اعلام ارگان رسمی دولت؛ تکذیب وکیل رحیمی
14سال حبس برای معاوناول احمدینژاد
شرق: روزنامه «ایران»؛ ارگان رسمی دولت پنجشنبه گذشته با اشاره به پرونده یکی از مدیران ارشد دولت دهم که به اتهام مسایل مالی در دادگاه کیفری استان تهران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است، نوشت: «شنیدهها حاکی است، دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و... متهم را جمعا به 14سال حبس و پرداخت چهارمیلیاردتومان جزای نقدی محکوم کرده است.» به گزارش این روزنامه یک مقام آگاه ضمن تایید محکومیت نامبرده در اینباره گفت: «پرونده این مقام عالیرتبه دولت سابق در اسفندماه سال92، با چندین اتهام و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به شعبه76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضیسیامک مدیرخراسانی ارجاع شد. روزسوم خرداد سالجاری متهم همراه وکیلمدافع خود با حضور در جلسه رسیدگی پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود به سوالهای هیات قضایی دادگاه پاسخ داد. در این جلسه دونفر از متهمان (جابرابدالی یکی از چهرههای نزدیک به متهم و داوود سرخوش، جعبه سیاه پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران به حبس و جزای نقدی محکوم شدند) حاضر شدند و به سوالهای هیات قضایی درخصوص ارتباط خود با متهم
پاسخ دادند. قاضی پرونده پس از دوجلسه محاکمه و دریافت آخرین دفاع از متهم به استناد دلایل و مستندات پرونده، مدیر ارشد دولت سابق را مجرم شناخت و نامبرده را به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
«محمدرضا نادری» وکیل «محمدرضا رحیمی» اما در واکنش به انتشار خبر محکومیت موکلش به 14سال حبس و پرداخت چهارمیلیاردتومان جزای نقدی گفت: «این اعداد و ارقام صحیح نیست، ولی صرفنظر از اعداد و ارقام مطرحشده، اساسا اعتراض من به طرح موضوع و اعلام آن است.» او به «ایسنا» گفت: «با این شیوه هر رسانهای یا شخصی ممکن است هرروز یک عدد و رقم مطرح کند.» او گفت: «این کار توسط یک روزنامه دولتی انجام شده در صورتیکه این روزنامه باید قوانین و مقررات را رعایت کند.» وکیلمدافع محمدرضا رحیمی با بیان اینکه «قانون به هیچ مقامی اجازه انتشار مفاد حکم قبل از قطعیت آن را نمیدهد»، افزود: «این یک کار خلاف قانون است که اشخاص، مقامات و جراید وارد موضوع اعلام مفاد حکم شوند.» او گفت: «اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آنکه بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است.»
«محمدرضا نادری» وکیل «محمدرضا رحیمی» اما در واکنش به انتشار خبر محکومیت موکلش به 14سال حبس و پرداخت چهارمیلیاردتومان جزای نقدی گفت: «این اعداد و ارقام صحیح نیست، ولی صرفنظر از اعداد و ارقام مطرحشده، اساسا اعتراض من به طرح موضوع و اعلام آن است.» او به «ایسنا» گفت: «با این شیوه هر رسانهای یا شخصی ممکن است هرروز یک عدد و رقم مطرح کند.» او گفت: «این کار توسط یک روزنامه دولتی انجام شده در صورتیکه این روزنامه باید قوانین و مقررات را رعایت کند.» وکیلمدافع محمدرضا رحیمی با بیان اینکه «قانون به هیچ مقامی اجازه انتشار مفاد حکم قبل از قطعیت آن را نمیدهد»، افزود: «این یک کار خلاف قانون است که اشخاص، مقامات و جراید وارد موضوع اعلام مفاد حکم شوند.» او گفت: «اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آنکه بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است.»
شرق: روزنامه «ایران»؛ ارگان رسمی دولت پنجشنبه گذشته با اشاره به پرونده یکی از مدیران ارشد دولت دهم که به اتهام مسایل مالی در دادگاه کیفری استان تهران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است، نوشت: «شنیدهها حاکی است، دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و... متهم را جمعا به 14سال حبس و پرداخت چهارمیلیاردتومان جزای نقدی محکوم کرده است.» به گزارش این روزنامه یک مقام آگاه ضمن تایید محکومیت نامبرده در اینباره گفت: «پرونده این مقام عالیرتبه دولت سابق در اسفندماه سال92، با چندین اتهام و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به شعبه76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضیسیامک مدیرخراسانی ارجاع شد. روزسوم خرداد سالجاری متهم همراه وکیلمدافع خود با حضور در جلسه رسیدگی پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود به سوالهای هیات قضایی دادگاه پاسخ داد. در این جلسه دونفر از متهمان (جابرابدالی یکی از چهرههای نزدیک به متهم و داوود سرخوش، جعبه سیاه پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران به حبس و جزای نقدی محکوم شدند) حاضر شدند و به سوالهای هیات قضایی درخصوص ارتباط خود با متهم
پاسخ دادند. قاضی پرونده پس از دوجلسه محاکمه و دریافت آخرین دفاع از متهم به استناد دلایل و مستندات پرونده، مدیر ارشد دولت سابق را مجرم شناخت و نامبرده را به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
«محمدرضا نادری» وکیل «محمدرضا رحیمی» اما در واکنش به انتشار خبر محکومیت موکلش به 14سال حبس و پرداخت چهارمیلیاردتومان جزای نقدی گفت: «این اعداد و ارقام صحیح نیست، ولی صرفنظر از اعداد و ارقام مطرحشده، اساسا اعتراض من به طرح موضوع و اعلام آن است.» او به «ایسنا» گفت: «با این شیوه هر رسانهای یا شخصی ممکن است هرروز یک عدد و رقم مطرح کند.» او گفت: «این کار توسط یک روزنامه دولتی انجام شده در صورتیکه این روزنامه باید قوانین و مقررات را رعایت کند.» وکیلمدافع محمدرضا رحیمی با بیان اینکه «قانون به هیچ مقامی اجازه انتشار مفاد حکم قبل از قطعیت آن را نمیدهد»، افزود: «این یک کار خلاف قانون است که اشخاص، مقامات و جراید وارد موضوع اعلام مفاد حکم شوند.» او گفت: «اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آنکه بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است.»
«محمدرضا نادری» وکیل «محمدرضا رحیمی» اما در واکنش به انتشار خبر محکومیت موکلش به 14سال حبس و پرداخت چهارمیلیاردتومان جزای نقدی گفت: «این اعداد و ارقام صحیح نیست، ولی صرفنظر از اعداد و ارقام مطرحشده، اساسا اعتراض من به طرح موضوع و اعلام آن است.» او به «ایسنا» گفت: «با این شیوه هر رسانهای یا شخصی ممکن است هرروز یک عدد و رقم مطرح کند.» او گفت: «این کار توسط یک روزنامه دولتی انجام شده در صورتیکه این روزنامه باید قوانین و مقررات را رعایت کند.» وکیلمدافع محمدرضا رحیمی با بیان اینکه «قانون به هیچ مقامی اجازه انتشار مفاد حکم قبل از قطعیت آن را نمیدهد»، افزود: «این یک کار خلاف قانون است که اشخاص، مقامات و جراید وارد موضوع اعلام مفاد حکم شوند.» او گفت: «اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آنکه بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.