|

دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی:

وزارت خارجه پیگیری کند

دستگیری ایرانیان توسط عربستان مساله مهمی است. ما در وهله اول از وزارت امور خارجه انتظار داریم از حقوق اتباع ایرانی که در سایر کشورها بازداشت و دستگیر می‌شوند دفاع و صیانت کند. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد اتباع کشورهای بیگانه که به هر دلیل بازداشت و دستگیر می‌شوند باید تمام حقوق قانونی و انسانی‌ آنها حفظ و رعایت شود. حقوقی مثل در اختیار داشتن مترجم، حق کنسولی و ارتباط با کنسولی سفارت کشور متهم، حق ارتباط با خانواده، حق محاکمه علنی و عادلانه، اینها حقوقی است که هر فردی تبعه‌ای در صورت بازداشت شدن می‌تواند مطالبه کند و کشور‌ها موظف هستند که این حقوق را محترم بشمارند؛ امری که متاسفانه کشور عربستان آن را جدی نگرفت. به هر حال ما انتظار داریم که وزارت خارجه در مورد بازداشت‌های جدید نیز اقدامات خود را سریع و جدی آغاز کند و نتیجه را به مردم و مجلس گزارش دهد. در صورتی که اتفاقی مانند آنچه در آوریل سال گذشته میلادی رخ داد، دوباره حادث شود ما از ابزار‌های بسیاری می‌توانیم استفاده کنیم. ما می‌توانیم از طریق سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مانند کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای امنیت مساله قانون‌شکنی کشورها در مورد شهروندان ایرانی را پیگیری کنیم.

دستگیری ایرانیان توسط عربستان مساله مهمی است. ما در وهله اول از وزارت امور خارجه انتظار داریم از حقوق اتباع ایرانی که در سایر کشورها بازداشت و دستگیر می‌شوند دفاع و صیانت کند. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد اتباع کشورهای بیگانه که به هر دلیل بازداشت و دستگیر می‌شوند باید تمام حقوق قانونی و انسانی‌ آنها حفظ و رعایت شود. حقوقی مثل در اختیار داشتن مترجم، حق کنسولی و ارتباط با کنسولی سفارت کشور متهم، حق ارتباط با خانواده، حق محاکمه علنی و عادلانه، اینها حقوقی است که هر فردی تبعه‌ای در صورت بازداشت شدن می‌تواند مطالبه کند و کشور‌ها موظف هستند که این حقوق را محترم بشمارند؛ امری که متاسفانه کشور عربستان آن را جدی نگرفت. به هر حال ما انتظار داریم که وزارت خارجه در مورد بازداشت‌های جدید نیز اقدامات خود را سریع و جدی آغاز کند و نتیجه را به مردم و مجلس گزارش دهد. در صورتی که اتفاقی مانند آنچه در آوریل سال گذشته میلادی رخ داد، دوباره حادث شود ما از ابزار‌های بسیاری می‌توانیم استفاده کنیم. ما می‌توانیم از طریق سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مانند کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای امنیت مساله قانون‌شکنی کشورها در مورد شهروندان ایرانی را پیگیری کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.