چرا «عبدالله» و «غنیزی» باید توافق کنند؟
فارین پالسی
بنبست انتخاباتی افغانستان، پنجماه پس از روز رایگیری در این کشور همچنان ادامه دارد. جامعه جهانی و آمریکا بدون توجه به اتهامهای مطرحشده مبنی بر تقلب در انتخابات، فشار بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی را افزایش دادهاند. آن هم در شرایطی که درپیشگرفتن رویکرد «نه پیروز و نه مغلوب» در انتخاباتی که با هجمه گسترده رسانهای برگزار شد، شدیدا مشروعیت دولت افغانستان را خدشهدار خواهد کرد. با این حال هر چه هست، بحران انتخاباتی افغانستان باید هرچه سریعتر خاتمه یابد. شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان بهدلیل بیثباتی پنجماهه پس از انتخابات هزینه سنگینی پردخته است. اگرچه باراک اوباما، عبدالله و اشرفغنی زی را مجبور میکند که داروی تلخ تشکیل دولت وحدت ملی را بنوشند، جامعه جهانی و دوکاندیدای انتخابات باید این شرایط را یک راهحل موقت در نظر بگیرند. با نگاه واقعبینانه این اقدام (تشکیل دولت وحدت ملی) تنها میتواند باعث توقف خونریزی یکشریان حیاتی افغانستان باشد. اما تحلیلگران عمیقا اعتقاد دارند که این امکان وجود داشت تا با پیشبینی این روند به شدت ناقص انتخاباتی، مانع آن شد. به لحاظ سیاسی، جامعه جهانی در پیشبینی
بروز تقلب در این انتخابات شکست خورد و در عوض روایتهای غیرواقعی در اینباره را برجسته کرد؛ بهعنوان مثال، کاخسفید سال2014 را سال محوری برای افغانستان خواند و گفت این سالی است که ما از ماموریت نظامی خود در این کشور نتیجه میگیریم. 2014 سالی است که نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور انجام میشود.
از نگاه طالبان، این انتخابات همچون انتخاباتهای گذشته مشروعیتی نداشته است اما آنچه که این گروه از زمان آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدتملی بر آن تاکید دارد این است که نظرات و آرای افغانها مهم نیست و در نهایت این آمریکا (با فشاری که بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی وارد میکند) است که نتیجه میگیرد چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب انتخابات است. واقعیت این است که اتهامهای متعدد مبنی بر تقلب گسترده در رایگیری و دخالت نیروهای خارجی در این روند، همگی تایید روایت طالبان از انتخابات است؛ خطری که آینده افغانستان را شدیدا تهدید کرده و بسیار جدیتر از آن است که سیاستمداران افغان و غیرافغان را یارای اعتراف به آن باشد. در حالی که مذاکرات بر سر تشکیل دولت وحدتملی ادامه دارد، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته و تحرکات شورشیان در بخشهای مختلف کشور افزایش یافته است. به لحاظ اقتصادی نیز روند طولانی انتخابات، هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است. بنا بر اعلام بانک جهانی، برخلاف سال2012، رشد اقتصادی افغانستان در سال2013 کاهش یافته است. و چالشهای انتخاباتی تجارت داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این شرایط بیثبات فعلی، چشمانداز اقتصادی در این کشور را بیش از پیش تیرهوتار نشان داده و سرمایهگذاران خارجی را ترغیب میکند تا هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. به همین دلیل است که سیاستمداران افغان فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی یا قومیتی هستند باید به توافق برسند. بر اساس توافق موقتی که تاکنون میان کاندیداها انجام شده، افغانستان احتمالا باید دو سال آینده انتخابات دیگری را برگزار کند البته اگر عبدالله و غنیزی به وعدهها و توافقهای صورتگرفته متعهد باشند. این امر به دولت وحدت ملی این فرصت را خواهد داد تا در این دو سال با درپیشگرفتن اصلاحات، انتخاباتی را برگزار کنند که نتیجهاش منعکسکننده خواست افغانها باشد.
از نگاه طالبان، این انتخابات همچون انتخاباتهای گذشته مشروعیتی نداشته است اما آنچه که این گروه از زمان آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدتملی بر آن تاکید دارد این است که نظرات و آرای افغانها مهم نیست و در نهایت این آمریکا (با فشاری که بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی وارد میکند) است که نتیجه میگیرد چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب انتخابات است. واقعیت این است که اتهامهای متعدد مبنی بر تقلب گسترده در رایگیری و دخالت نیروهای خارجی در این روند، همگی تایید روایت طالبان از انتخابات است؛ خطری که آینده افغانستان را شدیدا تهدید کرده و بسیار جدیتر از آن است که سیاستمداران افغان و غیرافغان را یارای اعتراف به آن باشد. در حالی که مذاکرات بر سر تشکیل دولت وحدتملی ادامه دارد، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته و تحرکات شورشیان در بخشهای مختلف کشور افزایش یافته است. به لحاظ اقتصادی نیز روند طولانی انتخابات، هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است. بنا بر اعلام بانک جهانی، برخلاف سال2012، رشد اقتصادی افغانستان در سال2013 کاهش یافته است. و چالشهای انتخاباتی تجارت داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این شرایط بیثبات فعلی، چشمانداز اقتصادی در این کشور را بیش از پیش تیرهوتار نشان داده و سرمایهگذاران خارجی را ترغیب میکند تا هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. به همین دلیل است که سیاستمداران افغان فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی یا قومیتی هستند باید به توافق برسند. بر اساس توافق موقتی که تاکنون میان کاندیداها انجام شده، افغانستان احتمالا باید دو سال آینده انتخابات دیگری را برگزار کند البته اگر عبدالله و غنیزی به وعدهها و توافقهای صورتگرفته متعهد باشند. این امر به دولت وحدت ملی این فرصت را خواهد داد تا در این دو سال با درپیشگرفتن اصلاحات، انتخاباتی را برگزار کنند که نتیجهاش منعکسکننده خواست افغانها باشد.
بنبست انتخاباتی افغانستان، پنجماه پس از روز رایگیری در این کشور همچنان ادامه دارد. جامعه جهانی و آمریکا بدون توجه به اتهامهای مطرحشده مبنی بر تقلب در انتخابات، فشار بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی را افزایش دادهاند. آن هم در شرایطی که درپیشگرفتن رویکرد «نه پیروز و نه مغلوب» در انتخاباتی که با هجمه گسترده رسانهای برگزار شد، شدیدا مشروعیت دولت افغانستان را خدشهدار خواهد کرد. با این حال هر چه هست، بحران انتخاباتی افغانستان باید هرچه سریعتر خاتمه یابد. شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان بهدلیل بیثباتی پنجماهه پس از انتخابات هزینه سنگینی پردخته است. اگرچه باراک اوباما، عبدالله و اشرفغنی زی را مجبور میکند که داروی تلخ تشکیل دولت وحدت ملی را بنوشند، جامعه جهانی و دوکاندیدای انتخابات باید این شرایط را یک راهحل موقت در نظر بگیرند. با نگاه واقعبینانه این اقدام (تشکیل دولت وحدت ملی) تنها میتواند باعث توقف خونریزی یکشریان حیاتی افغانستان باشد. اما تحلیلگران عمیقا اعتقاد دارند که این امکان وجود داشت تا با پیشبینی این روند به شدت ناقص انتخاباتی، مانع آن شد. به لحاظ سیاسی، جامعه جهانی در پیشبینی
بروز تقلب در این انتخابات شکست خورد و در عوض روایتهای غیرواقعی در اینباره را برجسته کرد؛ بهعنوان مثال، کاخسفید سال2014 را سال محوری برای افغانستان خواند و گفت این سالی است که ما از ماموریت نظامی خود در این کشور نتیجه میگیریم. 2014 سالی است که نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور انجام میشود.
از نگاه طالبان، این انتخابات همچون انتخاباتهای گذشته مشروعیتی نداشته است اما آنچه که این گروه از زمان آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدتملی بر آن تاکید دارد این است که نظرات و آرای افغانها مهم نیست و در نهایت این آمریکا (با فشاری که بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی وارد میکند) است که نتیجه میگیرد چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب انتخابات است. واقعیت این است که اتهامهای متعدد مبنی بر تقلب گسترده در رایگیری و دخالت نیروهای خارجی در این روند، همگی تایید روایت طالبان از انتخابات است؛ خطری که آینده افغانستان را شدیدا تهدید کرده و بسیار جدیتر از آن است که سیاستمداران افغان و غیرافغان را یارای اعتراف به آن باشد. در حالی که مذاکرات بر سر تشکیل دولت وحدتملی ادامه دارد، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته و تحرکات شورشیان در بخشهای مختلف کشور افزایش یافته است. به لحاظ اقتصادی نیز روند طولانی انتخابات، هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است. بنا بر اعلام بانک جهانی، برخلاف سال2012، رشد اقتصادی افغانستان در سال2013 کاهش یافته است. و چالشهای انتخاباتی تجارت داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این شرایط بیثبات فعلی، چشمانداز اقتصادی در این کشور را بیش از پیش تیرهوتار نشان داده و سرمایهگذاران خارجی را ترغیب میکند تا هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. به همین دلیل است که سیاستمداران افغان فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی یا قومیتی هستند باید به توافق برسند. بر اساس توافق موقتی که تاکنون میان کاندیداها انجام شده، افغانستان احتمالا باید دو سال آینده انتخابات دیگری را برگزار کند البته اگر عبدالله و غنیزی به وعدهها و توافقهای صورتگرفته متعهد باشند. این امر به دولت وحدت ملی این فرصت را خواهد داد تا در این دو سال با درپیشگرفتن اصلاحات، انتخاباتی را برگزار کنند که نتیجهاش منعکسکننده خواست افغانها باشد.
از نگاه طالبان، این انتخابات همچون انتخاباتهای گذشته مشروعیتی نداشته است اما آنچه که این گروه از زمان آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدتملی بر آن تاکید دارد این است که نظرات و آرای افغانها مهم نیست و در نهایت این آمریکا (با فشاری که بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی وارد میکند) است که نتیجه میگیرد چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب انتخابات است. واقعیت این است که اتهامهای متعدد مبنی بر تقلب گسترده در رایگیری و دخالت نیروهای خارجی در این روند، همگی تایید روایت طالبان از انتخابات است؛ خطری که آینده افغانستان را شدیدا تهدید کرده و بسیار جدیتر از آن است که سیاستمداران افغان و غیرافغان را یارای اعتراف به آن باشد. در حالی که مذاکرات بر سر تشکیل دولت وحدتملی ادامه دارد، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته و تحرکات شورشیان در بخشهای مختلف کشور افزایش یافته است. به لحاظ اقتصادی نیز روند طولانی انتخابات، هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است. بنا بر اعلام بانک جهانی، برخلاف سال2012، رشد اقتصادی افغانستان در سال2013 کاهش یافته است. و چالشهای انتخاباتی تجارت داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این شرایط بیثبات فعلی، چشمانداز اقتصادی در این کشور را بیش از پیش تیرهوتار نشان داده و سرمایهگذاران خارجی را ترغیب میکند تا هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. به همین دلیل است که سیاستمداران افغان فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی یا قومیتی هستند باید به توافق برسند. بر اساس توافق موقتی که تاکنون میان کاندیداها انجام شده، افغانستان احتمالا باید دو سال آینده انتخابات دیگری را برگزار کند البته اگر عبدالله و غنیزی به وعدهها و توافقهای صورتگرفته متعهد باشند. این امر به دولت وحدت ملی این فرصت را خواهد داد تا در این دو سال با درپیشگرفتن اصلاحات، انتخاباتی را برگزار کنند که نتیجهاش منعکسکننده خواست افغانها باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.