بیسروسامانی بخش خودرو
غلامرضا تاجگردون / نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
پنجشنبه هفته گذشته خبری تصویری از تلویزیون ایران درباره احتکار خودرو در چند پارکینگ پخش شد و سپس از یکی از مدیران کل اصلی وزارت صنایع در مورد این موضوع سوال شد که پاسخ بسیار شگفتانگیز بود. ایشان فرمودند: ما از مردم درخواست داریم اگر به این موارد برخوردند حتما گزارش دهند اگرچه مسوولان آن ما نیستیم و سازمان حمایت باید موضوع را بررسی کند. چرا کسی پاسخگوی این بیسروسامانی تولید و قیمت خودرو نیست؟ انحراف از آنجا شروع شد که همگان تشخیص دادند این صنعت کهن و نانازی را در پنبه نگهداریم تا مملکت آسیب نبیند و در مقابل این دلسوزی، سهامداران و حلقههای وابسته به آنان که ریشه در روابط خاص داشتند به اندوخته خود افزوده و پول کشور را که به امید شغل و تولید به این سو هدایت شده بود در بورسبازی صدچندان کرده و امروز در شرایط سخت حاضر به گذشت از قسمتی از سودهای بادآورده خود نیستند و مردم آسیبپذیر جامعه باید آن را تحمل کنند.
همچنین، عدهای در مقابل بدهی سنگین این صنعت به سیستم بانکی سکوت کردند و گذاشتند منابع از جیب مردم خارج شده و بیتالمال در سهام این موسسات و بهخصوص دارندگان آنان یعنی موسسات مالی بزرگ جولان داده و تاوان بیتدبیری این نهادها و دولت و دستگاههای ناظر را مردم میدهند، در کنار کیفیت پایین خودرو، هزینه بالا را هم تحمل کنند. معلوم نیست این همه هزینه قطع وابستگی صنعت خودرو از ارز خارجی را چه کسی باید بدهد؟ یک روز ساز خوش بیان آن را زدند که صنعت قطعهسازی ما از وابستگی ارزی خارج شده و هزاران میلیارد منابع سیستم بانکی را بلوکه کرده و امروز هم بهواسطه بالا رفتن قیمت ارز قیمتهای جهشیافته خودروها را به مردم تحمیل میکنند. جالبتر از همه اینکه در مدل تحلیلی افزایش قیمتها، حسابی هم برای خزانه دوختند. آیا نباید وزارتخانه ذیربط در دولت پاسخگوی تعادل قیمت، تولید، بازار، قیمت تمامشده، منابع بانکی، قطعهسازان و ...باشد؟ احتکار خودرو و از همه مهمتر احتکار خودروهای وارداتی که بهواسطه عدم تنظیم سیاستهای ارزی صورت گرفت باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد. یک مسوول دولتی چگونه به خود اجازه میدهد در مقابل مدرک مستند احتکار مشهود خودرو بگوید به سازمان حمایت شکایت کنید؟! آیا نهادهای نظارتی و بازرسی نمیتوانند در مقابل این نوع رفتار واکنش سریع نشان داده و عمل کنند؟ اگر چه حتی واکنش سریع هم دردی از مردم دوا نکرده و بیتدبیری ادامه داشته و عدم پاسخگویی نیز همچنان؛ ولی قطع یقین سهم دولت و دستگاه اصلی آن در این روش مدیریتی سهم بالایی است که باید پاسخگو باشد. انتظار از برخورد و اصلاح امور نیست ولی انتظار میرفت آنانی که تدبیر تصمیم را ندارند تصمیمی را به عقلا داده تا بیش از این مردم و اقتصاد آسیب این روشها را نخورند.
همچنین، عدهای در مقابل بدهی سنگین این صنعت به سیستم بانکی سکوت کردند و گذاشتند منابع از جیب مردم خارج شده و بیتالمال در سهام این موسسات و بهخصوص دارندگان آنان یعنی موسسات مالی بزرگ جولان داده و تاوان بیتدبیری این نهادها و دولت و دستگاههای ناظر را مردم میدهند، در کنار کیفیت پایین خودرو، هزینه بالا را هم تحمل کنند. معلوم نیست این همه هزینه قطع وابستگی صنعت خودرو از ارز خارجی را چه کسی باید بدهد؟ یک روز ساز خوش بیان آن را زدند که صنعت قطعهسازی ما از وابستگی ارزی خارج شده و هزاران میلیارد منابع سیستم بانکی را بلوکه کرده و امروز هم بهواسطه بالا رفتن قیمت ارز قیمتهای جهشیافته خودروها را به مردم تحمیل میکنند. جالبتر از همه اینکه در مدل تحلیلی افزایش قیمتها، حسابی هم برای خزانه دوختند. آیا نباید وزارتخانه ذیربط در دولت پاسخگوی تعادل قیمت، تولید، بازار، قیمت تمامشده، منابع بانکی، قطعهسازان و ...باشد؟ احتکار خودرو و از همه مهمتر احتکار خودروهای وارداتی که بهواسطه عدم تنظیم سیاستهای ارزی صورت گرفت باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد. یک مسوول دولتی چگونه به خود اجازه میدهد در مقابل مدرک مستند احتکار مشهود خودرو بگوید به سازمان حمایت شکایت کنید؟! آیا نهادهای نظارتی و بازرسی نمیتوانند در مقابل این نوع رفتار واکنش سریع نشان داده و عمل کنند؟ اگر چه حتی واکنش سریع هم دردی از مردم دوا نکرده و بیتدبیری ادامه داشته و عدم پاسخگویی نیز همچنان؛ ولی قطع یقین سهم دولت و دستگاه اصلی آن در این روش مدیریتی سهم بالایی است که باید پاسخگو باشد. انتظار از برخورد و اصلاح امور نیست ولی انتظار میرفت آنانی که تدبیر تصمیم را ندارند تصمیمی را به عقلا داده تا بیش از این مردم و اقتصاد آسیب این روشها را نخورند.
پنجشنبه هفته گذشته خبری تصویری از تلویزیون ایران درباره احتکار خودرو در چند پارکینگ پخش شد و سپس از یکی از مدیران کل اصلی وزارت صنایع در مورد این موضوع سوال شد که پاسخ بسیار شگفتانگیز بود. ایشان فرمودند: ما از مردم درخواست داریم اگر به این موارد برخوردند حتما گزارش دهند اگرچه مسوولان آن ما نیستیم و سازمان حمایت باید موضوع را بررسی کند. چرا کسی پاسخگوی این بیسروسامانی تولید و قیمت خودرو نیست؟ انحراف از آنجا شروع شد که همگان تشخیص دادند این صنعت کهن و نانازی را در پنبه نگهداریم تا مملکت آسیب نبیند و در مقابل این دلسوزی، سهامداران و حلقههای وابسته به آنان که ریشه در روابط خاص داشتند به اندوخته خود افزوده و پول کشور را که به امید شغل و تولید به این سو هدایت شده بود در بورسبازی صدچندان کرده و امروز در شرایط سخت حاضر به گذشت از قسمتی از سودهای بادآورده خود نیستند و مردم آسیبپذیر جامعه باید آن را تحمل کنند.
همچنین، عدهای در مقابل بدهی سنگین این صنعت به سیستم بانکی سکوت کردند و گذاشتند منابع از جیب مردم خارج شده و بیتالمال در سهام این موسسات و بهخصوص دارندگان آنان یعنی موسسات مالی بزرگ جولان داده و تاوان بیتدبیری این نهادها و دولت و دستگاههای ناظر را مردم میدهند، در کنار کیفیت پایین خودرو، هزینه بالا را هم تحمل کنند. معلوم نیست این همه هزینه قطع وابستگی صنعت خودرو از ارز خارجی را چه کسی باید بدهد؟ یک روز ساز خوش بیان آن را زدند که صنعت قطعهسازی ما از وابستگی ارزی خارج شده و هزاران میلیارد منابع سیستم بانکی را بلوکه کرده و امروز هم بهواسطه بالا رفتن قیمت ارز قیمتهای جهشیافته خودروها را به مردم تحمیل میکنند. جالبتر از همه اینکه در مدل تحلیلی افزایش قیمتها، حسابی هم برای خزانه دوختند. آیا نباید وزارتخانه ذیربط در دولت پاسخگوی تعادل قیمت، تولید، بازار، قیمت تمامشده، منابع بانکی، قطعهسازان و ...باشد؟ احتکار خودرو و از همه مهمتر احتکار خودروهای وارداتی که بهواسطه عدم تنظیم سیاستهای ارزی صورت گرفت باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد. یک مسوول دولتی چگونه به خود اجازه میدهد در مقابل مدرک مستند احتکار مشهود خودرو بگوید به سازمان حمایت شکایت کنید؟! آیا نهادهای نظارتی و بازرسی نمیتوانند در مقابل این نوع رفتار واکنش سریع نشان داده و عمل کنند؟ اگر چه حتی واکنش سریع هم دردی از مردم دوا نکرده و بیتدبیری ادامه داشته و عدم پاسخگویی نیز همچنان؛ ولی قطع یقین سهم دولت و دستگاه اصلی آن در این روش مدیریتی سهم بالایی است که باید پاسخگو باشد. انتظار از برخورد و اصلاح امور نیست ولی انتظار میرفت آنانی که تدبیر تصمیم را ندارند تصمیمی را به عقلا داده تا بیش از این مردم و اقتصاد آسیب این روشها را نخورند.
همچنین، عدهای در مقابل بدهی سنگین این صنعت به سیستم بانکی سکوت کردند و گذاشتند منابع از جیب مردم خارج شده و بیتالمال در سهام این موسسات و بهخصوص دارندگان آنان یعنی موسسات مالی بزرگ جولان داده و تاوان بیتدبیری این نهادها و دولت و دستگاههای ناظر را مردم میدهند، در کنار کیفیت پایین خودرو، هزینه بالا را هم تحمل کنند. معلوم نیست این همه هزینه قطع وابستگی صنعت خودرو از ارز خارجی را چه کسی باید بدهد؟ یک روز ساز خوش بیان آن را زدند که صنعت قطعهسازی ما از وابستگی ارزی خارج شده و هزاران میلیارد منابع سیستم بانکی را بلوکه کرده و امروز هم بهواسطه بالا رفتن قیمت ارز قیمتهای جهشیافته خودروها را به مردم تحمیل میکنند. جالبتر از همه اینکه در مدل تحلیلی افزایش قیمتها، حسابی هم برای خزانه دوختند. آیا نباید وزارتخانه ذیربط در دولت پاسخگوی تعادل قیمت، تولید، بازار، قیمت تمامشده، منابع بانکی، قطعهسازان و ...باشد؟ احتکار خودرو و از همه مهمتر احتکار خودروهای وارداتی که بهواسطه عدم تنظیم سیاستهای ارزی صورت گرفت باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد. یک مسوول دولتی چگونه به خود اجازه میدهد در مقابل مدرک مستند احتکار مشهود خودرو بگوید به سازمان حمایت شکایت کنید؟! آیا نهادهای نظارتی و بازرسی نمیتوانند در مقابل این نوع رفتار واکنش سریع نشان داده و عمل کنند؟ اگر چه حتی واکنش سریع هم دردی از مردم دوا نکرده و بیتدبیری ادامه داشته و عدم پاسخگویی نیز همچنان؛ ولی قطع یقین سهم دولت و دستگاه اصلی آن در این روش مدیریتی سهم بالایی است که باید پاسخگو باشد. انتظار از برخورد و اصلاح امور نیست ولی انتظار میرفت آنانی که تدبیر تصمیم را ندارند تصمیمی را به عقلا داده تا بیش از این مردم و اقتصاد آسیب این روشها را نخورند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.