چهخبر از «شورایعالی سلامت»؟
حمید خواجهپور . کارشناس و تحلیلگر حوزه سلامت
آیا هیچ فکر کردهاید که چرا باید هرچندوقتیکبار شاهد علنیشدن آمار و ارقام یا اعلام اطلاعات ناگواری باشیم که بهطور مستقیم تهدیدی بر سلامت افراد جامعه هستند، اما در کوران مصاحبهها و هیاهوی تایید و تکذیبهای متعدد مسوولان، نمیتوانیم دلیل اصلی بروز آنها را دریابیم؟ چرا هر هفته باید مطلبی در مورد برخی از شایعههای پایدار در سطح جامعه بخوانیم یا بشنویم که فیالمثل سبزیجات با فاضلاب آبیاری میشوند و میزان سموم در میوهها بیش از حد مجاز است اما هیچ نهادی جوابگو یا پیگیر آنها نیست؟ واقعا وجود روغن پالم در برخی از محصولات لبنی که بنا بر اظهارات بالاترین مقام مسوول حوزه سلامت کشور، هیچ تردیدی در درستی آن نیست، از کجا نشات میگیرد؟ ضعف قانون در روشنکردن حق استفاده از این ماده در لبنیات؟ ناهماهنگی بین وزارتخانهها در میزان واردات روغن پالم؟ اشرافنداشتن کافی یا عدم انضباط لازم در انجام آزمایشات ادواری توسط سازمان استاندارد یا وزارت بهداشت روی محصولات موجود در بازار؟ یا بالاخره انجام خلاف بارز در راستای زیادهخواهی بیشتر؟ در اکثر مواردی از این دست با مشکلاتی روبهرو هستیم که ابعاد آنها به یک سازمان، وزارتخانه یا
صنف خاص محدود نمیشود. میتوان معضل همیشگی کیفیت نان را نیز مثال بارز دیگری در همین راستا دانست؛ گره کوری که هرچندوقتیکبار موضوع روز کشور میشود، ولی همچنان به قوت خود باقی است؛ مسالهای که از زمان آمادهسازی زمین برای کشت گندم آغاز میشود و با کاشت، داشت و برداشت آن، سپس خرید، انبار و تبدیل گندم به آرد، غنیسازی و توزیع آرد و فراهمکردن شرایط پخت ادامه مییابد و در آخر با رساندن نان به دست مشتری نهایی، آموزش چگونگی نگهداری آن در منزل و استفاده صحیح جهت کاهش دورریز این محصول به پایان میرسد. بهطور مشابه این چرخه طولانی و پرفرازونشیب برای بسیاری دیگر از محصولات غذایی از جمله لبنیات نیز مصداق دارد. پرواضح است که پایش دقیق و اصولی تمام مراحل فوق در راستای مطابقت آنها با قوانین موجود که همگی در راستای حفظ سلامت مصرفکننده وضع شدهاند، مستلزم مشارکت تمامی مسوولان ذیربط و عوامل اجرایی آنها در وزارت جهاد کشاورزی (مقوله گندم و سموم و...)، بازرگانی (واردات یا قیمتگذاریها و...)، صنعت و معدن (تجهیزات پخت و توزیع و...)، بهداشت (اطمینان از سلامت عرضه و آموزش و...)، استاندارد (تعریف استانداردها در تمام مراحل و
پایش آن و...)، آموزشوپرورش، سازمان تربیتبدنی و صداوسیما (آموزش و تبلیغات و...)، مجلس (کمیسیونهای گوناگون جهت اصلاح یا وضع قوانین و...) و حتی در مواردی وزارت نیرو، سازمان محیطزیست و... است. به خاطر دارید که در سالهایی نهچنداندور، کمربند ایمنی خودرو در کشورمان چیزی زاید یا حتی زینتی به نظر میآمد و در بسیاری از مواقع به همان صورت آکبند و استفادهنشده باقی میماند؟
آیا از میزان تلفات ناشی از این سهلانگاری در آن سالها باخبرید؟ چه اتفاقی افتاد که هماکنون بستن کمربند ایمنی برای رانندگان عزیز، تقریبا به یک فرهنگ تبدیل شده است؟ با کمی جستوجو و کنکاش در این موضوع به یک عبارت کلیدی میرسیم؛ «شورایعالی سلامت و امنیت غذا و تغذیه» است و فرق آن با هیاتوزیران و دلیل اصلی وجودیاش در کلمه «سلامت» نهفته است. در این شورا محور اصلی، سلامت است و حضور بیش از هفت وزیر، چهار ریاست سازمان، معاونتهای متنوع و کارشناسان متعدد و زبده و البته از همه مهمتر، مقام عالی اجرایی کشور یعنی ریاست محترم جمهور به آن اعتبار عملی و قانونی خاصی بخشیده است که تقریبا توانایی انجام هر تصمیمی را در جهت بالابردن سطح سلامت مردم داراست. حال سوال این است که چرا با وجود چنین مرجع عالی و باقدرتی جهت رفع و رجوع مسایل فوق هنوز وضعیت مطلوبی در امور خاص تغذیهای یا در سایر امور مربوط به سلامت همگانی نداریم؟ مسلما این مهم، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسانه و همهجانبه است.
اما مراجعه به سایت وزارت بهداشت و درمان و پورتال مجلس نشان میدهد سابقه جلسات قبلی این شورا قابل مشاهده است و بهراحتی میتوان برخی از اشکالات اساسی کار را دید. مثلا اینکه متاسفانه از زمان ایجاد این تشکل که اولین جلسه آن در سال 1383 بوده، جلسات بهطور منظم و بر اساس برنامه صورت نپذیرفته است. یا در هر جلسه، نتایج و خروجیهای جلسه قبل مورد کنکاش و پیگیری دقیق قرار نگرفته و به احتمال زیاد علت تکرار یک موضوع واحد و یکسانبودن آن در جلسات مختلف از همینجا نشات میگیرد. مثلا پیشنهاد بررسی میزان آلودگی خاکهای کشاورزی با سموم کشاورزی در جلسات تیرماه سال 1383 به عینه در جلسه اردیبهشتماه 1393 (بعد از گذشت حدود 10سال) توسط سرکار خانم دکتر «ابتکار» که در هر دو جلسه بهعنوان ریاست سازمان محیطزیست شرکت داشتهاند، تکرار شده است. این موضوع در مورد کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع مصرفی و چند مطلب اساسی دیگر نیز قابل مشاهده است. ورودیهای جلسه هم به نظر از دقت کافی، همراه با انجام کارهای کارشناسی لازم برخوردار نیستند و پیشنهادات ارایهشده نیز که باید از سوی متولی اصلی سلامت یعنی وزارت بهداشت عرضه شوند خیلی مبهم یا کلی بودهاند. در برخی از جلسات از حدود 25نفر عضوی که باید در جلسه حضور داشته باشند، هفت الی هشتنفر غیبت دارند! (مثلا در جلسه بهمنماه 1386) که نشانگر عدم توجه به اهمیت این جلسات است. به نظر میرسد محل دبیرخانه نیز بهتر است از یک وزارتخانه خاص به ریاستجمهوری انتقال یابد که باعث ایجاد سوءتفاهمهای رایج بین نهادهای همتراز نشود.
آیا از میزان تلفات ناشی از این سهلانگاری در آن سالها باخبرید؟ چه اتفاقی افتاد که هماکنون بستن کمربند ایمنی برای رانندگان عزیز، تقریبا به یک فرهنگ تبدیل شده است؟ با کمی جستوجو و کنکاش در این موضوع به یک عبارت کلیدی میرسیم؛ «شورایعالی سلامت و امنیت غذا و تغذیه» است و فرق آن با هیاتوزیران و دلیل اصلی وجودیاش در کلمه «سلامت» نهفته است. در این شورا محور اصلی، سلامت است و حضور بیش از هفت وزیر، چهار ریاست سازمان، معاونتهای متنوع و کارشناسان متعدد و زبده و البته از همه مهمتر، مقام عالی اجرایی کشور یعنی ریاست محترم جمهور به آن اعتبار عملی و قانونی خاصی بخشیده است که تقریبا توانایی انجام هر تصمیمی را در جهت بالابردن سطح سلامت مردم داراست. حال سوال این است که چرا با وجود چنین مرجع عالی و باقدرتی جهت رفع و رجوع مسایل فوق هنوز وضعیت مطلوبی در امور خاص تغذیهای یا در سایر امور مربوط به سلامت همگانی نداریم؟ مسلما این مهم، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسانه و همهجانبه است.
اما مراجعه به سایت وزارت بهداشت و درمان و پورتال مجلس نشان میدهد سابقه جلسات قبلی این شورا قابل مشاهده است و بهراحتی میتوان برخی از اشکالات اساسی کار را دید. مثلا اینکه متاسفانه از زمان ایجاد این تشکل که اولین جلسه آن در سال 1383 بوده، جلسات بهطور منظم و بر اساس برنامه صورت نپذیرفته است. یا در هر جلسه، نتایج و خروجیهای جلسه قبل مورد کنکاش و پیگیری دقیق قرار نگرفته و به احتمال زیاد علت تکرار یک موضوع واحد و یکسانبودن آن در جلسات مختلف از همینجا نشات میگیرد. مثلا پیشنهاد بررسی میزان آلودگی خاکهای کشاورزی با سموم کشاورزی در جلسات تیرماه سال 1383 به عینه در جلسه اردیبهشتماه 1393 (بعد از گذشت حدود 10سال) توسط سرکار خانم دکتر «ابتکار» که در هر دو جلسه بهعنوان ریاست سازمان محیطزیست شرکت داشتهاند، تکرار شده است. این موضوع در مورد کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع مصرفی و چند مطلب اساسی دیگر نیز قابل مشاهده است. ورودیهای جلسه هم به نظر از دقت کافی، همراه با انجام کارهای کارشناسی لازم برخوردار نیستند و پیشنهادات ارایهشده نیز که باید از سوی متولی اصلی سلامت یعنی وزارت بهداشت عرضه شوند خیلی مبهم یا کلی بودهاند. در برخی از جلسات از حدود 25نفر عضوی که باید در جلسه حضور داشته باشند، هفت الی هشتنفر غیبت دارند! (مثلا در جلسه بهمنماه 1386) که نشانگر عدم توجه به اهمیت این جلسات است. به نظر میرسد محل دبیرخانه نیز بهتر است از یک وزارتخانه خاص به ریاستجمهوری انتقال یابد که باعث ایجاد سوءتفاهمهای رایج بین نهادهای همتراز نشود.
آیا هیچ فکر کردهاید که چرا باید هرچندوقتیکبار شاهد علنیشدن آمار و ارقام یا اعلام اطلاعات ناگواری باشیم که بهطور مستقیم تهدیدی بر سلامت افراد جامعه هستند، اما در کوران مصاحبهها و هیاهوی تایید و تکذیبهای متعدد مسوولان، نمیتوانیم دلیل اصلی بروز آنها را دریابیم؟ چرا هر هفته باید مطلبی در مورد برخی از شایعههای پایدار در سطح جامعه بخوانیم یا بشنویم که فیالمثل سبزیجات با فاضلاب آبیاری میشوند و میزان سموم در میوهها بیش از حد مجاز است اما هیچ نهادی جوابگو یا پیگیر آنها نیست؟ واقعا وجود روغن پالم در برخی از محصولات لبنی که بنا بر اظهارات بالاترین مقام مسوول حوزه سلامت کشور، هیچ تردیدی در درستی آن نیست، از کجا نشات میگیرد؟ ضعف قانون در روشنکردن حق استفاده از این ماده در لبنیات؟ ناهماهنگی بین وزارتخانهها در میزان واردات روغن پالم؟ اشرافنداشتن کافی یا عدم انضباط لازم در انجام آزمایشات ادواری توسط سازمان استاندارد یا وزارت بهداشت روی محصولات موجود در بازار؟ یا بالاخره انجام خلاف بارز در راستای زیادهخواهی بیشتر؟ در اکثر مواردی از این دست با مشکلاتی روبهرو هستیم که ابعاد آنها به یک سازمان، وزارتخانه یا
صنف خاص محدود نمیشود. میتوان معضل همیشگی کیفیت نان را نیز مثال بارز دیگری در همین راستا دانست؛ گره کوری که هرچندوقتیکبار موضوع روز کشور میشود، ولی همچنان به قوت خود باقی است؛ مسالهای که از زمان آمادهسازی زمین برای کشت گندم آغاز میشود و با کاشت، داشت و برداشت آن، سپس خرید، انبار و تبدیل گندم به آرد، غنیسازی و توزیع آرد و فراهمکردن شرایط پخت ادامه مییابد و در آخر با رساندن نان به دست مشتری نهایی، آموزش چگونگی نگهداری آن در منزل و استفاده صحیح جهت کاهش دورریز این محصول به پایان میرسد. بهطور مشابه این چرخه طولانی و پرفرازونشیب برای بسیاری دیگر از محصولات غذایی از جمله لبنیات نیز مصداق دارد. پرواضح است که پایش دقیق و اصولی تمام مراحل فوق در راستای مطابقت آنها با قوانین موجود که همگی در راستای حفظ سلامت مصرفکننده وضع شدهاند، مستلزم مشارکت تمامی مسوولان ذیربط و عوامل اجرایی آنها در وزارت جهاد کشاورزی (مقوله گندم و سموم و...)، بازرگانی (واردات یا قیمتگذاریها و...)، صنعت و معدن (تجهیزات پخت و توزیع و...)، بهداشت (اطمینان از سلامت عرضه و آموزش و...)، استاندارد (تعریف استانداردها در تمام مراحل و
پایش آن و...)، آموزشوپرورش، سازمان تربیتبدنی و صداوسیما (آموزش و تبلیغات و...)، مجلس (کمیسیونهای گوناگون جهت اصلاح یا وضع قوانین و...) و حتی در مواردی وزارت نیرو، سازمان محیطزیست و... است. به خاطر دارید که در سالهایی نهچنداندور، کمربند ایمنی خودرو در کشورمان چیزی زاید یا حتی زینتی به نظر میآمد و در بسیاری از مواقع به همان صورت آکبند و استفادهنشده باقی میماند؟
آیا از میزان تلفات ناشی از این سهلانگاری در آن سالها باخبرید؟ چه اتفاقی افتاد که هماکنون بستن کمربند ایمنی برای رانندگان عزیز، تقریبا به یک فرهنگ تبدیل شده است؟ با کمی جستوجو و کنکاش در این موضوع به یک عبارت کلیدی میرسیم؛ «شورایعالی سلامت و امنیت غذا و تغذیه» است و فرق آن با هیاتوزیران و دلیل اصلی وجودیاش در کلمه «سلامت» نهفته است. در این شورا محور اصلی، سلامت است و حضور بیش از هفت وزیر، چهار ریاست سازمان، معاونتهای متنوع و کارشناسان متعدد و زبده و البته از همه مهمتر، مقام عالی اجرایی کشور یعنی ریاست محترم جمهور به آن اعتبار عملی و قانونی خاصی بخشیده است که تقریبا توانایی انجام هر تصمیمی را در جهت بالابردن سطح سلامت مردم داراست. حال سوال این است که چرا با وجود چنین مرجع عالی و باقدرتی جهت رفع و رجوع مسایل فوق هنوز وضعیت مطلوبی در امور خاص تغذیهای یا در سایر امور مربوط به سلامت همگانی نداریم؟ مسلما این مهم، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسانه و همهجانبه است.
اما مراجعه به سایت وزارت بهداشت و درمان و پورتال مجلس نشان میدهد سابقه جلسات قبلی این شورا قابل مشاهده است و بهراحتی میتوان برخی از اشکالات اساسی کار را دید. مثلا اینکه متاسفانه از زمان ایجاد این تشکل که اولین جلسه آن در سال 1383 بوده، جلسات بهطور منظم و بر اساس برنامه صورت نپذیرفته است. یا در هر جلسه، نتایج و خروجیهای جلسه قبل مورد کنکاش و پیگیری دقیق قرار نگرفته و به احتمال زیاد علت تکرار یک موضوع واحد و یکسانبودن آن در جلسات مختلف از همینجا نشات میگیرد. مثلا پیشنهاد بررسی میزان آلودگی خاکهای کشاورزی با سموم کشاورزی در جلسات تیرماه سال 1383 به عینه در جلسه اردیبهشتماه 1393 (بعد از گذشت حدود 10سال) توسط سرکار خانم دکتر «ابتکار» که در هر دو جلسه بهعنوان ریاست سازمان محیطزیست شرکت داشتهاند، تکرار شده است. این موضوع در مورد کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع مصرفی و چند مطلب اساسی دیگر نیز قابل مشاهده است. ورودیهای جلسه هم به نظر از دقت کافی، همراه با انجام کارهای کارشناسی لازم برخوردار نیستند و پیشنهادات ارایهشده نیز که باید از سوی متولی اصلی سلامت یعنی وزارت بهداشت عرضه شوند خیلی مبهم یا کلی بودهاند. در برخی از جلسات از حدود 25نفر عضوی که باید در جلسه حضور داشته باشند، هفت الی هشتنفر غیبت دارند! (مثلا در جلسه بهمنماه 1386) که نشانگر عدم توجه به اهمیت این جلسات است. به نظر میرسد محل دبیرخانه نیز بهتر است از یک وزارتخانه خاص به ریاستجمهوری انتقال یابد که باعث ایجاد سوءتفاهمهای رایج بین نهادهای همتراز نشود.
آیا از میزان تلفات ناشی از این سهلانگاری در آن سالها باخبرید؟ چه اتفاقی افتاد که هماکنون بستن کمربند ایمنی برای رانندگان عزیز، تقریبا به یک فرهنگ تبدیل شده است؟ با کمی جستوجو و کنکاش در این موضوع به یک عبارت کلیدی میرسیم؛ «شورایعالی سلامت و امنیت غذا و تغذیه» است و فرق آن با هیاتوزیران و دلیل اصلی وجودیاش در کلمه «سلامت» نهفته است. در این شورا محور اصلی، سلامت است و حضور بیش از هفت وزیر، چهار ریاست سازمان، معاونتهای متنوع و کارشناسان متعدد و زبده و البته از همه مهمتر، مقام عالی اجرایی کشور یعنی ریاست محترم جمهور به آن اعتبار عملی و قانونی خاصی بخشیده است که تقریبا توانایی انجام هر تصمیمی را در جهت بالابردن سطح سلامت مردم داراست. حال سوال این است که چرا با وجود چنین مرجع عالی و باقدرتی جهت رفع و رجوع مسایل فوق هنوز وضعیت مطلوبی در امور خاص تغذیهای یا در سایر امور مربوط به سلامت همگانی نداریم؟ مسلما این مهم، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسانه و همهجانبه است.
اما مراجعه به سایت وزارت بهداشت و درمان و پورتال مجلس نشان میدهد سابقه جلسات قبلی این شورا قابل مشاهده است و بهراحتی میتوان برخی از اشکالات اساسی کار را دید. مثلا اینکه متاسفانه از زمان ایجاد این تشکل که اولین جلسه آن در سال 1383 بوده، جلسات بهطور منظم و بر اساس برنامه صورت نپذیرفته است. یا در هر جلسه، نتایج و خروجیهای جلسه قبل مورد کنکاش و پیگیری دقیق قرار نگرفته و به احتمال زیاد علت تکرار یک موضوع واحد و یکسانبودن آن در جلسات مختلف از همینجا نشات میگیرد. مثلا پیشنهاد بررسی میزان آلودگی خاکهای کشاورزی با سموم کشاورزی در جلسات تیرماه سال 1383 به عینه در جلسه اردیبهشتماه 1393 (بعد از گذشت حدود 10سال) توسط سرکار خانم دکتر «ابتکار» که در هر دو جلسه بهعنوان ریاست سازمان محیطزیست شرکت داشتهاند، تکرار شده است. این موضوع در مورد کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع مصرفی و چند مطلب اساسی دیگر نیز قابل مشاهده است. ورودیهای جلسه هم به نظر از دقت کافی، همراه با انجام کارهای کارشناسی لازم برخوردار نیستند و پیشنهادات ارایهشده نیز که باید از سوی متولی اصلی سلامت یعنی وزارت بهداشت عرضه شوند خیلی مبهم یا کلی بودهاند. در برخی از جلسات از حدود 25نفر عضوی که باید در جلسه حضور داشته باشند، هفت الی هشتنفر غیبت دارند! (مثلا در جلسه بهمنماه 1386) که نشانگر عدم توجه به اهمیت این جلسات است. به نظر میرسد محل دبیرخانه نیز بهتر است از یک وزارتخانه خاص به ریاستجمهوری انتقال یابد که باعث ایجاد سوءتفاهمهای رایج بین نهادهای همتراز نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.