معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد
رشد اقتصادی بهار93 با نفت، 6/4درصد
شرق: معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی در بهار93 با احتساب نفت 4/6 درصد و بدون نفت 4/4درصد است و در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیتهای ازدسترفته طی سالهای 91 و 92 در بخشهای مختلف است.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سیوششمین هماندیشی آموزشی آمار اقتصادی، راهبرد این بانک را کاهش تاخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها بهویژه در مقوله شاخصهای قیمت دانست و خاطرنشان کرد: آمار نرخ تورم هرماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد. معاون اقتصادی، لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمعآوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمعآوری آمارها و بهروزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست. قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دوسال اخیر داشت. وی اظهار کرد: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سالهای 91 و اوایل سال 92، به دلیل مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت بنابراین بعد از رویکارآمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چراکه بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایهگذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.
با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه بهوجودآمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان کرد، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهرهبرداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. بنابراین برای نیل به این هدف، با دنبالکردن سیاستهای انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.
تجدیدنظر در سیاستهای پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. بهطور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاستهای پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار داراییها بود که باعث زدودن هرچهبیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری بهسمت سرمایهگذاری و تولید حرکت کرد. در نتیجه اقدامات انجامشده، تورم در شهریورماه امسال به 1/21درصد و تورم نقطهبهنقطه به 4/14درصد کاهش یافته است. امید است در آیندهای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از 20درصد باشیم و طی ماههای باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر 20درصد را دنبال کنیم. تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از هشت فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 4/6درصدی با احتساب نفت و 4/4 درصدی بدون احتساب نفت بود. بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخشهای خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز بهترتیب با سهمهای 0/1 درصد و 7/0 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. برخلاف فصل اول سال1392 که بهجز بخش کشاورزی، سایر بخشها رشد منفی داشتند، در فصل اول سالجاری، همه گروهها رشد مثبت را تجربه کردهاند. البته باید توجه کرد در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیتهای ازدسترفته طی سالهای 91 و 92 در بخشهای مختلف است.
قربانی در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاستهای انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار داراییها موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی بهسمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایهگذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.
وی افزود: در پنجماهه اول سال1393 مجموعا 113هزارمیلیارد تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است که 3/59درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 1/47 درصد بوده است. بنابراین مشاهده میشود که هدف 60درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سالجاری که در بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملا محقق شده است. ضمنا در پنجماهه سالجاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 5/79 درصد بوده در حالی که رقم مشابه در سال گذشته 4/67درصد بوده است. بنابراین نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان ازدسترفته و فعالسازی ظرفیتهای خالی در اقتصاد ایفا کرده است.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سیوششمین هماندیشی آموزشی آمار اقتصادی، راهبرد این بانک را کاهش تاخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها بهویژه در مقوله شاخصهای قیمت دانست و خاطرنشان کرد: آمار نرخ تورم هرماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد. معاون اقتصادی، لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمعآوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمعآوری آمارها و بهروزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست. قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دوسال اخیر داشت. وی اظهار کرد: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سالهای 91 و اوایل سال 92، به دلیل مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت بنابراین بعد از رویکارآمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چراکه بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایهگذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.
با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه بهوجودآمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان کرد، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهرهبرداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. بنابراین برای نیل به این هدف، با دنبالکردن سیاستهای انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.
تجدیدنظر در سیاستهای پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. بهطور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاستهای پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار داراییها بود که باعث زدودن هرچهبیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری بهسمت سرمایهگذاری و تولید حرکت کرد. در نتیجه اقدامات انجامشده، تورم در شهریورماه امسال به 1/21درصد و تورم نقطهبهنقطه به 4/14درصد کاهش یافته است. امید است در آیندهای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از 20درصد باشیم و طی ماههای باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر 20درصد را دنبال کنیم. تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از هشت فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 4/6درصدی با احتساب نفت و 4/4 درصدی بدون احتساب نفت بود. بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخشهای خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز بهترتیب با سهمهای 0/1 درصد و 7/0 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. برخلاف فصل اول سال1392 که بهجز بخش کشاورزی، سایر بخشها رشد منفی داشتند، در فصل اول سالجاری، همه گروهها رشد مثبت را تجربه کردهاند. البته باید توجه کرد در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیتهای ازدسترفته طی سالهای 91 و 92 در بخشهای مختلف است.
قربانی در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاستهای انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار داراییها موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی بهسمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایهگذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.
وی افزود: در پنجماهه اول سال1393 مجموعا 113هزارمیلیارد تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است که 3/59درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 1/47 درصد بوده است. بنابراین مشاهده میشود که هدف 60درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سالجاری که در بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملا محقق شده است. ضمنا در پنجماهه سالجاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 5/79 درصد بوده در حالی که رقم مشابه در سال گذشته 4/67درصد بوده است. بنابراین نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان ازدسترفته و فعالسازی ظرفیتهای خالی در اقتصاد ایفا کرده است.
شرق: معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی در بهار93 با احتساب نفت 4/6 درصد و بدون نفت 4/4درصد است و در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیتهای ازدسترفته طی سالهای 91 و 92 در بخشهای مختلف است.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سیوششمین هماندیشی آموزشی آمار اقتصادی، راهبرد این بانک را کاهش تاخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها بهویژه در مقوله شاخصهای قیمت دانست و خاطرنشان کرد: آمار نرخ تورم هرماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد. معاون اقتصادی، لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمعآوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمعآوری آمارها و بهروزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست. قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دوسال اخیر داشت. وی اظهار کرد: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سالهای 91 و اوایل سال 92، به دلیل مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت بنابراین بعد از رویکارآمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چراکه بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایهگذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.
با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه بهوجودآمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان کرد، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهرهبرداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. بنابراین برای نیل به این هدف، با دنبالکردن سیاستهای انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.
تجدیدنظر در سیاستهای پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. بهطور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاستهای پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار داراییها بود که باعث زدودن هرچهبیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری بهسمت سرمایهگذاری و تولید حرکت کرد. در نتیجه اقدامات انجامشده، تورم در شهریورماه امسال به 1/21درصد و تورم نقطهبهنقطه به 4/14درصد کاهش یافته است. امید است در آیندهای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از 20درصد باشیم و طی ماههای باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر 20درصد را دنبال کنیم. تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از هشت فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 4/6درصدی با احتساب نفت و 4/4 درصدی بدون احتساب نفت بود. بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخشهای خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز بهترتیب با سهمهای 0/1 درصد و 7/0 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. برخلاف فصل اول سال1392 که بهجز بخش کشاورزی، سایر بخشها رشد منفی داشتند، در فصل اول سالجاری، همه گروهها رشد مثبت را تجربه کردهاند. البته باید توجه کرد در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیتهای ازدسترفته طی سالهای 91 و 92 در بخشهای مختلف است.
قربانی در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاستهای انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار داراییها موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی بهسمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایهگذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.
وی افزود: در پنجماهه اول سال1393 مجموعا 113هزارمیلیارد تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است که 3/59درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 1/47 درصد بوده است. بنابراین مشاهده میشود که هدف 60درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سالجاری که در بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملا محقق شده است. ضمنا در پنجماهه سالجاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 5/79 درصد بوده در حالی که رقم مشابه در سال گذشته 4/67درصد بوده است. بنابراین نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان ازدسترفته و فعالسازی ظرفیتهای خالی در اقتصاد ایفا کرده است.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سیوششمین هماندیشی آموزشی آمار اقتصادی، راهبرد این بانک را کاهش تاخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها بهویژه در مقوله شاخصهای قیمت دانست و خاطرنشان کرد: آمار نرخ تورم هرماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد. معاون اقتصادی، لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمعآوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمعآوری آمارها و بهروزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست. قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دوسال اخیر داشت. وی اظهار کرد: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سالهای 91 و اوایل سال 92، به دلیل مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت بنابراین بعد از رویکارآمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چراکه بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایهگذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.
با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه بهوجودآمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان کرد، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهرهبرداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. بنابراین برای نیل به این هدف، با دنبالکردن سیاستهای انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.
تجدیدنظر در سیاستهای پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. بهطور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاستهای پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار داراییها بود که باعث زدودن هرچهبیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری بهسمت سرمایهگذاری و تولید حرکت کرد. در نتیجه اقدامات انجامشده، تورم در شهریورماه امسال به 1/21درصد و تورم نقطهبهنقطه به 4/14درصد کاهش یافته است. امید است در آیندهای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از 20درصد باشیم و طی ماههای باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر 20درصد را دنبال کنیم. تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از هشت فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 4/6درصدی با احتساب نفت و 4/4 درصدی بدون احتساب نفت بود. بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخشهای خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز بهترتیب با سهمهای 0/1 درصد و 7/0 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. برخلاف فصل اول سال1392 که بهجز بخش کشاورزی، سایر بخشها رشد منفی داشتند، در فصل اول سالجاری، همه گروهها رشد مثبت را تجربه کردهاند. البته باید توجه کرد در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیتهای ازدسترفته طی سالهای 91 و 92 در بخشهای مختلف است.
قربانی در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاستهای انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار داراییها موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی بهسمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایهگذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.
وی افزود: در پنجماهه اول سال1393 مجموعا 113هزارمیلیارد تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است که 3/59درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 1/47 درصد بوده است. بنابراین مشاهده میشود که هدف 60درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سالجاری که در بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملا محقق شده است. ضمنا در پنجماهه سالجاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 5/79 درصد بوده در حالی که رقم مشابه در سال گذشته 4/67درصد بوده است. بنابراین نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان ازدسترفته و فعالسازی ظرفیتهای خالی در اقتصاد ایفا کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.