مدیرعامل بانکملی:
هنوز دو زار از ۳هزارمیلیارد برنگشته است
تسنیم: مدیرعامل بانکملی با اعلام اینکه هنوز برخی بانکها سود ۲۶درصد میدهند، از تسویه بدهی دولت به بانکمرکزی با تسعیر ارز دفاع کرد و درباره اختلاس سههزارمیلیاردتومانی هم گفت: «هنوز دوزار از اموال بانکملی برنگشته است.» او درخصوص سهم بانکملی از اختلاس سههزارمیلیاردتومانی گفت: هزارو122میلیاردتومان اصل السی بوده که بانکملی نقد کرده بود. در کنار این بدهی باید وامهای پرداختی به شرکتهای گروه آریا را نیز در نظر گرفت که آنهم با اصل و فرع نزدیک 800تا900میلیاردتومان است. بنابراین طلب بانکملی اصل السی و وامهای پرداختی به شرکتهای آریاست؛ همچنین برخلاف حکمی که صادر شده ما معتقدیم سود السی که بانکملی نقد کرده باید به بانک برگردانده شود. از این مبلغی که از بانکملی رفته تا امروز دوزار هم نیامده است اما با توافقی که در دادستانی کردیم بنا شد 63درصد گروه ملی فولاد به تملک بانک دربیاید و با تعدیلات انجامشده نزدیک هزارمیلیاردتومان از اصل طلب ما برگردد. همتی در مورد املاک مازاد هم گفت: اگر بازار کشش داشته باشد، 10هزارمیلیاردریال هم از املاک مازادمان واگذار خواهیم کرد، البته نسبتهای املاک مازاد در بانکملی
مقداری بالاست و علت آنهم این است که بسیاری از تملکیهای ما که از گذشته جمع شده املاک است. مدیرعامل بانکملی با اشاره به اینکه در سهجا نقدینگی بانکها قفل شده است، افزود: یک بخش از این نقدینگی بدهی دولت به بانکهاست که رقم کلانی است، الان مانده بدهی بانک ملی که 15هزارمیلیاردتومان است البته جمع کل بدهیها 80هزارمیلیاردتومان است و معوقات 80هزارمیلیاردی را هم باید کنار این رقم در نظر گرفت بنابراین 160هزارمیلیاردتومان در این بخشها قفلشده و بهسرعت قابلدسترسی نیستند. همتی در خلال سخنانش به نرخ سود بانکی هم اشاره کرد: الان خبر داریم که یک موسسه با سود 26-25درصد سپرده جذب میکند، حتی برخی بانکها نیز با سود
25-24درصد سپرده میگیرند. به گفته وی، تمام مدیرانی که گفتند معوقات را کم میکنیم تلاشهای زیادی در این مسیر انجام دادهاند ولی مشکل اینجاست که در سالهای90 تا 92 بدهی تمام بدهکارانی که باید مطالباتشان در نظام بانکی وصول میشده طبق قوانین بودجه همان سالها مورد تمدید قرار گرفت. مدیرعامل بانکملی افزود: از ابتدای سال حجم بالایی از مطالبات وصول شده اما هرچه وصول میشود بازهم بدهیهایی جای آن مینشیند چراکه بدهی گروهی از بدهکاران طبق همان قوانین بودجه مورد تقسیط قرار گرفته است. دانهدرشتهای بانکملی الحمدلله زیاد نیستند. البته بهتر است که اسم این افراد را دانهدرشت نگوییم چراکه افرادی هم هستند که پروژههای تولیدی یا کارخانههای بزرگ دارند و بهخاطر مشکلات اقتصادی گرفتار بدهی شدهاند. بدهکاران بزرگی در سیستم هستند که 53نفر آنها در فهرست بانکملی قرار دارند که بدهی آنها بالای 10میلیاردتومان است. میانگین بدهی این 53نفر صدمیلیاردتومان است. اگر آریا را کنار بگذاریم، بدهی بدهکاران بانک ملی از 500میلیاردتومان به پایین است. لایحه خروج از رکود تورمی و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز بابی دیگر از گفتوگوی او بود. همتی در اینباره گفت: باید توجه داشت که 40هزارمیلیاردتومان جزو بدهیهایی است که تحقق پیدا کرده و پایه پولی آن ایجاد شده بنابراین اگر این بدهیها تسویه شود هیچ اتفاق خاصی در پایه پولی نمیافتد و کمک خوبی برای بانکها محسوب میشود. این کار حسابداری است چراکه با عملیات حسابداری هم دولت و هم بانکها از این بدهیها خلاص میشوند و هیچ مشکل خاصی رخ نمیدهد چراکه پایه پولی قبلا افزایش یافته بود. اما اینکه در گذشته چهکسانی موافق یا مخالف بودهاند حوزهای نیست که بنده بخواهم در آن مورد صحبت کنم. به گفته وی، رشد اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته ارزیابی شده است و از آنجایی که نرخ رشد در مقطع مورد بررسی سال قبل منفی بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زیاد است اما اگر کمی جلوتر برویم و نرخ نسبت به کل محاسبه شود قاعدتا میانگین نرخ کمتر میشود. باید بپذیریم که در سهماهه نخست امسال نزدیک 17درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشتهایم که این رشد ناشی از خریدها و واردات ماشینآلات پایان سال92 بوده که اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با این رشد طبیعی است که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشد. همچنین امیدواریم با رشد صادرات و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی میانگین رشد اقتصادی در پایان سال به همان 5/2درصد برسد.
25-24درصد سپرده میگیرند. به گفته وی، تمام مدیرانی که گفتند معوقات را کم میکنیم تلاشهای زیادی در این مسیر انجام دادهاند ولی مشکل اینجاست که در سالهای90 تا 92 بدهی تمام بدهکارانی که باید مطالباتشان در نظام بانکی وصول میشده طبق قوانین بودجه همان سالها مورد تمدید قرار گرفت. مدیرعامل بانکملی افزود: از ابتدای سال حجم بالایی از مطالبات وصول شده اما هرچه وصول میشود بازهم بدهیهایی جای آن مینشیند چراکه بدهی گروهی از بدهکاران طبق همان قوانین بودجه مورد تقسیط قرار گرفته است. دانهدرشتهای بانکملی الحمدلله زیاد نیستند. البته بهتر است که اسم این افراد را دانهدرشت نگوییم چراکه افرادی هم هستند که پروژههای تولیدی یا کارخانههای بزرگ دارند و بهخاطر مشکلات اقتصادی گرفتار بدهی شدهاند. بدهکاران بزرگی در سیستم هستند که 53نفر آنها در فهرست بانکملی قرار دارند که بدهی آنها بالای 10میلیاردتومان است. میانگین بدهی این 53نفر صدمیلیاردتومان است. اگر آریا را کنار بگذاریم، بدهی بدهکاران بانک ملی از 500میلیاردتومان به پایین است. لایحه خروج از رکود تورمی و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز بابی دیگر از گفتوگوی او بود. همتی در اینباره گفت: باید توجه داشت که 40هزارمیلیاردتومان جزو بدهیهایی است که تحقق پیدا کرده و پایه پولی آن ایجاد شده بنابراین اگر این بدهیها تسویه شود هیچ اتفاق خاصی در پایه پولی نمیافتد و کمک خوبی برای بانکها محسوب میشود. این کار حسابداری است چراکه با عملیات حسابداری هم دولت و هم بانکها از این بدهیها خلاص میشوند و هیچ مشکل خاصی رخ نمیدهد چراکه پایه پولی قبلا افزایش یافته بود. اما اینکه در گذشته چهکسانی موافق یا مخالف بودهاند حوزهای نیست که بنده بخواهم در آن مورد صحبت کنم. به گفته وی، رشد اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته ارزیابی شده است و از آنجایی که نرخ رشد در مقطع مورد بررسی سال قبل منفی بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زیاد است اما اگر کمی جلوتر برویم و نرخ نسبت به کل محاسبه شود قاعدتا میانگین نرخ کمتر میشود. باید بپذیریم که در سهماهه نخست امسال نزدیک 17درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشتهایم که این رشد ناشی از خریدها و واردات ماشینآلات پایان سال92 بوده که اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با این رشد طبیعی است که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشد. همچنین امیدواریم با رشد صادرات و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی میانگین رشد اقتصادی در پایان سال به همان 5/2درصد برسد.
تسنیم: مدیرعامل بانکملی با اعلام اینکه هنوز برخی بانکها سود ۲۶درصد میدهند، از تسویه بدهی دولت به بانکمرکزی با تسعیر ارز دفاع کرد و درباره اختلاس سههزارمیلیاردتومانی هم گفت: «هنوز دوزار از اموال بانکملی برنگشته است.» او درخصوص سهم بانکملی از اختلاس سههزارمیلیاردتومانی گفت: هزارو122میلیاردتومان اصل السی بوده که بانکملی نقد کرده بود. در کنار این بدهی باید وامهای پرداختی به شرکتهای گروه آریا را نیز در نظر گرفت که آنهم با اصل و فرع نزدیک 800تا900میلیاردتومان است. بنابراین طلب بانکملی اصل السی و وامهای پرداختی به شرکتهای آریاست؛ همچنین برخلاف حکمی که صادر شده ما معتقدیم سود السی که بانکملی نقد کرده باید به بانک برگردانده شود. از این مبلغی که از بانکملی رفته تا امروز دوزار هم نیامده است اما با توافقی که در دادستانی کردیم بنا شد 63درصد گروه ملی فولاد به تملک بانک دربیاید و با تعدیلات انجامشده نزدیک هزارمیلیاردتومان از اصل طلب ما برگردد. همتی در مورد املاک مازاد هم گفت: اگر بازار کشش داشته باشد، 10هزارمیلیاردریال هم از املاک مازادمان واگذار خواهیم کرد، البته نسبتهای املاک مازاد در بانکملی
مقداری بالاست و علت آنهم این است که بسیاری از تملکیهای ما که از گذشته جمع شده املاک است. مدیرعامل بانکملی با اشاره به اینکه در سهجا نقدینگی بانکها قفل شده است، افزود: یک بخش از این نقدینگی بدهی دولت به بانکهاست که رقم کلانی است، الان مانده بدهی بانک ملی که 15هزارمیلیاردتومان است البته جمع کل بدهیها 80هزارمیلیاردتومان است و معوقات 80هزارمیلیاردی را هم باید کنار این رقم در نظر گرفت بنابراین 160هزارمیلیاردتومان در این بخشها قفلشده و بهسرعت قابلدسترسی نیستند. همتی در خلال سخنانش به نرخ سود بانکی هم اشاره کرد: الان خبر داریم که یک موسسه با سود 26-25درصد سپرده جذب میکند، حتی برخی بانکها نیز با سود
25-24درصد سپرده میگیرند. به گفته وی، تمام مدیرانی که گفتند معوقات را کم میکنیم تلاشهای زیادی در این مسیر انجام دادهاند ولی مشکل اینجاست که در سالهای90 تا 92 بدهی تمام بدهکارانی که باید مطالباتشان در نظام بانکی وصول میشده طبق قوانین بودجه همان سالها مورد تمدید قرار گرفت. مدیرعامل بانکملی افزود: از ابتدای سال حجم بالایی از مطالبات وصول شده اما هرچه وصول میشود بازهم بدهیهایی جای آن مینشیند چراکه بدهی گروهی از بدهکاران طبق همان قوانین بودجه مورد تقسیط قرار گرفته است. دانهدرشتهای بانکملی الحمدلله زیاد نیستند. البته بهتر است که اسم این افراد را دانهدرشت نگوییم چراکه افرادی هم هستند که پروژههای تولیدی یا کارخانههای بزرگ دارند و بهخاطر مشکلات اقتصادی گرفتار بدهی شدهاند. بدهکاران بزرگی در سیستم هستند که 53نفر آنها در فهرست بانکملی قرار دارند که بدهی آنها بالای 10میلیاردتومان است. میانگین بدهی این 53نفر صدمیلیاردتومان است. اگر آریا را کنار بگذاریم، بدهی بدهکاران بانک ملی از 500میلیاردتومان به پایین است. لایحه خروج از رکود تورمی و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز بابی دیگر از گفتوگوی او بود. همتی در اینباره گفت: باید توجه داشت که 40هزارمیلیاردتومان جزو بدهیهایی است که تحقق پیدا کرده و پایه پولی آن ایجاد شده بنابراین اگر این بدهیها تسویه شود هیچ اتفاق خاصی در پایه پولی نمیافتد و کمک خوبی برای بانکها محسوب میشود. این کار حسابداری است چراکه با عملیات حسابداری هم دولت و هم بانکها از این بدهیها خلاص میشوند و هیچ مشکل خاصی رخ نمیدهد چراکه پایه پولی قبلا افزایش یافته بود. اما اینکه در گذشته چهکسانی موافق یا مخالف بودهاند حوزهای نیست که بنده بخواهم در آن مورد صحبت کنم. به گفته وی، رشد اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته ارزیابی شده است و از آنجایی که نرخ رشد در مقطع مورد بررسی سال قبل منفی بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زیاد است اما اگر کمی جلوتر برویم و نرخ نسبت به کل محاسبه شود قاعدتا میانگین نرخ کمتر میشود. باید بپذیریم که در سهماهه نخست امسال نزدیک 17درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشتهایم که این رشد ناشی از خریدها و واردات ماشینآلات پایان سال92 بوده که اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با این رشد طبیعی است که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشد. همچنین امیدواریم با رشد صادرات و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی میانگین رشد اقتصادی در پایان سال به همان 5/2درصد برسد.
25-24درصد سپرده میگیرند. به گفته وی، تمام مدیرانی که گفتند معوقات را کم میکنیم تلاشهای زیادی در این مسیر انجام دادهاند ولی مشکل اینجاست که در سالهای90 تا 92 بدهی تمام بدهکارانی که باید مطالباتشان در نظام بانکی وصول میشده طبق قوانین بودجه همان سالها مورد تمدید قرار گرفت. مدیرعامل بانکملی افزود: از ابتدای سال حجم بالایی از مطالبات وصول شده اما هرچه وصول میشود بازهم بدهیهایی جای آن مینشیند چراکه بدهی گروهی از بدهکاران طبق همان قوانین بودجه مورد تقسیط قرار گرفته است. دانهدرشتهای بانکملی الحمدلله زیاد نیستند. البته بهتر است که اسم این افراد را دانهدرشت نگوییم چراکه افرادی هم هستند که پروژههای تولیدی یا کارخانههای بزرگ دارند و بهخاطر مشکلات اقتصادی گرفتار بدهی شدهاند. بدهکاران بزرگی در سیستم هستند که 53نفر آنها در فهرست بانکملی قرار دارند که بدهی آنها بالای 10میلیاردتومان است. میانگین بدهی این 53نفر صدمیلیاردتومان است. اگر آریا را کنار بگذاریم، بدهی بدهکاران بانک ملی از 500میلیاردتومان به پایین است. لایحه خروج از رکود تورمی و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز بابی دیگر از گفتوگوی او بود. همتی در اینباره گفت: باید توجه داشت که 40هزارمیلیاردتومان جزو بدهیهایی است که تحقق پیدا کرده و پایه پولی آن ایجاد شده بنابراین اگر این بدهیها تسویه شود هیچ اتفاق خاصی در پایه پولی نمیافتد و کمک خوبی برای بانکها محسوب میشود. این کار حسابداری است چراکه با عملیات حسابداری هم دولت و هم بانکها از این بدهیها خلاص میشوند و هیچ مشکل خاصی رخ نمیدهد چراکه پایه پولی قبلا افزایش یافته بود. اما اینکه در گذشته چهکسانی موافق یا مخالف بودهاند حوزهای نیست که بنده بخواهم در آن مورد صحبت کنم. به گفته وی، رشد اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته ارزیابی شده است و از آنجایی که نرخ رشد در مقطع مورد بررسی سال قبل منفی بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زیاد است اما اگر کمی جلوتر برویم و نرخ نسبت به کل محاسبه شود قاعدتا میانگین نرخ کمتر میشود. باید بپذیریم که در سهماهه نخست امسال نزدیک 17درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشتهایم که این رشد ناشی از خریدها و واردات ماشینآلات پایان سال92 بوده که اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با این رشد طبیعی است که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشد. همچنین امیدواریم با رشد صادرات و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی میانگین رشد اقتصادی در پایان سال به همان 5/2درصد برسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.