دو خاطره از سلامت
جاوید قرباناوغلی/کارشناس روابط بینالملل
این روزها مساله «نظام سلامت» در کشور به دغدغهای ملی تبدیل شده و روزی نیست که دستاندرکاران اسبق، سابق و حتی کنونی بهداشت و درمان از نگرانیها، کاستیها و خطراتی که سلامت مردم را در معرض آسیب قرار داده، سخنی بر زبان نیاورند. سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه با یکی از سایتهای خبری با تاکید بر اینکه سال قبل 40هزارمیلیاردتومان در بخش دارو و درمان در کشور هزینه شد که 25هزارمیلیاردتومان آن را مردم پرداخت کردند تاکید کرده است که «مردم دیگر قادر به تامین این هزینهها نیستند»1 و یکی از مسوولان ردهبالای دولت قبلی نیز از عبارت «نظام سلامت در کما» برای بیان وضعیت این مشکل در کشور بهره جسته است.
نگارنده این سطور نه کارشناس مسایل بهداشت و درمان است و نه سابقهای در این حوزه دارد و نه داعیهای. غرض از نوشته نیز بیان معضلی است که تاثیر سوء بر وضعیت کنونی در حوزه سلامت دارد، آن را از زبان مسوولان میشنود و در خانوادههای بسیاری که با این حوزه ارتباط دارند لمس میشود. نگران تعهدی است که بر اساس اسناد بالادستی و ازجمله اصل 29 قانون اساسی که«برخـــورداری از تامین اجتماعــی از نظــر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی است همگانی» و بر اساس همین اصل«دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.» البته این مهم و تعهد دولتها در قبال ملتهایشان در حوزه سلامت اختصاص به ایران ندارد و همه نظامهای سیاسی اگر در همه فعالیتهای اقتصادی منتج به درآمد از مردم مالیات اخذ کرده و آن را به عنوان راهکاری برای تامین هزینههای دولت قرار میدهند، در دو حوزه آموزش و بهداشت سخاوتمندانه و بیهیچ منتی برای ملت هزینه میکنند و تامین این دو را برای آحاد مردم از اهم وظایف و تکالیف حکومت در قبال ملت میدانند. ارایه آمار و ارقام سهم بهداشت در بودجه و درآمد ناخالص ملی کشورها را به اهل فن این حوزه وامیگذارم و در این مختصر به بیان دو نمونه از تجربیات خود میپردازم.
غرض از بیان این دو به هیچوجه مقایسه در نظام سیاسی کشورهای مورد اشاره با ایران نیست چه اینکه تا حدودی با شاخصهای اصلی سلامت در این کشورها آشنا بوده و آگاهم که وضع ایران در بسیاری از این شاخصها چه بسا از آنها بالاتر است و اگر اینگونه است پس مشکل کجاست؟ چند سال قبل که عهدهدار مسوولیت سفارت کشورمان در آفریقای جنوبی بودم، یکی از دانشجویان ایرانی بهدلیل حادثهای یک هفته در یکی از بیمارستانهای پرتوریا (پایتخت) بستری شد. این جوان به دلیل آسیبهایی که دیده بود در طول مدت درمان تمام خدمات لازم و ازجمله آزمایشها، اسکن و... دریافت کرد و با اطمینان از سلامتی خود از بیمارستان مرخص شد. به حکم مسوولیتی که سفارت در قبال هموطنان مقیم آن کشور داشت یکی از همکاران نمایندگی بهطور مرتب در جریان مداوای این دانشجوی مصدوم قرار داشت. هزینه این بیمار پس از یک هفته بستری در بیمارستان تنها 56 راند (واحد پول آفریقای جنوبی) معادل 5000 تومان (در آن زمان) شد. به گفته همکارم در سفارت این مبلغ نیز برای پذیرش بود و تمامی هزینههای درمان به صورت کاملا مجانی ارایه شده بود. این دانشجوی بیمار نه تحت پوشش بیمهای بود که متقبل هزینههای درمان شود و نه ویزای طولانیمدت داشت تا به عنوان شهروند آن کشور تلقی شود و از مزایای شهروندی بهره جوید.
مورد دوم مربوط به تجربه خودم به عنوان بیمار بستری در بخش CCU بیمارستان«الهندیه» در شهر کوچک «خویطره» در 20 کیلومتری کربلایمعلی است که در ایام اربعین و در جریان پیادهروی طولانی از نجف به کربلا بهدلیل مشکل قلبی در این بیمارستان بستری شدم. مدت بستری من در این بیمارستان سه روز بود و در طول این مدت علاوه بر دریافت تمامی خدماتی که به یک بیمار قلبی بستری در بخش CCU ارایه میشود، به تشخیص پزشک معالج تحت اکوکاردیوگرافی (پژواکنگاری قلب براساس برگردان فرهنگستان زبان و ادب فارسی) قرار گرفتم. ممکن است باور این ادعا برای خوانندگان این سطور با تصوری که از وضعیت عراق دارند اندکی سخت باشد و آن را مبالغهآمیز بدانند که بیمارستان حتی یک دینار برای این خدمات مطالبه نکرد و در مقابل اصرار من و فرد همراهم بر پرداخت هزینهها مدیر داخلی بیمارستان گفت: «همه خدماتی که در بیمارستانهای دولتی عراق برای بیماران اعم از عراقی یا غیرعراقی انجام میشود، مجانی است» و افزود دریافت هر وجهی از بیمار خلاف قانون است. در طول مدت بستری شاهد بیماران متعددی بودم که پس از بهبودی تنها با امضای یک ورقه بیمارستان را ترک میکردند. در ابتدا هم گفتم که به هیچوجه قصد مقایسهای در کار نیست و اطلاع دارم که شاخصهای سلامت در کشورمان از عراق و حتی در مواردی از آفریقای جنوبی بسیار بالاتر است. بحث درباره وظیفهای است که دولت در قبال سلامت مردم و مهمتر از آن«دغدغههای فکری» بیمار در قبال درمان در زمان بیماری دارد.
فارغ از کیفیت خدماتی که بیماران در کشورهای مذکور و احتمالا در بسیاری از کشورهای جهان دریافت میکنند، باید اذعان کرد که یک خانواده عراقی حداقل در زمان بیماری فرزند یا پدر از کارافتاده خانواده «دغدغه مالی» برای استفاده از خدمات درمانی- ولو با کیفیت نازل- ندارد و در رابطه بین بیمار و واحد درمانی و پزشک پول حرف آخر را نمیزند. اینکه چرا در جمهوری اسلامی این مساله به کلاف سردرگمی تبدیل شده است؟ از چه جهت پزشک و بیمار و بیمارستان و بیمه همه گلایهمند هستند؟ به چه دلیل بیمارستانهای دولتی یا آموزشی باید «خودگردان» شوند؟ دفترچه بیمه نیز با وجود پرداخت اجباری هزینه انواع بیمههای اجباری و تکمیلی کارآیی نداشته و در حکم کاغذ باطله تلقی میشود یا با وجود آن دفترچه، بیش از دوسوم هزینههای دارو و آزمایش تشخیص بیماری را بیمار میپردازد. چرا یک نفر که سالها به کشور خدمت صادقانه کرده در پیچوخم اداری بین بیمارستان و بیمه گرفتار آمده و نگرانی و دغدغه سلامت خود و فرزندانش همچون موریانهای روح و جان او را بخورد و... . قس علیهذا. اینها سوالاتی است که مسوولان مربوطه باید پاسخ دهند.
پاورقی: 1- روزنامه شرق-پنجشنبه 26 اسفند 1391- صفحه1.
نگارنده این سطور نه کارشناس مسایل بهداشت و درمان است و نه سابقهای در این حوزه دارد و نه داعیهای. غرض از نوشته نیز بیان معضلی است که تاثیر سوء بر وضعیت کنونی در حوزه سلامت دارد، آن را از زبان مسوولان میشنود و در خانوادههای بسیاری که با این حوزه ارتباط دارند لمس میشود. نگران تعهدی است که بر اساس اسناد بالادستی و ازجمله اصل 29 قانون اساسی که«برخـــورداری از تامین اجتماعــی از نظــر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی است همگانی» و بر اساس همین اصل«دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.» البته این مهم و تعهد دولتها در قبال ملتهایشان در حوزه سلامت اختصاص به ایران ندارد و همه نظامهای سیاسی اگر در همه فعالیتهای اقتصادی منتج به درآمد از مردم مالیات اخذ کرده و آن را به عنوان راهکاری برای تامین هزینههای دولت قرار میدهند، در دو حوزه آموزش و بهداشت سخاوتمندانه و بیهیچ منتی برای ملت هزینه میکنند و تامین این دو را برای آحاد مردم از اهم وظایف و تکالیف حکومت در قبال ملت میدانند. ارایه آمار و ارقام سهم بهداشت در بودجه و درآمد ناخالص ملی کشورها را به اهل فن این حوزه وامیگذارم و در این مختصر به بیان دو نمونه از تجربیات خود میپردازم.
غرض از بیان این دو به هیچوجه مقایسه در نظام سیاسی کشورهای مورد اشاره با ایران نیست چه اینکه تا حدودی با شاخصهای اصلی سلامت در این کشورها آشنا بوده و آگاهم که وضع ایران در بسیاری از این شاخصها چه بسا از آنها بالاتر است و اگر اینگونه است پس مشکل کجاست؟ چند سال قبل که عهدهدار مسوولیت سفارت کشورمان در آفریقای جنوبی بودم، یکی از دانشجویان ایرانی بهدلیل حادثهای یک هفته در یکی از بیمارستانهای پرتوریا (پایتخت) بستری شد. این جوان به دلیل آسیبهایی که دیده بود در طول مدت درمان تمام خدمات لازم و ازجمله آزمایشها، اسکن و... دریافت کرد و با اطمینان از سلامتی خود از بیمارستان مرخص شد. به حکم مسوولیتی که سفارت در قبال هموطنان مقیم آن کشور داشت یکی از همکاران نمایندگی بهطور مرتب در جریان مداوای این دانشجوی مصدوم قرار داشت. هزینه این بیمار پس از یک هفته بستری در بیمارستان تنها 56 راند (واحد پول آفریقای جنوبی) معادل 5000 تومان (در آن زمان) شد. به گفته همکارم در سفارت این مبلغ نیز برای پذیرش بود و تمامی هزینههای درمان به صورت کاملا مجانی ارایه شده بود. این دانشجوی بیمار نه تحت پوشش بیمهای بود که متقبل هزینههای درمان شود و نه ویزای طولانیمدت داشت تا به عنوان شهروند آن کشور تلقی شود و از مزایای شهروندی بهره جوید.
مورد دوم مربوط به تجربه خودم به عنوان بیمار بستری در بخش CCU بیمارستان«الهندیه» در شهر کوچک «خویطره» در 20 کیلومتری کربلایمعلی است که در ایام اربعین و در جریان پیادهروی طولانی از نجف به کربلا بهدلیل مشکل قلبی در این بیمارستان بستری شدم. مدت بستری من در این بیمارستان سه روز بود و در طول این مدت علاوه بر دریافت تمامی خدماتی که به یک بیمار قلبی بستری در بخش CCU ارایه میشود، به تشخیص پزشک معالج تحت اکوکاردیوگرافی (پژواکنگاری قلب براساس برگردان فرهنگستان زبان و ادب فارسی) قرار گرفتم. ممکن است باور این ادعا برای خوانندگان این سطور با تصوری که از وضعیت عراق دارند اندکی سخت باشد و آن را مبالغهآمیز بدانند که بیمارستان حتی یک دینار برای این خدمات مطالبه نکرد و در مقابل اصرار من و فرد همراهم بر پرداخت هزینهها مدیر داخلی بیمارستان گفت: «همه خدماتی که در بیمارستانهای دولتی عراق برای بیماران اعم از عراقی یا غیرعراقی انجام میشود، مجانی است» و افزود دریافت هر وجهی از بیمار خلاف قانون است. در طول مدت بستری شاهد بیماران متعددی بودم که پس از بهبودی تنها با امضای یک ورقه بیمارستان را ترک میکردند. در ابتدا هم گفتم که به هیچوجه قصد مقایسهای در کار نیست و اطلاع دارم که شاخصهای سلامت در کشورمان از عراق و حتی در مواردی از آفریقای جنوبی بسیار بالاتر است. بحث درباره وظیفهای است که دولت در قبال سلامت مردم و مهمتر از آن«دغدغههای فکری» بیمار در قبال درمان در زمان بیماری دارد.
فارغ از کیفیت خدماتی که بیماران در کشورهای مذکور و احتمالا در بسیاری از کشورهای جهان دریافت میکنند، باید اذعان کرد که یک خانواده عراقی حداقل در زمان بیماری فرزند یا پدر از کارافتاده خانواده «دغدغه مالی» برای استفاده از خدمات درمانی- ولو با کیفیت نازل- ندارد و در رابطه بین بیمار و واحد درمانی و پزشک پول حرف آخر را نمیزند. اینکه چرا در جمهوری اسلامی این مساله به کلاف سردرگمی تبدیل شده است؟ از چه جهت پزشک و بیمار و بیمارستان و بیمه همه گلایهمند هستند؟ به چه دلیل بیمارستانهای دولتی یا آموزشی باید «خودگردان» شوند؟ دفترچه بیمه نیز با وجود پرداخت اجباری هزینه انواع بیمههای اجباری و تکمیلی کارآیی نداشته و در حکم کاغذ باطله تلقی میشود یا با وجود آن دفترچه، بیش از دوسوم هزینههای دارو و آزمایش تشخیص بیماری را بیمار میپردازد. چرا یک نفر که سالها به کشور خدمت صادقانه کرده در پیچوخم اداری بین بیمارستان و بیمه گرفتار آمده و نگرانی و دغدغه سلامت خود و فرزندانش همچون موریانهای روح و جان او را بخورد و... . قس علیهذا. اینها سوالاتی است که مسوولان مربوطه باید پاسخ دهند.
پاورقی: 1- روزنامه شرق-پنجشنبه 26 اسفند 1391- صفحه1.
این روزها مساله «نظام سلامت» در کشور به دغدغهای ملی تبدیل شده و روزی نیست که دستاندرکاران اسبق، سابق و حتی کنونی بهداشت و درمان از نگرانیها، کاستیها و خطراتی که سلامت مردم را در معرض آسیب قرار داده، سخنی بر زبان نیاورند. سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه با یکی از سایتهای خبری با تاکید بر اینکه سال قبل 40هزارمیلیاردتومان در بخش دارو و درمان در کشور هزینه شد که 25هزارمیلیاردتومان آن را مردم پرداخت کردند تاکید کرده است که «مردم دیگر قادر به تامین این هزینهها نیستند»1 و یکی از مسوولان ردهبالای دولت قبلی نیز از عبارت «نظام سلامت در کما» برای بیان وضعیت این مشکل در کشور بهره جسته است.
نگارنده این سطور نه کارشناس مسایل بهداشت و درمان است و نه سابقهای در این حوزه دارد و نه داعیهای. غرض از نوشته نیز بیان معضلی است که تاثیر سوء بر وضعیت کنونی در حوزه سلامت دارد، آن را از زبان مسوولان میشنود و در خانوادههای بسیاری که با این حوزه ارتباط دارند لمس میشود. نگران تعهدی است که بر اساس اسناد بالادستی و ازجمله اصل 29 قانون اساسی که«برخـــورداری از تامین اجتماعــی از نظــر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی است همگانی» و بر اساس همین اصل«دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.» البته این مهم و تعهد دولتها در قبال ملتهایشان در حوزه سلامت اختصاص به ایران ندارد و همه نظامهای سیاسی اگر در همه فعالیتهای اقتصادی منتج به درآمد از مردم مالیات اخذ کرده و آن را به عنوان راهکاری برای تامین هزینههای دولت قرار میدهند، در دو حوزه آموزش و بهداشت سخاوتمندانه و بیهیچ منتی برای ملت هزینه میکنند و تامین این دو را برای آحاد مردم از اهم وظایف و تکالیف حکومت در قبال ملت میدانند. ارایه آمار و ارقام سهم بهداشت در بودجه و درآمد ناخالص ملی کشورها را به اهل فن این حوزه وامیگذارم و در این مختصر به بیان دو نمونه از تجربیات خود میپردازم.
غرض از بیان این دو به هیچوجه مقایسه در نظام سیاسی کشورهای مورد اشاره با ایران نیست چه اینکه تا حدودی با شاخصهای اصلی سلامت در این کشورها آشنا بوده و آگاهم که وضع ایران در بسیاری از این شاخصها چه بسا از آنها بالاتر است و اگر اینگونه است پس مشکل کجاست؟ چند سال قبل که عهدهدار مسوولیت سفارت کشورمان در آفریقای جنوبی بودم، یکی از دانشجویان ایرانی بهدلیل حادثهای یک هفته در یکی از بیمارستانهای پرتوریا (پایتخت) بستری شد. این جوان به دلیل آسیبهایی که دیده بود در طول مدت درمان تمام خدمات لازم و ازجمله آزمایشها، اسکن و... دریافت کرد و با اطمینان از سلامتی خود از بیمارستان مرخص شد. به حکم مسوولیتی که سفارت در قبال هموطنان مقیم آن کشور داشت یکی از همکاران نمایندگی بهطور مرتب در جریان مداوای این دانشجوی مصدوم قرار داشت. هزینه این بیمار پس از یک هفته بستری در بیمارستان تنها 56 راند (واحد پول آفریقای جنوبی) معادل 5000 تومان (در آن زمان) شد. به گفته همکارم در سفارت این مبلغ نیز برای پذیرش بود و تمامی هزینههای درمان به صورت کاملا مجانی ارایه شده بود. این دانشجوی بیمار نه تحت پوشش بیمهای بود که متقبل هزینههای درمان شود و نه ویزای طولانیمدت داشت تا به عنوان شهروند آن کشور تلقی شود و از مزایای شهروندی بهره جوید.
مورد دوم مربوط به تجربه خودم به عنوان بیمار بستری در بخش CCU بیمارستان«الهندیه» در شهر کوچک «خویطره» در 20 کیلومتری کربلایمعلی است که در ایام اربعین و در جریان پیادهروی طولانی از نجف به کربلا بهدلیل مشکل قلبی در این بیمارستان بستری شدم. مدت بستری من در این بیمارستان سه روز بود و در طول این مدت علاوه بر دریافت تمامی خدماتی که به یک بیمار قلبی بستری در بخش CCU ارایه میشود، به تشخیص پزشک معالج تحت اکوکاردیوگرافی (پژواکنگاری قلب براساس برگردان فرهنگستان زبان و ادب فارسی) قرار گرفتم. ممکن است باور این ادعا برای خوانندگان این سطور با تصوری که از وضعیت عراق دارند اندکی سخت باشد و آن را مبالغهآمیز بدانند که بیمارستان حتی یک دینار برای این خدمات مطالبه نکرد و در مقابل اصرار من و فرد همراهم بر پرداخت هزینهها مدیر داخلی بیمارستان گفت: «همه خدماتی که در بیمارستانهای دولتی عراق برای بیماران اعم از عراقی یا غیرعراقی انجام میشود، مجانی است» و افزود دریافت هر وجهی از بیمار خلاف قانون است. در طول مدت بستری شاهد بیماران متعددی بودم که پس از بهبودی تنها با امضای یک ورقه بیمارستان را ترک میکردند. در ابتدا هم گفتم که به هیچوجه قصد مقایسهای در کار نیست و اطلاع دارم که شاخصهای سلامت در کشورمان از عراق و حتی در مواردی از آفریقای جنوبی بسیار بالاتر است. بحث درباره وظیفهای است که دولت در قبال سلامت مردم و مهمتر از آن«دغدغههای فکری» بیمار در قبال درمان در زمان بیماری دارد.
فارغ از کیفیت خدماتی که بیماران در کشورهای مذکور و احتمالا در بسیاری از کشورهای جهان دریافت میکنند، باید اذعان کرد که یک خانواده عراقی حداقل در زمان بیماری فرزند یا پدر از کارافتاده خانواده «دغدغه مالی» برای استفاده از خدمات درمانی- ولو با کیفیت نازل- ندارد و در رابطه بین بیمار و واحد درمانی و پزشک پول حرف آخر را نمیزند. اینکه چرا در جمهوری اسلامی این مساله به کلاف سردرگمی تبدیل شده است؟ از چه جهت پزشک و بیمار و بیمارستان و بیمه همه گلایهمند هستند؟ به چه دلیل بیمارستانهای دولتی یا آموزشی باید «خودگردان» شوند؟ دفترچه بیمه نیز با وجود پرداخت اجباری هزینه انواع بیمههای اجباری و تکمیلی کارآیی نداشته و در حکم کاغذ باطله تلقی میشود یا با وجود آن دفترچه، بیش از دوسوم هزینههای دارو و آزمایش تشخیص بیماری را بیمار میپردازد. چرا یک نفر که سالها به کشور خدمت صادقانه کرده در پیچوخم اداری بین بیمارستان و بیمه گرفتار آمده و نگرانی و دغدغه سلامت خود و فرزندانش همچون موریانهای روح و جان او را بخورد و... . قس علیهذا. اینها سوالاتی است که مسوولان مربوطه باید پاسخ دهند.
پاورقی: 1- روزنامه شرق-پنجشنبه 26 اسفند 1391- صفحه1.
نگارنده این سطور نه کارشناس مسایل بهداشت و درمان است و نه سابقهای در این حوزه دارد و نه داعیهای. غرض از نوشته نیز بیان معضلی است که تاثیر سوء بر وضعیت کنونی در حوزه سلامت دارد، آن را از زبان مسوولان میشنود و در خانوادههای بسیاری که با این حوزه ارتباط دارند لمس میشود. نگران تعهدی است که بر اساس اسناد بالادستی و ازجمله اصل 29 قانون اساسی که«برخـــورداری از تامین اجتماعــی از نظــر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی است همگانی» و بر اساس همین اصل«دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.» البته این مهم و تعهد دولتها در قبال ملتهایشان در حوزه سلامت اختصاص به ایران ندارد و همه نظامهای سیاسی اگر در همه فعالیتهای اقتصادی منتج به درآمد از مردم مالیات اخذ کرده و آن را به عنوان راهکاری برای تامین هزینههای دولت قرار میدهند، در دو حوزه آموزش و بهداشت سخاوتمندانه و بیهیچ منتی برای ملت هزینه میکنند و تامین این دو را برای آحاد مردم از اهم وظایف و تکالیف حکومت در قبال ملت میدانند. ارایه آمار و ارقام سهم بهداشت در بودجه و درآمد ناخالص ملی کشورها را به اهل فن این حوزه وامیگذارم و در این مختصر به بیان دو نمونه از تجربیات خود میپردازم.
غرض از بیان این دو به هیچوجه مقایسه در نظام سیاسی کشورهای مورد اشاره با ایران نیست چه اینکه تا حدودی با شاخصهای اصلی سلامت در این کشورها آشنا بوده و آگاهم که وضع ایران در بسیاری از این شاخصها چه بسا از آنها بالاتر است و اگر اینگونه است پس مشکل کجاست؟ چند سال قبل که عهدهدار مسوولیت سفارت کشورمان در آفریقای جنوبی بودم، یکی از دانشجویان ایرانی بهدلیل حادثهای یک هفته در یکی از بیمارستانهای پرتوریا (پایتخت) بستری شد. این جوان به دلیل آسیبهایی که دیده بود در طول مدت درمان تمام خدمات لازم و ازجمله آزمایشها، اسکن و... دریافت کرد و با اطمینان از سلامتی خود از بیمارستان مرخص شد. به حکم مسوولیتی که سفارت در قبال هموطنان مقیم آن کشور داشت یکی از همکاران نمایندگی بهطور مرتب در جریان مداوای این دانشجوی مصدوم قرار داشت. هزینه این بیمار پس از یک هفته بستری در بیمارستان تنها 56 راند (واحد پول آفریقای جنوبی) معادل 5000 تومان (در آن زمان) شد. به گفته همکارم در سفارت این مبلغ نیز برای پذیرش بود و تمامی هزینههای درمان به صورت کاملا مجانی ارایه شده بود. این دانشجوی بیمار نه تحت پوشش بیمهای بود که متقبل هزینههای درمان شود و نه ویزای طولانیمدت داشت تا به عنوان شهروند آن کشور تلقی شود و از مزایای شهروندی بهره جوید.
مورد دوم مربوط به تجربه خودم به عنوان بیمار بستری در بخش CCU بیمارستان«الهندیه» در شهر کوچک «خویطره» در 20 کیلومتری کربلایمعلی است که در ایام اربعین و در جریان پیادهروی طولانی از نجف به کربلا بهدلیل مشکل قلبی در این بیمارستان بستری شدم. مدت بستری من در این بیمارستان سه روز بود و در طول این مدت علاوه بر دریافت تمامی خدماتی که به یک بیمار قلبی بستری در بخش CCU ارایه میشود، به تشخیص پزشک معالج تحت اکوکاردیوگرافی (پژواکنگاری قلب براساس برگردان فرهنگستان زبان و ادب فارسی) قرار گرفتم. ممکن است باور این ادعا برای خوانندگان این سطور با تصوری که از وضعیت عراق دارند اندکی سخت باشد و آن را مبالغهآمیز بدانند که بیمارستان حتی یک دینار برای این خدمات مطالبه نکرد و در مقابل اصرار من و فرد همراهم بر پرداخت هزینهها مدیر داخلی بیمارستان گفت: «همه خدماتی که در بیمارستانهای دولتی عراق برای بیماران اعم از عراقی یا غیرعراقی انجام میشود، مجانی است» و افزود دریافت هر وجهی از بیمار خلاف قانون است. در طول مدت بستری شاهد بیماران متعددی بودم که پس از بهبودی تنها با امضای یک ورقه بیمارستان را ترک میکردند. در ابتدا هم گفتم که به هیچوجه قصد مقایسهای در کار نیست و اطلاع دارم که شاخصهای سلامت در کشورمان از عراق و حتی در مواردی از آفریقای جنوبی بسیار بالاتر است. بحث درباره وظیفهای است که دولت در قبال سلامت مردم و مهمتر از آن«دغدغههای فکری» بیمار در قبال درمان در زمان بیماری دارد.
فارغ از کیفیت خدماتی که بیماران در کشورهای مذکور و احتمالا در بسیاری از کشورهای جهان دریافت میکنند، باید اذعان کرد که یک خانواده عراقی حداقل در زمان بیماری فرزند یا پدر از کارافتاده خانواده «دغدغه مالی» برای استفاده از خدمات درمانی- ولو با کیفیت نازل- ندارد و در رابطه بین بیمار و واحد درمانی و پزشک پول حرف آخر را نمیزند. اینکه چرا در جمهوری اسلامی این مساله به کلاف سردرگمی تبدیل شده است؟ از چه جهت پزشک و بیمار و بیمارستان و بیمه همه گلایهمند هستند؟ به چه دلیل بیمارستانهای دولتی یا آموزشی باید «خودگردان» شوند؟ دفترچه بیمه نیز با وجود پرداخت اجباری هزینه انواع بیمههای اجباری و تکمیلی کارآیی نداشته و در حکم کاغذ باطله تلقی میشود یا با وجود آن دفترچه، بیش از دوسوم هزینههای دارو و آزمایش تشخیص بیماری را بیمار میپردازد. چرا یک نفر که سالها به کشور خدمت صادقانه کرده در پیچوخم اداری بین بیمارستان و بیمه گرفتار آمده و نگرانی و دغدغه سلامت خود و فرزندانش همچون موریانهای روح و جان او را بخورد و... . قس علیهذا. اینها سوالاتی است که مسوولان مربوطه باید پاسخ دهند.
پاورقی: 1- روزنامه شرق-پنجشنبه 26 اسفند 1391- صفحه1.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.