اندر مصایب کارمندان
مهرداد مسیبی
نرخ تصاعدی تورم، کاهش ارزش ریال، کاهش قدرت خرید کارمندان دولت، قیمت سرسامآور لوازم داخلی و خارجی، نشاندادن چراغسبز به خودروسازان در شرایط اقتصادی کنونی و داستان کاهش حقوق کارمندان دولت ایجاب میکند تا در بودجه سالآتی توجه ویژهای به اقشار حقوقبگیر شود. این موضوع از افزایش قیمت خودرو مهمتر و دارای اولویت بالاتری است. احاله و تفویض اختیار دولت به شرکتهای خودروساز منجر به این شد که این شرکتها به عنوان بنگاههای تولیدی و برای جلوگیری از ضرر و زیان، قیمتی مابین ارز مبادلاتی و قیمت آزاد خودرو را برای محصولات خود تعیین کنند. این حرکت شباهت زیادی به معادلات برد و قراردادهای یکطرفه دارد که طی آن، نه تنها نفعی به حال مصرفکننده نداشته بلکه فشار بیشتری را به قشر کارمند و حقوقبگیران بهعنوان یک مصرفکننده وارد کرده است. سالها شنیدیم و مدعی بودیم که به مرز خودکفایی در صنعت رسیدهایم. شرایط جاری نشان داد که نه تنها خودکفا نشدهایم بلکه صنعت ما به ارز بیشتر وابسته شده است. اینکه مدیران کشور نوید دادند که خودرو نخرید چرا که خودرو ارزان خواهد شد نیز شعاری بیش نبود، چرا که مجموعه اقدامات چند روز اخیر نه تنها
موجب کاهش قیمت خودرو نشد بلکه شاهد افزایش قیمت خودرو هم بودیم. حداقل انتظار از مدیران این بود تا اندکی به فکر اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر باشند. نه اینکه با سربلندی اعلام کنند که مابهالتفاوت قیمت خودرو به جیب خودروسازان نرفته و به دولت داده میشود. سوال اینجاست که این فرمول چه منفعتی برای مصرفکننده دارد؟ در دولتی که شعار عدالتورزی بیش از دیگر شعارها نمود دارد چه فرقی برای مصرفکننده دارد که مابهالتفاوت قیمت قبلی و حال حاضر خودرو به جیب دولت خواهد رفت یا خودروساز؟ مهم این است که مصرفکننده بایستی قیمت اعلامی را پرداخت کند و این با اصل عدالت و مهرورزی فاصله بسیار دارد. خودرو ال90 که 21میلیون قیمت داشته اکنون از سوی خودروسازان 36میلیونو700هزارتومان قیمتگذاری شده با این شرط که 90درصد اختلاف قیمت به جیب وزارت صنایع برود و مصرفکننده نیز باید عین 36میلیونتومان را پرداخت کند. کجای این قیمتگذاری با عدالت ارتباط داشته و بهنفع مصرفکننده بوده است؟ اگر قرار است هر بنگاه اقتصادی راسا و با اختیارات تام بهنفع خود قیمتگذاری کند پس توقعی دور از انتظار نیست که دولت به نمایندگی از پرسنل خود راسا نسبت به تعیین
حقوق و درآمد این قشر متناسب با نرخ تورم وگرانیهای مداوم اقدام کند. این توقع کاملا منطقی و کارشناسانه است چراکه - قشر حقوقبگیر یکی از معدود افراد جامعه هستند که مالیات حقوق خود را بیکموکاست به دولت پرداخت میکنند. در حالیکه خیلی از بنگاههای کوچک و بزرگ در کشور به بهانههای مختلف از زیر پرداخت مالیات تکلیفی به هر نحو ممکن شانه خالی میکنند. - کاهش اعتبارات دولت در سال جاری، بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسر بودجه دولتی باعث شده است که بخشی از حقوق غیرمستمر این افراد همچون ماموریت، اضافهکار، پاداش و... حذف شده یا کاهش یافته و خالص مبلغ دریافتی این قشر افت شدیدی داشته باشد.
- حقوق بدنه کارشناسی کشور حداقل در سهدهه گذشته هیچ تناسبی با حقوق و دستمزد این قشر با ارز خارجی همچون دلار نداشته است چرا که برخی مدیران پس از بازدیدهای خارجی از دیگر کشورها برخی قیمتها چون بنزین را ملاک قیمتگذاری داخلی قرار میدهند اما حقوق کارمندان خود را با کارمندان همان کشورها مقایسه نمیکنند. به عبارتی اگر حقوق یک کارشناس عادی در کشورهای دیگر بین سه تا هشتهزاردلار باشد با تبدیل آن به ریال با ارز دولتی 1200تومان باید بین سهمیلیونو600هزارتومان تا 9میلیونو600هزارتومان حقوق دریافت کند. حال آیا کسی را میشناسید که در چنین میانگین حقوقی قرار داشته باشد؟ این در حالی است که مبنای محاسبه ارز 1200تومان بوده و اگر این مبنا با دلار سههزارو 800تومان محاسبه شود عدد حقوقی بین 11400000تومان تا 30400000تومان خواهد بود. اعدادی که از منظر غالب کارشناسان و حقوقبگیران شاید یک رویایشیرین دمصبح باشد.
- با احتساب دلار 2500تومان که مبنای قیمتگذاری برخی اجناس در کشور است حقوق کارمندان دولت چیزی حدود 400دلار خواهد بود. و اگر مبنای محاسبه دلار به صورت آزاد مورد محاسبه قرارگیرد حقوق کارمندان حدود 260دلار خواهد بود. اگر چه حقوق دریافتی افراد جامعه به استناد دلار نبوده و به صورت ریال محاسبه میشود. اما با این تفاسیر هزینه کردن حقوق افراد به دلار خواهد بود. لذا بیتوجهی به این موضوع باعث شده که به برخی بنگاهها از جمله خودروسازان اجازه داده شود تا تولید خود را منطبق با دلار تعدیل کنند و این معادله دو سر باخت چیزی جز عدم قدرت خرید برای این قشر مستضعف نخواهد بود.
- افزایش نرخ تورم و گرانی اقلام مورد نیاز خانوارهای حقوق بگیر به منظور رفع مشکلات معیشتی نه تنها جسم ایشان را پیر و فرتوت کرده بلکه روحوروان این قشر را تا حد قابلتوجهی آشفته کرده است.
- در صورتی که هر بنگاه تولیدی به استناد تغییرات و نوسانات ارزی شرایط خود را با نوسانات ارز هماهنگ کند لذا همین شرایط نیز برای اقشار حقوق بگیر باید فراهم شود تا حقوق آنها متناسب با افزایش ارز تعدیل یابد. با توجه به آنچه عنوان شد؛ باید دید اولویت تفویض اختیار بهمنظور قیمتگذاری خدمات قابل عرضه و جلوگیری از ورشکستگی و باقی ماندن در گردونه تولید؛ با کدام بخش خواهد بود؟ اولویت بر افزایش فشار به افراد ضعیف جامعه است یا کمک به این قشر؟
نرخ تصاعدی تورم، کاهش ارزش ریال، کاهش قدرت خرید کارمندان دولت، قیمت سرسامآور لوازم داخلی و خارجی، نشاندادن چراغسبز به خودروسازان در شرایط اقتصادی کنونی و داستان کاهش حقوق کارمندان دولت ایجاب میکند تا در بودجه سالآتی توجه ویژهای به اقشار حقوقبگیر شود. این موضوع از افزایش قیمت خودرو مهمتر و دارای اولویت بالاتری است. احاله و تفویض اختیار دولت به شرکتهای خودروساز منجر به این شد که این شرکتها به عنوان بنگاههای تولیدی و برای جلوگیری از ضرر و زیان، قیمتی مابین ارز مبادلاتی و قیمت آزاد خودرو را برای محصولات خود تعیین کنند. این حرکت شباهت زیادی به معادلات برد و قراردادهای یکطرفه دارد که طی آن، نه تنها نفعی به حال مصرفکننده نداشته بلکه فشار بیشتری را به قشر کارمند و حقوقبگیران بهعنوان یک مصرفکننده وارد کرده است. سالها شنیدیم و مدعی بودیم که به مرز خودکفایی در صنعت رسیدهایم. شرایط جاری نشان داد که نه تنها خودکفا نشدهایم بلکه صنعت ما به ارز بیشتر وابسته شده است. اینکه مدیران کشور نوید دادند که خودرو نخرید چرا که خودرو ارزان خواهد شد نیز شعاری بیش نبود، چرا که مجموعه اقدامات چند روز اخیر نه تنها
موجب کاهش قیمت خودرو نشد بلکه شاهد افزایش قیمت خودرو هم بودیم. حداقل انتظار از مدیران این بود تا اندکی به فکر اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر باشند. نه اینکه با سربلندی اعلام کنند که مابهالتفاوت قیمت خودرو به جیب خودروسازان نرفته و به دولت داده میشود. سوال اینجاست که این فرمول چه منفعتی برای مصرفکننده دارد؟ در دولتی که شعار عدالتورزی بیش از دیگر شعارها نمود دارد چه فرقی برای مصرفکننده دارد که مابهالتفاوت قیمت قبلی و حال حاضر خودرو به جیب دولت خواهد رفت یا خودروساز؟ مهم این است که مصرفکننده بایستی قیمت اعلامی را پرداخت کند و این با اصل عدالت و مهرورزی فاصله بسیار دارد. خودرو ال90 که 21میلیون قیمت داشته اکنون از سوی خودروسازان 36میلیونو700هزارتومان قیمتگذاری شده با این شرط که 90درصد اختلاف قیمت به جیب وزارت صنایع برود و مصرفکننده نیز باید عین 36میلیونتومان را پرداخت کند. کجای این قیمتگذاری با عدالت ارتباط داشته و بهنفع مصرفکننده بوده است؟ اگر قرار است هر بنگاه اقتصادی راسا و با اختیارات تام بهنفع خود قیمتگذاری کند پس توقعی دور از انتظار نیست که دولت به نمایندگی از پرسنل خود راسا نسبت به تعیین
حقوق و درآمد این قشر متناسب با نرخ تورم وگرانیهای مداوم اقدام کند. این توقع کاملا منطقی و کارشناسانه است چراکه - قشر حقوقبگیر یکی از معدود افراد جامعه هستند که مالیات حقوق خود را بیکموکاست به دولت پرداخت میکنند. در حالیکه خیلی از بنگاههای کوچک و بزرگ در کشور به بهانههای مختلف از زیر پرداخت مالیات تکلیفی به هر نحو ممکن شانه خالی میکنند. - کاهش اعتبارات دولت در سال جاری، بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسر بودجه دولتی باعث شده است که بخشی از حقوق غیرمستمر این افراد همچون ماموریت، اضافهکار، پاداش و... حذف شده یا کاهش یافته و خالص مبلغ دریافتی این قشر افت شدیدی داشته باشد.
- حقوق بدنه کارشناسی کشور حداقل در سهدهه گذشته هیچ تناسبی با حقوق و دستمزد این قشر با ارز خارجی همچون دلار نداشته است چرا که برخی مدیران پس از بازدیدهای خارجی از دیگر کشورها برخی قیمتها چون بنزین را ملاک قیمتگذاری داخلی قرار میدهند اما حقوق کارمندان خود را با کارمندان همان کشورها مقایسه نمیکنند. به عبارتی اگر حقوق یک کارشناس عادی در کشورهای دیگر بین سه تا هشتهزاردلار باشد با تبدیل آن به ریال با ارز دولتی 1200تومان باید بین سهمیلیونو600هزارتومان تا 9میلیونو600هزارتومان حقوق دریافت کند. حال آیا کسی را میشناسید که در چنین میانگین حقوقی قرار داشته باشد؟ این در حالی است که مبنای محاسبه ارز 1200تومان بوده و اگر این مبنا با دلار سههزارو 800تومان محاسبه شود عدد حقوقی بین 11400000تومان تا 30400000تومان خواهد بود. اعدادی که از منظر غالب کارشناسان و حقوقبگیران شاید یک رویایشیرین دمصبح باشد.
- با احتساب دلار 2500تومان که مبنای قیمتگذاری برخی اجناس در کشور است حقوق کارمندان دولت چیزی حدود 400دلار خواهد بود. و اگر مبنای محاسبه دلار به صورت آزاد مورد محاسبه قرارگیرد حقوق کارمندان حدود 260دلار خواهد بود. اگر چه حقوق دریافتی افراد جامعه به استناد دلار نبوده و به صورت ریال محاسبه میشود. اما با این تفاسیر هزینه کردن حقوق افراد به دلار خواهد بود. لذا بیتوجهی به این موضوع باعث شده که به برخی بنگاهها از جمله خودروسازان اجازه داده شود تا تولید خود را منطبق با دلار تعدیل کنند و این معادله دو سر باخت چیزی جز عدم قدرت خرید برای این قشر مستضعف نخواهد بود.
- افزایش نرخ تورم و گرانی اقلام مورد نیاز خانوارهای حقوق بگیر به منظور رفع مشکلات معیشتی نه تنها جسم ایشان را پیر و فرتوت کرده بلکه روحوروان این قشر را تا حد قابلتوجهی آشفته کرده است.
- در صورتی که هر بنگاه تولیدی به استناد تغییرات و نوسانات ارزی شرایط خود را با نوسانات ارز هماهنگ کند لذا همین شرایط نیز برای اقشار حقوق بگیر باید فراهم شود تا حقوق آنها متناسب با افزایش ارز تعدیل یابد. با توجه به آنچه عنوان شد؛ باید دید اولویت تفویض اختیار بهمنظور قیمتگذاری خدمات قابل عرضه و جلوگیری از ورشکستگی و باقی ماندن در گردونه تولید؛ با کدام بخش خواهد بود؟ اولویت بر افزایش فشار به افراد ضعیف جامعه است یا کمک به این قشر؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.