|

منافع ملی و تعیین رژیم حقوقی«خزر»

اردشیر زارعی‌قنواتی

پیچیدگی حقوقی تعیین «رژیم حقوقی دریای خزر» از این زاویه که قبل از فروپاشی شوروی براساس قراردادهای منعقده بین تهران- مسکو در سال‌های 1921 و 1940 این حوزه آبی را مشترک و بهره‌برداری و استفاده از آن را به صورت مساوی بین دو کشور مشخص کرده بود، هم‌اینک موجب اختلاف نظر بین کارشناسان و سیاستمداران شده است. از آنجا که با فروپاشی شوروی سه کشور جدیدالتاسیس آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به عنوان شرکای جدید در این حوزه ژئوپلیتیک متولد شده‌اند به صورت اتوماتیک و براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، معادلات گذشته دچار تغییرات اساسی شده است. استفاده مشاع به صورت مساوی بین ایران و روسیه بعد از این موقعیت جدید با رجوع به حقوق بین‌المللی تا حدودی از درجه اعتبار ساقط‌شده و مدعیان جدید به عنوان کشورهای مستقل و ساحلی خزر براساس حق قلمرو ارضی در پهنه آبی خزر سهم خود را مطالبه می‌کنند. بدون‌شک این به نفع ایران نبوده است و با ورود مدعیان تازه مناسبات جدیدی رقم خورده است که دیگر تنها مسکو و تهران نمی‌توانند با استناد به قراردادهای گذشته این کشورها را نادیده گرفته یا سهم آنان را به دلخواه خود تعیین کنند. در چنین شرایطی طبق همان حقوق بین‌الملل هر پنج‌کشور ساحلی خزر با مطالبات ویژه خود دور یک میز نشسته و سهم‌خواهی می‌کنند. اینکه بعضی از سیاستمداران یا تحلیلگران امور بین‌الملل به صرف ایده‌های خود فارغ از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی دوست داشته باشند که بیشترین سهم و برش از این کیک خوشمزه را نصیب خود کنند، به لحاظ حقوق بین‌الملل و پراگمای سیاسی نه‌تنها در جهت کسب منافع ملی نبوده که حتی این بیراهه‌رفتن می‌تواند در آینده موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری شود.
روز چهارشنبه 9 مهر در صفحه اول روزنامه «شرق» مطلبی با عنوان «خزر و سوسیالیسم دریایی» منتشر شد که در کنار تحلیل این وضعیت از دیدگاه خود به‌شدت و با ادبیاتی از نوع «تفتیش عقاید» به مطلب دیگری که دو روز قبل با عنوان «بایدها و نبایدهای نشست آستاراخان» البته به‌صورت ناکامل از اینجانب به چاپ رسید، تاخته بود.
متاسفانه این دوست گرامی در همان ابتدای نوشته خود ابتدا به تخریب شخصیتی به طرف مقابل پرداخته و از بنده به دلیل اینکه آرمان‌های سوسیالیستی و اشتراکی خود را به آب‌های خزر بسط داده‌ام، سخت گله‌مند شده است. در حالی که دیگر نه شوروی سوسیالیستی وجود دارد و نه الیگارشی حاکم بر روسیه هیچ نسبت کمی و کیفی با آرمان‌های سوسیالیستی را نمایندگی می‌کنند. تازه همین دوستان در وقت مقتضی همیشه به قراردادهای 1921 در زمان «لنین» و 1940 در زمان «استالین» برای توجیه سهم مساوی 50درصدی ایران رجوع می‌کنند که این خود گویای روابط منصفانه زمان شوروی و غیرمنصفانه بعد از فروپاشی شوروی، در روابط بین دو کشور است. در قرارداد 1921 به صراحت از طرف شوروی قید شده است که «دولت شوروی تمام معاهدات، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های منعقده بین روسیه تزاری و ایران که در آن حقوق طرف ایرانی نقض می‌شود، از جمله فصل هشتم عهدنامه 1828 ترکمنچای که حق داشتن بحریه در دریای خزر را از ایران سلب می‌کند، ملغی اعلان کرده و متعهد می‌شود که هر دو کشور بالسویه حق استفاده و کشتیرانی آزاد زیر بیرق خود را در خزر داشته باشند». با رجوع به تاریخ، دعوی حقوقی کنونی ایران با چهار کشور همسایه ساحلی خزر واقعا چه ربط و دخلی به شوروی سابق دارد که امروز تحلیلگری با چسباندن تفکرات دیگری با میراث شوم سوسیالیسم (به نظر وی) به این چالش نوین ایران، در تعیین رژیم حقوقی خزر همه را یک کاسه می‌کند!
آنچه در نوشته جناب مجلسی عزیز مهم است جدا از تعجیل، تبدیل و تحمیل یک بحث حقوقی به یک دگراندیشی شخصی، چگونگی برخورد با اصل «درک درست» از وضعیت حقوقی و وضعیت عینی دریای‌خزر است که می‌تواند بر منافع ملی ایران در آینده تاثیرگذار باشد. بنده در همان نوشته کوتاه‌شده خود درباره انطباق منافع ایران و روسیه درخصوص موضوعات مربوط به خزر به صورت مشخص دو مورد را عنوان کرده‌ام. مورد اول توافق صورت‌پذیرفته حول عدم دخالت کشورهای ثالث در امور خزر و محدودماندن این دعوی حقوقی تنها در بین پنج‌کشور ساحلی و دوم عدم‌توافق حول اجازه احداث خط لوله نفت و گاز تا زمان توافق نهایی در تعیین رژیم حقوقی خزر بوده است. درخصوص عدم دخالت خارجی در این حوزه جغرافیایی؛ هیچ ایرانی‌ای مخالف این توافق امنیتی نیست چرا که ارتقای سطح یک دعوی حقوقی میان پنج‌کشور همسایه به یک بحران بین‌المللی، می‌تواند آسیب‌های زیادی به منافع ملی ایران و امنیت کشور بزند. در مورد موضوع دوم نیز هم‌اکنون به دلایل متفاوت؛ چون نبود منابع نفت و گاز در قلمرو ارضی در طول خط ساحلی و همچنین عدم دسترسی به امکانات لازم به لحاظ سرمایه‌گذاری و تکنولوژیک برای ایران و در عوض قابل دستیابی‌بودن این منابع برای رقبای ما در خزر، هیچ دلیل منطقی‌ای برای تعجیل در توافق حول تعیین رژیم حقوقی خزر طبق منویات دیگر همسایگان وجود ندارد. تا زمانی که آنان این نکته مهم برای رعایت اصل «انصاف» را در مورد منافع ایران در خزر به رسمیت نشناخته و تنها با استناد به اصل «خط منصف» به یک تقسیم سهم درصدی اقدام می‌کنند که حدود 13درصد نصیب ایران می‌شود، همانگونه که در «آستاراخان» هم توافقی صورت نگرفت، تهران نباید تعجیلی برای مختومه‌کردن این پرونده داشته باشد. شاید نامناسب‌ترین توصیه ممکن به دیپلمات‌های ایرانی به لحاظ ساختارهای حقوقی و موقعیت تهران در محاکم بین‌المللی، این توصیه نویسنده محترم باشد که اختلافات حول تعیین رژیم حقوقی خزر را به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع دهند. اینکه با کارت‌های در دست تهران در شرایط کنونی؛ دیپلماسی ایرانی، سعی کند به واسطه تعجیل دیگر رقبا برای اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز خود و نیاز به توافق مشترک با ایران امتیاز کسب کند، هرگز به مفهوم قمار یا زرنگی کاسبکارانه و تنزل دیپلماسی نیست. مذاکرات چند دهه گذشته با همسایگان خزری و به‌خصوص جمهوری آذربایجان به‌خوبی نشان داده است که آنان هیچ انعطاف‌پذیری و تعدیلی در خواست حداکثری خود نداده‌اند. چنانچه حتی در مورد خط به‌اصطلاح آستارا- حسینقلی هم تا به امروز هیچ توافقی بین دو همسایه شکل نگرفته و از طرف مقابل نرمشی نشان داده نشده است.
همچنین اینکه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در غیاب ایران و ترکمنستان به توافق نهایی حول قلمرو ارضی خود در سواحل دریای خزر رسیده‌اند نیز تا زمان توافق نهایی برای تعیین رژیم حقوقی خزر چندان مشروعیت حقوقی نخواهد داشت. خزر یک دریای بسته است که قوانین خاص خود را دارد و هرگونه توافق نهایی باید با پذیرش هر پنج‌کشور ساحلی آن انجام گیرد. به یقین رسیدن به توافق در خزر یک خواست و ایده مطلوب است اما به شرط آنکه منافع ملی کشور در بهترین نوع معامله ممکن انجام بگیرد. ارجاع و موافقت سران کشورهای حاشیه خزر در آستاراخان برای تعیین تقریبی زمان 2016 برای این توافق نهایی، خود به خوبی نشان می‌دهد که هنوز طرف ایرانی و تا حدودی ترکمنستان به چیدمان مطرح شده فعلی برای تعیین رژیم حقوقی خزر قانع نشده‌اند.
پیچیدگی حقوقی تعیین «رژیم حقوقی دریای خزر» از این زاویه که قبل از فروپاشی شوروی براساس قراردادهای منعقده بین تهران- مسکو در سال‌های 1921 و 1940 این حوزه آبی را مشترک و بهره‌برداری و استفاده از آن را به صورت مساوی بین دو کشور مشخص کرده بود، هم‌اینک موجب اختلاف نظر بین کارشناسان و سیاستمداران شده است. از آنجا که با فروپاشی شوروی سه کشور جدیدالتاسیس آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به عنوان شرکای جدید در این حوزه ژئوپلیتیک متولد شده‌اند به صورت اتوماتیک و براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، معادلات گذشته دچار تغییرات اساسی شده است. استفاده مشاع به صورت مساوی بین ایران و روسیه بعد از این موقعیت جدید با رجوع به حقوق بین‌المللی تا حدودی از درجه اعتبار ساقط‌شده و مدعیان جدید به عنوان کشورهای مستقل و ساحلی خزر براساس حق قلمرو ارضی در پهنه آبی خزر سهم خود را مطالبه می‌کنند. بدون‌شک این به نفع ایران نبوده است و با ورود مدعیان تازه مناسبات جدیدی رقم خورده است که دیگر تنها مسکو و تهران نمی‌توانند با استناد به قراردادهای گذشته این کشورها را نادیده گرفته یا سهم آنان را به دلخواه خود تعیین کنند. در چنین شرایطی طبق همان حقوق بین‌الملل هر پنج‌کشور ساحلی خزر با مطالبات ویژه خود دور یک میز نشسته و سهم‌خواهی می‌کنند. اینکه بعضی از سیاستمداران یا تحلیلگران امور بین‌الملل به صرف ایده‌های خود فارغ از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی دوست داشته باشند که بیشترین سهم و برش از این کیک خوشمزه را نصیب خود کنند، به لحاظ حقوق بین‌الملل و پراگمای سیاسی نه‌تنها در جهت کسب منافع ملی نبوده که حتی این بیراهه‌رفتن می‌تواند در آینده موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری شود.
روز چهارشنبه 9 مهر در صفحه اول روزنامه «شرق» مطلبی با عنوان «خزر و سوسیالیسم دریایی» منتشر شد که در کنار تحلیل این وضعیت از دیدگاه خود به‌شدت و با ادبیاتی از نوع «تفتیش عقاید» به مطلب دیگری که دو روز قبل با عنوان «بایدها و نبایدهای نشست آستاراخان» البته به‌صورت ناکامل از اینجانب به چاپ رسید، تاخته بود.
متاسفانه این دوست گرامی در همان ابتدای نوشته خود ابتدا به تخریب شخصیتی به طرف مقابل پرداخته و از بنده به دلیل اینکه آرمان‌های سوسیالیستی و اشتراکی خود را به آب‌های خزر بسط داده‌ام، سخت گله‌مند شده است. در حالی که دیگر نه شوروی سوسیالیستی وجود دارد و نه الیگارشی حاکم بر روسیه هیچ نسبت کمی و کیفی با آرمان‌های سوسیالیستی را نمایندگی می‌کنند. تازه همین دوستان در وقت مقتضی همیشه به قراردادهای 1921 در زمان «لنین» و 1940 در زمان «استالین» برای توجیه سهم مساوی 50درصدی ایران رجوع می‌کنند که این خود گویای روابط منصفانه زمان شوروی و غیرمنصفانه بعد از فروپاشی شوروی، در روابط بین دو کشور است. در قرارداد 1921 به صراحت از طرف شوروی قید شده است که «دولت شوروی تمام معاهدات، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های منعقده بین روسیه تزاری و ایران که در آن حقوق طرف ایرانی نقض می‌شود، از جمله فصل هشتم عهدنامه 1828 ترکمنچای که حق داشتن بحریه در دریای خزر را از ایران سلب می‌کند، ملغی اعلان کرده و متعهد می‌شود که هر دو کشور بالسویه حق استفاده و کشتیرانی آزاد زیر بیرق خود را در خزر داشته باشند». با رجوع به تاریخ، دعوی حقوقی کنونی ایران با چهار کشور همسایه ساحلی خزر واقعا چه ربط و دخلی به شوروی سابق دارد که امروز تحلیلگری با چسباندن تفکرات دیگری با میراث شوم سوسیالیسم (به نظر وی) به این چالش نوین ایران، در تعیین رژیم حقوقی خزر همه را یک کاسه می‌کند!
آنچه در نوشته جناب مجلسی عزیز مهم است جدا از تعجیل، تبدیل و تحمیل یک بحث حقوقی به یک دگراندیشی شخصی، چگونگی برخورد با اصل «درک درست» از وضعیت حقوقی و وضعیت عینی دریای‌خزر است که می‌تواند بر منافع ملی ایران در آینده تاثیرگذار باشد. بنده در همان نوشته کوتاه‌شده خود درباره انطباق منافع ایران و روسیه درخصوص موضوعات مربوط به خزر به صورت مشخص دو مورد را عنوان کرده‌ام. مورد اول توافق صورت‌پذیرفته حول عدم دخالت کشورهای ثالث در امور خزر و محدودماندن این دعوی حقوقی تنها در بین پنج‌کشور ساحلی و دوم عدم‌توافق حول اجازه احداث خط لوله نفت و گاز تا زمان توافق نهایی در تعیین رژیم حقوقی خزر بوده است. درخصوص عدم دخالت خارجی در این حوزه جغرافیایی؛ هیچ ایرانی‌ای مخالف این توافق امنیتی نیست چرا که ارتقای سطح یک دعوی حقوقی میان پنج‌کشور همسایه به یک بحران بین‌المللی، می‌تواند آسیب‌های زیادی به منافع ملی ایران و امنیت کشور بزند. در مورد موضوع دوم نیز هم‌اکنون به دلایل متفاوت؛ چون نبود منابع نفت و گاز در قلمرو ارضی در طول خط ساحلی و همچنین عدم دسترسی به امکانات لازم به لحاظ سرمایه‌گذاری و تکنولوژیک برای ایران و در عوض قابل دستیابی‌بودن این منابع برای رقبای ما در خزر، هیچ دلیل منطقی‌ای برای تعجیل در توافق حول تعیین رژیم حقوقی خزر طبق منویات دیگر همسایگان وجود ندارد. تا زمانی که آنان این نکته مهم برای رعایت اصل «انصاف» را در مورد منافع ایران در خزر به رسمیت نشناخته و تنها با استناد به اصل «خط منصف» به یک تقسیم سهم درصدی اقدام می‌کنند که حدود 13درصد نصیب ایران می‌شود، همانگونه که در «آستاراخان» هم توافقی صورت نگرفت، تهران نباید تعجیلی برای مختومه‌کردن این پرونده داشته باشد. شاید نامناسب‌ترین توصیه ممکن به دیپلمات‌های ایرانی به لحاظ ساختارهای حقوقی و موقعیت تهران در محاکم بین‌المللی، این توصیه نویسنده محترم باشد که اختلافات حول تعیین رژیم حقوقی خزر را به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع دهند. اینکه با کارت‌های در دست تهران در شرایط کنونی؛ دیپلماسی ایرانی، سعی کند به واسطه تعجیل دیگر رقبا برای اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز خود و نیاز به توافق مشترک با ایران امتیاز کسب کند، هرگز به مفهوم قمار یا زرنگی کاسبکارانه و تنزل دیپلماسی نیست. مذاکرات چند دهه گذشته با همسایگان خزری و به‌خصوص جمهوری آذربایجان به‌خوبی نشان داده است که آنان هیچ انعطاف‌پذیری و تعدیلی در خواست حداکثری خود نداده‌اند. چنانچه حتی در مورد خط به‌اصطلاح آستارا- حسینقلی هم تا به امروز هیچ توافقی بین دو همسایه شکل نگرفته و از طرف مقابل نرمشی نشان داده نشده است.
همچنین اینکه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در غیاب ایران و ترکمنستان به توافق نهایی حول قلمرو ارضی خود در سواحل دریای خزر رسیده‌اند نیز تا زمان توافق نهایی برای تعیین رژیم حقوقی خزر چندان مشروعیت حقوقی نخواهد داشت. خزر یک دریای بسته است که قوانین خاص خود را دارد و هرگونه توافق نهایی باید با پذیرش هر پنج‌کشور ساحلی آن انجام گیرد. به یقین رسیدن به توافق در خزر یک خواست و ایده مطلوب است اما به شرط آنکه منافع ملی کشور در بهترین نوع معامله ممکن انجام بگیرد. ارجاع و موافقت سران کشورهای حاشیه خزر در آستاراخان برای تعیین تقریبی زمان 2016 برای این توافق نهایی، خود به خوبی نشان می‌دهد که هنوز طرف ایرانی و تا حدودی ترکمنستان به چیدمان مطرح شده فعلی برای تعیین رژیم حقوقی خزر قانع نشده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.