عراق در مسیر تغییر
حسن فتحی . روزنامهنگار
با معرفی حیدرالعبادی، از سوی فواد معصوم رییسجمهوری عراق برای تشکیل کابینه، این ذهنیت برای بسیاری به وجود آمده که این کشور در مسیر تغییر قرار گرفته و مشکلاتی که نوری المالکی در عراق ایجاد کرده و این کشور را در جاده تجزیه قرار داده ترمیم میشود. اگرچه اعتراض و مخالفت اولیه نوریالمالکی نسبت به انتخاب و معرفی حیدرالعبادی این روزها جای خود را به جانبداری داده و حتی حزب الدعوه که حامیان و متحدان مالکی را شامل میشود، به صف حامیان نخستوزیر جدید پیوسته اما به نظر نمیرسد میراث نخستوزیری هشتساله او را بتوان به این راحتی از یاد برد. روزی که آیتالله سیستانی به کنارهگیری نوریالمالکی از نخستوزیری و تشکیل یک دولت وحدتملی برای آشتی اقوام و فرقههای مختلف عراق تاکید ورزید، این واقعیت آشکار شد که دوران او به پایان رسیده و باید جای خود را به شخص دیگری بدهد. در این ارتباط، معرفی حیدرالعبادی از سوی رییسجمهوری عراق بهعنوان نخستوزیر که حمایت آشکار ایران، آمریکا، انگلیس و شورای امنیت سازمانملل را درپی داشت در حقیقت مهر پایانی بر دوران هشتساله نوریالمالکی بود که در این مدت متاسفانه عراق را در مسیر تجزیه و تقابل
اقوام و ملیتها قرار داد. بهطوریکه در یک سو «داعش» که داعیه حکومت اسلامی بر عراق و شام را دارد در بخشهای سنینشین این کشور به یکهتازی پرداخته و در سوی دیگر اقلیم کردستان خواستار همهپرسی برای استقلال و جدایی از عراق شده است.
مالکی گروه «دولت قانون» را که خود در راس آن قرار دارد، لایق تشکیل دولت عراق میدانست، اما زمانیکه حمایت 127 عضو بزرگترین گروه شیعیان در پارلمان و جامعه جهانی از حیدرالعبادی را مشاهده کرد، ترجیح داد به کشمکش سیاسی خاتمه داده و شاهد انتقال صلحآمیز قدرت باشد تا زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی و فراجناحی مهیا شود.
ولی سوال اصلی این است که آیا با فروکشکردن تنشها و بحران سیاسی در بغداد میتوان به استقرار آرامش و امنیت در دیگر نقاط این کشور امیدوار بود؟
آیا حمایتهای تهران و واشنگتن از نخستوزیری حیدرالعبادی قادر است زمینهساز گرایش مجدد کردها و اهل سنت به بغداد و از بین رفتن اختلافات شود؟ آیا عراق از جاده تجزیه و فروپاشی خارج خواهد شد و در مسیر وحدت و یکپارچگی قومی و ملی حرکت خواهد کرد یا اینکه داعش و اقلیم کردستان همچنان بر خواستههای خود تاکید ورزیده و در راه تحقق آن حرکت خواهند کرد؟ اوضاع سیاسی- امنیتی عراق بهگونهای نیست که بتوان به ترمیم زخمهای مهلک برجایمانده در کوتاهمدت امیدوار بود به همین دلیل به جرات میتوان اعلام کرد که عراق برای تبدیلشدن به کشوری یکپارچه و منسجم به تلاشهای بسیار گسترده داخلی، منطقهای و بینالمللی در زمینههای سیاسی، امنیتی، تسلیحاتی و نظامی نیاز دارد تا بهتدریج بر ناملایمات غلبه کند و به احیا و تقویت همبستگی ملی بپردازد. عراق کشوری است که از زمان پیوستن سه گروه قومی و مسلکی شیعه، سنی و کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ اول جهانی تشکیل شد. حکام این کشور از زمانیکه نظام حکومتی آن پادشاهی بود و حتی پس از آنکه با کودتای نظامیان قدرت به نظامیان سپرده و جمهوری شد، همواره سیاستی واگرایانه در قبال اقوام و گروههای دینی و سیاسی اتخاذ کرده و هیچگاه نتوانستند از تمامی نیروها و توان جمعیتی، سیاسی و اقتصادی این کشور در راه رشد و توسعه و انسجام ملی بهره بگیرند. بههمین دلیل زمانیکه مساله برکناری صدام حسین و تغییر رژیم بعث عراق پیش آمد، تمامی گروهها بالاتفاق خواستار تشکیل حکومتی فدرال در عراقی دموکراتیک شدند. اگرچه رویکارآمدن حیدر العبادی و کنار رفتن مالکی میتواند برای عراق مفید باشد اما بیم آن میرود که دولت جدید، نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد و نتواند آب رفته را به جوی باز گرداند. عراق از زمان استقلال تاکنون هزینههای بسیاری را برای حفظ یکپارچگی خود صرف کرده اما هیچگاه موفق نبوده و این کشور همواره شاهد تقابل اقوام و گروهها با دولت مرکزی بوده است. این رویارویی متاسفانه در مقطع کنونی به مرحله بسیار خطرناکی رسیده تاحدیکه تمامیت ارضی عراق در معرض تهدید قرار گرفته است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اشتباه سیاستمدار، مصیبتبار نیست، بلکه فاجعهآمیز است. در کشورهای چند قومی، تحمیل تکفرهنگی فاجعه به بار میآورد که امروزه در عراق شاهدیم. در جوامع کثیرالهویه و چندنژادی نیاز به تعامل و تقویت همبستگی و همگرایی است تا یکپارچگی و تمامیت ارضی حفظ شود. ولتر میگوید خرابی کشور از دو چیز است: نخست نداشتن مردان شایسته و دوم نبودن آنها بر سر کارهای بزرگ. عراق، مردان بزرگ و شایسته بسیاری دارد که به بهانههای واهی طرد و دفع شدهاند. لذا در این شرایط، وضعیت برای دولت العبادی بسیار سخت شده تا بتواند افکار عمومی را با خود همراه سازد. در این مقطع، دولت جدید میتواند در سهمرحله بحران را مهار کرده و در مسیر اعتمادسازی حرکت کند که عبارتند از:
-مقابله نظامی با داعش و گروههای سرکش که برای مردم مشکلآفرین شدهاند. موفقیت در این زمینه میتواند برای دولت و جامعه عراق راهگشا باشد.
-بازگرداندن آرامش و امنیت به مناطق بحرانی و جنگزده و مهار تروریسم که اعتماد عمومی را در دولت مرکزی تقویت میکند.
-تلاش برای تقویت همگرایی ملی و تنشزدایی از اقوام و گروههای سیاسی، قومی و مذهبی تا یکپارچگی، تقویت و آشتی ملی تحقق یابد.
اگر حمایت و جانبداری از دولت جدید از مرحله حرف و شعار به عمل درنیاید تمامیتارضی عراق خدشهدار شده و موریانههایی که سالها ارکان آن را سست کردهاند، لطمهای اساسی به یکپارچگی این کشور وارد خواهند کرد.
مالکی گروه «دولت قانون» را که خود در راس آن قرار دارد، لایق تشکیل دولت عراق میدانست، اما زمانیکه حمایت 127 عضو بزرگترین گروه شیعیان در پارلمان و جامعه جهانی از حیدرالعبادی را مشاهده کرد، ترجیح داد به کشمکش سیاسی خاتمه داده و شاهد انتقال صلحآمیز قدرت باشد تا زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی و فراجناحی مهیا شود.
ولی سوال اصلی این است که آیا با فروکشکردن تنشها و بحران سیاسی در بغداد میتوان به استقرار آرامش و امنیت در دیگر نقاط این کشور امیدوار بود؟
آیا حمایتهای تهران و واشنگتن از نخستوزیری حیدرالعبادی قادر است زمینهساز گرایش مجدد کردها و اهل سنت به بغداد و از بین رفتن اختلافات شود؟ آیا عراق از جاده تجزیه و فروپاشی خارج خواهد شد و در مسیر وحدت و یکپارچگی قومی و ملی حرکت خواهد کرد یا اینکه داعش و اقلیم کردستان همچنان بر خواستههای خود تاکید ورزیده و در راه تحقق آن حرکت خواهند کرد؟ اوضاع سیاسی- امنیتی عراق بهگونهای نیست که بتوان به ترمیم زخمهای مهلک برجایمانده در کوتاهمدت امیدوار بود به همین دلیل به جرات میتوان اعلام کرد که عراق برای تبدیلشدن به کشوری یکپارچه و منسجم به تلاشهای بسیار گسترده داخلی، منطقهای و بینالمللی در زمینههای سیاسی، امنیتی، تسلیحاتی و نظامی نیاز دارد تا بهتدریج بر ناملایمات غلبه کند و به احیا و تقویت همبستگی ملی بپردازد. عراق کشوری است که از زمان پیوستن سه گروه قومی و مسلکی شیعه، سنی و کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ اول جهانی تشکیل شد. حکام این کشور از زمانیکه نظام حکومتی آن پادشاهی بود و حتی پس از آنکه با کودتای نظامیان قدرت به نظامیان سپرده و جمهوری شد، همواره سیاستی واگرایانه در قبال اقوام و گروههای دینی و سیاسی اتخاذ کرده و هیچگاه نتوانستند از تمامی نیروها و توان جمعیتی، سیاسی و اقتصادی این کشور در راه رشد و توسعه و انسجام ملی بهره بگیرند. بههمین دلیل زمانیکه مساله برکناری صدام حسین و تغییر رژیم بعث عراق پیش آمد، تمامی گروهها بالاتفاق خواستار تشکیل حکومتی فدرال در عراقی دموکراتیک شدند. اگرچه رویکارآمدن حیدر العبادی و کنار رفتن مالکی میتواند برای عراق مفید باشد اما بیم آن میرود که دولت جدید، نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد و نتواند آب رفته را به جوی باز گرداند. عراق از زمان استقلال تاکنون هزینههای بسیاری را برای حفظ یکپارچگی خود صرف کرده اما هیچگاه موفق نبوده و این کشور همواره شاهد تقابل اقوام و گروهها با دولت مرکزی بوده است. این رویارویی متاسفانه در مقطع کنونی به مرحله بسیار خطرناکی رسیده تاحدیکه تمامیت ارضی عراق در معرض تهدید قرار گرفته است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اشتباه سیاستمدار، مصیبتبار نیست، بلکه فاجعهآمیز است. در کشورهای چند قومی، تحمیل تکفرهنگی فاجعه به بار میآورد که امروزه در عراق شاهدیم. در جوامع کثیرالهویه و چندنژادی نیاز به تعامل و تقویت همبستگی و همگرایی است تا یکپارچگی و تمامیت ارضی حفظ شود. ولتر میگوید خرابی کشور از دو چیز است: نخست نداشتن مردان شایسته و دوم نبودن آنها بر سر کارهای بزرگ. عراق، مردان بزرگ و شایسته بسیاری دارد که به بهانههای واهی طرد و دفع شدهاند. لذا در این شرایط، وضعیت برای دولت العبادی بسیار سخت شده تا بتواند افکار عمومی را با خود همراه سازد. در این مقطع، دولت جدید میتواند در سهمرحله بحران را مهار کرده و در مسیر اعتمادسازی حرکت کند که عبارتند از:
-مقابله نظامی با داعش و گروههای سرکش که برای مردم مشکلآفرین شدهاند. موفقیت در این زمینه میتواند برای دولت و جامعه عراق راهگشا باشد.
-بازگرداندن آرامش و امنیت به مناطق بحرانی و جنگزده و مهار تروریسم که اعتماد عمومی را در دولت مرکزی تقویت میکند.
-تلاش برای تقویت همگرایی ملی و تنشزدایی از اقوام و گروههای سیاسی، قومی و مذهبی تا یکپارچگی، تقویت و آشتی ملی تحقق یابد.
اگر حمایت و جانبداری از دولت جدید از مرحله حرف و شعار به عمل درنیاید تمامیتارضی عراق خدشهدار شده و موریانههایی که سالها ارکان آن را سست کردهاند، لطمهای اساسی به یکپارچگی این کشور وارد خواهند کرد.
با معرفی حیدرالعبادی، از سوی فواد معصوم رییسجمهوری عراق برای تشکیل کابینه، این ذهنیت برای بسیاری به وجود آمده که این کشور در مسیر تغییر قرار گرفته و مشکلاتی که نوری المالکی در عراق ایجاد کرده و این کشور را در جاده تجزیه قرار داده ترمیم میشود. اگرچه اعتراض و مخالفت اولیه نوریالمالکی نسبت به انتخاب و معرفی حیدرالعبادی این روزها جای خود را به جانبداری داده و حتی حزب الدعوه که حامیان و متحدان مالکی را شامل میشود، به صف حامیان نخستوزیر جدید پیوسته اما به نظر نمیرسد میراث نخستوزیری هشتساله او را بتوان به این راحتی از یاد برد. روزی که آیتالله سیستانی به کنارهگیری نوریالمالکی از نخستوزیری و تشکیل یک دولت وحدتملی برای آشتی اقوام و فرقههای مختلف عراق تاکید ورزید، این واقعیت آشکار شد که دوران او به پایان رسیده و باید جای خود را به شخص دیگری بدهد. در این ارتباط، معرفی حیدرالعبادی از سوی رییسجمهوری عراق بهعنوان نخستوزیر که حمایت آشکار ایران، آمریکا، انگلیس و شورای امنیت سازمانملل را درپی داشت در حقیقت مهر پایانی بر دوران هشتساله نوریالمالکی بود که در این مدت متاسفانه عراق را در مسیر تجزیه و تقابل
اقوام و ملیتها قرار داد. بهطوریکه در یک سو «داعش» که داعیه حکومت اسلامی بر عراق و شام را دارد در بخشهای سنینشین این کشور به یکهتازی پرداخته و در سوی دیگر اقلیم کردستان خواستار همهپرسی برای استقلال و جدایی از عراق شده است.
مالکی گروه «دولت قانون» را که خود در راس آن قرار دارد، لایق تشکیل دولت عراق میدانست، اما زمانیکه حمایت 127 عضو بزرگترین گروه شیعیان در پارلمان و جامعه جهانی از حیدرالعبادی را مشاهده کرد، ترجیح داد به کشمکش سیاسی خاتمه داده و شاهد انتقال صلحآمیز قدرت باشد تا زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی و فراجناحی مهیا شود.
ولی سوال اصلی این است که آیا با فروکشکردن تنشها و بحران سیاسی در بغداد میتوان به استقرار آرامش و امنیت در دیگر نقاط این کشور امیدوار بود؟
آیا حمایتهای تهران و واشنگتن از نخستوزیری حیدرالعبادی قادر است زمینهساز گرایش مجدد کردها و اهل سنت به بغداد و از بین رفتن اختلافات شود؟ آیا عراق از جاده تجزیه و فروپاشی خارج خواهد شد و در مسیر وحدت و یکپارچگی قومی و ملی حرکت خواهد کرد یا اینکه داعش و اقلیم کردستان همچنان بر خواستههای خود تاکید ورزیده و در راه تحقق آن حرکت خواهند کرد؟ اوضاع سیاسی- امنیتی عراق بهگونهای نیست که بتوان به ترمیم زخمهای مهلک برجایمانده در کوتاهمدت امیدوار بود به همین دلیل به جرات میتوان اعلام کرد که عراق برای تبدیلشدن به کشوری یکپارچه و منسجم به تلاشهای بسیار گسترده داخلی، منطقهای و بینالمللی در زمینههای سیاسی، امنیتی، تسلیحاتی و نظامی نیاز دارد تا بهتدریج بر ناملایمات غلبه کند و به احیا و تقویت همبستگی ملی بپردازد. عراق کشوری است که از زمان پیوستن سه گروه قومی و مسلکی شیعه، سنی و کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ اول جهانی تشکیل شد. حکام این کشور از زمانیکه نظام حکومتی آن پادشاهی بود و حتی پس از آنکه با کودتای نظامیان قدرت به نظامیان سپرده و جمهوری شد، همواره سیاستی واگرایانه در قبال اقوام و گروههای دینی و سیاسی اتخاذ کرده و هیچگاه نتوانستند از تمامی نیروها و توان جمعیتی، سیاسی و اقتصادی این کشور در راه رشد و توسعه و انسجام ملی بهره بگیرند. بههمین دلیل زمانیکه مساله برکناری صدام حسین و تغییر رژیم بعث عراق پیش آمد، تمامی گروهها بالاتفاق خواستار تشکیل حکومتی فدرال در عراقی دموکراتیک شدند. اگرچه رویکارآمدن حیدر العبادی و کنار رفتن مالکی میتواند برای عراق مفید باشد اما بیم آن میرود که دولت جدید، نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد و نتواند آب رفته را به جوی باز گرداند. عراق از زمان استقلال تاکنون هزینههای بسیاری را برای حفظ یکپارچگی خود صرف کرده اما هیچگاه موفق نبوده و این کشور همواره شاهد تقابل اقوام و گروهها با دولت مرکزی بوده است. این رویارویی متاسفانه در مقطع کنونی به مرحله بسیار خطرناکی رسیده تاحدیکه تمامیت ارضی عراق در معرض تهدید قرار گرفته است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اشتباه سیاستمدار، مصیبتبار نیست، بلکه فاجعهآمیز است. در کشورهای چند قومی، تحمیل تکفرهنگی فاجعه به بار میآورد که امروزه در عراق شاهدیم. در جوامع کثیرالهویه و چندنژادی نیاز به تعامل و تقویت همبستگی و همگرایی است تا یکپارچگی و تمامیت ارضی حفظ شود. ولتر میگوید خرابی کشور از دو چیز است: نخست نداشتن مردان شایسته و دوم نبودن آنها بر سر کارهای بزرگ. عراق، مردان بزرگ و شایسته بسیاری دارد که به بهانههای واهی طرد و دفع شدهاند. لذا در این شرایط، وضعیت برای دولت العبادی بسیار سخت شده تا بتواند افکار عمومی را با خود همراه سازد. در این مقطع، دولت جدید میتواند در سهمرحله بحران را مهار کرده و در مسیر اعتمادسازی حرکت کند که عبارتند از:
-مقابله نظامی با داعش و گروههای سرکش که برای مردم مشکلآفرین شدهاند. موفقیت در این زمینه میتواند برای دولت و جامعه عراق راهگشا باشد.
-بازگرداندن آرامش و امنیت به مناطق بحرانی و جنگزده و مهار تروریسم که اعتماد عمومی را در دولت مرکزی تقویت میکند.
-تلاش برای تقویت همگرایی ملی و تنشزدایی از اقوام و گروههای سیاسی، قومی و مذهبی تا یکپارچگی، تقویت و آشتی ملی تحقق یابد.
اگر حمایت و جانبداری از دولت جدید از مرحله حرف و شعار به عمل درنیاید تمامیتارضی عراق خدشهدار شده و موریانههایی که سالها ارکان آن را سست کردهاند، لطمهای اساسی به یکپارچگی این کشور وارد خواهند کرد.
مالکی گروه «دولت قانون» را که خود در راس آن قرار دارد، لایق تشکیل دولت عراق میدانست، اما زمانیکه حمایت 127 عضو بزرگترین گروه شیعیان در پارلمان و جامعه جهانی از حیدرالعبادی را مشاهده کرد، ترجیح داد به کشمکش سیاسی خاتمه داده و شاهد انتقال صلحآمیز قدرت باشد تا زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی و فراجناحی مهیا شود.
ولی سوال اصلی این است که آیا با فروکشکردن تنشها و بحران سیاسی در بغداد میتوان به استقرار آرامش و امنیت در دیگر نقاط این کشور امیدوار بود؟
آیا حمایتهای تهران و واشنگتن از نخستوزیری حیدرالعبادی قادر است زمینهساز گرایش مجدد کردها و اهل سنت به بغداد و از بین رفتن اختلافات شود؟ آیا عراق از جاده تجزیه و فروپاشی خارج خواهد شد و در مسیر وحدت و یکپارچگی قومی و ملی حرکت خواهد کرد یا اینکه داعش و اقلیم کردستان همچنان بر خواستههای خود تاکید ورزیده و در راه تحقق آن حرکت خواهند کرد؟ اوضاع سیاسی- امنیتی عراق بهگونهای نیست که بتوان به ترمیم زخمهای مهلک برجایمانده در کوتاهمدت امیدوار بود به همین دلیل به جرات میتوان اعلام کرد که عراق برای تبدیلشدن به کشوری یکپارچه و منسجم به تلاشهای بسیار گسترده داخلی، منطقهای و بینالمللی در زمینههای سیاسی، امنیتی، تسلیحاتی و نظامی نیاز دارد تا بهتدریج بر ناملایمات غلبه کند و به احیا و تقویت همبستگی ملی بپردازد. عراق کشوری است که از زمان پیوستن سه گروه قومی و مسلکی شیعه، سنی و کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ اول جهانی تشکیل شد. حکام این کشور از زمانیکه نظام حکومتی آن پادشاهی بود و حتی پس از آنکه با کودتای نظامیان قدرت به نظامیان سپرده و جمهوری شد، همواره سیاستی واگرایانه در قبال اقوام و گروههای دینی و سیاسی اتخاذ کرده و هیچگاه نتوانستند از تمامی نیروها و توان جمعیتی، سیاسی و اقتصادی این کشور در راه رشد و توسعه و انسجام ملی بهره بگیرند. بههمین دلیل زمانیکه مساله برکناری صدام حسین و تغییر رژیم بعث عراق پیش آمد، تمامی گروهها بالاتفاق خواستار تشکیل حکومتی فدرال در عراقی دموکراتیک شدند. اگرچه رویکارآمدن حیدر العبادی و کنار رفتن مالکی میتواند برای عراق مفید باشد اما بیم آن میرود که دولت جدید، نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد و نتواند آب رفته را به جوی باز گرداند. عراق از زمان استقلال تاکنون هزینههای بسیاری را برای حفظ یکپارچگی خود صرف کرده اما هیچگاه موفق نبوده و این کشور همواره شاهد تقابل اقوام و گروهها با دولت مرکزی بوده است. این رویارویی متاسفانه در مقطع کنونی به مرحله بسیار خطرناکی رسیده تاحدیکه تمامیت ارضی عراق در معرض تهدید قرار گرفته است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اشتباه سیاستمدار، مصیبتبار نیست، بلکه فاجعهآمیز است. در کشورهای چند قومی، تحمیل تکفرهنگی فاجعه به بار میآورد که امروزه در عراق شاهدیم. در جوامع کثیرالهویه و چندنژادی نیاز به تعامل و تقویت همبستگی و همگرایی است تا یکپارچگی و تمامیت ارضی حفظ شود. ولتر میگوید خرابی کشور از دو چیز است: نخست نداشتن مردان شایسته و دوم نبودن آنها بر سر کارهای بزرگ. عراق، مردان بزرگ و شایسته بسیاری دارد که به بهانههای واهی طرد و دفع شدهاند. لذا در این شرایط، وضعیت برای دولت العبادی بسیار سخت شده تا بتواند افکار عمومی را با خود همراه سازد. در این مقطع، دولت جدید میتواند در سهمرحله بحران را مهار کرده و در مسیر اعتمادسازی حرکت کند که عبارتند از:
-مقابله نظامی با داعش و گروههای سرکش که برای مردم مشکلآفرین شدهاند. موفقیت در این زمینه میتواند برای دولت و جامعه عراق راهگشا باشد.
-بازگرداندن آرامش و امنیت به مناطق بحرانی و جنگزده و مهار تروریسم که اعتماد عمومی را در دولت مرکزی تقویت میکند.
-تلاش برای تقویت همگرایی ملی و تنشزدایی از اقوام و گروههای سیاسی، قومی و مذهبی تا یکپارچگی، تقویت و آشتی ملی تحقق یابد.
اگر حمایت و جانبداری از دولت جدید از مرحله حرف و شعار به عمل درنیاید تمامیتارضی عراق خدشهدار شده و موریانههایی که سالها ارکان آن را سست کردهاند، لطمهای اساسی به یکپارچگی این کشور وارد خواهند کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.