جرم و مجازات در بیماران روانی
حافظ باجغلی .روانپزشک، استاد دانشگاه ماهیدول تایلند
هنگامیکه بیماران روانی مرتکب جرم میشوند، طبق قانون بیشتر کشورهای دنیا ملزم به بستری و درمان اجباری هستند. در بیشتر نظامهای حقوقی بحث «بیگناهی» بیماران روانی مطرح است. هرچقدر که جنون در مجرمان شدت بیشتری داشته باشد و هرچقدر که جنون آنها با جرمشان مرتبطتر باشد «مسوولیت کیفری» کمتری دارند. در تصمیمگیری برای مجازات مجرمی که بیماری روانی دارد همیشه باید بین دو نظام عدالتی تعادل برقرار کرد: عدالت مدنی و عدالت جرمشناختی.
هر چقدر به سمت عدالت مدنی متمایل بشویم مجازات را باید جدیتر بگیریم و برای برقراری امنیت اجتماعی، افراد بیشتری را بدون درنظرگرفتن زمینهها و ریشههای جرم مورد مجازات قرار دهیم، برعکس هرچقدر رویکردمان بیشتر بر مبنای عدالت جرمشناختی باشد باید بیشتر به ریشهها و زمینههای جرم بها بدهیم و مجرمان را به جای زندانیکردن، درمان کنیم. همانطور که گفته شد رویکرد قانونی در بیشتر کشورها به سمت عدالت جرمشناختی متمایل است و بیماران روانی را در صورت ارتکاب جرم «گناهکار» نمیدانند.
تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که«بیگناه» دانستن بیماران روانی در صورت ارتکاب جرم همیشه به نفع جامعه نیست و گاهی با حقوق مدنی در تعارض قرار میگیرد؛ برای مثال در آمریکا وقتی که متهم به ترور رییسجمهور ریگان به دلیل بیماری روانی بیگناه شناخته شد، کنگره آمریکا قانون«بیگناه به دلیل بیماری روانی» را در سال 1984 تصویب کرد.
آنها به مرور متوجه شدند بیگناهدانستن مجرمی که بیماری روانی دارد مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد میکند به همین دلیل این قانون به «گناهکار، اما بیمار روانی» تغییر پیدا کرد. هرچند قانون جدید در کمتر از نیمی از ایالتهای آمریکا تصویب شده است اما بیشتر ایالتها همچنان پیرو قانون قبلی یعنی«بیگناه به دلیل بیماری روانی» هستند. این قانون جدید در عین بهرسمیتشناختن بیماری روانی و ارتباط آن با جرم، همچنان بیمار روانی را گناهکار میداند و برای او مجازاتهای متناسب و البته تخفیفیافتهای در نظر میگیرد. سوئد یکی از معدود کشورهایی است که به صراحت اعلام میکند اگر مجرمی براثر بیماری شدید روانی دست به ارتکاب جرم زده باشد از مسوولیت کیفری مبرا نیست.
طبق قوانین سوئد همه مجرمان گناهکار هستند و باید مجازات شوند چه بیماری روانی داشته باشند، چه نداشته باشند. البته نوع مجازات بیماران روانی به صورت روشن تعیین شده و با مجازات افراد سالم متفاوت است؛ برای مثال بیمار روانی به جای اینکه به زندان برود در بیمارستان حفاظتشده تحت نظر نظام قضایی بستری میشود. قانون در کشور ما باوجود مشکلات در عملیاتیشدن آن به دلیل کمبود امکانات بیمارستانی، برخورد سنجیده و پختهای در ارتباط جرم با بیماری روانی دارد. در ماده 149 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسوولیت کیفری ندارد.» نکته حایز اهمیت در نظام حقوقی ایران تفکیک مفاهیم«مسوولیت کیفری» و«مجرمبودن» است؛ یعنی درست است که بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده «مسوولیت کیفری» ندارد اما«بیگناه» نیست.
در واقع «مسوولیت کیفری» ندارد ولی در عین حال بدون مسوولیت هم نیست. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت شود و آزادبودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.» این قانون حکایت از «مسوولیتپذیری» بیماران روانی دارد. بین گناهکاردانستن و بیگناهی بیماران روانی مرز ظریفی وجود دارد اما همین اختلاف جزیی در تعریف، اختلافهای زیادی را در پیگیری قضایی بیماران روانی، بستری یا درمان اجباری آنها و حفظ کرامت انسانی و خودمختاری آنها ایجاد میکند. نظام قضایی ما با اینکه از نظر تعریف مسوولیتپذیری بیماران روانی رویکرد سنجیدهای دارد اما همچنان در تعریف بیمار روانی یا«مجنون» ضعف دارد. همین ضعف در تعریف بیمار روانی میتواند مشکلات زیادی را در تصمیمگیریهای قضایی ایجاد کند. ضعف دیگری که بیشتر به نظام سلامت روان جامعه مربوط میشود نداشتن بیمارستانهای روانی حفاظتشده برای نگهداری و درمان بیماران روانی است که مرتکب جرم شدهاند. تا زمانی که این ضعف وجود داشته باشد بسیاری از مجرمان به جای بیمارستانها راهی زندانها میشوند.
بیمار روانی نیازمند آرامش و مراقبتهای تخصصی بیمارستانی است. زندانهای پرجمعیت کمکی به بیماران روانی نمیکنند و اگر نمک روی زخمشان نپاشند، مرهمی هم نیستند.
هر چقدر به سمت عدالت مدنی متمایل بشویم مجازات را باید جدیتر بگیریم و برای برقراری امنیت اجتماعی، افراد بیشتری را بدون درنظرگرفتن زمینهها و ریشههای جرم مورد مجازات قرار دهیم، برعکس هرچقدر رویکردمان بیشتر بر مبنای عدالت جرمشناختی باشد باید بیشتر به ریشهها و زمینههای جرم بها بدهیم و مجرمان را به جای زندانیکردن، درمان کنیم. همانطور که گفته شد رویکرد قانونی در بیشتر کشورها به سمت عدالت جرمشناختی متمایل است و بیماران روانی را در صورت ارتکاب جرم «گناهکار» نمیدانند.
تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که«بیگناه» دانستن بیماران روانی در صورت ارتکاب جرم همیشه به نفع جامعه نیست و گاهی با حقوق مدنی در تعارض قرار میگیرد؛ برای مثال در آمریکا وقتی که متهم به ترور رییسجمهور ریگان به دلیل بیماری روانی بیگناه شناخته شد، کنگره آمریکا قانون«بیگناه به دلیل بیماری روانی» را در سال 1984 تصویب کرد.
آنها به مرور متوجه شدند بیگناهدانستن مجرمی که بیماری روانی دارد مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد میکند به همین دلیل این قانون به «گناهکار، اما بیمار روانی» تغییر پیدا کرد. هرچند قانون جدید در کمتر از نیمی از ایالتهای آمریکا تصویب شده است اما بیشتر ایالتها همچنان پیرو قانون قبلی یعنی«بیگناه به دلیل بیماری روانی» هستند. این قانون جدید در عین بهرسمیتشناختن بیماری روانی و ارتباط آن با جرم، همچنان بیمار روانی را گناهکار میداند و برای او مجازاتهای متناسب و البته تخفیفیافتهای در نظر میگیرد. سوئد یکی از معدود کشورهایی است که به صراحت اعلام میکند اگر مجرمی براثر بیماری شدید روانی دست به ارتکاب جرم زده باشد از مسوولیت کیفری مبرا نیست.
طبق قوانین سوئد همه مجرمان گناهکار هستند و باید مجازات شوند چه بیماری روانی داشته باشند، چه نداشته باشند. البته نوع مجازات بیماران روانی به صورت روشن تعیین شده و با مجازات افراد سالم متفاوت است؛ برای مثال بیمار روانی به جای اینکه به زندان برود در بیمارستان حفاظتشده تحت نظر نظام قضایی بستری میشود. قانون در کشور ما باوجود مشکلات در عملیاتیشدن آن به دلیل کمبود امکانات بیمارستانی، برخورد سنجیده و پختهای در ارتباط جرم با بیماری روانی دارد. در ماده 149 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسوولیت کیفری ندارد.» نکته حایز اهمیت در نظام حقوقی ایران تفکیک مفاهیم«مسوولیت کیفری» و«مجرمبودن» است؛ یعنی درست است که بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده «مسوولیت کیفری» ندارد اما«بیگناه» نیست.
در واقع «مسوولیت کیفری» ندارد ولی در عین حال بدون مسوولیت هم نیست. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت شود و آزادبودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.» این قانون حکایت از «مسوولیتپذیری» بیماران روانی دارد. بین گناهکاردانستن و بیگناهی بیماران روانی مرز ظریفی وجود دارد اما همین اختلاف جزیی در تعریف، اختلافهای زیادی را در پیگیری قضایی بیماران روانی، بستری یا درمان اجباری آنها و حفظ کرامت انسانی و خودمختاری آنها ایجاد میکند. نظام قضایی ما با اینکه از نظر تعریف مسوولیتپذیری بیماران روانی رویکرد سنجیدهای دارد اما همچنان در تعریف بیمار روانی یا«مجنون» ضعف دارد. همین ضعف در تعریف بیمار روانی میتواند مشکلات زیادی را در تصمیمگیریهای قضایی ایجاد کند. ضعف دیگری که بیشتر به نظام سلامت روان جامعه مربوط میشود نداشتن بیمارستانهای روانی حفاظتشده برای نگهداری و درمان بیماران روانی است که مرتکب جرم شدهاند. تا زمانی که این ضعف وجود داشته باشد بسیاری از مجرمان به جای بیمارستانها راهی زندانها میشوند.
بیمار روانی نیازمند آرامش و مراقبتهای تخصصی بیمارستانی است. زندانهای پرجمعیت کمکی به بیماران روانی نمیکنند و اگر نمک روی زخمشان نپاشند، مرهمی هم نیستند.
هنگامیکه بیماران روانی مرتکب جرم میشوند، طبق قانون بیشتر کشورهای دنیا ملزم به بستری و درمان اجباری هستند. در بیشتر نظامهای حقوقی بحث «بیگناهی» بیماران روانی مطرح است. هرچقدر که جنون در مجرمان شدت بیشتری داشته باشد و هرچقدر که جنون آنها با جرمشان مرتبطتر باشد «مسوولیت کیفری» کمتری دارند. در تصمیمگیری برای مجازات مجرمی که بیماری روانی دارد همیشه باید بین دو نظام عدالتی تعادل برقرار کرد: عدالت مدنی و عدالت جرمشناختی.
هر چقدر به سمت عدالت مدنی متمایل بشویم مجازات را باید جدیتر بگیریم و برای برقراری امنیت اجتماعی، افراد بیشتری را بدون درنظرگرفتن زمینهها و ریشههای جرم مورد مجازات قرار دهیم، برعکس هرچقدر رویکردمان بیشتر بر مبنای عدالت جرمشناختی باشد باید بیشتر به ریشهها و زمینههای جرم بها بدهیم و مجرمان را به جای زندانیکردن، درمان کنیم. همانطور که گفته شد رویکرد قانونی در بیشتر کشورها به سمت عدالت جرمشناختی متمایل است و بیماران روانی را در صورت ارتکاب جرم «گناهکار» نمیدانند.
تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که«بیگناه» دانستن بیماران روانی در صورت ارتکاب جرم همیشه به نفع جامعه نیست و گاهی با حقوق مدنی در تعارض قرار میگیرد؛ برای مثال در آمریکا وقتی که متهم به ترور رییسجمهور ریگان به دلیل بیماری روانی بیگناه شناخته شد، کنگره آمریکا قانون«بیگناه به دلیل بیماری روانی» را در سال 1984 تصویب کرد.
آنها به مرور متوجه شدند بیگناهدانستن مجرمی که بیماری روانی دارد مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد میکند به همین دلیل این قانون به «گناهکار، اما بیمار روانی» تغییر پیدا کرد. هرچند قانون جدید در کمتر از نیمی از ایالتهای آمریکا تصویب شده است اما بیشتر ایالتها همچنان پیرو قانون قبلی یعنی«بیگناه به دلیل بیماری روانی» هستند. این قانون جدید در عین بهرسمیتشناختن بیماری روانی و ارتباط آن با جرم، همچنان بیمار روانی را گناهکار میداند و برای او مجازاتهای متناسب و البته تخفیفیافتهای در نظر میگیرد. سوئد یکی از معدود کشورهایی است که به صراحت اعلام میکند اگر مجرمی براثر بیماری شدید روانی دست به ارتکاب جرم زده باشد از مسوولیت کیفری مبرا نیست.
طبق قوانین سوئد همه مجرمان گناهکار هستند و باید مجازات شوند چه بیماری روانی داشته باشند، چه نداشته باشند. البته نوع مجازات بیماران روانی به صورت روشن تعیین شده و با مجازات افراد سالم متفاوت است؛ برای مثال بیمار روانی به جای اینکه به زندان برود در بیمارستان حفاظتشده تحت نظر نظام قضایی بستری میشود. قانون در کشور ما باوجود مشکلات در عملیاتیشدن آن به دلیل کمبود امکانات بیمارستانی، برخورد سنجیده و پختهای در ارتباط جرم با بیماری روانی دارد. در ماده 149 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسوولیت کیفری ندارد.» نکته حایز اهمیت در نظام حقوقی ایران تفکیک مفاهیم«مسوولیت کیفری» و«مجرمبودن» است؛ یعنی درست است که بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده «مسوولیت کیفری» ندارد اما«بیگناه» نیست.
در واقع «مسوولیت کیفری» ندارد ولی در عین حال بدون مسوولیت هم نیست. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت شود و آزادبودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.» این قانون حکایت از «مسوولیتپذیری» بیماران روانی دارد. بین گناهکاردانستن و بیگناهی بیماران روانی مرز ظریفی وجود دارد اما همین اختلاف جزیی در تعریف، اختلافهای زیادی را در پیگیری قضایی بیماران روانی، بستری یا درمان اجباری آنها و حفظ کرامت انسانی و خودمختاری آنها ایجاد میکند. نظام قضایی ما با اینکه از نظر تعریف مسوولیتپذیری بیماران روانی رویکرد سنجیدهای دارد اما همچنان در تعریف بیمار روانی یا«مجنون» ضعف دارد. همین ضعف در تعریف بیمار روانی میتواند مشکلات زیادی را در تصمیمگیریهای قضایی ایجاد کند. ضعف دیگری که بیشتر به نظام سلامت روان جامعه مربوط میشود نداشتن بیمارستانهای روانی حفاظتشده برای نگهداری و درمان بیماران روانی است که مرتکب جرم شدهاند. تا زمانی که این ضعف وجود داشته باشد بسیاری از مجرمان به جای بیمارستانها راهی زندانها میشوند.
بیمار روانی نیازمند آرامش و مراقبتهای تخصصی بیمارستانی است. زندانهای پرجمعیت کمکی به بیماران روانی نمیکنند و اگر نمک روی زخمشان نپاشند، مرهمی هم نیستند.
هر چقدر به سمت عدالت مدنی متمایل بشویم مجازات را باید جدیتر بگیریم و برای برقراری امنیت اجتماعی، افراد بیشتری را بدون درنظرگرفتن زمینهها و ریشههای جرم مورد مجازات قرار دهیم، برعکس هرچقدر رویکردمان بیشتر بر مبنای عدالت جرمشناختی باشد باید بیشتر به ریشهها و زمینههای جرم بها بدهیم و مجرمان را به جای زندانیکردن، درمان کنیم. همانطور که گفته شد رویکرد قانونی در بیشتر کشورها به سمت عدالت جرمشناختی متمایل است و بیماران روانی را در صورت ارتکاب جرم «گناهکار» نمیدانند.
تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که«بیگناه» دانستن بیماران روانی در صورت ارتکاب جرم همیشه به نفع جامعه نیست و گاهی با حقوق مدنی در تعارض قرار میگیرد؛ برای مثال در آمریکا وقتی که متهم به ترور رییسجمهور ریگان به دلیل بیماری روانی بیگناه شناخته شد، کنگره آمریکا قانون«بیگناه به دلیل بیماری روانی» را در سال 1984 تصویب کرد.
آنها به مرور متوجه شدند بیگناهدانستن مجرمی که بیماری روانی دارد مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد میکند به همین دلیل این قانون به «گناهکار، اما بیمار روانی» تغییر پیدا کرد. هرچند قانون جدید در کمتر از نیمی از ایالتهای آمریکا تصویب شده است اما بیشتر ایالتها همچنان پیرو قانون قبلی یعنی«بیگناه به دلیل بیماری روانی» هستند. این قانون جدید در عین بهرسمیتشناختن بیماری روانی و ارتباط آن با جرم، همچنان بیمار روانی را گناهکار میداند و برای او مجازاتهای متناسب و البته تخفیفیافتهای در نظر میگیرد. سوئد یکی از معدود کشورهایی است که به صراحت اعلام میکند اگر مجرمی براثر بیماری شدید روانی دست به ارتکاب جرم زده باشد از مسوولیت کیفری مبرا نیست.
طبق قوانین سوئد همه مجرمان گناهکار هستند و باید مجازات شوند چه بیماری روانی داشته باشند، چه نداشته باشند. البته نوع مجازات بیماران روانی به صورت روشن تعیین شده و با مجازات افراد سالم متفاوت است؛ برای مثال بیمار روانی به جای اینکه به زندان برود در بیمارستان حفاظتشده تحت نظر نظام قضایی بستری میشود. قانون در کشور ما باوجود مشکلات در عملیاتیشدن آن به دلیل کمبود امکانات بیمارستانی، برخورد سنجیده و پختهای در ارتباط جرم با بیماری روانی دارد. در ماده 149 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسوولیت کیفری ندارد.» نکته حایز اهمیت در نظام حقوقی ایران تفکیک مفاهیم«مسوولیت کیفری» و«مجرمبودن» است؛ یعنی درست است که بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده «مسوولیت کیفری» ندارد اما«بیگناه» نیست.
در واقع «مسوولیت کیفری» ندارد ولی در عین حال بدون مسوولیت هم نیست. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت شود و آزادبودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.» این قانون حکایت از «مسوولیتپذیری» بیماران روانی دارد. بین گناهکاردانستن و بیگناهی بیماران روانی مرز ظریفی وجود دارد اما همین اختلاف جزیی در تعریف، اختلافهای زیادی را در پیگیری قضایی بیماران روانی، بستری یا درمان اجباری آنها و حفظ کرامت انسانی و خودمختاری آنها ایجاد میکند. نظام قضایی ما با اینکه از نظر تعریف مسوولیتپذیری بیماران روانی رویکرد سنجیدهای دارد اما همچنان در تعریف بیمار روانی یا«مجنون» ضعف دارد. همین ضعف در تعریف بیمار روانی میتواند مشکلات زیادی را در تصمیمگیریهای قضایی ایجاد کند. ضعف دیگری که بیشتر به نظام سلامت روان جامعه مربوط میشود نداشتن بیمارستانهای روانی حفاظتشده برای نگهداری و درمان بیماران روانی است که مرتکب جرم شدهاند. تا زمانی که این ضعف وجود داشته باشد بسیاری از مجرمان به جای بیمارستانها راهی زندانها میشوند.
بیمار روانی نیازمند آرامش و مراقبتهای تخصصی بیمارستانی است. زندانهای پرجمعیت کمکی به بیماران روانی نمیکنند و اگر نمک روی زخمشان نپاشند، مرهمی هم نیستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.