سال سوم امید
حسین رویوران . کارشناس مسایل خاورمیانه
مردم بحرین دومین سالگرد انقلاب را جشن گرفتند و وارد سومین سال قیام خود شدند. برای اولین بار این قیام نسبت به قیامهای دهه 70، 80 و 90 میلادی استمرار پیدا کرده است. این امر نشان میدهد که اراده مردم بحرین نسبت به تغییرات در ساختار سیاست جدی است و این بار فریب وعدههای دولت را نمیخورند. در نمایی کلی، مخالفان دو طیف هستند. گروهی از مخالفان بهخصوص جمعیت الوفاق، به دنبال پادشاهی مشروطه هستند و بر این باورند که حاکمیت از آن مردم است و این مجلس است که نخستوزیر و وزرا را انتخاب میکند و عملکرد این افراد باید زیر نظر مجلس قرار بگیرد. طیف دیگر، جنبش وفاء هستند که به دلیل بیاعتمادی، معتقد به تغییر نظامند. در رفراندوم قانون اساسی که اوایل هزاره سوم و زمان روی کارآمدن حمد بنعیسیآلخلیفه، پادشاه کنونی بحرین برگزار شد، حمد بنعیسیآلخلیفه نامهای مکتوب به شیخ عیسی قاسم، بزرگترین روحانی بحرینی نوشت و متعهد شد که در صورت تصویب این قانون همه چیز با خواست مردم پیش برود. بر اساس همین وعده، 98درصد بحرینیها به قانون اساسی رای دادند. اما پادشاه بحرین علیه امضا و نامه خود کودتا کرد و به هیچکدام از وعدههایش عمل نکرد.
این موضوع نشان میدهد که عدم اعتماد به یک سابقه تاریخی برمیگردد. به هرحال اکنون کمترین سقف خواستههای مخالفان، پادشاهی مشروطه و بالاترین سقف، تغییر کامل نظام است. اما نظام به هیچکدام از خواستهها توجهی نمیکند. دور اول مذاکرات که یک سال پیش شروع شد هیچ نتیجهای نداشت. دلیل نتیجه ندادن مذاکرات این است که پادشاه بحرین به دنبال این است که امتیازات فردی به جبهه الوفاق بدهد و مساله را فیصله دهد. از سوی دیگر فساد مالی نیز در میان خاندان آلخلیفه فراگیر است. از سوی دیگر دولت بحرین در حال دادن تابعیت سیاسی است تا از این طریق معادله جمعیتی را به هم بزند. از لحاظ جمعیتی 75درصد بحرینیها شیعه و 25درصد سنی هستند. و از آنجا که شیعیان به طور فراگیر در قیام حضور دارند، دولت سنی آلخلیفه اکنون به تعداد زیادی سنی غیربحرینی، تابعیت بحرینی داده تا وضعیت جمعیتی موجود را برهم بزند. در حال حاضر نهدولت توان یکسرهسازی و مهار قیام را دارد و نه مخالفان موفق به سرنگونی نظام شدهاند. دلیل این امر آن است که دولت اساسا نهادهای سرکوب را از اقلیت انتخاب کرده و قیام مردم منجر به دودستگی در نهادهای سرکوب نمیشود. به همین دلیل
درگیریها دنبالهدار شده است. با این حال دولت بحرین دچار ضعف شده و ناگزیر به استمداد از عربستان، اردن، امارات و بکارگیری تعداد زیادی مزدور شده است.
مردم بحرین دومین سالگرد انقلاب را جشن گرفتند و وارد سومین سال قیام خود شدند. برای اولین بار این قیام نسبت به قیامهای دهه 70، 80 و 90 میلادی استمرار پیدا کرده است. این امر نشان میدهد که اراده مردم بحرین نسبت به تغییرات در ساختار سیاست جدی است و این بار فریب وعدههای دولت را نمیخورند. در نمایی کلی، مخالفان دو طیف هستند. گروهی از مخالفان بهخصوص جمعیت الوفاق، به دنبال پادشاهی مشروطه هستند و بر این باورند که حاکمیت از آن مردم است و این مجلس است که نخستوزیر و وزرا را انتخاب میکند و عملکرد این افراد باید زیر نظر مجلس قرار بگیرد. طیف دیگر، جنبش وفاء هستند که به دلیل بیاعتمادی، معتقد به تغییر نظامند. در رفراندوم قانون اساسی که اوایل هزاره سوم و زمان روی کارآمدن حمد بنعیسیآلخلیفه، پادشاه کنونی بحرین برگزار شد، حمد بنعیسیآلخلیفه نامهای مکتوب به شیخ عیسی قاسم، بزرگترین روحانی بحرینی نوشت و متعهد شد که در صورت تصویب این قانون همه چیز با خواست مردم پیش برود. بر اساس همین وعده، 98درصد بحرینیها به قانون اساسی رای دادند. اما پادشاه بحرین علیه امضا و نامه خود کودتا کرد و به هیچکدام از وعدههایش عمل نکرد.
این موضوع نشان میدهد که عدم اعتماد به یک سابقه تاریخی برمیگردد. به هرحال اکنون کمترین سقف خواستههای مخالفان، پادشاهی مشروطه و بالاترین سقف، تغییر کامل نظام است. اما نظام به هیچکدام از خواستهها توجهی نمیکند. دور اول مذاکرات که یک سال پیش شروع شد هیچ نتیجهای نداشت. دلیل نتیجه ندادن مذاکرات این است که پادشاه بحرین به دنبال این است که امتیازات فردی به جبهه الوفاق بدهد و مساله را فیصله دهد. از سوی دیگر فساد مالی نیز در میان خاندان آلخلیفه فراگیر است. از سوی دیگر دولت بحرین در حال دادن تابعیت سیاسی است تا از این طریق معادله جمعیتی را به هم بزند. از لحاظ جمعیتی 75درصد بحرینیها شیعه و 25درصد سنی هستند. و از آنجا که شیعیان به طور فراگیر در قیام حضور دارند، دولت سنی آلخلیفه اکنون به تعداد زیادی سنی غیربحرینی، تابعیت بحرینی داده تا وضعیت جمعیتی موجود را برهم بزند. در حال حاضر نهدولت توان یکسرهسازی و مهار قیام را دارد و نه مخالفان موفق به سرنگونی نظام شدهاند. دلیل این امر آن است که دولت اساسا نهادهای سرکوب را از اقلیت انتخاب کرده و قیام مردم منجر به دودستگی در نهادهای سرکوب نمیشود. به همین دلیل
درگیریها دنبالهدار شده است. با این حال دولت بحرین دچار ضعف شده و ناگزیر به استمداد از عربستان، اردن، امارات و بکارگیری تعداد زیادی مزدور شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.