|

ری‌شهری، وزیر پیشین اطلاعات مطرح کرد

«هفت‌خط» وزارت اطلاعات

شرق: وزارت اطلاعات «هفت‌خط» بود. این تعبیری است که وزیر پیشین در توصیف گذشته این وزارتخانه‌ به کار برده ‌است. محمد محمدی‌ری‌شهری در گفت‌وگو با «فارس» گفت: « به حضرت امام(ره) عرض کردم و گفتم درحال حاضر اطلاعات «هفت خط» است. یک خط از سپاه می‌آید که آن هم خودش دو خط است. یک خط از نخست‌وزیری، یک خط از کمیته، یک خط از کجا و... تعبیر من این بود که این تشکیلات در حال حاضر «هفت‌خط» است و اگر من با یکی از این خط‌ها ببندم، بقیه مخالفت می‌کنند.» به گفته ری‌شهری به توصیه او بوده ‌است که امام حضور جناح‌ها و احزاب سیاسی را در وزارت اطلاعات تحریم کرد: «به حضرت امام(ره) پیشنهاد کردم که ایشان توصیه بفرمایند کارمندان این وزارتخانه وارد جناح‌های سیاسی نشوند.» اگرچه او معتقد است این مسیر به‌ویژه در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ادامه پیدا نکرد: «آن بنایی که ما گذاشته بودیم ادامه پیدا نکرد. دوست داشتیم این بنا ادامه پیدا کند. مبنای آن حرکت، این بود که ما با مطلق‌گرایی مخالف بودیم. مطلق‌گرایی خلاف اسلام است و ما می‌خواستیم یک جریان حق‌گرا ایجاد کنیم که زورمان نرسید.» ری‌شهری با اشاره به اینکه در اواخر مسوولیتش در وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده بود که این مجموعه باید زیرنظر بالاترین مقامات نظام باشد، افزود: «حضرت امام(ره) هم حرفی نداشتند و استدلال‌هایی هم وجود داشت اما برخی این موضوع را به مصلحت نمی‌دانستند و می‌خواستند وزارت اطلاعات زیرمجموعه دولت بماند. حضرت امام (ره) هم این موضوع را پذیرفته بودند اما مسایلی پیش آمد که نمی‌خواهم باز کنم و نشد که این کار بشود و در حال حاضر نیز شرایطی وجود دارد که عملا این امر محقق نمی‌شود.» او در ادامه افزود: «این نکته را هم عرض کنم که در آن زمان، وزارت اطلاعات و بنده عملا زیر نظر خود حضرت امام (ره) کار می‌کردیم.» ری‌شهری افزود: «امام (ره) تعبیری به کار بردند و فرمودند: «اینجایی که شما هستید، وزارت اطلاعات است و وزارت کشاورزی نیست. حواست را جمع کن. کسانی را که می‌خواهی بیاوری با فلانی و فلانی و فلانی مشورت کن و خودت تصمیم نگیر...»
او درباره ماجرای مهدی هاشمی هم گفت: «این جریان دو، سه مرحله داشت. یک‌بار که بنده به اصفهان رفته بودم، پرونده این شخص (مهدی هاشمی) را دیدم. وقتی پرونده را در اطلاعات اصفهان مشاهده کردم، دیدم مدارک قتل‌ها و کشتن مرحوم شمس‌آبادی بسیار روشن است و واضح بود که باید با این شخص برخورد شود ولی آنها نه‌تنها آزاد بلکه در پست‌های مهمی مشغول بودند.
این مرحله اولی بود که خدمت امام (ره) مطرح کردم و البته ایشان مطلب خاصی را راجع به این مساله نگفتند. پس از آن، جریان را به آقای منتظری هم گفتیم اما ایشان مطالب را به خود آن جریان (مهدی هاشمی) انتقال دادند. در مرحله بعد، وزارت اطلاعات در قسمت ضدجاسوسی به خانه تیمی آنها رسید و پودرهای سرطان‌زا و اسلحه‌ها و امکاناتی که در آنجا بود، کشف شد. امام (ره) از این مرحله به صورت جدی وارد ماجرا شدند.»
او افزود: «طیفی از نمایندگان در آن دوره به این نتیجه رسیدند که پرونده سیدمهدی هاشمی در مجلس مطرح شود اما من دیدم این پرونده شامل یک‌سری اسامی است که متهم هستند اما اتهام آنها اثبات نشده. لذا مخالفت کردم. آنها هم وقتی دیدند زورشان به ما نمی‌رسد و ما پرونده را به مجلس نمی‌دهیم، مصوبه‌ای را تصویب کردند که پرونده به مجلس فرستاده شود. من نامه‌ای خدمت حضرت امام (ره) نوشتم که مجلس چنین مصوبه‌ای دارد و پرونده را از ما خواسته‌اند اما در پرونده اسامی متهمینی ذکر شده که اتهام آنها به اثبات نرسیده و رفتن این پرونده به مجلس، آبروی آنها را می‌برد. حضرت امام (ره) پاسخ دادند: فرستادن این پرونده به مجلس، خلاف شرع و قانون اساسی است.»
شرق: وزارت اطلاعات «هفت‌خط» بود. این تعبیری است که وزیر پیشین در توصیف گذشته این وزارتخانه‌ به کار برده ‌است. محمد محمدی‌ری‌شهری در گفت‌وگو با «فارس» گفت: « به حضرت امام(ره) عرض کردم و گفتم درحال حاضر اطلاعات «هفت خط» است. یک خط از سپاه می‌آید که آن هم خودش دو خط است. یک خط از نخست‌وزیری، یک خط از کمیته، یک خط از کجا و... تعبیر من این بود که این تشکیلات در حال حاضر «هفت‌خط» است و اگر من با یکی از این خط‌ها ببندم، بقیه مخالفت می‌کنند.» به گفته ری‌شهری به توصیه او بوده ‌است که امام حضور جناح‌ها و احزاب سیاسی را در وزارت اطلاعات تحریم کرد: «به حضرت امام(ره) پیشنهاد کردم که ایشان توصیه بفرمایند کارمندان این وزارتخانه وارد جناح‌های سیاسی نشوند.» اگرچه او معتقد است این مسیر به‌ویژه در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ادامه پیدا نکرد: «آن بنایی که ما گذاشته بودیم ادامه پیدا نکرد. دوست داشتیم این بنا ادامه پیدا کند. مبنای آن حرکت، این بود که ما با مطلق‌گرایی مخالف بودیم. مطلق‌گرایی خلاف اسلام است و ما می‌خواستیم یک جریان حق‌گرا ایجاد کنیم که زورمان نرسید.» ری‌شهری با اشاره به اینکه در اواخر مسوولیتش در وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده بود که این مجموعه باید زیرنظر بالاترین مقامات نظام باشد، افزود: «حضرت امام(ره) هم حرفی نداشتند و استدلال‌هایی هم وجود داشت اما برخی این موضوع را به مصلحت نمی‌دانستند و می‌خواستند وزارت اطلاعات زیرمجموعه دولت بماند. حضرت امام (ره) هم این موضوع را پذیرفته بودند اما مسایلی پیش آمد که نمی‌خواهم باز کنم و نشد که این کار بشود و در حال حاضر نیز شرایطی وجود دارد که عملا این امر محقق نمی‌شود.» او در ادامه افزود: «این نکته را هم عرض کنم که در آن زمان، وزارت اطلاعات و بنده عملا زیر نظر خود حضرت امام (ره) کار می‌کردیم.» ری‌شهری افزود: «امام (ره) تعبیری به کار بردند و فرمودند: «اینجایی که شما هستید، وزارت اطلاعات است و وزارت کشاورزی نیست. حواست را جمع کن. کسانی را که می‌خواهی بیاوری با فلانی و فلانی و فلانی مشورت کن و خودت تصمیم نگیر...»
او درباره ماجرای مهدی هاشمی هم گفت: «این جریان دو، سه مرحله داشت. یک‌بار که بنده به اصفهان رفته بودم، پرونده این شخص (مهدی هاشمی) را دیدم. وقتی پرونده را در اطلاعات اصفهان مشاهده کردم، دیدم مدارک قتل‌ها و کشتن مرحوم شمس‌آبادی بسیار روشن است و واضح بود که باید با این شخص برخورد شود ولی آنها نه‌تنها آزاد بلکه در پست‌های مهمی مشغول بودند.
این مرحله اولی بود که خدمت امام (ره) مطرح کردم و البته ایشان مطلب خاصی را راجع به این مساله نگفتند. پس از آن، جریان را به آقای منتظری هم گفتیم اما ایشان مطالب را به خود آن جریان (مهدی هاشمی) انتقال دادند. در مرحله بعد، وزارت اطلاعات در قسمت ضدجاسوسی به خانه تیمی آنها رسید و پودرهای سرطان‌زا و اسلحه‌ها و امکاناتی که در آنجا بود، کشف شد. امام (ره) از این مرحله به صورت جدی وارد ماجرا شدند.»
او افزود: «طیفی از نمایندگان در آن دوره به این نتیجه رسیدند که پرونده سیدمهدی هاشمی در مجلس مطرح شود اما من دیدم این پرونده شامل یک‌سری اسامی است که متهم هستند اما اتهام آنها اثبات نشده. لذا مخالفت کردم. آنها هم وقتی دیدند زورشان به ما نمی‌رسد و ما پرونده را به مجلس نمی‌دهیم، مصوبه‌ای را تصویب کردند که پرونده به مجلس فرستاده شود. من نامه‌ای خدمت حضرت امام (ره) نوشتم که مجلس چنین مصوبه‌ای دارد و پرونده را از ما خواسته‌اند اما در پرونده اسامی متهمینی ذکر شده که اتهام آنها به اثبات نرسیده و رفتن این پرونده به مجلس، آبروی آنها را می‌برد. حضرت امام (ره) پاسخ دادند: فرستادن این پرونده به مجلس، خلاف شرع و قانون اساسی است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.