از ادعا تا واقعیت مسوولان
پدرام سلطانی /نایبرییس اتاق ایران
آماری که از عملکرد پنج ماهه مرکز مبادلات ارزی منتشر شده حاکی از این است که بهطور متوسط روزانه 41میلیوندلار ارز برای واردات رسمی کشور اختصاص یافته است. این میزان کمتر از یکچهارم میزان ارز مورد نیاز برای واردات کشور در مقایسه با آمار واردات در سال گذشته است. با فرض اینکه این آمار بدون محاسبه ارز مرجع اختصاصیافته برای واردات اولویتهای اول و دوم است باز هم میزان ارز اختصاصیافته حداکثر یک سوم میزان ارز مورد نیاز برای واردات بوده است.
طولانیتر شدن مداوم زمان انتظار برای دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی بهنحویکه در حال حاضر واردکنندگان کالا حتی اولویتهای بالای وارداتی (سهالی پنج) باید بیش از دوماه در انتظار تخصیص ارز باشند، همینطور صرفنظر کردن بسیاری از واردکنندگان از استفاده از ارز مبادلاتی و رجوع آنها به بازار آزاد از آثار و عواقب کمبود تخصیص ارز در مرکز مبالات است.
هنگامیکه مرکز مبادلات آغاز به کار کرد فعالان اقتصادی و کارشناسان اظهارنظر کردند در صورتی که در این قالب روزانه حداقل یکصدمیلیوندلار به واردات اختصاص یابد و دو یا سه اولویت آخر واردات نیز خارج از این سازوکار به ارز حاصل از صادرات واگذار شود، میتوان به ثبات نسبی در بازار ارز امیدوار بود، اما مشابه اظهارنظرهایی که یکسال پیش از آن از جانب بانک مرکزی و سایر مسوولان بهعملآمده بود که از ادعای ایشان تا واقعیت فاصله بسیار بود، در این رابطه نیز همین رفتار در پیش گرفته شد و نتیجه این شد که پس از یک ثبات نسبی و اعتماد واردکنندگان به این سازوکار، کاستیها و مشکلات و کمبودها بهتدریج خود را نشان دادند.
در نهایت نرخ ارز در بازار مجددا از نرخ ارز مرکز مبادلات فاصله گرفت و به عبارت دیگر راه خود را از آن جدا کرد. سوال جدی و اساسی از سیاستگذاران پولی و ارزی کشور این است که چرا به جای مدیریت بازار ارز بر مبنای واقعیتها و با محاسبه و پیشبینی درآمدها و ذخایر ارزی قابل استفاده، بهروش وعده و وعید دادن برای تسکین موقت بازار و درست کردن گلولهبرفی از مشکلات و رها ساختن آن از بام اقتصاد کشور اقدام کردهاند تا این گلوله کوچک به مرور زمان تبدیل به بهمنی بزرگ شود که به هیچ روی نتوان آن را مهار کرد؟ چرا تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی بر مبنای این واقعیتها نبوده است، مگر تجربه فرار نرخ آزاد ارز از ارز مرجع کافی نبود تا مجددا این اشتباه را برای نرخ ارز مبادلاتی تکرار کنیم؟ مسوولان محترم اقتصادی کشور به هوش باشند که چنین مدیریت بازار ارز و واردات کشور، در چندماه آینده میتواند بحران جدیدی را در کمبود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و سایر مایحتاج مورد نیاز تولید و مصرف در کشور به وجود آورد، بنابراین لازم است هرچه سریعتر با تقسیم کار درست و اصولی میان ارزهای در اختیار دولت و بانک مرکزی و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و
با حذف نرخ مرجع ارز و اصلاح نرخ ارز مبادلهای و در یک سازوکار تماما اقتصادی و نه امنیتی یا پلیسی بر بازار ارز کشور مسلط شوند. زمزمهای که از حرکتی دوباره برای استفاده از روشهایی غیراقتصادی در مدیریت بازار ارز به گوش میرسد بیانگر اشتباهی دیگر در مدیریت ارزی کشور است. مدیران با تجربه و دانش به هوش باشند که بازار بیشحساس ارز تاب آزمون سعی و خطای دیگری را ندارد.
آماری که از عملکرد پنج ماهه مرکز مبادلات ارزی منتشر شده حاکی از این است که بهطور متوسط روزانه 41میلیوندلار ارز برای واردات رسمی کشور اختصاص یافته است. این میزان کمتر از یکچهارم میزان ارز مورد نیاز برای واردات کشور در مقایسه با آمار واردات در سال گذشته است. با فرض اینکه این آمار بدون محاسبه ارز مرجع اختصاصیافته برای واردات اولویتهای اول و دوم است باز هم میزان ارز اختصاصیافته حداکثر یک سوم میزان ارز مورد نیاز برای واردات بوده است.
طولانیتر شدن مداوم زمان انتظار برای دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی بهنحویکه در حال حاضر واردکنندگان کالا حتی اولویتهای بالای وارداتی (سهالی پنج) باید بیش از دوماه در انتظار تخصیص ارز باشند، همینطور صرفنظر کردن بسیاری از واردکنندگان از استفاده از ارز مبادلاتی و رجوع آنها به بازار آزاد از آثار و عواقب کمبود تخصیص ارز در مرکز مبالات است.
هنگامیکه مرکز مبادلات آغاز به کار کرد فعالان اقتصادی و کارشناسان اظهارنظر کردند در صورتی که در این قالب روزانه حداقل یکصدمیلیوندلار به واردات اختصاص یابد و دو یا سه اولویت آخر واردات نیز خارج از این سازوکار به ارز حاصل از صادرات واگذار شود، میتوان به ثبات نسبی در بازار ارز امیدوار بود، اما مشابه اظهارنظرهایی که یکسال پیش از آن از جانب بانک مرکزی و سایر مسوولان بهعملآمده بود که از ادعای ایشان تا واقعیت فاصله بسیار بود، در این رابطه نیز همین رفتار در پیش گرفته شد و نتیجه این شد که پس از یک ثبات نسبی و اعتماد واردکنندگان به این سازوکار، کاستیها و مشکلات و کمبودها بهتدریج خود را نشان دادند.
در نهایت نرخ ارز در بازار مجددا از نرخ ارز مرکز مبادلات فاصله گرفت و به عبارت دیگر راه خود را از آن جدا کرد. سوال جدی و اساسی از سیاستگذاران پولی و ارزی کشور این است که چرا به جای مدیریت بازار ارز بر مبنای واقعیتها و با محاسبه و پیشبینی درآمدها و ذخایر ارزی قابل استفاده، بهروش وعده و وعید دادن برای تسکین موقت بازار و درست کردن گلولهبرفی از مشکلات و رها ساختن آن از بام اقتصاد کشور اقدام کردهاند تا این گلوله کوچک به مرور زمان تبدیل به بهمنی بزرگ شود که به هیچ روی نتوان آن را مهار کرد؟ چرا تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی بر مبنای این واقعیتها نبوده است، مگر تجربه فرار نرخ آزاد ارز از ارز مرجع کافی نبود تا مجددا این اشتباه را برای نرخ ارز مبادلاتی تکرار کنیم؟ مسوولان محترم اقتصادی کشور به هوش باشند که چنین مدیریت بازار ارز و واردات کشور، در چندماه آینده میتواند بحران جدیدی را در کمبود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و سایر مایحتاج مورد نیاز تولید و مصرف در کشور به وجود آورد، بنابراین لازم است هرچه سریعتر با تقسیم کار درست و اصولی میان ارزهای در اختیار دولت و بانک مرکزی و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و
با حذف نرخ مرجع ارز و اصلاح نرخ ارز مبادلهای و در یک سازوکار تماما اقتصادی و نه امنیتی یا پلیسی بر بازار ارز کشور مسلط شوند. زمزمهای که از حرکتی دوباره برای استفاده از روشهایی غیراقتصادی در مدیریت بازار ارز به گوش میرسد بیانگر اشتباهی دیگر در مدیریت ارزی کشور است. مدیران با تجربه و دانش به هوش باشند که بازار بیشحساس ارز تاب آزمون سعی و خطای دیگری را ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.