|

تشدید اختلافات کردستان عراق و دولت مرکزی با عقب‌نشینی «اکسون»

عكس : AFP

تشدید اختلافات کردستان عراق و دولت مرکزی با عقب‌نشینی «اکسون»

نوید یکتا: با اعلام رسمی کناره‌گیری شرکت «اکسون موبیل» از پروژه نفتی بصره تنش بین کردستان عراق و دولت مرکزی وارد فاز جدیدی شد.
در تاریخ 14‌بهمن‌ نوری المالکی نخست‌وزیر عراق در ملاقات با ریچارد تیلرسون مدیر اجرایی شرکت اکسون اولتیماتومی تعیین کرد، مبنی بر اینکه این شرکت باید از بین مشارکت در پروژه‌های مرکزی و جنوب عراق یا مشارکت در نفت کردستان یکی را انتخاب کند و سرانجام این شرکت با انتخاب کردستان بی‌اثر بودن تهدیدات دولت عراق را عینیت بخشید. شرکت اکسون با واگذاری امتیاز خود به همتای چینی رسما انصراف خود را اعلام کرد. این در حالی است که این شرکت در قراردادی که با دولت اقلیم کردستان به امضا رسانده، استخراج و بهره‌برداری از شش میدان نفتی که دو میدان آن مورد مناقشه اربیل و بغداد است را به زودی شروع خواهد کرد. طبق قوانین سرمایه‌گذاری در امور نفت و گاز عراق که در سال 2007 مورد تصویب پارلمان عراق قرار گرفت، کشف واستخراج میدان‌های توسعه نیافته به عهده شرکت ملی نفت عراق است و درآمد حاصله از آن به حساب دولت مرکزی عراق واریز می‌شود. مطابق این قانون 93‌درصد ذخایر نفتی عراق در انحصار این شرکت در خواهد آمد.
در این قانون تصریح شده شرکت‌هایی که در زمینه نفت و گاز خواهان مشارکت در این کشور هستند، باید مورد تایید وزارت نفت و گاز این کشور قرار بگیرند.
زمان تصویب این قانون کردها که وزنه قابل توجهی در پارلمان عراق بودند شروع به درخواست مطالبات اقلیمی خود کردند که با همکاری ائتلاف شیعیان که در آن موقع به رهبری عادل عبدالمهدی بود. این تبصره را به این قانون اضافه کردند که نحوه تولید و استخراج نفت در کردستان همانند دیگر قوانین اجرایی به صورت فدرالی خواهد بود این یعنی اینکه اقلیم کردستان در قبال دریافت هزینه‌ها از دولت مرکزی مقدار مشخصی ماهانه به دولت نفت تحویل دهد که آخرین مقدار آن زمان 200‌هزار‌بشکه بود.
این آغاز درگیرهای اخیر بین این اقلیم و دولت مرکزی بود. در سال 2012 مبلغ 540‌میلیون‌دلار دولت عراق باید در قبال هزینه‌ها به حساب اقلیم کردستان واریز می‌کرد که فقط 240‌میلیون‌دلار از آن را به حساب اقلیم واریز کرد، به همین علت دولت اقلیم کردستان مجبور شد برای تامین مایحتاج نفتی خود نفت را به صورت انحصاری به کشور ترکیه صادر کند آن هم به این ‌صورت که در مرحله اول 150 تانکر به سمت ترکیه حرکت کرد و در ازای آن از ترکیه مشتقات نفتی تحویل گرفته شد. دولت عراق برای این کار واژه قاچاق سوخت را به کار برد.
در همین اثنا دولت اقلیم کردستان شروع به مکاتبه با شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه کرد و برای جلب آنها حاضر به دادن امتیازاتی شد. این امتیازات آن‌قدر برای شرکت‌ها ارزش داشت که همه حاضر شدند از میدان‌های نفتی مرکز و جنوب عراق چشم‌پوشی کنند.
علی الجبوری، کارشناس امور قراردادها در وزارت نفت عراق علت این اشتیاق شرکت‌های نفتی به سرمایه‌گذاری در مناطق نفتی کردستان را در نحوه بستن این قراردادها می‌داند.
به طور مثال در قراردادی که شرکت توتال با این اقلیم به امضا رسانده، این شرکت تمامي عملیات‌های اجرایی از نقطه‌یابی تا اکتشاف و استخراج نفت را به عهده‌ خواهد گرفت و در تولید نفت مشارکت خواهد کرد. این در حالی است که این شرکت در قراردادهایی که با دولت مرکزی عراق دارد فقط می‌تواند در بخش خدمات‌دهی در حوزه‌های نفتی عراق فعالیت کند. یکی دیگر از علت‌هایی که این شرکت‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری در کردستان را دارند امنیت است. امنیت یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های انتخابی شرکت‌های نفتی است، در سال گذشته به دلیل انفجارهایی که در خطوط انتقال گاز در یمن رخ داد یا انفجارهایی که در خطوط اصلی نفت نیجریه اتفاق افتاد، روند کاری شرکت‌های خارجی صدمه بسیاری دید.
کردستان عراق بعد از جنگ اول خلیج‌فارس تا حالا روند باثباتی داشته و در آینده نیز امکان هرگونه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی با وجود حمایت همه‌جانبه آمریکا و ترکیه در این منطقه دور از ذهن است.
اما با وجود همه این اختلافات آیا امکان پیدا کردن راه‌حلی برای پایان این بحران و به تفاهم رسیدن دولت مرکزی و کردستان وجود دارد؟ روزنامه لوفیگارو امکان چنین اتفاقی را محتمل نمی‌داند، و علت آن را هم وجود افراد تندرو می‌داند.
می‌توان باصراحت گفت که با وجود این هیچ‌گونه تفاهمی بین دو طرف حاصل نخواهد شد مگر اینکه دولت دیگری روی کار بیاید. از جمله افراد تاثیر‌گذار در روند نفتی عراق حسین شهرستانی وزیر پیشین نفت و در حال حاضر مشاور نخست‌وزیر در امور انرژی عراق است. تاثیر‌گذاری وی به حدی است که نخست‌وزیر یا وزیر نفت عراق بدون مشورت با وی هیچ قرار‌دادی را امضا نمی‌کند و در آخرین مورد می‌توان به حضور او در اجلاس جهانی انرژی اشاره کرد که وی از طرف دولت امکان هرگونه مصالحه با کردها را رد کرد و از الزام آنها به قانون سخن گفت.
شهرستانی از خانواده‌های صاحب‌نفوذ و قدیمی در عراق است و از ابتدای دوران عراق بعد از صدام در صحنه‌های سیاسی حضور مداوم داشته، این خانواده به صورت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی از مراجع اصلی شیعه را نمایندگی می‌کند. و مورد حمایت کامل طیف حکیم در پارلمان عراق هستند.
گزارش فیگارو نشان می‌دهد که در وهله اول ادامه روند موجود به نفع ترکیه و ایران است که از خریداران اصلی نفت خام کردستان هستند؛ اما پیش‌بینی می‌شود با حضور آمریکایی‌ها در این منطقه این بازار منحصرا در اختیار ترکیه قرار گیرد و عملا این بازار از دست ایرانی‌ها خارج شود. فیگارو معتقد است ایران کردستان بدون نظارت خود را نمی‌پذیرد و در واقع رقابت اصلی در کردستان عراق بین ایران با آمریکا و ترکیه است.
با وجود خروج شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از عراق شرکت‌های آسیای شرقی و روسی جای خود را در این کشور بازتر می‌بینند. در میدان نفتی بدرا در نزدیکی مرز ایران با عراق، کنسرسیومی متشکل از لوک اویل دارای 30‌درصد، kogass کره جنوبی 23‌درصد، پتروناس مالزی 15‌درصد و شرکت اکتشافات نفت عراق 32‌درصد تشکیل شده است. این میدان نفتی از سال 2013 به بهره‌برداری می‌رسد.
در میدان نفتی قرنه غربی شرکت گاز پروم روسیه جایگزین شرکت اکسون شد و این شرکت از ماه آینده میلادی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند. به گفته عبدالمهدی العمیدی مسوول قراردادهای نفتی در وزارت نفت و گاز عراق شرکت‌های نفتی چینی خواهان جایگزین شدن همتاهای غربی خود هستند. که آخرین مورد آن واگذاری تعمیر و نگهداری پایانه‌های نفتی بصره به شرکت پترو چاینا بوده است.

نوید یکتا: با اعلام رسمی کناره‌گیری شرکت «اکسون موبیل» از پروژه نفتی بصره تنش بین کردستان عراق و دولت مرکزی وارد فاز جدیدی شد.
در تاریخ 14‌بهمن‌ نوری المالکی نخست‌وزیر عراق در ملاقات با ریچارد تیلرسون مدیر اجرایی شرکت اکسون اولتیماتومی تعیین کرد، مبنی بر اینکه این شرکت باید از بین مشارکت در پروژه‌های مرکزی و جنوب عراق یا مشارکت در نفت کردستان یکی را انتخاب کند و سرانجام این شرکت با انتخاب کردستان بی‌اثر بودن تهدیدات دولت عراق را عینیت بخشید. شرکت اکسون با واگذاری امتیاز خود به همتای چینی رسما انصراف خود را اعلام کرد. این در حالی است که این شرکت در قراردادی که با دولت اقلیم کردستان به امضا رسانده، استخراج و بهره‌برداری از شش میدان نفتی که دو میدان آن مورد مناقشه اربیل و بغداد است را به زودی شروع خواهد کرد. طبق قوانین سرمایه‌گذاری در امور نفت و گاز عراق که در سال 2007 مورد تصویب پارلمان عراق قرار گرفت، کشف واستخراج میدان‌های توسعه نیافته به عهده شرکت ملی نفت عراق است و درآمد حاصله از آن به حساب دولت مرکزی عراق واریز می‌شود. مطابق این قانون 93‌درصد ذخایر نفتی عراق در انحصار این شرکت در خواهد آمد.
در این قانون تصریح شده شرکت‌هایی که در زمینه نفت و گاز خواهان مشارکت در این کشور هستند، باید مورد تایید وزارت نفت و گاز این کشور قرار بگیرند.
زمان تصویب این قانون کردها که وزنه قابل توجهی در پارلمان عراق بودند شروع به درخواست مطالبات اقلیمی خود کردند که با همکاری ائتلاف شیعیان که در آن موقع به رهبری عادل عبدالمهدی بود. این تبصره را به این قانون اضافه کردند که نحوه تولید و استخراج نفت در کردستان همانند دیگر قوانین اجرایی به صورت فدرالی خواهد بود این یعنی اینکه اقلیم کردستان در قبال دریافت هزینه‌ها از دولت مرکزی مقدار مشخصی ماهانه به دولت نفت تحویل دهد که آخرین مقدار آن زمان 200‌هزار‌بشکه بود.
این آغاز درگیرهای اخیر بین این اقلیم و دولت مرکزی بود. در سال 2012 مبلغ 540‌میلیون‌دلار دولت عراق باید در قبال هزینه‌ها به حساب اقلیم کردستان واریز می‌کرد که فقط 240‌میلیون‌دلار از آن را به حساب اقلیم واریز کرد، به همین علت دولت اقلیم کردستان مجبور شد برای تامین مایحتاج نفتی خود نفت را به صورت انحصاری به کشور ترکیه صادر کند آن هم به این ‌صورت که در مرحله اول 150 تانکر به سمت ترکیه حرکت کرد و در ازای آن از ترکیه مشتقات نفتی تحویل گرفته شد. دولت عراق برای این کار واژه قاچاق سوخت را به کار برد.
در همین اثنا دولت اقلیم کردستان شروع به مکاتبه با شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه کرد و برای جلب آنها حاضر به دادن امتیازاتی شد. این امتیازات آن‌قدر برای شرکت‌ها ارزش داشت که همه حاضر شدند از میدان‌های نفتی مرکز و جنوب عراق چشم‌پوشی کنند.
علی الجبوری، کارشناس امور قراردادها در وزارت نفت عراق علت این اشتیاق شرکت‌های نفتی به سرمایه‌گذاری در مناطق نفتی کردستان را در نحوه بستن این قراردادها می‌داند.
به طور مثال در قراردادی که شرکت توتال با این اقلیم به امضا رسانده، این شرکت تمامي عملیات‌های اجرایی از نقطه‌یابی تا اکتشاف و استخراج نفت را به عهده‌ خواهد گرفت و در تولید نفت مشارکت خواهد کرد. این در حالی است که این شرکت در قراردادهایی که با دولت مرکزی عراق دارد فقط می‌تواند در بخش خدمات‌دهی در حوزه‌های نفتی عراق فعالیت کند. یکی دیگر از علت‌هایی که این شرکت‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری در کردستان را دارند امنیت است. امنیت یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های انتخابی شرکت‌های نفتی است، در سال گذشته به دلیل انفجارهایی که در خطوط انتقال گاز در یمن رخ داد یا انفجارهایی که در خطوط اصلی نفت نیجریه اتفاق افتاد، روند کاری شرکت‌های خارجی صدمه بسیاری دید.
کردستان عراق بعد از جنگ اول خلیج‌فارس تا حالا روند باثباتی داشته و در آینده نیز امکان هرگونه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی با وجود حمایت همه‌جانبه آمریکا و ترکیه در این منطقه دور از ذهن است.
اما با وجود همه این اختلافات آیا امکان پیدا کردن راه‌حلی برای پایان این بحران و به تفاهم رسیدن دولت مرکزی و کردستان وجود دارد؟ روزنامه لوفیگارو امکان چنین اتفاقی را محتمل نمی‌داند، و علت آن را هم وجود افراد تندرو می‌داند.
می‌توان باصراحت گفت که با وجود این هیچ‌گونه تفاهمی بین دو طرف حاصل نخواهد شد مگر اینکه دولت دیگری روی کار بیاید. از جمله افراد تاثیر‌گذار در روند نفتی عراق حسین شهرستانی وزیر پیشین نفت و در حال حاضر مشاور نخست‌وزیر در امور انرژی عراق است. تاثیر‌گذاری وی به حدی است که نخست‌وزیر یا وزیر نفت عراق بدون مشورت با وی هیچ قرار‌دادی را امضا نمی‌کند و در آخرین مورد می‌توان به حضور او در اجلاس جهانی انرژی اشاره کرد که وی از طرف دولت امکان هرگونه مصالحه با کردها را رد کرد و از الزام آنها به قانون سخن گفت.
شهرستانی از خانواده‌های صاحب‌نفوذ و قدیمی در عراق است و از ابتدای دوران عراق بعد از صدام در صحنه‌های سیاسی حضور مداوم داشته، این خانواده به صورت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی از مراجع اصلی شیعه را نمایندگی می‌کند. و مورد حمایت کامل طیف حکیم در پارلمان عراق هستند.
گزارش فیگارو نشان می‌دهد که در وهله اول ادامه روند موجود به نفع ترکیه و ایران است که از خریداران اصلی نفت خام کردستان هستند؛ اما پیش‌بینی می‌شود با حضور آمریکایی‌ها در این منطقه این بازار منحصرا در اختیار ترکیه قرار گیرد و عملا این بازار از دست ایرانی‌ها خارج شود. فیگارو معتقد است ایران کردستان بدون نظارت خود را نمی‌پذیرد و در واقع رقابت اصلی در کردستان عراق بین ایران با آمریکا و ترکیه است.
با وجود خروج شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از عراق شرکت‌های آسیای شرقی و روسی جای خود را در این کشور بازتر می‌بینند. در میدان نفتی بدرا در نزدیکی مرز ایران با عراق، کنسرسیومی متشکل از لوک اویل دارای 30‌درصد، kogass کره جنوبی 23‌درصد، پتروناس مالزی 15‌درصد و شرکت اکتشافات نفت عراق 32‌درصد تشکیل شده است. این میدان نفتی از سال 2013 به بهره‌برداری می‌رسد.
در میدان نفتی قرنه غربی شرکت گاز پروم روسیه جایگزین شرکت اکسون شد و این شرکت از ماه آینده میلادی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند. به گفته عبدالمهدی العمیدی مسوول قراردادهای نفتی در وزارت نفت و گاز عراق شرکت‌های نفتی چینی خواهان جایگزین شدن همتاهای غربی خود هستند. که آخرین مورد آن واگذاری تعمیر و نگهداری پایانه‌های نفتی بصره به شرکت پترو چاینا بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.