیم کنند.
شنیده میشود که در این لایحه، شورای شهر اختیاراتی در حوزه نظارت بر انتصابات شهردار و استیضاح شهرداران مناطق پیدا میکند. آیا این درست است؟
خیر چنین نیست چرا که شأن شورا نظارتی است و نه اجرایی. اگر چنین چیزی باشد شورای نگهبان آن را رد میکند. اما اختیار بررسی و تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین که در حال حاضر در زیرمجموعه دولت و در فرمانداریها انجام میشود را به هیات تطبیقی واگذار کردهایم که متشکل از فرماندار، قاضی با معرفی دادگستری و وکیل به انتخاب شورای شهر است و نهاد جدید، مسوول تطبیق مصوبات و بررسی لوایح شوراست. این کانون وکلا و کارشناسان حوزه مدیریت شهری به انتخاب شورای شهر است و وظیفه بررسی و تطبیق لوایح شورا را تاکنون فرماندار بررسی میکرد که با این لایحه زیرنظر شورای شهر میرود.
قرار است برمبنای این لایحه پلیس شهرداری ایجاد شود. در اینباره توضیح میدهید؟
بله پلیس شهرداری از نیروهای انتظامی تشکیل میشود اما در اختیار شهرداری است و اختیار کشف، تعقیب جرایم مصرح در قانون، تخلفات ساختمانی، ابلاغ اوراق و اجرای احکام مراجع قضایی در امور شهری، پلمب و توقیف اموال در حریم شهر و... را برعهده دارد و این ماموران ضابطان قضایی محسوب میشوند و حقوق آنها توسط شهرداری پرداخت میشود و زیرمجموعه شهرداری هستند.
ضمن اینکه برای متخلفان از طرح جامع و ماده100 در این لایحه مجازات زندان را در نظر گرفتهایم چرا که در حال حاضر ماهی هزار تخلف در تهران در طرح جامع انجام میشود. عدم رعایت ضوابط شهرسازی و صدور پروانه مغایر با طرح جامع و تفصیلی، جرم است. دادگاه مجاز نیست حبس را به جزای نقدی تبدیل کند چرا که این شکل ایجاد ماده100 فایدهای ندارد و ترویج تخلف است.
آخرین وضعیت «لایحه» چیست؟
درحال حاضر در کمیسیون تخصصی کلانشهرهای دولت است و هفته آینده برای دفاع از تصویب لایحه به دولت میرویم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.