گزارش «شرق» از قوانین چشمبهراه اصلاح
زنان مجلس و قوانین مدنی
آمنه شیرافکن
زنان مجلس نهم کمشمارند و صدا، کمتر از آنها بلند میشود. بهویژه در پیگیری مسایل زنان اتفاق خاصی رخ نداده و گویی حجم محافظهکاری در ذهن آنها پیشبرد مسایل را محقق نمیکند. 9زن حاضر در بهارستان تنها عقاید و باورهای بخش معدودی از زنان ایرانی را نمایندگی میکنند و از تنوع آرایی که امروز در موضوع زنان در جامعه بهوجودآمده در آرایشان خبری نیست. این را میشود از خروجی تصمیمها و مسایلی که آنها دنبال میکنند فهمید. چنانچه خروجی پیگیریهای زنان نماینده در بهارستان چندان امیدوارکننده نیست و ماجرای تغییر قوانین آهستهتر از آنچه تصورش را کنید پیش میرود.
نمایندگان زن حاضر در مجلس هفتم با همکاری «مرکز پژوهشهای مجلس»، کار مطالعاتی را روی موضوع بررسی خلأها و ایرادات ماهوی، شکلی و اجرایی قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده در قانون مدنی و قوانین مرتبط با آن آغاز کردند و حالا همان دفترچه به زنان مجلس نهم رسیده است. کارشناسان قضایی در طی چندسال بررسیهای مختلفی انجام دادند و درنهایت مشخص شد که در 20ماده قانونی میتواند تغییراتی بهوجود آید که با موضوع تکالیف زوجین از زمان خواستگاری تا طلاق مربوط است.
در مجلس هشتم تعدادی از نمایندگان زن به مرکز پژوهشها اعلام کردند که برخی مواد مدنی درخصوص «مهریه»، « حضانت» و... وجود دارد که باید اصلاح شود. فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس در همین زمینه میگوید: «22ماده از قانون مدنی احصاشده که میتواند تغییراتی داشته باشد. البته تغییر هر مادهای از قانون مدنی باید با نظر فقهی و در راس آن با نظر مقاممعظمرهبری باشد تا ما بتوانیم تغییرات موردنظر را ایجاد کنیم.»
خروجی ضعیف تغییر قوانین مدنی در مجلس نهم
مجلس نهم، سومین دوره از مجلس شورای اسلامی است که همچنان اندرخم تغییر قوانین مدنی مانده و صدا و خروجی خاصی از آن شنیده نمیشود. حالا این مجلس درشرایطی به نیمهعمرش نزدیک میشود که زنان بهارستان درمسیر تحقق تغییر قوانین مدنی، اقدام خاصی انجام ندادهاند؛ یا به احتمال بعید انجام دادهاند و قصد اطلاعرسانی و رونمایی از آن را ندارند.
فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس نهم درباره تغییرات موردنظر برای بهبود وضعیت قوانین مدنی بهنفع زنان، راهپلههایی بهسمت پایین را نشان میدهد و دفتر فراکسیون زنان مجلس نهم را.
خانمی در انتهای اتاقی مربوط به فراکسیون زنان مجلس نشسته و پیغام خانم رهبر را که میشنود، دفتر و دستکی درآورده و با هم مشغول نوشتن برخی قوانین میشویم. مدام از نام رسانه میپرسد و با تردید چیزهایی روی کاغذ مینویسد. دور برخی از چیزها هم خط میکشد و برخی دیگر را به دلایل حساسیتزایی بیخیال میشود.
نتیجه کنکاش دوساعته ما تنها دو صفحه A4 به خط دستنویس از خلاصه پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس نهم برای تغییر در قوانین مدنی و تمام رایزنیهای صورتگرفته و نگرفته است.
عقربه ساعت که روی زمان خروج خبرنگاران از بهارستان میرسد، از او میخواهم که فهرست را در اختیارم قرار داده تا بتوانم گزارشی پیرامون تغییرات اندک قوانین بنویسم و همانموقع تماس خانم رهبر روی موبایل خانم مسوول و ختم ماجرا. «انشاءالله بعدتر ایشان خودشان مطالبی را که صلاح بدانند به شما خواهند گفت.»
اما رهبر بعد از این ماجرا در راهروهای بهارستان پاسخگو است: «باید حتما توجه داشت که این کار تنها باید با نظر ولیفقیه باشد؛ مانند افزایش سهمالارث زنان از اموال شوهر که با نظر مقاممعظمرهبری تبدیل به قانون شد. باید این 22ماده را به شکل مواد قانونی درآوریم و تقدیم مقاممعظمرهبری کنیم تا درصورت صلاحدید ایشان، این کار انجام شود.»
لایحه تامین امنیت زنان، اتفاق بزرگی در امور زنان است
به گفته او، اگر «برنامه جامع توسعه امور زنان»، «لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» و «طرح بیمه مستمری زنان خانهدار» تا پایان دولت دهم با همکاری مجلس اتفاق بیفتد، سهاتفاق بزرگ در نظام جمهوری اسلامی برای زنان است که جزو افتخارات ایران اسلامی محسوب میشود.»
بیمه مستمری زنان خانهدار که به مشکل تامین اعتبار برخورد کرده و لایحه تامین امنیت نیز بهزودی از دولت راهی مجلس خواهد شد.
«رهبر» به این سادگیها در صحن آمدوشد ندارد و اگر هم بیاید آنقدر کلی حرف میزند که نه خبری از آن خارج میشود و نه اطلاعات و دادههای علمی.
اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است
در مجلس هشتم، ماده230 برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده و این ماده، دولت را مکلف کرده که اقداماتی درزمینه امور زنان و خانواده با همکاری دستگاهها انجام دهد. اهداف آن توانمندسازی زنان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اولویتهای مشاغل خانگی زنان، توجه به زنان سرپرست خانواده و زنان بیسرپرست، تامین اجتماعی زنان، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقای سلامت زنان است و اصلاح ساختارهای اداری و تشکیلاتی زنان و خانواده، ساماندهی اقتصاد و امور معیشتی خانواده از اهداف این برنامه است. البته با وجود وعدههای مدام زنان در مجلس نهم، این ماده هنوز محقق نشده است.
«سکینه عمرانی»، دیگر عضو فراکسیون هم اطلاعات چندانی درباره تغییر قوانین مدنی موردنظر فراکسیون ندارد و میگوید: «اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است و زنان در مسایل حقوقی مشکل چندانی ندارند.»
میپرسم، شما خودتان چقدر دادگاه خانواده میروید، چقدر مراجعه دارید و چقدر زنان از تبعیضها برای شما میگویند. گویی مسایل، کمی با گوشش ناآشناست و بیدرنگ پاسخ میدهد: «شما مسایل زنان را نمیدانید، زنها الان بیش از هرچیزی از مسایل اقتصادی، فقر و اعتیاد همسرشان رنج میبرند تا مسایل حقوقی.»
و آنوقت دربرابر این سوال که خب برای پیشبرد امور اقتصادی چه کردهاید، پاسخ شفافی ارایه نمیدهد. البته تلاش مجلس در کاهش ساعت کار زنان، افزایش مرخصی زایمان و دیگر مسایل تا همینجای کار بهمیزان کافی در تغییر وضعیت بازار کار به ضرر زنان، تاثیرگذار بوده است.
نگرانی نماینده زابل از ازدواج دختران کمسنوسال
«حلیمه عالی»، پزشک است و به نمایندگی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز راهی بهارستان شده، کمتر اهل گفتوگو است و اغلب نگران پیامدهای پس از گفتوگو. مدام تاکید دارد که بحث سیاسی نمیکند.
دیدگاه او نسبت به دیگر نمایندگان زن روشنتر است. از سختیهایش برای جاافتادن بهعنوان یکپزشک در منطقه سیستانوبلوچستان میگوید.
اینکه ابتدا کمتر مردان و زنان به او اطمینان میکردند و حالا کار بهجایی رسیده که به او رای اعتماد دادهاند و راهی مجلساش کردهاند.
ورای صحبتهای عجیب اینروزهای مسوولان پیرامون تفکیک جنسیتی، در کنار یکی از ستونهای مجلس ایستاده و مخاطبانش همگی مردانی از آن حوزه انتخابیه هستند و موضوع بحثها مسایل اقتصادی و لزوم سرمایهگذاری برای فایقآمدن بر بیکاری است.
او درباره مسایل زنان حرفهای همدلانهای دارد. پای سخن زنان منطقه نشسته و میداند که آنها از تبعیض، بارها رنج بردهاند. ازدواج کودکان دختر، دغدغه اصلیاش شده و دوست دارد بتواند در این زمینه کاری کند: «گاهی خبر میرسد که دختران 12 و 13ساله به مرد سنوسالدار افغان یا پاکستانی شوهر کردهاند که این خودش یعنی ظلم به کودکان دختر.»
لزوم تغییر قوانین مدنی در موضوع «حضانت»
معتقد است که قوانین مدنی باید بهنفع زنان تغییر کند، از مساله حضانت گرفته تا پیگیری فرآیند طلاق، مسایل زنان را دستکم در سیستانوبلوچستان دیده و خواهان تغییر مسایل است. در موضوع حضانت میگوید: «باید بتوانیم در حضانت تا حدودی قوانین را تغییر دهیم. بههرحال در خیلی از موارد که حتی همسر فرد معتاد است باز هم حضانت به زن تعلق نمیگیرد و زنان در موضوع حضانت همیشه دغدغههایی دارند که امیدواریم بتوانیم برای رفع مسایل مربوط به حضانت کاری کنیم.»
دکتر «فرحناز خسروشاهی»، معاون دادستان استان تهران در امور زنانوکودکان تا پیش از این رفتوآمد زیادی به فراکسیون داشته و اغلب نمایندگان زن از مشورت و تجربه او در این مسیر بهرهمند میشدند اما پیگیریهای «شرق» نشان از آن دارد که برخی مشکلات موجب شده تا مدتی شاهد رفتوآمد او در بهارستان نباشیم.
طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان
یکی از موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده227 است که در آنجا پیشبینیشده تا دولت نسبت به تهیهوتدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند. طبق آن اقدامات زیادی را باید دولت با مشارکت نیروی انتظامی، قوهقضاییه، شهرداری، بهزیستی، وزارت کشور، شورایعالی استانها و... به اجرا دربیاورد. طراحی و تدوین آییننامه این ماده سالها در مرکز امور زنان و خانواده دولت محمود احمدینژاد به طول انجامید و خروجی خاصی نداشت. اما حالا مرکز امور زنان مجلس بسته را نهایی کرده و بهزودی روانه مجلس خواهد کرد. فاطمه رهبر تاکید دارد که پرداختن به اجراییکردن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بسیار اهمیت دارد و فراکسیون در این زمینه اقدام خواهد کرد. البته فاطمه رهبر پیش از این درباره برخی برنامههای در دستور کار فراکسیون گفته بود: «در فراکسیون زنان دو برنامه را در دستور کار داریم یکی بازدید از برخی بیمارستانهایی است که طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان در آنها اجرا نمیشود و دوم قرار است بازدیدی از زندان زنان برای روشنشدن وضعیت زنان در زندانها داشته باشیم.»
برزخ افزایش مرخصی زایمان
مرخصی زایمان یا مرخصی خانواده اینبار با ایده مرخصی به زن و مرد در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح، مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به 9ماه افزایش یافته و برای پدران دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده بود که در نهایت بهدلیل بار مالی در بودجه93 به تایید شورای نگهبان نرسید.
مرخصی زایمان مادران باردار در سال85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهارماه به ششماه افزایش یافت و حالا پس از گذشت ششسال باز هم گروهی بهدنبال افزایش مرخصی زایمان هستند؛ طرحی که چه بخواهیم و چه نخواهیم راه به جایی نخواهد برد، چنانچه در نهایت این طرح بهدلیل مشخصنشدن منبع مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و توسط شورای نگهبان تایید نشد.
بررسی وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی
تلاش برای کاهش ساعت کاری زنان در شرایطی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته که در عین حال طرح «وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی» (بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی خانواده) و ارایه پیشنهادهایی در این خصوص به ناظران مجلس در شورایعالی زنان برای ارتقای سلامت خانوادهها مطرح است. جزییاتی از این طرح در اختیار نیست اما «حسین مظفر»، معاون نظارت مجلس بهتازگی از تلاش معاونت متبوعش در مطالعه این طرح خبر داده است.
حذف پیشنهاد یکی از نمایندگان در مورد لایحه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی درباره گذرنامه زنان زیر 40سال از جمله تلاشهای زنان در بهارستان بوده؛ پیشنهادی که اخذ گذرنامه زنان زیر 40سال را منوط به اجازه ولی کرده بود؛ اقدامی که از سوی یکی از مردان عضو در کمیسیون امنیت رقم خورد و به موجی از مسایل رسانهای منجر و در نهایت منتفی شد. نمایندگان مجلس این پیشنهاد را مخالف اصل 20قانون اساسی دانستهاند.
بیتوجهی به اولویت خواستههای زنان
مجلس به سمتی میرود و جامعه زنان به سمتی دیگر. در شرایطی که دغدغه نمایندگان بر مسایلی چون وازکتومی و توبکتومی و ساپورتپوشی متمرکز شده است. زنان ایرانی در انتظار فرصتهای شغلی بیشترند و خیلیهایشان با تحصیلات عالیه خانهنشین هستند.
روند حرکت محافظهکاران در مجلس نهم با همکاری زنان به سمتوسویی میرود که همین فرصتهای کاری هم از زنان دریغ شود. طرحهای مختلف از افزایش مرخصی زایمان گرفته تا کاهش ساعتکاری فرصتی برای توسعه فضای اشتغال برای زنان فراهم نخواهد کرد.
از سوی دیگر رویکرد 9زن اصولگرای حاضر در مجلس با اولویتهای موردنظر زنان ایرانی فاصله زیادی دارد و گویی آنها چندان علاقهای برای پیشبرد خواسته عموم زنان ایرانی ندارند؛ چنانچه صدایی از بهارستان مبنی بر اشتیاق زنان برای ورود به فضاهای اشتغال به گوش نمیرسد.
نمایندگان زن حاضر در مجلس هفتم با همکاری «مرکز پژوهشهای مجلس»، کار مطالعاتی را روی موضوع بررسی خلأها و ایرادات ماهوی، شکلی و اجرایی قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده در قانون مدنی و قوانین مرتبط با آن آغاز کردند و حالا همان دفترچه به زنان مجلس نهم رسیده است. کارشناسان قضایی در طی چندسال بررسیهای مختلفی انجام دادند و درنهایت مشخص شد که در 20ماده قانونی میتواند تغییراتی بهوجود آید که با موضوع تکالیف زوجین از زمان خواستگاری تا طلاق مربوط است.
در مجلس هشتم تعدادی از نمایندگان زن به مرکز پژوهشها اعلام کردند که برخی مواد مدنی درخصوص «مهریه»، « حضانت» و... وجود دارد که باید اصلاح شود. فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس در همین زمینه میگوید: «22ماده از قانون مدنی احصاشده که میتواند تغییراتی داشته باشد. البته تغییر هر مادهای از قانون مدنی باید با نظر فقهی و در راس آن با نظر مقاممعظمرهبری باشد تا ما بتوانیم تغییرات موردنظر را ایجاد کنیم.»
خروجی ضعیف تغییر قوانین مدنی در مجلس نهم
مجلس نهم، سومین دوره از مجلس شورای اسلامی است که همچنان اندرخم تغییر قوانین مدنی مانده و صدا و خروجی خاصی از آن شنیده نمیشود. حالا این مجلس درشرایطی به نیمهعمرش نزدیک میشود که زنان بهارستان درمسیر تحقق تغییر قوانین مدنی، اقدام خاصی انجام ندادهاند؛ یا به احتمال بعید انجام دادهاند و قصد اطلاعرسانی و رونمایی از آن را ندارند.
فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس نهم درباره تغییرات موردنظر برای بهبود وضعیت قوانین مدنی بهنفع زنان، راهپلههایی بهسمت پایین را نشان میدهد و دفتر فراکسیون زنان مجلس نهم را.
خانمی در انتهای اتاقی مربوط به فراکسیون زنان مجلس نشسته و پیغام خانم رهبر را که میشنود، دفتر و دستکی درآورده و با هم مشغول نوشتن برخی قوانین میشویم. مدام از نام رسانه میپرسد و با تردید چیزهایی روی کاغذ مینویسد. دور برخی از چیزها هم خط میکشد و برخی دیگر را به دلایل حساسیتزایی بیخیال میشود.
نتیجه کنکاش دوساعته ما تنها دو صفحه A4 به خط دستنویس از خلاصه پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس نهم برای تغییر در قوانین مدنی و تمام رایزنیهای صورتگرفته و نگرفته است.
عقربه ساعت که روی زمان خروج خبرنگاران از بهارستان میرسد، از او میخواهم که فهرست را در اختیارم قرار داده تا بتوانم گزارشی پیرامون تغییرات اندک قوانین بنویسم و همانموقع تماس خانم رهبر روی موبایل خانم مسوول و ختم ماجرا. «انشاءالله بعدتر ایشان خودشان مطالبی را که صلاح بدانند به شما خواهند گفت.»
اما رهبر بعد از این ماجرا در راهروهای بهارستان پاسخگو است: «باید حتما توجه داشت که این کار تنها باید با نظر ولیفقیه باشد؛ مانند افزایش سهمالارث زنان از اموال شوهر که با نظر مقاممعظمرهبری تبدیل به قانون شد. باید این 22ماده را به شکل مواد قانونی درآوریم و تقدیم مقاممعظمرهبری کنیم تا درصورت صلاحدید ایشان، این کار انجام شود.»
لایحه تامین امنیت زنان، اتفاق بزرگی در امور زنان است
به گفته او، اگر «برنامه جامع توسعه امور زنان»، «لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» و «طرح بیمه مستمری زنان خانهدار» تا پایان دولت دهم با همکاری مجلس اتفاق بیفتد، سهاتفاق بزرگ در نظام جمهوری اسلامی برای زنان است که جزو افتخارات ایران اسلامی محسوب میشود.»
بیمه مستمری زنان خانهدار که به مشکل تامین اعتبار برخورد کرده و لایحه تامین امنیت نیز بهزودی از دولت راهی مجلس خواهد شد.
«رهبر» به این سادگیها در صحن آمدوشد ندارد و اگر هم بیاید آنقدر کلی حرف میزند که نه خبری از آن خارج میشود و نه اطلاعات و دادههای علمی.
اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است
در مجلس هشتم، ماده230 برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده و این ماده، دولت را مکلف کرده که اقداماتی درزمینه امور زنان و خانواده با همکاری دستگاهها انجام دهد. اهداف آن توانمندسازی زنان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اولویتهای مشاغل خانگی زنان، توجه به زنان سرپرست خانواده و زنان بیسرپرست، تامین اجتماعی زنان، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقای سلامت زنان است و اصلاح ساختارهای اداری و تشکیلاتی زنان و خانواده، ساماندهی اقتصاد و امور معیشتی خانواده از اهداف این برنامه است. البته با وجود وعدههای مدام زنان در مجلس نهم، این ماده هنوز محقق نشده است.
«سکینه عمرانی»، دیگر عضو فراکسیون هم اطلاعات چندانی درباره تغییر قوانین مدنی موردنظر فراکسیون ندارد و میگوید: «اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است و زنان در مسایل حقوقی مشکل چندانی ندارند.»
میپرسم، شما خودتان چقدر دادگاه خانواده میروید، چقدر مراجعه دارید و چقدر زنان از تبعیضها برای شما میگویند. گویی مسایل، کمی با گوشش ناآشناست و بیدرنگ پاسخ میدهد: «شما مسایل زنان را نمیدانید، زنها الان بیش از هرچیزی از مسایل اقتصادی، فقر و اعتیاد همسرشان رنج میبرند تا مسایل حقوقی.»
و آنوقت دربرابر این سوال که خب برای پیشبرد امور اقتصادی چه کردهاید، پاسخ شفافی ارایه نمیدهد. البته تلاش مجلس در کاهش ساعت کار زنان، افزایش مرخصی زایمان و دیگر مسایل تا همینجای کار بهمیزان کافی در تغییر وضعیت بازار کار به ضرر زنان، تاثیرگذار بوده است.
نگرانی نماینده زابل از ازدواج دختران کمسنوسال
«حلیمه عالی»، پزشک است و به نمایندگی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز راهی بهارستان شده، کمتر اهل گفتوگو است و اغلب نگران پیامدهای پس از گفتوگو. مدام تاکید دارد که بحث سیاسی نمیکند.
دیدگاه او نسبت به دیگر نمایندگان زن روشنتر است. از سختیهایش برای جاافتادن بهعنوان یکپزشک در منطقه سیستانوبلوچستان میگوید.
اینکه ابتدا کمتر مردان و زنان به او اطمینان میکردند و حالا کار بهجایی رسیده که به او رای اعتماد دادهاند و راهی مجلساش کردهاند.
ورای صحبتهای عجیب اینروزهای مسوولان پیرامون تفکیک جنسیتی، در کنار یکی از ستونهای مجلس ایستاده و مخاطبانش همگی مردانی از آن حوزه انتخابیه هستند و موضوع بحثها مسایل اقتصادی و لزوم سرمایهگذاری برای فایقآمدن بر بیکاری است.
او درباره مسایل زنان حرفهای همدلانهای دارد. پای سخن زنان منطقه نشسته و میداند که آنها از تبعیض، بارها رنج بردهاند. ازدواج کودکان دختر، دغدغه اصلیاش شده و دوست دارد بتواند در این زمینه کاری کند: «گاهی خبر میرسد که دختران 12 و 13ساله به مرد سنوسالدار افغان یا پاکستانی شوهر کردهاند که این خودش یعنی ظلم به کودکان دختر.»
لزوم تغییر قوانین مدنی در موضوع «حضانت»
معتقد است که قوانین مدنی باید بهنفع زنان تغییر کند، از مساله حضانت گرفته تا پیگیری فرآیند طلاق، مسایل زنان را دستکم در سیستانوبلوچستان دیده و خواهان تغییر مسایل است. در موضوع حضانت میگوید: «باید بتوانیم در حضانت تا حدودی قوانین را تغییر دهیم. بههرحال در خیلی از موارد که حتی همسر فرد معتاد است باز هم حضانت به زن تعلق نمیگیرد و زنان در موضوع حضانت همیشه دغدغههایی دارند که امیدواریم بتوانیم برای رفع مسایل مربوط به حضانت کاری کنیم.»
دکتر «فرحناز خسروشاهی»، معاون دادستان استان تهران در امور زنانوکودکان تا پیش از این رفتوآمد زیادی به فراکسیون داشته و اغلب نمایندگان زن از مشورت و تجربه او در این مسیر بهرهمند میشدند اما پیگیریهای «شرق» نشان از آن دارد که برخی مشکلات موجب شده تا مدتی شاهد رفتوآمد او در بهارستان نباشیم.
طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان
یکی از موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده227 است که در آنجا پیشبینیشده تا دولت نسبت به تهیهوتدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند. طبق آن اقدامات زیادی را باید دولت با مشارکت نیروی انتظامی، قوهقضاییه، شهرداری، بهزیستی، وزارت کشور، شورایعالی استانها و... به اجرا دربیاورد. طراحی و تدوین آییننامه این ماده سالها در مرکز امور زنان و خانواده دولت محمود احمدینژاد به طول انجامید و خروجی خاصی نداشت. اما حالا مرکز امور زنان مجلس بسته را نهایی کرده و بهزودی روانه مجلس خواهد کرد. فاطمه رهبر تاکید دارد که پرداختن به اجراییکردن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بسیار اهمیت دارد و فراکسیون در این زمینه اقدام خواهد کرد. البته فاطمه رهبر پیش از این درباره برخی برنامههای در دستور کار فراکسیون گفته بود: «در فراکسیون زنان دو برنامه را در دستور کار داریم یکی بازدید از برخی بیمارستانهایی است که طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان در آنها اجرا نمیشود و دوم قرار است بازدیدی از زندان زنان برای روشنشدن وضعیت زنان در زندانها داشته باشیم.»
برزخ افزایش مرخصی زایمان
مرخصی زایمان یا مرخصی خانواده اینبار با ایده مرخصی به زن و مرد در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح، مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به 9ماه افزایش یافته و برای پدران دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده بود که در نهایت بهدلیل بار مالی در بودجه93 به تایید شورای نگهبان نرسید.
مرخصی زایمان مادران باردار در سال85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهارماه به ششماه افزایش یافت و حالا پس از گذشت ششسال باز هم گروهی بهدنبال افزایش مرخصی زایمان هستند؛ طرحی که چه بخواهیم و چه نخواهیم راه به جایی نخواهد برد، چنانچه در نهایت این طرح بهدلیل مشخصنشدن منبع مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و توسط شورای نگهبان تایید نشد.
بررسی وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی
تلاش برای کاهش ساعت کاری زنان در شرایطی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته که در عین حال طرح «وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی» (بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی خانواده) و ارایه پیشنهادهایی در این خصوص به ناظران مجلس در شورایعالی زنان برای ارتقای سلامت خانوادهها مطرح است. جزییاتی از این طرح در اختیار نیست اما «حسین مظفر»، معاون نظارت مجلس بهتازگی از تلاش معاونت متبوعش در مطالعه این طرح خبر داده است.
حذف پیشنهاد یکی از نمایندگان در مورد لایحه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی درباره گذرنامه زنان زیر 40سال از جمله تلاشهای زنان در بهارستان بوده؛ پیشنهادی که اخذ گذرنامه زنان زیر 40سال را منوط به اجازه ولی کرده بود؛ اقدامی که از سوی یکی از مردان عضو در کمیسیون امنیت رقم خورد و به موجی از مسایل رسانهای منجر و در نهایت منتفی شد. نمایندگان مجلس این پیشنهاد را مخالف اصل 20قانون اساسی دانستهاند.
بیتوجهی به اولویت خواستههای زنان
مجلس به سمتی میرود و جامعه زنان به سمتی دیگر. در شرایطی که دغدغه نمایندگان بر مسایلی چون وازکتومی و توبکتومی و ساپورتپوشی متمرکز شده است. زنان ایرانی در انتظار فرصتهای شغلی بیشترند و خیلیهایشان با تحصیلات عالیه خانهنشین هستند.
روند حرکت محافظهکاران در مجلس نهم با همکاری زنان به سمتوسویی میرود که همین فرصتهای کاری هم از زنان دریغ شود. طرحهای مختلف از افزایش مرخصی زایمان گرفته تا کاهش ساعتکاری فرصتی برای توسعه فضای اشتغال برای زنان فراهم نخواهد کرد.
از سوی دیگر رویکرد 9زن اصولگرای حاضر در مجلس با اولویتهای موردنظر زنان ایرانی فاصله زیادی دارد و گویی آنها چندان علاقهای برای پیشبرد خواسته عموم زنان ایرانی ندارند؛ چنانچه صدایی از بهارستان مبنی بر اشتیاق زنان برای ورود به فضاهای اشتغال به گوش نمیرسد.
زنان مجلس نهم کمشمارند و صدا، کمتر از آنها بلند میشود. بهویژه در پیگیری مسایل زنان اتفاق خاصی رخ نداده و گویی حجم محافظهکاری در ذهن آنها پیشبرد مسایل را محقق نمیکند. 9زن حاضر در بهارستان تنها عقاید و باورهای بخش معدودی از زنان ایرانی را نمایندگی میکنند و از تنوع آرایی که امروز در موضوع زنان در جامعه بهوجودآمده در آرایشان خبری نیست. این را میشود از خروجی تصمیمها و مسایلی که آنها دنبال میکنند فهمید. چنانچه خروجی پیگیریهای زنان نماینده در بهارستان چندان امیدوارکننده نیست و ماجرای تغییر قوانین آهستهتر از آنچه تصورش را کنید پیش میرود.
نمایندگان زن حاضر در مجلس هفتم با همکاری «مرکز پژوهشهای مجلس»، کار مطالعاتی را روی موضوع بررسی خلأها و ایرادات ماهوی، شکلی و اجرایی قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده در قانون مدنی و قوانین مرتبط با آن آغاز کردند و حالا همان دفترچه به زنان مجلس نهم رسیده است. کارشناسان قضایی در طی چندسال بررسیهای مختلفی انجام دادند و درنهایت مشخص شد که در 20ماده قانونی میتواند تغییراتی بهوجود آید که با موضوع تکالیف زوجین از زمان خواستگاری تا طلاق مربوط است.
در مجلس هشتم تعدادی از نمایندگان زن به مرکز پژوهشها اعلام کردند که برخی مواد مدنی درخصوص «مهریه»، « حضانت» و... وجود دارد که باید اصلاح شود. فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس در همین زمینه میگوید: «22ماده از قانون مدنی احصاشده که میتواند تغییراتی داشته باشد. البته تغییر هر مادهای از قانون مدنی باید با نظر فقهی و در راس آن با نظر مقاممعظمرهبری باشد تا ما بتوانیم تغییرات موردنظر را ایجاد کنیم.»
خروجی ضعیف تغییر قوانین مدنی در مجلس نهم
مجلس نهم، سومین دوره از مجلس شورای اسلامی است که همچنان اندرخم تغییر قوانین مدنی مانده و صدا و خروجی خاصی از آن شنیده نمیشود. حالا این مجلس درشرایطی به نیمهعمرش نزدیک میشود که زنان بهارستان درمسیر تحقق تغییر قوانین مدنی، اقدام خاصی انجام ندادهاند؛ یا به احتمال بعید انجام دادهاند و قصد اطلاعرسانی و رونمایی از آن را ندارند.
فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس نهم درباره تغییرات موردنظر برای بهبود وضعیت قوانین مدنی بهنفع زنان، راهپلههایی بهسمت پایین را نشان میدهد و دفتر فراکسیون زنان مجلس نهم را.
خانمی در انتهای اتاقی مربوط به فراکسیون زنان مجلس نشسته و پیغام خانم رهبر را که میشنود، دفتر و دستکی درآورده و با هم مشغول نوشتن برخی قوانین میشویم. مدام از نام رسانه میپرسد و با تردید چیزهایی روی کاغذ مینویسد. دور برخی از چیزها هم خط میکشد و برخی دیگر را به دلایل حساسیتزایی بیخیال میشود.
نتیجه کنکاش دوساعته ما تنها دو صفحه A4 به خط دستنویس از خلاصه پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس نهم برای تغییر در قوانین مدنی و تمام رایزنیهای صورتگرفته و نگرفته است.
عقربه ساعت که روی زمان خروج خبرنگاران از بهارستان میرسد، از او میخواهم که فهرست را در اختیارم قرار داده تا بتوانم گزارشی پیرامون تغییرات اندک قوانین بنویسم و همانموقع تماس خانم رهبر روی موبایل خانم مسوول و ختم ماجرا. «انشاءالله بعدتر ایشان خودشان مطالبی را که صلاح بدانند به شما خواهند گفت.»
اما رهبر بعد از این ماجرا در راهروهای بهارستان پاسخگو است: «باید حتما توجه داشت که این کار تنها باید با نظر ولیفقیه باشد؛ مانند افزایش سهمالارث زنان از اموال شوهر که با نظر مقاممعظمرهبری تبدیل به قانون شد. باید این 22ماده را به شکل مواد قانونی درآوریم و تقدیم مقاممعظمرهبری کنیم تا درصورت صلاحدید ایشان، این کار انجام شود.»
لایحه تامین امنیت زنان، اتفاق بزرگی در امور زنان است
به گفته او، اگر «برنامه جامع توسعه امور زنان»، «لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» و «طرح بیمه مستمری زنان خانهدار» تا پایان دولت دهم با همکاری مجلس اتفاق بیفتد، سهاتفاق بزرگ در نظام جمهوری اسلامی برای زنان است که جزو افتخارات ایران اسلامی محسوب میشود.»
بیمه مستمری زنان خانهدار که به مشکل تامین اعتبار برخورد کرده و لایحه تامین امنیت نیز بهزودی از دولت راهی مجلس خواهد شد.
«رهبر» به این سادگیها در صحن آمدوشد ندارد و اگر هم بیاید آنقدر کلی حرف میزند که نه خبری از آن خارج میشود و نه اطلاعات و دادههای علمی.
اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است
در مجلس هشتم، ماده230 برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده و این ماده، دولت را مکلف کرده که اقداماتی درزمینه امور زنان و خانواده با همکاری دستگاهها انجام دهد. اهداف آن توانمندسازی زنان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اولویتهای مشاغل خانگی زنان، توجه به زنان سرپرست خانواده و زنان بیسرپرست، تامین اجتماعی زنان، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقای سلامت زنان است و اصلاح ساختارهای اداری و تشکیلاتی زنان و خانواده، ساماندهی اقتصاد و امور معیشتی خانواده از اهداف این برنامه است. البته با وجود وعدههای مدام زنان در مجلس نهم، این ماده هنوز محقق نشده است.
«سکینه عمرانی»، دیگر عضو فراکسیون هم اطلاعات چندانی درباره تغییر قوانین مدنی موردنظر فراکسیون ندارد و میگوید: «اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است و زنان در مسایل حقوقی مشکل چندانی ندارند.»
میپرسم، شما خودتان چقدر دادگاه خانواده میروید، چقدر مراجعه دارید و چقدر زنان از تبعیضها برای شما میگویند. گویی مسایل، کمی با گوشش ناآشناست و بیدرنگ پاسخ میدهد: «شما مسایل زنان را نمیدانید، زنها الان بیش از هرچیزی از مسایل اقتصادی، فقر و اعتیاد همسرشان رنج میبرند تا مسایل حقوقی.»
و آنوقت دربرابر این سوال که خب برای پیشبرد امور اقتصادی چه کردهاید، پاسخ شفافی ارایه نمیدهد. البته تلاش مجلس در کاهش ساعت کار زنان، افزایش مرخصی زایمان و دیگر مسایل تا همینجای کار بهمیزان کافی در تغییر وضعیت بازار کار به ضرر زنان، تاثیرگذار بوده است.
نگرانی نماینده زابل از ازدواج دختران کمسنوسال
«حلیمه عالی»، پزشک است و به نمایندگی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز راهی بهارستان شده، کمتر اهل گفتوگو است و اغلب نگران پیامدهای پس از گفتوگو. مدام تاکید دارد که بحث سیاسی نمیکند.
دیدگاه او نسبت به دیگر نمایندگان زن روشنتر است. از سختیهایش برای جاافتادن بهعنوان یکپزشک در منطقه سیستانوبلوچستان میگوید.
اینکه ابتدا کمتر مردان و زنان به او اطمینان میکردند و حالا کار بهجایی رسیده که به او رای اعتماد دادهاند و راهی مجلساش کردهاند.
ورای صحبتهای عجیب اینروزهای مسوولان پیرامون تفکیک جنسیتی، در کنار یکی از ستونهای مجلس ایستاده و مخاطبانش همگی مردانی از آن حوزه انتخابیه هستند و موضوع بحثها مسایل اقتصادی و لزوم سرمایهگذاری برای فایقآمدن بر بیکاری است.
او درباره مسایل زنان حرفهای همدلانهای دارد. پای سخن زنان منطقه نشسته و میداند که آنها از تبعیض، بارها رنج بردهاند. ازدواج کودکان دختر، دغدغه اصلیاش شده و دوست دارد بتواند در این زمینه کاری کند: «گاهی خبر میرسد که دختران 12 و 13ساله به مرد سنوسالدار افغان یا پاکستانی شوهر کردهاند که این خودش یعنی ظلم به کودکان دختر.»
لزوم تغییر قوانین مدنی در موضوع «حضانت»
معتقد است که قوانین مدنی باید بهنفع زنان تغییر کند، از مساله حضانت گرفته تا پیگیری فرآیند طلاق، مسایل زنان را دستکم در سیستانوبلوچستان دیده و خواهان تغییر مسایل است. در موضوع حضانت میگوید: «باید بتوانیم در حضانت تا حدودی قوانین را تغییر دهیم. بههرحال در خیلی از موارد که حتی همسر فرد معتاد است باز هم حضانت به زن تعلق نمیگیرد و زنان در موضوع حضانت همیشه دغدغههایی دارند که امیدواریم بتوانیم برای رفع مسایل مربوط به حضانت کاری کنیم.»
دکتر «فرحناز خسروشاهی»، معاون دادستان استان تهران در امور زنانوکودکان تا پیش از این رفتوآمد زیادی به فراکسیون داشته و اغلب نمایندگان زن از مشورت و تجربه او در این مسیر بهرهمند میشدند اما پیگیریهای «شرق» نشان از آن دارد که برخی مشکلات موجب شده تا مدتی شاهد رفتوآمد او در بهارستان نباشیم.
طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان
یکی از موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده227 است که در آنجا پیشبینیشده تا دولت نسبت به تهیهوتدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند. طبق آن اقدامات زیادی را باید دولت با مشارکت نیروی انتظامی، قوهقضاییه، شهرداری، بهزیستی، وزارت کشور، شورایعالی استانها و... به اجرا دربیاورد. طراحی و تدوین آییننامه این ماده سالها در مرکز امور زنان و خانواده دولت محمود احمدینژاد به طول انجامید و خروجی خاصی نداشت. اما حالا مرکز امور زنان مجلس بسته را نهایی کرده و بهزودی روانه مجلس خواهد کرد. فاطمه رهبر تاکید دارد که پرداختن به اجراییکردن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بسیار اهمیت دارد و فراکسیون در این زمینه اقدام خواهد کرد. البته فاطمه رهبر پیش از این درباره برخی برنامههای در دستور کار فراکسیون گفته بود: «در فراکسیون زنان دو برنامه را در دستور کار داریم یکی بازدید از برخی بیمارستانهایی است که طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان در آنها اجرا نمیشود و دوم قرار است بازدیدی از زندان زنان برای روشنشدن وضعیت زنان در زندانها داشته باشیم.»
برزخ افزایش مرخصی زایمان
مرخصی زایمان یا مرخصی خانواده اینبار با ایده مرخصی به زن و مرد در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح، مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به 9ماه افزایش یافته و برای پدران دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده بود که در نهایت بهدلیل بار مالی در بودجه93 به تایید شورای نگهبان نرسید.
مرخصی زایمان مادران باردار در سال85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهارماه به ششماه افزایش یافت و حالا پس از گذشت ششسال باز هم گروهی بهدنبال افزایش مرخصی زایمان هستند؛ طرحی که چه بخواهیم و چه نخواهیم راه به جایی نخواهد برد، چنانچه در نهایت این طرح بهدلیل مشخصنشدن منبع مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و توسط شورای نگهبان تایید نشد.
بررسی وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی
تلاش برای کاهش ساعت کاری زنان در شرایطی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته که در عین حال طرح «وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی» (بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی خانواده) و ارایه پیشنهادهایی در این خصوص به ناظران مجلس در شورایعالی زنان برای ارتقای سلامت خانوادهها مطرح است. جزییاتی از این طرح در اختیار نیست اما «حسین مظفر»، معاون نظارت مجلس بهتازگی از تلاش معاونت متبوعش در مطالعه این طرح خبر داده است.
حذف پیشنهاد یکی از نمایندگان در مورد لایحه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی درباره گذرنامه زنان زیر 40سال از جمله تلاشهای زنان در بهارستان بوده؛ پیشنهادی که اخذ گذرنامه زنان زیر 40سال را منوط به اجازه ولی کرده بود؛ اقدامی که از سوی یکی از مردان عضو در کمیسیون امنیت رقم خورد و به موجی از مسایل رسانهای منجر و در نهایت منتفی شد. نمایندگان مجلس این پیشنهاد را مخالف اصل 20قانون اساسی دانستهاند.
بیتوجهی به اولویت خواستههای زنان
مجلس به سمتی میرود و جامعه زنان به سمتی دیگر. در شرایطی که دغدغه نمایندگان بر مسایلی چون وازکتومی و توبکتومی و ساپورتپوشی متمرکز شده است. زنان ایرانی در انتظار فرصتهای شغلی بیشترند و خیلیهایشان با تحصیلات عالیه خانهنشین هستند.
روند حرکت محافظهکاران در مجلس نهم با همکاری زنان به سمتوسویی میرود که همین فرصتهای کاری هم از زنان دریغ شود. طرحهای مختلف از افزایش مرخصی زایمان گرفته تا کاهش ساعتکاری فرصتی برای توسعه فضای اشتغال برای زنان فراهم نخواهد کرد.
از سوی دیگر رویکرد 9زن اصولگرای حاضر در مجلس با اولویتهای موردنظر زنان ایرانی فاصله زیادی دارد و گویی آنها چندان علاقهای برای پیشبرد خواسته عموم زنان ایرانی ندارند؛ چنانچه صدایی از بهارستان مبنی بر اشتیاق زنان برای ورود به فضاهای اشتغال به گوش نمیرسد.
نمایندگان زن حاضر در مجلس هفتم با همکاری «مرکز پژوهشهای مجلس»، کار مطالعاتی را روی موضوع بررسی خلأها و ایرادات ماهوی، شکلی و اجرایی قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده در قانون مدنی و قوانین مرتبط با آن آغاز کردند و حالا همان دفترچه به زنان مجلس نهم رسیده است. کارشناسان قضایی در طی چندسال بررسیهای مختلفی انجام دادند و درنهایت مشخص شد که در 20ماده قانونی میتواند تغییراتی بهوجود آید که با موضوع تکالیف زوجین از زمان خواستگاری تا طلاق مربوط است.
در مجلس هشتم تعدادی از نمایندگان زن به مرکز پژوهشها اعلام کردند که برخی مواد مدنی درخصوص «مهریه»، « حضانت» و... وجود دارد که باید اصلاح شود. فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس در همین زمینه میگوید: «22ماده از قانون مدنی احصاشده که میتواند تغییراتی داشته باشد. البته تغییر هر مادهای از قانون مدنی باید با نظر فقهی و در راس آن با نظر مقاممعظمرهبری باشد تا ما بتوانیم تغییرات موردنظر را ایجاد کنیم.»
خروجی ضعیف تغییر قوانین مدنی در مجلس نهم
مجلس نهم، سومین دوره از مجلس شورای اسلامی است که همچنان اندرخم تغییر قوانین مدنی مانده و صدا و خروجی خاصی از آن شنیده نمیشود. حالا این مجلس درشرایطی به نیمهعمرش نزدیک میشود که زنان بهارستان درمسیر تحقق تغییر قوانین مدنی، اقدام خاصی انجام ندادهاند؛ یا به احتمال بعید انجام دادهاند و قصد اطلاعرسانی و رونمایی از آن را ندارند.
فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس نهم درباره تغییرات موردنظر برای بهبود وضعیت قوانین مدنی بهنفع زنان، راهپلههایی بهسمت پایین را نشان میدهد و دفتر فراکسیون زنان مجلس نهم را.
خانمی در انتهای اتاقی مربوط به فراکسیون زنان مجلس نشسته و پیغام خانم رهبر را که میشنود، دفتر و دستکی درآورده و با هم مشغول نوشتن برخی قوانین میشویم. مدام از نام رسانه میپرسد و با تردید چیزهایی روی کاغذ مینویسد. دور برخی از چیزها هم خط میکشد و برخی دیگر را به دلایل حساسیتزایی بیخیال میشود.
نتیجه کنکاش دوساعته ما تنها دو صفحه A4 به خط دستنویس از خلاصه پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس نهم برای تغییر در قوانین مدنی و تمام رایزنیهای صورتگرفته و نگرفته است.
عقربه ساعت که روی زمان خروج خبرنگاران از بهارستان میرسد، از او میخواهم که فهرست را در اختیارم قرار داده تا بتوانم گزارشی پیرامون تغییرات اندک قوانین بنویسم و همانموقع تماس خانم رهبر روی موبایل خانم مسوول و ختم ماجرا. «انشاءالله بعدتر ایشان خودشان مطالبی را که صلاح بدانند به شما خواهند گفت.»
اما رهبر بعد از این ماجرا در راهروهای بهارستان پاسخگو است: «باید حتما توجه داشت که این کار تنها باید با نظر ولیفقیه باشد؛ مانند افزایش سهمالارث زنان از اموال شوهر که با نظر مقاممعظمرهبری تبدیل به قانون شد. باید این 22ماده را به شکل مواد قانونی درآوریم و تقدیم مقاممعظمرهبری کنیم تا درصورت صلاحدید ایشان، این کار انجام شود.»
لایحه تامین امنیت زنان، اتفاق بزرگی در امور زنان است
به گفته او، اگر «برنامه جامع توسعه امور زنان»، «لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» و «طرح بیمه مستمری زنان خانهدار» تا پایان دولت دهم با همکاری مجلس اتفاق بیفتد، سهاتفاق بزرگ در نظام جمهوری اسلامی برای زنان است که جزو افتخارات ایران اسلامی محسوب میشود.»
بیمه مستمری زنان خانهدار که به مشکل تامین اعتبار برخورد کرده و لایحه تامین امنیت نیز بهزودی از دولت راهی مجلس خواهد شد.
«رهبر» به این سادگیها در صحن آمدوشد ندارد و اگر هم بیاید آنقدر کلی حرف میزند که نه خبری از آن خارج میشود و نه اطلاعات و دادههای علمی.
اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است
در مجلس هشتم، ماده230 برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده و این ماده، دولت را مکلف کرده که اقداماتی درزمینه امور زنان و خانواده با همکاری دستگاهها انجام دهد. اهداف آن توانمندسازی زنان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اولویتهای مشاغل خانگی زنان، توجه به زنان سرپرست خانواده و زنان بیسرپرست، تامین اجتماعی زنان، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقای سلامت زنان است و اصلاح ساختارهای اداری و تشکیلاتی زنان و خانواده، ساماندهی اقتصاد و امور معیشتی خانواده از اهداف این برنامه است. البته با وجود وعدههای مدام زنان در مجلس نهم، این ماده هنوز محقق نشده است.
«سکینه عمرانی»، دیگر عضو فراکسیون هم اطلاعات چندانی درباره تغییر قوانین مدنی موردنظر فراکسیون ندارد و میگوید: «اتفاقا وضعیت حقوق زنان در جامعه خوب است و زنان در مسایل حقوقی مشکل چندانی ندارند.»
میپرسم، شما خودتان چقدر دادگاه خانواده میروید، چقدر مراجعه دارید و چقدر زنان از تبعیضها برای شما میگویند. گویی مسایل، کمی با گوشش ناآشناست و بیدرنگ پاسخ میدهد: «شما مسایل زنان را نمیدانید، زنها الان بیش از هرچیزی از مسایل اقتصادی، فقر و اعتیاد همسرشان رنج میبرند تا مسایل حقوقی.»
و آنوقت دربرابر این سوال که خب برای پیشبرد امور اقتصادی چه کردهاید، پاسخ شفافی ارایه نمیدهد. البته تلاش مجلس در کاهش ساعت کار زنان، افزایش مرخصی زایمان و دیگر مسایل تا همینجای کار بهمیزان کافی در تغییر وضعیت بازار کار به ضرر زنان، تاثیرگذار بوده است.
نگرانی نماینده زابل از ازدواج دختران کمسنوسال
«حلیمه عالی»، پزشک است و به نمایندگی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز راهی بهارستان شده، کمتر اهل گفتوگو است و اغلب نگران پیامدهای پس از گفتوگو. مدام تاکید دارد که بحث سیاسی نمیکند.
دیدگاه او نسبت به دیگر نمایندگان زن روشنتر است. از سختیهایش برای جاافتادن بهعنوان یکپزشک در منطقه سیستانوبلوچستان میگوید.
اینکه ابتدا کمتر مردان و زنان به او اطمینان میکردند و حالا کار بهجایی رسیده که به او رای اعتماد دادهاند و راهی مجلساش کردهاند.
ورای صحبتهای عجیب اینروزهای مسوولان پیرامون تفکیک جنسیتی، در کنار یکی از ستونهای مجلس ایستاده و مخاطبانش همگی مردانی از آن حوزه انتخابیه هستند و موضوع بحثها مسایل اقتصادی و لزوم سرمایهگذاری برای فایقآمدن بر بیکاری است.
او درباره مسایل زنان حرفهای همدلانهای دارد. پای سخن زنان منطقه نشسته و میداند که آنها از تبعیض، بارها رنج بردهاند. ازدواج کودکان دختر، دغدغه اصلیاش شده و دوست دارد بتواند در این زمینه کاری کند: «گاهی خبر میرسد که دختران 12 و 13ساله به مرد سنوسالدار افغان یا پاکستانی شوهر کردهاند که این خودش یعنی ظلم به کودکان دختر.»
لزوم تغییر قوانین مدنی در موضوع «حضانت»
معتقد است که قوانین مدنی باید بهنفع زنان تغییر کند، از مساله حضانت گرفته تا پیگیری فرآیند طلاق، مسایل زنان را دستکم در سیستانوبلوچستان دیده و خواهان تغییر مسایل است. در موضوع حضانت میگوید: «باید بتوانیم در حضانت تا حدودی قوانین را تغییر دهیم. بههرحال در خیلی از موارد که حتی همسر فرد معتاد است باز هم حضانت به زن تعلق نمیگیرد و زنان در موضوع حضانت همیشه دغدغههایی دارند که امیدواریم بتوانیم برای رفع مسایل مربوط به حضانت کاری کنیم.»
دکتر «فرحناز خسروشاهی»، معاون دادستان استان تهران در امور زنانوکودکان تا پیش از این رفتوآمد زیادی به فراکسیون داشته و اغلب نمایندگان زن از مشورت و تجربه او در این مسیر بهرهمند میشدند اما پیگیریهای «شرق» نشان از آن دارد که برخی مشکلات موجب شده تا مدتی شاهد رفتوآمد او در بهارستان نباشیم.
طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان
یکی از موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده227 است که در آنجا پیشبینیشده تا دولت نسبت به تهیهوتدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند. طبق آن اقدامات زیادی را باید دولت با مشارکت نیروی انتظامی، قوهقضاییه، شهرداری، بهزیستی، وزارت کشور، شورایعالی استانها و... به اجرا دربیاورد. طراحی و تدوین آییننامه این ماده سالها در مرکز امور زنان و خانواده دولت محمود احمدینژاد به طول انجامید و خروجی خاصی نداشت. اما حالا مرکز امور زنان مجلس بسته را نهایی کرده و بهزودی روانه مجلس خواهد کرد. فاطمه رهبر تاکید دارد که پرداختن به اجراییکردن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بسیار اهمیت دارد و فراکسیون در این زمینه اقدام خواهد کرد. البته فاطمه رهبر پیش از این درباره برخی برنامههای در دستور کار فراکسیون گفته بود: «در فراکسیون زنان دو برنامه را در دستور کار داریم یکی بازدید از برخی بیمارستانهایی است که طرح انطباق استفاده از پزشکان زن برای بیماریهای خاص زنان در آنها اجرا نمیشود و دوم قرار است بازدیدی از زندان زنان برای روشنشدن وضعیت زنان در زندانها داشته باشیم.»
برزخ افزایش مرخصی زایمان
مرخصی زایمان یا مرخصی خانواده اینبار با ایده مرخصی به زن و مرد در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح، مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به 9ماه افزایش یافته و برای پدران دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده بود که در نهایت بهدلیل بار مالی در بودجه93 به تایید شورای نگهبان نرسید.
مرخصی زایمان مادران باردار در سال85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهارماه به ششماه افزایش یافت و حالا پس از گذشت ششسال باز هم گروهی بهدنبال افزایش مرخصی زایمان هستند؛ طرحی که چه بخواهیم و چه نخواهیم راه به جایی نخواهد برد، چنانچه در نهایت این طرح بهدلیل مشخصنشدن منبع مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و توسط شورای نگهبان تایید نشد.
بررسی وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی
تلاش برای کاهش ساعت کاری زنان در شرایطی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته که در عین حال طرح «وضعیت اشتغال و سلامت اجتماعی» (بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی خانواده) و ارایه پیشنهادهایی در این خصوص به ناظران مجلس در شورایعالی زنان برای ارتقای سلامت خانوادهها مطرح است. جزییاتی از این طرح در اختیار نیست اما «حسین مظفر»، معاون نظارت مجلس بهتازگی از تلاش معاونت متبوعش در مطالعه این طرح خبر داده است.
حذف پیشنهاد یکی از نمایندگان در مورد لایحه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی درباره گذرنامه زنان زیر 40سال از جمله تلاشهای زنان در بهارستان بوده؛ پیشنهادی که اخذ گذرنامه زنان زیر 40سال را منوط به اجازه ولی کرده بود؛ اقدامی که از سوی یکی از مردان عضو در کمیسیون امنیت رقم خورد و به موجی از مسایل رسانهای منجر و در نهایت منتفی شد. نمایندگان مجلس این پیشنهاد را مخالف اصل 20قانون اساسی دانستهاند.
بیتوجهی به اولویت خواستههای زنان
مجلس به سمتی میرود و جامعه زنان به سمتی دیگر. در شرایطی که دغدغه نمایندگان بر مسایلی چون وازکتومی و توبکتومی و ساپورتپوشی متمرکز شده است. زنان ایرانی در انتظار فرصتهای شغلی بیشترند و خیلیهایشان با تحصیلات عالیه خانهنشین هستند.
روند حرکت محافظهکاران در مجلس نهم با همکاری زنان به سمتوسویی میرود که همین فرصتهای کاری هم از زنان دریغ شود. طرحهای مختلف از افزایش مرخصی زایمان گرفته تا کاهش ساعتکاری فرصتی برای توسعه فضای اشتغال برای زنان فراهم نخواهد کرد.
از سوی دیگر رویکرد 9زن اصولگرای حاضر در مجلس با اولویتهای موردنظر زنان ایرانی فاصله زیادی دارد و گویی آنها چندان علاقهای برای پیشبرد خواسته عموم زنان ایرانی ندارند؛ چنانچه صدایی از بهارستان مبنی بر اشتیاق زنان برای ورود به فضاهای اشتغال به گوش نمیرسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.