معاون پارلمانی رییسجمهور:
هزینه جاری تا ۳سال آینده کل بودجه را میبلعد
فارس: معاون پارلمانی رییسجمهور با بیان اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۲۳هزارمیلیارد یعنی نصف کل بودجه عمرانی کشور است، گفت: هزینه جاری تا سهسال آینده کل بودجه را میبلعد.
مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آیا یکی از برنامههای دولت دایمیکردن برخی مواد قوانین بودجه سالانه است، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که دولتیازدهم بر آن تاکید دارد، اصلاح نظام بودجهنویسی و حرکت به سوی تدوین بودجه عملیاتی است. نظام بودجهریزی بهطور سنتی معیوب بوده و همین امر موجب شده هرچه جلو رفتیم، سهم هزینههای جاری از بودجه عمومی افزایش یافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.
معاون پارلمانی رییسجمهور تصریح کرد: تقریبا 80درصد بودجه سال91 به بودجه جاری اختصاص یافته و در صورت تکرار این روند، بودجه جاری دولت تا سه، چهارسال آینده صددرصد منابع بودجه را به خود تخصیص میدهد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری در عملیاتیکردن بودجه ضرورت دارد، بیان کرد: طی سالهای گذشته هرساله یکسری از احکام در لوایح سالانه وجود داشت که بودجه و قوانین را نامتجانس کرده و حتی ماهیت بودجه که باید ثبات داشته باشد را به هم میزند و مردم و مجریان نمیدانند آیا این قانون در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر. معاون پارلمانی رییسجمهور بیان کرد دولت پس از روی کار آمدن اصلاح نظام بودجهریزی را در دستور کار قرار داد و تمام احکام بودجه دایمی را از لایحه بودجه جدا کردیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با جدیت در حال بررسی آنها هستند.
وی عنوان کرد: پرداخت دیون دولت به پیمانکاران و بانکها ازجمله این اصلاحات بوده که در لایحه خروج از رکود پیشبینی شده و روشهای مختلفی برای واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام در نظر گرفته شده که بخش خصوصی میتواند در این پروژهها مشارکت داشته باشد و از طریق اوراق خزانه اسلامی یا اوراق اجاره اسلامی اجرایی میشود، زیرا اعتبارات عمرانی بودجه نمیتواند تمام طرحهای موجود را پوشش دهد و در حال حاضر تنها وزارت نیرو 23هزارمیلیاردتومان به پیمانکاران در این رابطه بدهکار است و این رقم نزدیک به 50درصد اعتبارات عمرانی بودجه93 کشور است.
انصاری در پاسخ به این سوال که طبق لایحه خروج از رکود دولت پیشبینی شده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد، در حالی که این موضوع مغایر با بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بسته جامع و پیوسته است و صرفا یک حکم نیست و تاکید بر کاهش سهم نفت بر بودجه عمومی و احکام دیگر در کنار مباحث اشتغال، عدالت، افزایش سرمایهگذاری و رونق تولید قرار میگیرد و تقریبا دستیابی به اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه یکساله و حتی پنجساله میسر نیست و با نگاه به سند چشمانداز محقق خواهد شد، زیرا اهداف کمی و کیفی مدنظر بوده و متاسفانه ارزیابیها این است که در رابطه با شاخصهای کمی و کیفی از سند چشمانداز فاصله فراوانی گرفتهایم.
وی ادامه داد: طبق شاخصها، رشد اقتصادی باید به هشتدرصد میرسید، اما سال91 به حدود منفیششدرصد رسید و سهم درآمد نفت در بودجه طی هشتسال گذشته زیاد شد و در عین حال یارانه نیز پرداخت میشد که اکنون برای جبران کمبودها در رسیدن به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای تولیدی نیاز است و ناگزیر هستیم به اقتضای زمان از منابع مالی بیشتری استفاده کنیم تا از رکود خارج و با تحرک اقتصادی به سمت عملیاتیکردن سند چشمانداز نزدیک شویم.
به گفته انصاری، طی هشتسال گذشته 800میلیارددلار درآمد کشور از محل درآمد نفت بوده و در حال حاضر بدهیهای سنگینی برای دولت و سیستم بانکی باقیمانده و همچنین 42هزارمیلیاردتومان بدهی بابت مسکنمهر وجود دارد و برای حل این قضایا چندهزارمیلیاردتومان دیگر برای تکمیل زیرساختها به اعتبار نیاز است و اقتضا میکند چندسالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، اما به هیچوجه این اعتبار برای هزینههای جاری نخواهد بود. معاون پارلمانی رییسجمهور با تاکید بر اینکه از محل صندوق توسعه ملی با اجازه مقاممعظمرهبری هشتمیلیارددلار در حوزه آب برداشت خواهد شد، گفت: امروز بحران آب در کشور وجود دارد و برای ارتقای سطح بهرهوری آب و مهار آبهای مرزی، این اعتبار نیاز است و موتور محرکه اقتصاد برای خروج از رکود خواهد بود و در عین حال اگر احساس شود چنین برداشتهایی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دیگر اسناد بالادستی مغایرت داشته باشد، این مسیر را اصلاح خواهیم کرد.
انصاری یادآور شد: هدف اصلی دولت در سال93 خارجکردن اقتصاد از رکود است و در حال حاضر آمارها نشان میدهد خروج از رکود شروع شده که البته این خروج از رکود با حفظ سیاست مهار تورم است.
مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آیا یکی از برنامههای دولت دایمیکردن برخی مواد قوانین بودجه سالانه است، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که دولتیازدهم بر آن تاکید دارد، اصلاح نظام بودجهنویسی و حرکت به سوی تدوین بودجه عملیاتی است. نظام بودجهریزی بهطور سنتی معیوب بوده و همین امر موجب شده هرچه جلو رفتیم، سهم هزینههای جاری از بودجه عمومی افزایش یافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.
معاون پارلمانی رییسجمهور تصریح کرد: تقریبا 80درصد بودجه سال91 به بودجه جاری اختصاص یافته و در صورت تکرار این روند، بودجه جاری دولت تا سه، چهارسال آینده صددرصد منابع بودجه را به خود تخصیص میدهد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری در عملیاتیکردن بودجه ضرورت دارد، بیان کرد: طی سالهای گذشته هرساله یکسری از احکام در لوایح سالانه وجود داشت که بودجه و قوانین را نامتجانس کرده و حتی ماهیت بودجه که باید ثبات داشته باشد را به هم میزند و مردم و مجریان نمیدانند آیا این قانون در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر. معاون پارلمانی رییسجمهور بیان کرد دولت پس از روی کار آمدن اصلاح نظام بودجهریزی را در دستور کار قرار داد و تمام احکام بودجه دایمی را از لایحه بودجه جدا کردیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با جدیت در حال بررسی آنها هستند.
وی عنوان کرد: پرداخت دیون دولت به پیمانکاران و بانکها ازجمله این اصلاحات بوده که در لایحه خروج از رکود پیشبینی شده و روشهای مختلفی برای واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام در نظر گرفته شده که بخش خصوصی میتواند در این پروژهها مشارکت داشته باشد و از طریق اوراق خزانه اسلامی یا اوراق اجاره اسلامی اجرایی میشود، زیرا اعتبارات عمرانی بودجه نمیتواند تمام طرحهای موجود را پوشش دهد و در حال حاضر تنها وزارت نیرو 23هزارمیلیاردتومان به پیمانکاران در این رابطه بدهکار است و این رقم نزدیک به 50درصد اعتبارات عمرانی بودجه93 کشور است.
انصاری در پاسخ به این سوال که طبق لایحه خروج از رکود دولت پیشبینی شده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد، در حالی که این موضوع مغایر با بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بسته جامع و پیوسته است و صرفا یک حکم نیست و تاکید بر کاهش سهم نفت بر بودجه عمومی و احکام دیگر در کنار مباحث اشتغال، عدالت، افزایش سرمایهگذاری و رونق تولید قرار میگیرد و تقریبا دستیابی به اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه یکساله و حتی پنجساله میسر نیست و با نگاه به سند چشمانداز محقق خواهد شد، زیرا اهداف کمی و کیفی مدنظر بوده و متاسفانه ارزیابیها این است که در رابطه با شاخصهای کمی و کیفی از سند چشمانداز فاصله فراوانی گرفتهایم.
وی ادامه داد: طبق شاخصها، رشد اقتصادی باید به هشتدرصد میرسید، اما سال91 به حدود منفیششدرصد رسید و سهم درآمد نفت در بودجه طی هشتسال گذشته زیاد شد و در عین حال یارانه نیز پرداخت میشد که اکنون برای جبران کمبودها در رسیدن به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای تولیدی نیاز است و ناگزیر هستیم به اقتضای زمان از منابع مالی بیشتری استفاده کنیم تا از رکود خارج و با تحرک اقتصادی به سمت عملیاتیکردن سند چشمانداز نزدیک شویم.
به گفته انصاری، طی هشتسال گذشته 800میلیارددلار درآمد کشور از محل درآمد نفت بوده و در حال حاضر بدهیهای سنگینی برای دولت و سیستم بانکی باقیمانده و همچنین 42هزارمیلیاردتومان بدهی بابت مسکنمهر وجود دارد و برای حل این قضایا چندهزارمیلیاردتومان دیگر برای تکمیل زیرساختها به اعتبار نیاز است و اقتضا میکند چندسالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، اما به هیچوجه این اعتبار برای هزینههای جاری نخواهد بود. معاون پارلمانی رییسجمهور با تاکید بر اینکه از محل صندوق توسعه ملی با اجازه مقاممعظمرهبری هشتمیلیارددلار در حوزه آب برداشت خواهد شد، گفت: امروز بحران آب در کشور وجود دارد و برای ارتقای سطح بهرهوری آب و مهار آبهای مرزی، این اعتبار نیاز است و موتور محرکه اقتصاد برای خروج از رکود خواهد بود و در عین حال اگر احساس شود چنین برداشتهایی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دیگر اسناد بالادستی مغایرت داشته باشد، این مسیر را اصلاح خواهیم کرد.
انصاری یادآور شد: هدف اصلی دولت در سال93 خارجکردن اقتصاد از رکود است و در حال حاضر آمارها نشان میدهد خروج از رکود شروع شده که البته این خروج از رکود با حفظ سیاست مهار تورم است.
فارس: معاون پارلمانی رییسجمهور با بیان اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۲۳هزارمیلیارد یعنی نصف کل بودجه عمرانی کشور است، گفت: هزینه جاری تا سهسال آینده کل بودجه را میبلعد.
مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آیا یکی از برنامههای دولت دایمیکردن برخی مواد قوانین بودجه سالانه است، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که دولتیازدهم بر آن تاکید دارد، اصلاح نظام بودجهنویسی و حرکت به سوی تدوین بودجه عملیاتی است. نظام بودجهریزی بهطور سنتی معیوب بوده و همین امر موجب شده هرچه جلو رفتیم، سهم هزینههای جاری از بودجه عمومی افزایش یافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.
معاون پارلمانی رییسجمهور تصریح کرد: تقریبا 80درصد بودجه سال91 به بودجه جاری اختصاص یافته و در صورت تکرار این روند، بودجه جاری دولت تا سه، چهارسال آینده صددرصد منابع بودجه را به خود تخصیص میدهد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری در عملیاتیکردن بودجه ضرورت دارد، بیان کرد: طی سالهای گذشته هرساله یکسری از احکام در لوایح سالانه وجود داشت که بودجه و قوانین را نامتجانس کرده و حتی ماهیت بودجه که باید ثبات داشته باشد را به هم میزند و مردم و مجریان نمیدانند آیا این قانون در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر. معاون پارلمانی رییسجمهور بیان کرد دولت پس از روی کار آمدن اصلاح نظام بودجهریزی را در دستور کار قرار داد و تمام احکام بودجه دایمی را از لایحه بودجه جدا کردیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با جدیت در حال بررسی آنها هستند.
وی عنوان کرد: پرداخت دیون دولت به پیمانکاران و بانکها ازجمله این اصلاحات بوده که در لایحه خروج از رکود پیشبینی شده و روشهای مختلفی برای واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام در نظر گرفته شده که بخش خصوصی میتواند در این پروژهها مشارکت داشته باشد و از طریق اوراق خزانه اسلامی یا اوراق اجاره اسلامی اجرایی میشود، زیرا اعتبارات عمرانی بودجه نمیتواند تمام طرحهای موجود را پوشش دهد و در حال حاضر تنها وزارت نیرو 23هزارمیلیاردتومان به پیمانکاران در این رابطه بدهکار است و این رقم نزدیک به 50درصد اعتبارات عمرانی بودجه93 کشور است.
انصاری در پاسخ به این سوال که طبق لایحه خروج از رکود دولت پیشبینی شده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد، در حالی که این موضوع مغایر با بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بسته جامع و پیوسته است و صرفا یک حکم نیست و تاکید بر کاهش سهم نفت بر بودجه عمومی و احکام دیگر در کنار مباحث اشتغال، عدالت، افزایش سرمایهگذاری و رونق تولید قرار میگیرد و تقریبا دستیابی به اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه یکساله و حتی پنجساله میسر نیست و با نگاه به سند چشمانداز محقق خواهد شد، زیرا اهداف کمی و کیفی مدنظر بوده و متاسفانه ارزیابیها این است که در رابطه با شاخصهای کمی و کیفی از سند چشمانداز فاصله فراوانی گرفتهایم.
وی ادامه داد: طبق شاخصها، رشد اقتصادی باید به هشتدرصد میرسید، اما سال91 به حدود منفیششدرصد رسید و سهم درآمد نفت در بودجه طی هشتسال گذشته زیاد شد و در عین حال یارانه نیز پرداخت میشد که اکنون برای جبران کمبودها در رسیدن به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای تولیدی نیاز است و ناگزیر هستیم به اقتضای زمان از منابع مالی بیشتری استفاده کنیم تا از رکود خارج و با تحرک اقتصادی به سمت عملیاتیکردن سند چشمانداز نزدیک شویم.
به گفته انصاری، طی هشتسال گذشته 800میلیارددلار درآمد کشور از محل درآمد نفت بوده و در حال حاضر بدهیهای سنگینی برای دولت و سیستم بانکی باقیمانده و همچنین 42هزارمیلیاردتومان بدهی بابت مسکنمهر وجود دارد و برای حل این قضایا چندهزارمیلیاردتومان دیگر برای تکمیل زیرساختها به اعتبار نیاز است و اقتضا میکند چندسالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، اما به هیچوجه این اعتبار برای هزینههای جاری نخواهد بود. معاون پارلمانی رییسجمهور با تاکید بر اینکه از محل صندوق توسعه ملی با اجازه مقاممعظمرهبری هشتمیلیارددلار در حوزه آب برداشت خواهد شد، گفت: امروز بحران آب در کشور وجود دارد و برای ارتقای سطح بهرهوری آب و مهار آبهای مرزی، این اعتبار نیاز است و موتور محرکه اقتصاد برای خروج از رکود خواهد بود و در عین حال اگر احساس شود چنین برداشتهایی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دیگر اسناد بالادستی مغایرت داشته باشد، این مسیر را اصلاح خواهیم کرد.
انصاری یادآور شد: هدف اصلی دولت در سال93 خارجکردن اقتصاد از رکود است و در حال حاضر آمارها نشان میدهد خروج از رکود شروع شده که البته این خروج از رکود با حفظ سیاست مهار تورم است.
مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آیا یکی از برنامههای دولت دایمیکردن برخی مواد قوانین بودجه سالانه است، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که دولتیازدهم بر آن تاکید دارد، اصلاح نظام بودجهنویسی و حرکت به سوی تدوین بودجه عملیاتی است. نظام بودجهریزی بهطور سنتی معیوب بوده و همین امر موجب شده هرچه جلو رفتیم، سهم هزینههای جاری از بودجه عمومی افزایش یافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.
معاون پارلمانی رییسجمهور تصریح کرد: تقریبا 80درصد بودجه سال91 به بودجه جاری اختصاص یافته و در صورت تکرار این روند، بودجه جاری دولت تا سه، چهارسال آینده صددرصد منابع بودجه را به خود تخصیص میدهد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری در عملیاتیکردن بودجه ضرورت دارد، بیان کرد: طی سالهای گذشته هرساله یکسری از احکام در لوایح سالانه وجود داشت که بودجه و قوانین را نامتجانس کرده و حتی ماهیت بودجه که باید ثبات داشته باشد را به هم میزند و مردم و مجریان نمیدانند آیا این قانون در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر. معاون پارلمانی رییسجمهور بیان کرد دولت پس از روی کار آمدن اصلاح نظام بودجهریزی را در دستور کار قرار داد و تمام احکام بودجه دایمی را از لایحه بودجه جدا کردیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با جدیت در حال بررسی آنها هستند.
وی عنوان کرد: پرداخت دیون دولت به پیمانکاران و بانکها ازجمله این اصلاحات بوده که در لایحه خروج از رکود پیشبینی شده و روشهای مختلفی برای واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام در نظر گرفته شده که بخش خصوصی میتواند در این پروژهها مشارکت داشته باشد و از طریق اوراق خزانه اسلامی یا اوراق اجاره اسلامی اجرایی میشود، زیرا اعتبارات عمرانی بودجه نمیتواند تمام طرحهای موجود را پوشش دهد و در حال حاضر تنها وزارت نیرو 23هزارمیلیاردتومان به پیمانکاران در این رابطه بدهکار است و این رقم نزدیک به 50درصد اعتبارات عمرانی بودجه93 کشور است.
انصاری در پاسخ به این سوال که طبق لایحه خروج از رکود دولت پیشبینی شده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد، در حالی که این موضوع مغایر با بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بسته جامع و پیوسته است و صرفا یک حکم نیست و تاکید بر کاهش سهم نفت بر بودجه عمومی و احکام دیگر در کنار مباحث اشتغال، عدالت، افزایش سرمایهگذاری و رونق تولید قرار میگیرد و تقریبا دستیابی به اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه یکساله و حتی پنجساله میسر نیست و با نگاه به سند چشمانداز محقق خواهد شد، زیرا اهداف کمی و کیفی مدنظر بوده و متاسفانه ارزیابیها این است که در رابطه با شاخصهای کمی و کیفی از سند چشمانداز فاصله فراوانی گرفتهایم.
وی ادامه داد: طبق شاخصها، رشد اقتصادی باید به هشتدرصد میرسید، اما سال91 به حدود منفیششدرصد رسید و سهم درآمد نفت در بودجه طی هشتسال گذشته زیاد شد و در عین حال یارانه نیز پرداخت میشد که اکنون برای جبران کمبودها در رسیدن به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای تولیدی نیاز است و ناگزیر هستیم به اقتضای زمان از منابع مالی بیشتری استفاده کنیم تا از رکود خارج و با تحرک اقتصادی به سمت عملیاتیکردن سند چشمانداز نزدیک شویم.
به گفته انصاری، طی هشتسال گذشته 800میلیارددلار درآمد کشور از محل درآمد نفت بوده و در حال حاضر بدهیهای سنگینی برای دولت و سیستم بانکی باقیمانده و همچنین 42هزارمیلیاردتومان بدهی بابت مسکنمهر وجود دارد و برای حل این قضایا چندهزارمیلیاردتومان دیگر برای تکمیل زیرساختها به اعتبار نیاز است و اقتضا میکند چندسالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، اما به هیچوجه این اعتبار برای هزینههای جاری نخواهد بود. معاون پارلمانی رییسجمهور با تاکید بر اینکه از محل صندوق توسعه ملی با اجازه مقاممعظمرهبری هشتمیلیارددلار در حوزه آب برداشت خواهد شد، گفت: امروز بحران آب در کشور وجود دارد و برای ارتقای سطح بهرهوری آب و مهار آبهای مرزی، این اعتبار نیاز است و موتور محرکه اقتصاد برای خروج از رکود خواهد بود و در عین حال اگر احساس شود چنین برداشتهایی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دیگر اسناد بالادستی مغایرت داشته باشد، این مسیر را اصلاح خواهیم کرد.
انصاری یادآور شد: هدف اصلی دولت در سال93 خارجکردن اقتصاد از رکود است و در حال حاضر آمارها نشان میدهد خروج از رکود شروع شده که البته این خروج از رکود با حفظ سیاست مهار تورم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.