|

سایه سنگین «ثبات» بر سر افغانستان

میلاد رحیم . روزنامه‌نگارافغان

یکی از موضوعاتی که در بررسی شرایط امروز افغانستان باید بر آن تمرکز داشت، تاثیر خروج نیروهای خارجی از افغانستان روی اقتصاد کشور است؛ موضوعی که شاید هیچ اقتصاددان افغانی‌ای به آن توجه نکرده بود و هیچ سیاستمدار افغانستانی نمی‌دانست که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال2014 در اقتصاد و حمایت‌های ملی در کشور، تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
در چندماه گذشته ایالات‌متحده بیش از پیش روند انتقال مسوولیت به افغان‌ها و زمینه‌سازی‌ها برای خروج را سرعت بخشیده‌ است. قرار است از بهار94 نیروهای آمریکایی تنها به ایفای نقش حمایتی بپردازند و نیروهای امنیتی افغان زودتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود، مسوولیت‌های امنیتی و رزمی را بر عهده گیرند.
حدود 34هزار از مجموع 66هزار سرباز آمریکایی که در حال حاضر در افغانستان مستقرند، سال آینده به کشور خود برخواهند گشت. در عین حال، تعدادی از سناتوران آمریکایی قبل از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان روی این موضوع تحقیقاتی انجام داده‌اند و این تحقیقات نشان می‌دهد چشم انداز آینده اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال2014 نگران‌کننده و حتی دور از تصور است. در گزارشی که از سوی مجلس سنای آمریکا منتشر شده، آمده است دولت افغانستان به‌زودی یعنی پس از خروج نیروهای ناتو از کشور در سال2014 با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد که برای آینده این کشور بسیار خطرناک است. برخی از سناتوران می‌گویند زمانی به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات دوساله خود را روی این موضوع تمام کردیم و روی این مساله اطمینان 80درصدی داریم. در این گزارش همچنین گفته شده است افغانستان تنها به کمک نیروهای بین‌المللی روی پا ایستاده و درصورتی که این کشورها نباشند، افغانستان توانایی اداره کشور خود را از لحاظ اقتصادی ندارد.
به‌گفته آنان، اگر امروز افغانستان، کمی ثبات دارد، به‌دلیل همکاری دیگر کشورهاست و در این 10سال نیز بیش از 19میلیارددلار در افغانستان توسط خارجی‌ها به مصرف رسیده است. سوال اساسی این است که چرا در این گزارش به عوامل بحران اقتصادی آینده افغانستان اشاره نکرده‌اند؟ آیا ثبات اقتصادی 10ساله کشور فقط در سایه حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود؟ البته در این موضوع نباید تردید کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان و کمک‌های اقتصادی داده‌شده سبب ثبات نسبی اقتصادی در کشور شد، طوری که پول افغانی در طول 10سال گذشته به جای آنکه ارزش خود را از دست دهد، روزبه‌روز ارزش بیشتری پیدا کرد. اما طبیعی است که این حمایت‌ها کوتاه‌مدت است و دولت افغانستان برای ایجاد ثبات اقتصادی باید سیستم اقتصادی فعالی را در کشور ایجاد می‌کرد تا خود در داخل کشور بدون حمایت‌های خارجی به ثبات اقتصادی می‌رسید. حال سوال این است که دولت افغانستان در این راستا چه تلاشی انجام داده است؟
سناتورهای آمریکایی به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی علل بحران اقتصادی آینده کشور را به‌طور کامل ارایه نکرده و فقط گفته‌اند تا پیش از این اقتصاد افغانستان وابسته به حمایت‌های خارجی بود و اکنون با خروج آنان ممکن است در آینده نزدیک دچار بحران شود. با توجه به عملکرد اقتصادی دولت افغانستان، کسی که با مسایل اقتصادی، اندکی آشنایی داشته باشد، درخواهد یافت تحقیقات نمایندگان سنا به واقعیت نزدیک است و در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان بحران اقتصادی و گسترش فقر بیش از اندازه و پایین‌آمدن ارزش پول افغانی امری طبیعی است، زیرا به‌دلیل فساد اداری و اقتصادی و به دلیل عدم بهره‌برداری از منابع زیرزمینی در طول 10سال گذشته، ثبات اقتصادی بر اساس منابع داخلی مستقل در کشور تحقق نیافته و در طول دوسال آینده هم تحقق نخواهد یافت. کشور ما در طول تاریخ گرفتار جنگ‌های خونین داخلی و خارجی بوده و بنابراین همه ارکان اجتماعی این کشور متاثر از جنگ دیروز و امرو در فغانستان است.
بر اساس آمار موسسه «کاست‌آف‌وار» آمریکا تاکنون 6/718 دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده که این مقدار چندبرابر مبلغی است که در باز‌سازی اروپای پس از جنگ‌جهانی هزینه شد.
افغانستان که مقام دوم نظام‌های فاسد اقتصادی در جهان دارد، طبیعی است که نظام اقتصادی و ساختارهای موجود در دولت غرق در فساد باشد، طوری که رشوه‌گرفتن نه‌تنها به یک موضوع زشت و غیرقانونی، بلکه به یک روال عادی تبدیل شود، چنین نظام اقتصادی آلوده‌ای نمی‌تواند از ثبات پایدار برخور‌دار باشد. متاسفانه امروز موضوع فساد در دولت، به یکی از موضوعات داغ سیاسی تبدیل شده است، طوری که وقتی نهادهای خارجی براساس آمار و ارقام، روی آن انگشت می‌گذارند، دولت افغانستان واکنش تند نشان می‌دهد و خود خارجی‌ها را متهم به فساد می‌کند. اکنون مقامات خارجی به همین دلیل در موضع‌گیری‌های خود هیچ اشاره‌ای به فساد رو به گسترش در کشور ندارند و حتی آمریکایی‌ها به وضعیت فساد در کشور اشاره چندانی نکرده و آن را مسکوت گذاشته‌اند.
به‌هرحال یکی از ساده‌ترین آثار فساد اقتصادی، عقب‌افتادگی تولیدات داخلی و افزایش واردات خارجی و ضعف شدید سیستم مالیات در کشور است، واقعا اگر دولت افغانستان روی موجودیت فساد در کشور واکنش نشان می‌دهد، آیا می‌تواند بگوید از طریق فعال‌سازی سیستم مالیات در کشور چقدر درآمد دارد و چرا تولیدات داخلی رشد نکرده و از سوی دولت حمایت نمی‌شود؟ روشن است در کشوری که مسایل حاشیه‌ای اقتصاد رو به گسترش باشد، نه سیستم مالیاتی می‌تواند کار درست انجام دهد و نه تولیدات داخلی رشد می‌کند. وقتی این دورکن در هرکشوری ضعیف باشد، بحران اقتصادی به وجود می‌آید اینکه افغانستان بزرگ‌ترین سرمایه زیرزمینی را داراست و در طول 10سال دولت افغانستان فرصت‌های طلایی‌ای داشت تا سرمایه ملی خود را به دست آورد و وابسته به کمک‌های خارجی نباشد. منابع زیرزمینی افغانستان بیش از سه‌تریلیون‌دلار تخمین زده می‌شود. جامعه جهانی بارها به دولت افغانستان هشدار داده این کمک‌ها تا ابد به افغانستان ادامه نخواهد یافت اما به این هشدارها هرگز توجه نشد و در طول 10سال گذشته هیچ معدنی که درآمد اقتصادی قابل‌توجه داشته باشد، به بهره‌برداری نرسید و بی‌شک در طول دوسال آینده نیز ممکن نیست که از منابع زیرزمینی استفاده کلان اقتصادی شود و افغانستان را از بحران اقتصادی نجات دهد.
اما سوال اساسی دیگر اینکه آیا نیروهای نظامی افغان برای خروج آمریکایی‌ها کاملا آماده‌اند؟ در یک بررسی که در ماه‌دسامبر از سوی پنتاگون انجام شد، گفته شده بود تنها یکی از 23واحد ارتش افغانستان قادر است به‌صورت مستقل عملیات نظامی را اجرا و رهبری کند. در همین‌حال، میزان بی‌سوادی در میان این نیروها بسیار پایین است؛ در حالی که میزان ترک خدمت بالاست و بعضی از کسانی که ترک خدمت می‌کنند، به طالبان یا حتی تروریست‌های خارجی می‌پیوندند. از سوی دیگر، پیتر برگن، یک تحلیلگر امنیتی می‌گوید خروج همه نیروهای نظامی ایالات‌متحده از افغانستان یک اشتباه بزرگ خواهد بود. هرچند بسیاری از افغان‌ها نیز معتقدند ایالات‌متحده افغانستان را در سال1989 به حال خود رها کرد و این منجر به خلأ قدرت در این کشور شد که سرانجام منجر به ظهور طالبان در این کشور گردید.
این بیم در میان مردم افغانستان همچنان موجود است که این کشور پس از خروج نیروهای رزمی ایالات‌متحده، ممکن است در یک جنگ طولانی‌مدت گرفتار آید. بر اساس یک گزارش جدید پنتاگون، طالبان هنوز انعطاف‌ناپذیر و سرسخت است و شورشیان همچنان به انجام حملات مرگبار متوسل می‌شوند و تهدید امنیتی بزرگی برای ثبات کشور است. در افغانستان، مردم از آینده نگرانی دارند؛ از اینکه بعد از خروج نیروهای خارجی چه پیش خواهد آمد و در واشنگتن نیز این نگرانی وجود دارد که عملکرد اشتباه در این مورد می‌تواند ایالات‌متحده را بار دیگر درست در جایی قرار دهد که در سال2001 و در آغاز این ماموریت قرار داشت؛ در حالی که هیچ دستاوردی از این نبرد خونین بیش از یک‌دهه روی دست نداشته باشد. افغانستان در مسیر کامل‌شدن روند انتقال مسوولیت‌های امنیتی گام برمی‌دارد، این کشور همچنان ناگزیر خواهد بود که به‌صورت همزمان انتقال سیاسی را تجربه کند. سوال این است که در این مقطع مهم در تاریخ افغانستان، چه کسی این کشور را رهبری خواهد کرد؟
آنچه پیداست نتیجه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری که ماه‌ها بعد از جمع‌آوری آرا و تفتیش و بازشماری آن، در حضور اعضای جوامع ملل‌متحد و با وجود دخالت مستقیم آمریکا و متحدانش، همچنان از سوی هردو کاندیدای پیشتاز در انزوا قرار گرفته و حتی بحث ایجاد حکومت وحدت ملی بدون درنظرگرفتن اعلام نتایج انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات طرح می‌شود.
این همه در حالی است که افغانستان در بدترین شرایط امنیتی و رکود اقتصادی قرار دارد. تا جایی که وزارت اقتصاد کشور هشدار داده است از پرداختن حقوق ماهانه ماموران دولتی ناتوان است و حتی ممکن است با ادامه این شرایط از تامین بازار‌های مصرفی پایتخت و ولایات دیگر افغانستان بازبماند. به نظر می‌رسد شرایط موجود در افغانستان می‌تواند پاسخی مستقیم و شفاف به همه سوالات درباره آینده کشوری تحت مدیریت رهبران بی‌مسوولیت باشد؛ کشوری که چشم‌انداز‌ها برای کم‌شدن بحران‌ زندگی اقتصادی و اجتماعی برای مردم آن بسیار ضعیف است.
یکی از موضوعاتی که در بررسی شرایط امروز افغانستان باید بر آن تمرکز داشت، تاثیر خروج نیروهای خارجی از افغانستان روی اقتصاد کشور است؛ موضوعی که شاید هیچ اقتصاددان افغانی‌ای به آن توجه نکرده بود و هیچ سیاستمدار افغانستانی نمی‌دانست که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال2014 در اقتصاد و حمایت‌های ملی در کشور، تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
در چندماه گذشته ایالات‌متحده بیش از پیش روند انتقال مسوولیت به افغان‌ها و زمینه‌سازی‌ها برای خروج را سرعت بخشیده‌ است. قرار است از بهار94 نیروهای آمریکایی تنها به ایفای نقش حمایتی بپردازند و نیروهای امنیتی افغان زودتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود، مسوولیت‌های امنیتی و رزمی را بر عهده گیرند.
حدود 34هزار از مجموع 66هزار سرباز آمریکایی که در حال حاضر در افغانستان مستقرند، سال آینده به کشور خود برخواهند گشت. در عین حال، تعدادی از سناتوران آمریکایی قبل از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان روی این موضوع تحقیقاتی انجام داده‌اند و این تحقیقات نشان می‌دهد چشم انداز آینده اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال2014 نگران‌کننده و حتی دور از تصور است. در گزارشی که از سوی مجلس سنای آمریکا منتشر شده، آمده است دولت افغانستان به‌زودی یعنی پس از خروج نیروهای ناتو از کشور در سال2014 با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد که برای آینده این کشور بسیار خطرناک است. برخی از سناتوران می‌گویند زمانی به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات دوساله خود را روی این موضوع تمام کردیم و روی این مساله اطمینان 80درصدی داریم. در این گزارش همچنین گفته شده است افغانستان تنها به کمک نیروهای بین‌المللی روی پا ایستاده و درصورتی که این کشورها نباشند، افغانستان توانایی اداره کشور خود را از لحاظ اقتصادی ندارد.
به‌گفته آنان، اگر امروز افغانستان، کمی ثبات دارد، به‌دلیل همکاری دیگر کشورهاست و در این 10سال نیز بیش از 19میلیارددلار در افغانستان توسط خارجی‌ها به مصرف رسیده است. سوال اساسی این است که چرا در این گزارش به عوامل بحران اقتصادی آینده افغانستان اشاره نکرده‌اند؟ آیا ثبات اقتصادی 10ساله کشور فقط در سایه حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود؟ البته در این موضوع نباید تردید کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان و کمک‌های اقتصادی داده‌شده سبب ثبات نسبی اقتصادی در کشور شد، طوری که پول افغانی در طول 10سال گذشته به جای آنکه ارزش خود را از دست دهد، روزبه‌روز ارزش بیشتری پیدا کرد. اما طبیعی است که این حمایت‌ها کوتاه‌مدت است و دولت افغانستان برای ایجاد ثبات اقتصادی باید سیستم اقتصادی فعالی را در کشور ایجاد می‌کرد تا خود در داخل کشور بدون حمایت‌های خارجی به ثبات اقتصادی می‌رسید. حال سوال این است که دولت افغانستان در این راستا چه تلاشی انجام داده است؟
سناتورهای آمریکایی به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی علل بحران اقتصادی آینده کشور را به‌طور کامل ارایه نکرده و فقط گفته‌اند تا پیش از این اقتصاد افغانستان وابسته به حمایت‌های خارجی بود و اکنون با خروج آنان ممکن است در آینده نزدیک دچار بحران شود. با توجه به عملکرد اقتصادی دولت افغانستان، کسی که با مسایل اقتصادی، اندکی آشنایی داشته باشد، درخواهد یافت تحقیقات نمایندگان سنا به واقعیت نزدیک است و در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان بحران اقتصادی و گسترش فقر بیش از اندازه و پایین‌آمدن ارزش پول افغانی امری طبیعی است، زیرا به‌دلیل فساد اداری و اقتصادی و به دلیل عدم بهره‌برداری از منابع زیرزمینی در طول 10سال گذشته، ثبات اقتصادی بر اساس منابع داخلی مستقل در کشور تحقق نیافته و در طول دوسال آینده هم تحقق نخواهد یافت. کشور ما در طول تاریخ گرفتار جنگ‌های خونین داخلی و خارجی بوده و بنابراین همه ارکان اجتماعی این کشور متاثر از جنگ دیروز و امرو در فغانستان است.
بر اساس آمار موسسه «کاست‌آف‌وار» آمریکا تاکنون 6/718 دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده که این مقدار چندبرابر مبلغی است که در باز‌سازی اروپای پس از جنگ‌جهانی هزینه شد.
افغانستان که مقام دوم نظام‌های فاسد اقتصادی در جهان دارد، طبیعی است که نظام اقتصادی و ساختارهای موجود در دولت غرق در فساد باشد، طوری که رشوه‌گرفتن نه‌تنها به یک موضوع زشت و غیرقانونی، بلکه به یک روال عادی تبدیل شود، چنین نظام اقتصادی آلوده‌ای نمی‌تواند از ثبات پایدار برخور‌دار باشد. متاسفانه امروز موضوع فساد در دولت، به یکی از موضوعات داغ سیاسی تبدیل شده است، طوری که وقتی نهادهای خارجی براساس آمار و ارقام، روی آن انگشت می‌گذارند، دولت افغانستان واکنش تند نشان می‌دهد و خود خارجی‌ها را متهم به فساد می‌کند. اکنون مقامات خارجی به همین دلیل در موضع‌گیری‌های خود هیچ اشاره‌ای به فساد رو به گسترش در کشور ندارند و حتی آمریکایی‌ها به وضعیت فساد در کشور اشاره چندانی نکرده و آن را مسکوت گذاشته‌اند.
به‌هرحال یکی از ساده‌ترین آثار فساد اقتصادی، عقب‌افتادگی تولیدات داخلی و افزایش واردات خارجی و ضعف شدید سیستم مالیات در کشور است، واقعا اگر دولت افغانستان روی موجودیت فساد در کشور واکنش نشان می‌دهد، آیا می‌تواند بگوید از طریق فعال‌سازی سیستم مالیات در کشور چقدر درآمد دارد و چرا تولیدات داخلی رشد نکرده و از سوی دولت حمایت نمی‌شود؟ روشن است در کشوری که مسایل حاشیه‌ای اقتصاد رو به گسترش باشد، نه سیستم مالیاتی می‌تواند کار درست انجام دهد و نه تولیدات داخلی رشد می‌کند. وقتی این دورکن در هرکشوری ضعیف باشد، بحران اقتصادی به وجود می‌آید اینکه افغانستان بزرگ‌ترین سرمایه زیرزمینی را داراست و در طول 10سال دولت افغانستان فرصت‌های طلایی‌ای داشت تا سرمایه ملی خود را به دست آورد و وابسته به کمک‌های خارجی نباشد. منابع زیرزمینی افغانستان بیش از سه‌تریلیون‌دلار تخمین زده می‌شود. جامعه جهانی بارها به دولت افغانستان هشدار داده این کمک‌ها تا ابد به افغانستان ادامه نخواهد یافت اما به این هشدارها هرگز توجه نشد و در طول 10سال گذشته هیچ معدنی که درآمد اقتصادی قابل‌توجه داشته باشد، به بهره‌برداری نرسید و بی‌شک در طول دوسال آینده نیز ممکن نیست که از منابع زیرزمینی استفاده کلان اقتصادی شود و افغانستان را از بحران اقتصادی نجات دهد.
اما سوال اساسی دیگر اینکه آیا نیروهای نظامی افغان برای خروج آمریکایی‌ها کاملا آماده‌اند؟ در یک بررسی که در ماه‌دسامبر از سوی پنتاگون انجام شد، گفته شده بود تنها یکی از 23واحد ارتش افغانستان قادر است به‌صورت مستقل عملیات نظامی را اجرا و رهبری کند. در همین‌حال، میزان بی‌سوادی در میان این نیروها بسیار پایین است؛ در حالی که میزان ترک خدمت بالاست و بعضی از کسانی که ترک خدمت می‌کنند، به طالبان یا حتی تروریست‌های خارجی می‌پیوندند. از سوی دیگر، پیتر برگن، یک تحلیلگر امنیتی می‌گوید خروج همه نیروهای نظامی ایالات‌متحده از افغانستان یک اشتباه بزرگ خواهد بود. هرچند بسیاری از افغان‌ها نیز معتقدند ایالات‌متحده افغانستان را در سال1989 به حال خود رها کرد و این منجر به خلأ قدرت در این کشور شد که سرانجام منجر به ظهور طالبان در این کشور گردید.
این بیم در میان مردم افغانستان همچنان موجود است که این کشور پس از خروج نیروهای رزمی ایالات‌متحده، ممکن است در یک جنگ طولانی‌مدت گرفتار آید. بر اساس یک گزارش جدید پنتاگون، طالبان هنوز انعطاف‌ناپذیر و سرسخت است و شورشیان همچنان به انجام حملات مرگبار متوسل می‌شوند و تهدید امنیتی بزرگی برای ثبات کشور است. در افغانستان، مردم از آینده نگرانی دارند؛ از اینکه بعد از خروج نیروهای خارجی چه پیش خواهد آمد و در واشنگتن نیز این نگرانی وجود دارد که عملکرد اشتباه در این مورد می‌تواند ایالات‌متحده را بار دیگر درست در جایی قرار دهد که در سال2001 و در آغاز این ماموریت قرار داشت؛ در حالی که هیچ دستاوردی از این نبرد خونین بیش از یک‌دهه روی دست نداشته باشد. افغانستان در مسیر کامل‌شدن روند انتقال مسوولیت‌های امنیتی گام برمی‌دارد، این کشور همچنان ناگزیر خواهد بود که به‌صورت همزمان انتقال سیاسی را تجربه کند. سوال این است که در این مقطع مهم در تاریخ افغانستان، چه کسی این کشور را رهبری خواهد کرد؟
آنچه پیداست نتیجه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری که ماه‌ها بعد از جمع‌آوری آرا و تفتیش و بازشماری آن، در حضور اعضای جوامع ملل‌متحد و با وجود دخالت مستقیم آمریکا و متحدانش، همچنان از سوی هردو کاندیدای پیشتاز در انزوا قرار گرفته و حتی بحث ایجاد حکومت وحدت ملی بدون درنظرگرفتن اعلام نتایج انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات طرح می‌شود.
این همه در حالی است که افغانستان در بدترین شرایط امنیتی و رکود اقتصادی قرار دارد. تا جایی که وزارت اقتصاد کشور هشدار داده است از پرداختن حقوق ماهانه ماموران دولتی ناتوان است و حتی ممکن است با ادامه این شرایط از تامین بازار‌های مصرفی پایتخت و ولایات دیگر افغانستان بازبماند. به نظر می‌رسد شرایط موجود در افغانستان می‌تواند پاسخی مستقیم و شفاف به همه سوالات درباره آینده کشوری تحت مدیریت رهبران بی‌مسوولیت باشد؛ کشوری که چشم‌انداز‌ها برای کم‌شدن بحران‌ زندگی اقتصادی و اجتماعی برای مردم آن بسیار ضعیف است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.