|

چالش‌های گفت‌وگوی درازمدت

بهرام امیراحمدیان

هنگامی که ایران در آب‌های جنوب با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، آب‌های خود را تحدید حدود می‌کردند، تیم‌های کارشناسی و مقامات سیاسی به آرامی و با آرامش و دقت این کار را انجام دادند و به استیفای حقوق ملت ایران نایل آمدند. البته این موضوع در مورد دریا بود و در دوره جنگ سرد اتفاق افتاد. اما در دریای خزر در شمال ایران، موضوع تعیین رژیم حقوقی جدید برای تطبیق با وضعیت پس از فروپاشی شوروی- که قراردادهای قبلی، کارآمدی خود را به سبب تغییر جغرافیای سیاسی پدید آمده، از دست داده بود- به فرآیندی طولانی و مباحثه‌برانگیز تبدیل شده است. رسانه‌ای‌شدن این موضوع در جوامع کشورهای ساحلی نیز، به‌ویژه در ایران، بر پیچیدگی و دشواری رسیدن به یک راه‌حل قابل‌قبول افزوده است.
نکته اساسی در این است که دریای خزر یک دریا نیست، بلکه پیکره آبی بسته‌ای است که به‌سبب بزرگی آن، دریا نامیده شده است. باید گفته شود که این پیکره آبی از طریق رودخانه و کانال به دریا‌های آزاد راه دارد، اما این آبراهه‌ها همه در قلمروی حاکمیتی فدراسیون روسیه قرار دارند و بهره‌برداری از آنها منوط به کسب اجازه و پرداخت هزینه سنگین خدمات ارتباطی به روسیه است. برخی از کشورهای ساحلی، از جمله قزاقستان اصرار دارند این پیکره آبی به دلیل داشتن ارتباط آبی با آب‌های آزاد، یک دریاست و حقوق دریاها (1982) بر آن مترتب است. اما این ادعا مورد قبول مجامع حقوقی بین‌المللی نیست و ایران هم آن را نمی‌پذیرد. به همین علت سعی می‌شود برای رفع این ابهام، آن را دریاچه خزر بنامند.
اگر نقشه‌ای از منطقه دریای خزر را در پیش‌رو قرار دهیم، به این واقعیت دست می‌یابیم که چگونه می‌توانیم ادعا داشته باشیم که این دریای مشترک بین ایران و شوروی باید به دو قسمت تقسیم شود و ایران سهم 50درصدی خود را استیفا کند. در آن صورت جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان که یکی در شرق و دیگری در غرب این دریا دارای ساحلی طولانی هستند نباید از این دریا سهمی داشته باشند و این امری محال و غیرممکن است. پس چه کسانی و چرا این ادعا را مطرح کردند؟ شاید اعلام این موضع سبب جبهه‌گیری دیگر کشورهای ساحلی برای ایستادن در برابر خواسته‌های بحق ایران شده باشد؟ دیگر اینکه با استدلال اینکه دریای خزر دریایی مشترک بوده و با فروپاشی شوروی سبب به‌وجود‌آمدن سه کشور دیگر علاوه بر روسیه شده است، بهتر آن است که آنها سهم 50درصدی را بین خودشان تقسیم کنند و 50درصد باقیمانده، سهم ما شود. بحث دیگر بر مبنای همین منطق، این بود که اکنون که پنج‌کشور در این دریا ساحل دارند، بهتر است هرکدام یک‌پنجم از پهنه دریا را تصاحب کنند. در قراردادهای تحمیلی گلستان (در سال 1813) و ترکمانچای (در سال 1828) که در نتیجه شکست ایران در جنگ‌های روس- ایران و با دسیسه بریتانیا و تضییق روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد، ایران در این دریا با محدودیت‌هایی جدی روبه‌رو شد.
پیمان مودت بین ایران و روسیه شوروی در سال 1921 و قرارداد کشتیرانی در سال 1940 بین ایران و شوروی، این دریا را دریای مشترک بین دو کشور نامیده است. اما در هیچ کجای این قراردادها، سهمی و درصدی برای تملک بیان نشده است. بنابراین واردشدن در مذاکرات با تعیین سهمی ازپیش‌تعیین‌شده کارآمد به نظر نمی‌رسد. مقدار سهم پس از تعیین ابزارها و به‌کاربردن رویه‌های موردتوافق به دست خواهد آمد که باید محترم شمرده شود. این منطق مذاکره است. از سویی دیگر، خزر دریا نیست و پهنه آبی بسته‌ای است که در ترتیبات کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال 1982 نمی‌گنجد. در آنجا تصریح شده است که برای تقسیم آب‌های پیکره‌های آبی بسته (دریاچه‌های بین‌المللی) باید بین کشورهای ساحلی اجماع برقرار شود.
روسیه در آغاز فروپاشی شوروی با سلطه و نفوذ سیاسی‌ای که بر سه کشور بازمانده از شوروی سابق یعنی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان داشت، در واقع می‌توانست موضوع را در همان آغاز فیصله دهد، اما از آنجا که روس‌ها در تصمیم‌گیری بسیار کند و با تانی و فرصت فراوان کار می‌کنند و به دنبال به‌دست‌آوردن منافع حداکثری بدون رعایت طرف‌های بازی هستند، یکی از مسببان اصلی تمدید این فرآیند ناخوشایند به‌شمار می‌روند؛ روندی که به قدمت سال‌های کسب استقلال جمهوری‌های شوروی است. در سال 1921 میلادی قراردادی بین ایران و جمهوری فدراتیو روسیه شوروی در ارتباط با این دریا بسته شد که در آن قرارداد، دریای خزر، دریای مشترک شوروی و ایران تعریف شده است و قرارداد بعدی نیز در سال 1940 بین دو کشور منعقد شد که در ارتباط با کشتیرانی بود و در آنجا نیز دوباره از واژه «دریای مشترک» استفاده شده است. می‌دانیم که تا پیش از حکومت پطرکبیر در اوایل قرن هجدم‌میلادی، این دریا، دریایی ایرانی بوده است و حتی در آن هنگامی که دولت صفوی در حال فروپاشی بود و افغان‌ها اصفهان را اشغال کرده بودند و در سال 1722 شاه سلطان‌حسین تاج و تخت خود را از دست داده بود، روسیه به عنوان کشور همسایه و قدرتمند، به‌جای کمک به ایران در این مهلکه، به اشغال قلمرو ایران در ساحل دریای خزر از داغستان رو به جنوب و غرب تا باکو و بعد گیلان و طبرستان پرداخت؛ همان کاری که هم‌اکنون در اوکراین انجام داده است و در واقع هر زمان که در همسایگی این کشور اتفاقی می‌افتد به جای اینکه کمکی از جانب مسکو صورت گیرد، به اشغال روی می‌آورد.
کشورهای ساحلی دریای خزر بازمانده از شوروی و روسیه، به‌عنوان قدرت نظامی برتر منطقه، هرکدام خواستار کسب منافع حداکثری هستند و در برخی موارد برخلاف موازین بین‌المللی، خود به تقسیم دریا و تعیین حدود با امضای قراردادهایی دوجانبه اقدام می‌کنند. پیچیدگی کار در اینجاست که برخلاف جمهوری اسلامی ایران، آنان در سیاست خارجی خود سیاست مستقلی را پی نمی‌گیرند و به تبع تاثیرات روسیه و برخی کشورهای فرامنطقه‌ای و برای تضییع حقوق حقه ایران، با هم اقداماتی صورت داده‌اند.
شکنندگی وضع محیط‌زیست دریای خزر در اثر فعالیت‌های نفتی در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان و روان‌آب‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و جاری‌شدن فاضلاب شهرها و کارخانه‌های مستقر در ساحل رودهای منتهی به دریا و شهرهای ساحلی دریا همگی در پدیدآمدن این نابسامانی سهیم هستند. نبود یک رژیم حقوقی که بتواند نسبت به این اقدامات بازدارندگی انجام دهد، آلودگی گسترده‌ای را سبب شده است. پیشنهاد ایران برای تاسیس سازمان همکاری دریای خزر در سال 1375، از سوی کشورهای ساحلی به این بهانه پذیرفته نشد (به‌ویژه جمهوری آذربایجان) که تا پیش از تدوین رژیم حقوقی جدید نمی‌توان به این امر پرداخت. با آنکه کنوانسیون محیط‌زیست دریای خزر تدوین و مجالس قانونگذاری کشورهای ساحلی آن را تصویب کرده‌اند، با وجود این، هنوز اقدامی اساسی در حفظ محیط‌زیست دریا انجام نشده است و آبزیان این دریا در خطر نابودی قرار گرفته‌اند.
باید یادآور شد یکی از مهم‌ترین مستندات ایران در دعاوی حقوقی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، پیشینه تاریخی خزر و قراردادهای 1921 با روسیه و 1940 با اتحاد شوروی است که تا پیش از تدوین رژیم حقوقی جدید باید به اعتبار خود باقی بماند که ایران متاسفانه بر این مهم پافشاری نکرده و این امر، سبب سوءاستفاده دیگر کشورهای ساحلی شده است. در تنظیم اعلامیه رسمی اجلاس تهران در سال 1386 که اولین سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر این پیشینه تاریخی و قراردادها خودداری شده است. رییس‌جمهور قزاقستان در این اجلاس، رسما در سخنرانی خود اعلام کرده که با این اجلاس، قراردادهای گذشته مربوط به خزر به تاریخ پیوسته است.
آنچه اکنون در مباحث کارشناسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر در میان است، بنا به گفته مقامات ایرانی براساس مذاکرات متعدد در سطوح مختلف، توانسته است تا حدودی به استیفای حقوق ایران در این دریا نزدیک شود؛ ولی برخلاف آنچه در بیانیه تهران در سال 1386 منتشر شد، روسیه به‌دنبال نظامی‌کردن دریای خزر است. پوتین، رییس‌جمهور روسیه بلافاصله پس از بازگشت به روسیه دستور برگزاری مانور نظامی در آستاراخان را صادر کرد. از آن زمان تاکنون روسیه فعالیت‌های نظامی خود را در دریای خزر افزایش داده است. این امر موجب سوق‌دادن دیگر کشورهای ساحلی به سوی تقویت نیروهای نظامی خود در قلمروشان شده است.
با توجه به سوابق بهره‌برداری و بهره‌مندی ایران از این دریا و حاکمیت تاریخی ایران بر بخش بزرگی از این دریا، می‌توان نتیجه گرفت که به صرف تشکیل کشوری به نام اتحاد شوروی که امکان فعالیت گسترده ایران را در این دریا نمی‌داد، با این وجود این موضوع حق تاریخی ایران بر این دریا را نمی‌تواند نادیده بگیرد. بنابراین در تدوین رژیم حقوقی و تعیین سهم ایران از این دریا، نمی‌توان صرفا به شکل ساحل اکتفا کرد که در مورد اخیر جغرافیا به ضرر ایران بوده و شکل ساحل ایران، مقعر است و کمترین سهم نصیب ایران می‌شود. در اینجا لازم و ضروری است که باید اصل انصاف مدنظر قرار گیرد که در برخی از نقاط جهان در موارد مشابه به رویه‌ای حقوقی تبدیل شده و در مورد ایران نیز می‌تواند به‌کار گرفته شود. اصل انصاف به این مفهوم است که این دریا یک دریای ایرانی بوده و در قلمرو فرهنگ ایرانی بوده است و ما در این دریا صاحب حق هستیم.
از سویی دیگر باوجود اجماع در زمینه دخالت‌نکردن کشورهای خارج از منطقه در موضوع دریای خزر، برخی دخالت‌ها به ویژه از سوی غرب برای انزوای ایران در این دریا گزارش می‌شود.
به دور از چالش‌های رژیم حقوقی دریای خزر که آن را به کانون منازعه تبدیل کرده است، این دریا دارای پتانسیل‌های دیگری علاوه بر نفت و گاز است. نفت و گاز جزو منابع تجدیدپذیرند و در طی زمان، پایان خواهند یافت. اما منابع اقتصادی آن از جمله توریسم، حمل‌ونقل، کشاورزی و شیلات می‌تواند به عنوان چشمه‌های زاینده اشتغال مردم منطقه به‌کارگرفته شوند.
در بخش حمل‌ونقل و بازرگانی، راه‌های ارتباط آبی این دریا با دریاهای آزاد با گذر از کانال‌های مهم آبی ارتباط‌دهنده دریای خزر با بنادر دریای بالتیک و دریای سیاه و مدیترانه، توان‌های محیطی حمل‌ونقل دریایی قابل‌ملاحظه‌ای به خزر بخشیده است. کانال ولگا- دن و کانال ولگا- بالتیک راه‌های آبی تجاری مهمی به‌شمار می‌روند که می‌تواند کالاهای صادراتی ایران را به بازارهای روسیه و اروپا منتقل کند. راه آبی ولگا در گذشته‌ها حتی از قرون 16میلادی به بعد تا پیش از شوروی مورد استفاده بازرگانان ایرانی قرار می‌گرفت. کاروانسرای ایرانیان در آستاراخان محل بارانداز و انبار مال‌التجاره ایرانیان بود. با عدم حضور اقتصادی ایران در حوزه دریای خزر و محدودشدن ایران به سواحل قلمرو حاکمیتی خود در دوره شوروی، از سیطره ایران در دریای خزر کاسته شد و فعالیت اقتصادی بیشتر معطوف به صنعت گردشگری و ماهیگیری بود. صید ماهیان خاویاری و عمل‌آوری و صادرات آن، درآمدهای قابل‌توجهی به خزانه کشور واریز می‌کرد؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی و رکودی که در صنعت گردشگری این حوزه پدید آمد و پس از آن، فروپاشی اتحاد شوروی و آلودگی آب‌های دریا و در نهایت ورود شرکت‌های نفتی به عرصه صنعت نفت کشورهای ساحلی (به‌جز ایران) سبب کاهش سطح صید و عمل‌آوری خاویار و رکود اقتصادی منطقه شد. با درنظرگرفتن این موضوع که به علت موقعیت قرارگیری کوه‌های البرز و اقلیم ساحل جنوبی، سواحل ایران از طبیعت بهتری نسبت به سواحل کشورهای دیگر برخوردار است، ولی صنعت توریسم هنوز خلأ‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری و مدیریت دارد که با ساماندهی نوار ساحلی و مدیریت فضای فرهنگی و سیاسی منطقه، توریسم می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه باشد؛ موردی که به فراموشی سپرده شده است. از سویی نبود فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی بین سواحل ایران، سیطره دریایی ایران در خزر را کاهش داده است. لزوم برقراری خطوط کشتیرانی بین بندری در فاصله بنادر ایران (حتی با تخصیص یارانه‌ها) می‌تواند برای امنیت ملی ایران سودمندی‌هایی در پی داشته باشد، این مورد نیز به فراموشی سپرده شده است.
ازسر‌گیری سوآپ نفتی از ایران که ظرفیتی برابر یک میلیون بشکه در روز را داراست و متاسفانه به سبب ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت قبل و وزارت نفت، متوقف و زیان‌های بسیاری به اقتصاد و جایگاه ایران در دریای خزر وارد کرد، موجب ارتقای جایگاه ایران در ترتیبات منطقه‌ای خزر خواهد شد.
به نظر می‌رسد در مقطع کنونی در حوزه دریای خزر، پتانسیل‌های اقتصادی مناسبی برای بازار کالاها و خدمات ایران وجود داشته باشد؛ همچنین با درنظرگرفتن جمعیت کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان که بیش از دومیلیون نفر جمعیت دارد و کشوری ثروتمند و دارای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری است، امکان ایجاد منطقه آزاد اقتصادی مشترک وجود داشته باشد و این کشور علاقه‌مند به همکاری‌های اقتصادی با ایران است. همچنین دیگر کشورهای ساحلی، از جمله قزاقستان و ترکمنستان دارای ظرفیت‌های خالی برای همکاری با ایران هستند. ترکمنستان در پی ایجاد منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در بندر ترکمنباشی (در ساحل‌شرقی) است که ایران باید با مطالعه چگونگی مارکت در این طرح‌ها خود را از انزوای خودفرموده رهایی بخشد. از آنجا که در این پهنه آبی می‌توان به مبادلات کالایی و صدور خدمات مهندسی خارج از سیطره دولت‌های مداخله‌گر خارجی اقدام کرد، از جمله نکات مثبتی است که قابل توجه است. به یاد داشته باشیم که به استثنای قلمرو روسیه در محدوده استان آستاراخان (در شمال) و جمهوری کالمیکیا در شمال‌غربی دریا در ترکیب فدراسیون روسیه، بقیه قلمروها در سرزمین‌های اسلامی قرار دارد. علاوه بر آن چهار کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای عضو اکو و همه عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی هستند و روسیه عضو ناظر این سازمان است. ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است و قزاقستان و روسیه اعضای دایم آن هستند. این ساختارها می‌تواند برای تاسیس سازمان همکاری اقتصادی دریای خزر و همگرایی منطقه‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
*کارشناس مسایل روسیه

هنگامی که ایران در آب‌های جنوب با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، آب‌های خود را تحدید حدود می‌کردند، تیم‌های کارشناسی و مقامات سیاسی به آرامی و با آرامش و دقت این کار را انجام دادند و به استیفای حقوق ملت ایران نایل آمدند. البته این موضوع در مورد دریا بود و در دوره جنگ سرد اتفاق افتاد. اما در دریای خزر در شمال ایران، موضوع تعیین رژیم حقوقی جدید برای تطبیق با وضعیت پس از فروپاشی شوروی- که قراردادهای قبلی، کارآمدی خود را به سبب تغییر جغرافیای سیاسی پدید آمده، از دست داده بود- به فرآیندی طولانی و مباحثه‌برانگیز تبدیل شده است. رسانه‌ای‌شدن این موضوع در جوامع کشورهای ساحلی نیز، به‌ویژه در ایران، بر پیچیدگی و دشواری رسیدن به یک راه‌حل قابل‌قبول افزوده است.
نکته اساسی در این است که دریای خزر یک دریا نیست، بلکه پیکره آبی بسته‌ای است که به‌سبب بزرگی آن، دریا نامیده شده است. باید گفته شود که این پیکره آبی از طریق رودخانه و کانال به دریا‌های آزاد راه دارد، اما این آبراهه‌ها همه در قلمروی حاکمیتی فدراسیون روسیه قرار دارند و بهره‌برداری از آنها منوط به کسب اجازه و پرداخت هزینه سنگین خدمات ارتباطی به روسیه است. برخی از کشورهای ساحلی، از جمله قزاقستان اصرار دارند این پیکره آبی به دلیل داشتن ارتباط آبی با آب‌های آزاد، یک دریاست و حقوق دریاها (1982) بر آن مترتب است. اما این ادعا مورد قبول مجامع حقوقی بین‌المللی نیست و ایران هم آن را نمی‌پذیرد. به همین علت سعی می‌شود برای رفع این ابهام، آن را دریاچه خزر بنامند.
اگر نقشه‌ای از منطقه دریای خزر را در پیش‌رو قرار دهیم، به این واقعیت دست می‌یابیم که چگونه می‌توانیم ادعا داشته باشیم که این دریای مشترک بین ایران و شوروی باید به دو قسمت تقسیم شود و ایران سهم 50درصدی خود را استیفا کند. در آن صورت جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان که یکی در شرق و دیگری در غرب این دریا دارای ساحلی طولانی هستند نباید از این دریا سهمی داشته باشند و این امری محال و غیرممکن است. پس چه کسانی و چرا این ادعا را مطرح کردند؟ شاید اعلام این موضع سبب جبهه‌گیری دیگر کشورهای ساحلی برای ایستادن در برابر خواسته‌های بحق ایران شده باشد؟ دیگر اینکه با استدلال اینکه دریای خزر دریایی مشترک بوده و با فروپاشی شوروی سبب به‌وجود‌آمدن سه کشور دیگر علاوه بر روسیه شده است، بهتر آن است که آنها سهم 50درصدی را بین خودشان تقسیم کنند و 50درصد باقیمانده، سهم ما شود. بحث دیگر بر مبنای همین منطق، این بود که اکنون که پنج‌کشور در این دریا ساحل دارند، بهتر است هرکدام یک‌پنجم از پهنه دریا را تصاحب کنند. در قراردادهای تحمیلی گلستان (در سال 1813) و ترکمانچای (در سال 1828) که در نتیجه شکست ایران در جنگ‌های روس- ایران و با دسیسه بریتانیا و تضییق روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد، ایران در این دریا با محدودیت‌هایی جدی روبه‌رو شد.
پیمان مودت بین ایران و روسیه شوروی در سال 1921 و قرارداد کشتیرانی در سال 1940 بین ایران و شوروی، این دریا را دریای مشترک بین دو کشور نامیده است. اما در هیچ کجای این قراردادها، سهمی و درصدی برای تملک بیان نشده است. بنابراین واردشدن در مذاکرات با تعیین سهمی ازپیش‌تعیین‌شده کارآمد به نظر نمی‌رسد. مقدار سهم پس از تعیین ابزارها و به‌کاربردن رویه‌های موردتوافق به دست خواهد آمد که باید محترم شمرده شود. این منطق مذاکره است. از سویی دیگر، خزر دریا نیست و پهنه آبی بسته‌ای است که در ترتیبات کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال 1982 نمی‌گنجد. در آنجا تصریح شده است که برای تقسیم آب‌های پیکره‌های آبی بسته (دریاچه‌های بین‌المللی) باید بین کشورهای ساحلی اجماع برقرار شود.
روسیه در آغاز فروپاشی شوروی با سلطه و نفوذ سیاسی‌ای که بر سه کشور بازمانده از شوروی سابق یعنی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان داشت، در واقع می‌توانست موضوع را در همان آغاز فیصله دهد، اما از آنجا که روس‌ها در تصمیم‌گیری بسیار کند و با تانی و فرصت فراوان کار می‌کنند و به دنبال به‌دست‌آوردن منافع حداکثری بدون رعایت طرف‌های بازی هستند، یکی از مسببان اصلی تمدید این فرآیند ناخوشایند به‌شمار می‌روند؛ روندی که به قدمت سال‌های کسب استقلال جمهوری‌های شوروی است. در سال 1921 میلادی قراردادی بین ایران و جمهوری فدراتیو روسیه شوروی در ارتباط با این دریا بسته شد که در آن قرارداد، دریای خزر، دریای مشترک شوروی و ایران تعریف شده است و قرارداد بعدی نیز در سال 1940 بین دو کشور منعقد شد که در ارتباط با کشتیرانی بود و در آنجا نیز دوباره از واژه «دریای مشترک» استفاده شده است. می‌دانیم که تا پیش از حکومت پطرکبیر در اوایل قرن هجدم‌میلادی، این دریا، دریایی ایرانی بوده است و حتی در آن هنگامی که دولت صفوی در حال فروپاشی بود و افغان‌ها اصفهان را اشغال کرده بودند و در سال 1722 شاه سلطان‌حسین تاج و تخت خود را از دست داده بود، روسیه به عنوان کشور همسایه و قدرتمند، به‌جای کمک به ایران در این مهلکه، به اشغال قلمرو ایران در ساحل دریای خزر از داغستان رو به جنوب و غرب تا باکو و بعد گیلان و طبرستان پرداخت؛ همان کاری که هم‌اکنون در اوکراین انجام داده است و در واقع هر زمان که در همسایگی این کشور اتفاقی می‌افتد به جای اینکه کمکی از جانب مسکو صورت گیرد، به اشغال روی می‌آورد.
کشورهای ساحلی دریای خزر بازمانده از شوروی و روسیه، به‌عنوان قدرت نظامی برتر منطقه، هرکدام خواستار کسب منافع حداکثری هستند و در برخی موارد برخلاف موازین بین‌المللی، خود به تقسیم دریا و تعیین حدود با امضای قراردادهایی دوجانبه اقدام می‌کنند. پیچیدگی کار در اینجاست که برخلاف جمهوری اسلامی ایران، آنان در سیاست خارجی خود سیاست مستقلی را پی نمی‌گیرند و به تبع تاثیرات روسیه و برخی کشورهای فرامنطقه‌ای و برای تضییع حقوق حقه ایران، با هم اقداماتی صورت داده‌اند.
شکنندگی وضع محیط‌زیست دریای خزر در اثر فعالیت‌های نفتی در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان و روان‌آب‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و جاری‌شدن فاضلاب شهرها و کارخانه‌های مستقر در ساحل رودهای منتهی به دریا و شهرهای ساحلی دریا همگی در پدیدآمدن این نابسامانی سهیم هستند. نبود یک رژیم حقوقی که بتواند نسبت به این اقدامات بازدارندگی انجام دهد، آلودگی گسترده‌ای را سبب شده است. پیشنهاد ایران برای تاسیس سازمان همکاری دریای خزر در سال 1375، از سوی کشورهای ساحلی به این بهانه پذیرفته نشد (به‌ویژه جمهوری آذربایجان) که تا پیش از تدوین رژیم حقوقی جدید نمی‌توان به این امر پرداخت. با آنکه کنوانسیون محیط‌زیست دریای خزر تدوین و مجالس قانونگذاری کشورهای ساحلی آن را تصویب کرده‌اند، با وجود این، هنوز اقدامی اساسی در حفظ محیط‌زیست دریا انجام نشده است و آبزیان این دریا در خطر نابودی قرار گرفته‌اند.
باید یادآور شد یکی از مهم‌ترین مستندات ایران در دعاوی حقوقی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، پیشینه تاریخی خزر و قراردادهای 1921 با روسیه و 1940 با اتحاد شوروی است که تا پیش از تدوین رژیم حقوقی جدید باید به اعتبار خود باقی بماند که ایران متاسفانه بر این مهم پافشاری نکرده و این امر، سبب سوءاستفاده دیگر کشورهای ساحلی شده است. در تنظیم اعلامیه رسمی اجلاس تهران در سال 1386 که اولین سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر این پیشینه تاریخی و قراردادها خودداری شده است. رییس‌جمهور قزاقستان در این اجلاس، رسما در سخنرانی خود اعلام کرده که با این اجلاس، قراردادهای گذشته مربوط به خزر به تاریخ پیوسته است.
آنچه اکنون در مباحث کارشناسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر در میان است، بنا به گفته مقامات ایرانی براساس مذاکرات متعدد در سطوح مختلف، توانسته است تا حدودی به استیفای حقوق ایران در این دریا نزدیک شود؛ ولی برخلاف آنچه در بیانیه تهران در سال 1386 منتشر شد، روسیه به‌دنبال نظامی‌کردن دریای خزر است. پوتین، رییس‌جمهور روسیه بلافاصله پس از بازگشت به روسیه دستور برگزاری مانور نظامی در آستاراخان را صادر کرد. از آن زمان تاکنون روسیه فعالیت‌های نظامی خود را در دریای خزر افزایش داده است. این امر موجب سوق‌دادن دیگر کشورهای ساحلی به سوی تقویت نیروهای نظامی خود در قلمروشان شده است.
با توجه به سوابق بهره‌برداری و بهره‌مندی ایران از این دریا و حاکمیت تاریخی ایران بر بخش بزرگی از این دریا، می‌توان نتیجه گرفت که به صرف تشکیل کشوری به نام اتحاد شوروی که امکان فعالیت گسترده ایران را در این دریا نمی‌داد، با این وجود این موضوع حق تاریخی ایران بر این دریا را نمی‌تواند نادیده بگیرد. بنابراین در تدوین رژیم حقوقی و تعیین سهم ایران از این دریا، نمی‌توان صرفا به شکل ساحل اکتفا کرد که در مورد اخیر جغرافیا به ضرر ایران بوده و شکل ساحل ایران، مقعر است و کمترین سهم نصیب ایران می‌شود. در اینجا لازم و ضروری است که باید اصل انصاف مدنظر قرار گیرد که در برخی از نقاط جهان در موارد مشابه به رویه‌ای حقوقی تبدیل شده و در مورد ایران نیز می‌تواند به‌کار گرفته شود. اصل انصاف به این مفهوم است که این دریا یک دریای ایرانی بوده و در قلمرو فرهنگ ایرانی بوده است و ما در این دریا صاحب حق هستیم.
از سویی دیگر باوجود اجماع در زمینه دخالت‌نکردن کشورهای خارج از منطقه در موضوع دریای خزر، برخی دخالت‌ها به ویژه از سوی غرب برای انزوای ایران در این دریا گزارش می‌شود.
به دور از چالش‌های رژیم حقوقی دریای خزر که آن را به کانون منازعه تبدیل کرده است، این دریا دارای پتانسیل‌های دیگری علاوه بر نفت و گاز است. نفت و گاز جزو منابع تجدیدپذیرند و در طی زمان، پایان خواهند یافت. اما منابع اقتصادی آن از جمله توریسم، حمل‌ونقل، کشاورزی و شیلات می‌تواند به عنوان چشمه‌های زاینده اشتغال مردم منطقه به‌کارگرفته شوند.
در بخش حمل‌ونقل و بازرگانی، راه‌های ارتباط آبی این دریا با دریاهای آزاد با گذر از کانال‌های مهم آبی ارتباط‌دهنده دریای خزر با بنادر دریای بالتیک و دریای سیاه و مدیترانه، توان‌های محیطی حمل‌ونقل دریایی قابل‌ملاحظه‌ای به خزر بخشیده است. کانال ولگا- دن و کانال ولگا- بالتیک راه‌های آبی تجاری مهمی به‌شمار می‌روند که می‌تواند کالاهای صادراتی ایران را به بازارهای روسیه و اروپا منتقل کند. راه آبی ولگا در گذشته‌ها حتی از قرون 16میلادی به بعد تا پیش از شوروی مورد استفاده بازرگانان ایرانی قرار می‌گرفت. کاروانسرای ایرانیان در آستاراخان محل بارانداز و انبار مال‌التجاره ایرانیان بود. با عدم حضور اقتصادی ایران در حوزه دریای خزر و محدودشدن ایران به سواحل قلمرو حاکمیتی خود در دوره شوروی، از سیطره ایران در دریای خزر کاسته شد و فعالیت اقتصادی بیشتر معطوف به صنعت گردشگری و ماهیگیری بود. صید ماهیان خاویاری و عمل‌آوری و صادرات آن، درآمدهای قابل‌توجهی به خزانه کشور واریز می‌کرد؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی و رکودی که در صنعت گردشگری این حوزه پدید آمد و پس از آن، فروپاشی اتحاد شوروی و آلودگی آب‌های دریا و در نهایت ورود شرکت‌های نفتی به عرصه صنعت نفت کشورهای ساحلی (به‌جز ایران) سبب کاهش سطح صید و عمل‌آوری خاویار و رکود اقتصادی منطقه شد. با درنظرگرفتن این موضوع که به علت موقعیت قرارگیری کوه‌های البرز و اقلیم ساحل جنوبی، سواحل ایران از طبیعت بهتری نسبت به سواحل کشورهای دیگر برخوردار است، ولی صنعت توریسم هنوز خلأ‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری و مدیریت دارد که با ساماندهی نوار ساحلی و مدیریت فضای فرهنگی و سیاسی منطقه، توریسم می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه باشد؛ موردی که به فراموشی سپرده شده است. از سویی نبود فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی بین سواحل ایران، سیطره دریایی ایران در خزر را کاهش داده است. لزوم برقراری خطوط کشتیرانی بین بندری در فاصله بنادر ایران (حتی با تخصیص یارانه‌ها) می‌تواند برای امنیت ملی ایران سودمندی‌هایی در پی داشته باشد، این مورد نیز به فراموشی سپرده شده است.
ازسر‌گیری سوآپ نفتی از ایران که ظرفیتی برابر یک میلیون بشکه در روز را داراست و متاسفانه به سبب ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت قبل و وزارت نفت، متوقف و زیان‌های بسیاری به اقتصاد و جایگاه ایران در دریای خزر وارد کرد، موجب ارتقای جایگاه ایران در ترتیبات منطقه‌ای خزر خواهد شد.
به نظر می‌رسد در مقطع کنونی در حوزه دریای خزر، پتانسیل‌های اقتصادی مناسبی برای بازار کالاها و خدمات ایران وجود داشته باشد؛ همچنین با درنظرگرفتن جمعیت کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان که بیش از دومیلیون نفر جمعیت دارد و کشوری ثروتمند و دارای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری است، امکان ایجاد منطقه آزاد اقتصادی مشترک وجود داشته باشد و این کشور علاقه‌مند به همکاری‌های اقتصادی با ایران است. همچنین دیگر کشورهای ساحلی، از جمله قزاقستان و ترکمنستان دارای ظرفیت‌های خالی برای همکاری با ایران هستند. ترکمنستان در پی ایجاد منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در بندر ترکمنباشی (در ساحل‌شرقی) است که ایران باید با مطالعه چگونگی مارکت در این طرح‌ها خود را از انزوای خودفرموده رهایی بخشد. از آنجا که در این پهنه آبی می‌توان به مبادلات کالایی و صدور خدمات مهندسی خارج از سیطره دولت‌های مداخله‌گر خارجی اقدام کرد، از جمله نکات مثبتی است که قابل توجه است. به یاد داشته باشیم که به استثنای قلمرو روسیه در محدوده استان آستاراخان (در شمال) و جمهوری کالمیکیا در شمال‌غربی دریا در ترکیب فدراسیون روسیه، بقیه قلمروها در سرزمین‌های اسلامی قرار دارد. علاوه بر آن چهار کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای عضو اکو و همه عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی هستند و روسیه عضو ناظر این سازمان است. ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است و قزاقستان و روسیه اعضای دایم آن هستند. این ساختارها می‌تواند برای تاسیس سازمان همکاری اقتصادی دریای خزر و همگرایی منطقه‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
*کارشناس مسایل روسیه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.