|

لیبی وارد دومین سالگرد انقلاب خود شد

سلاح‌هایی که هنوز آواز می‌خوانند

آرمان محمودیان/عکس: AP

سلاح‌هایی که هنوز آواز می‌خوانند

در سال ۲۰۱۱ با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز دولت با قیام مردمی که با الهام از شورش‌ها در جهان عرب شکل گرفت. 0پس از ماه‌ها کشمکش، در آگوست ۲۰۱۱ شورشیان، طرابلس را تحت تصرف خود درآورده و چند هفته بعد سرهنگ قذافی طی حمله‌ای به آخرین مخفیگاهش، کشته شد. شورای ملی انتقالی در اکتبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که انتخابات کنگره ملی عمومی را تا هشت‌ماه دیگر برگزار خواهد کرد. این نهاد سپس ۶۰ روز فرصت دارد تا دولتی موقت و هیاتی برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تعیین کند. سپس یک همه‌پرسی برای قانون اساسی شش‌ماه پس از آن برگزار شد. دولت جدید لیبی همان‌طور که انتظار می‌رود از بدو تاسیس خود با خلأ‌های امنیتی و اطلاعاتی گسترده‌ای روبه‌رو شده است، این دولت با تهدید‌هایی علیه همگرایی خاکی کشورش، رشد تندروگرا‌ها و... روبه‌رو است.
لیبی دوسال بعد از انقلاب؛ چالش‌های امنیتی
با گذر دوسال پس از سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی و انتخاب پارلمان و سر کارآمدن دولت برگرفته از این پارلمان، خشونت و ترور همچنان در این کشور در سایه حضور تروریست‌های مسلح ادامه دارد.
لیبی جدید، بدون دستگاه قضایی است. خبری از آشتی ملی نیست و این موضوع مهم در تصرف شبه‌نظامیان مسلح قرار گرفته است. از سوی دیگر با ضعیف‌تر شدن قدرت دولت، سلطه گروه‌های تندرو هر روز در نقاط مختلف این کشور بیشتر می‌شود.
ریشه‌های قومی-قبیله‌ای، چالش‌های امنیتی
لیبی کماکان بافت قبیله‌ای خود را حفظ کرده است. گفته می‌شود که در لیبی بیش از یکصد قبیله وجود دارد که در میان آنها قبیله‌ها از نقش اساسی و تعیین‌کننده در معادلات سیاست و قدرت در این کشور برخوردارند. بسیاری از این قبایل قدمتی به اندازه تاریخ دارند و تاریخ لیبی با نام آنها گره خورده است.
قبایل لیبی 20‌سال به رهبری رجالی مانند عمر مختار و برخی رهبران نهضت سنوسی در برابر ارتش ایتالیا مقاومت کردند. لیبی به استقلال رسید و ملک ادریس با حمایت تعدادی از قبایل شرق لیبی به حکومت پرداخت. کودتای افسران چپگرا در سال1979 در زمانی به پیروزی رسید که کودتاچیان از حمایت برخی قبایل مستقر در غرب لیبی بهره‌مند شده بودند.
از آن زمان به این‌سو قبایل شرقی که حامیان سلطنت بودند، مغضوب قذافی واقع شدند و قبایل غربی در ازای حمایتی که از قذافی به عمل آوردند، از مزایای متعددی برخوردار شدند. با شروع بیداری خیزش‌های مردمی اسلامگرایانه در جهان عرب، قذافی با درک این مساله هیات‌هایی را به ریاست عمر اشکال، رییس واحد هماهنگ‌کننده ارتباطات کمیته‌های مردمی برای مذاکره با سران قبایل شرقی به این نواحی روانه کرد؛ ماموریتی که ظاهرا با شکست مواجه شد و وعده‌ووعیدهای سرهنگ نتوانست آنها را از انقلاب منصرف کند.
در حقیقت اینکه انقلاب از شرق لیبی شروع شد اساسا ریشه در این مساله دارد که قبایل ساکن در این نواحی نیم‌قرن قبل از حامیان سلطنت ملک ادریس به شمار می‌رفتند و بعد از کودتای‌1969 عملا به حاشیه رانده شدند. از فرقه‌های مهم ناراضی در شمال شرق لیبی می‌توان به سنوسی‌ها اشاره کرد که بازماندگان آنها هم‌اکنون نقشی اساسی در وقایع لیبی ایفا می‌کنند. در کنار سنوسی‌ها چندی قبل شبکه تلویزیونی تازه تاسیس انقلابیون لیبی نام‌ 20 قبیله را به‌عنوان قبایل حامی انقلاب بر‌شمرد که از جمله آنها می‌توان به قبایل الزویه، العبیدی و... اشاره کرد.
در حقیقت این بافت قبیله‌ای خود به نوعی زمینه را برای رشد بنیادگرایی و اختلافات قومی و به‌دنبال آمدن اردوکشی‌های سیاسی با توسل به اقوام فراهم می‌کند که خود از منشاء‌های معضلات امنیتی لیبی بودند.
آغاز تهدید‌های امنیتی
برآورد شده که بیش از ۲۰۰هزار نفر در سراسر لیبی سلاح در اختیار دارند، ضرب‌آهنگ تهدیدات امنیتی زمانی آغاز شد که به دنبال فراخوان ارتش لیبی، فقط چندصد نفر در شهرهای بنغازی و طرابلس سلاح‌هایی را که در اختیار داشتند، تحویل دادند. ‌سلاح‌های تهاجمی، پدافند هوایی، آرپی‌جی و حتی دو تانک از جمله سخت‌افزارهایی بود که به دنبال این فراخوان، به ارتش تحویل داده شدند.
در حقیقت فقط بیش از ۸۰۰ نفر سلاح‌هایی که در اختیار داشتند، تحویل داده‌اند که این خود نشان‌دهنده تمایل جناح‌ها و گرایشات مختلف بود که همچنان در برنامه‌ریزی‌های سیاسی خود به نبرد‌های خیابانی می‌اندیشند.
مشکلات وقتی عریان‌تر شد که در شهر بنغازی- که آغاز‌گر انقلاب لیبی بود- برای دستیابی به حکومتی خودگردان تلاش‌ها آغاز شد، زیرا در انتخابات مجلس لیبی، شماری از معترضان به بعضی حوزه‌های رای‌گیری یورش برده و برگه‌های اخذ رای را به آتش کشیدند. شماری از افراد مسلح مانع از رسیدن رای‌دهندگان به صندوق‌های اخذ رای در شهرک راس لانوف در شرق لیبی شدند.
بسیاری از ساکنان مناطق شرق لیبی به دلیل اختصاص تنها ۶۰ کرسی به آنها در مقابل ۱۰۲ کرسی به مناطق غربی، احساس خشم کردند.
گروه‌های مسلح شرق لیبی، نفت کشور را متوقف کردند. آنها تلاش داشتند با این اقدام اختیارات بیشتری برای مناطق خود به دست آورند.
چندروز مانده به انتخابات، تظاهرات مسلحانه‌ای که نمادی از احساس عدم امنیت و نابرابری اقتصادی و سیاسی مردم ساکن نواحی شرقی این کشور است، امنیت رای‌گیری‌ها را به خطر انداخته است.
روز اول ژوییه گروه‌های مسلح در لیبی در اقدامی آشکار و در اعتراض به دولت مرکزی، به دفا‌تر انتخاباتی در مناطق شرقی لیبی و به‌خصوص شهر بنغازی که نقطه آغاز شورش علیه رژیم قذافی بود حمله کردند.
از اواخر ماه می این گروه‌ها، مناطق شرقی لیبی را تحت‌کنترل خود گرفته و در جاده‌ای که به بنغازی منتهی می‌شود در ۶۰۰ کیلومتری شرق طرابلس سنگربندی کرده و پست‌های بازرسی دایر کرده‌اند. آنها از عبور کاروان‌های دولتی، نیروهای مسلح وابسته به دولت مرکزی و حتی کامیون‌های تجاری جلوگیری می‌کنند. آنها دلیل اصلی اعتراض خود را تداوم بی‌توجهی دولت جدید لیبی به مناطق شرقی، تقاضای خودگردانی بیشتر برای اداره امور این مناطق و برخورداری از سهم برابر در اختصاص منابع مالی اعلام کردند. بخشی از این خواسته‌ها به تغییر مرز‌ها یا محدوده جغرافیایی تحت‌کنترل ناحیه شرقی لیبی مربوط می‌شود. خواسته دیگر آنها اختصاص بودجه و امکانات بیشتر به طرح‌های توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق شرقی است.
با وجود آنکه رییس این شورا یعنی مصطفی عبدالجلیل خود از اهالی مناطق شرقی لیبی است، معترضان می‌گویند که وی به آنها خیانت کرده بنابراین معتقد بودند که وضعیت ساکنان نواحی شرقی درست مثل دوران حکومت معمر قذافی است.
پرده بحران‌های امنیتی وقتی دریده شد که افراد ناشناس مسلح به اسلحه سبک و نارنجک‌انداز، پس از درگیری با محافظان لیبیایی کنسولگری، وارد محوطه آن شده و ساختمان کنسولگری را به آتش کشیدند.
در این حمله سفیر آمریکا و سه آمریکایی که در یک اتومبیل بودند، در اثر استنشاق دود جان دادند و گزارش‌های خبری از کشته شدن تا 10تن از محافظان لیبیایی سفارت نیز حکایت دارد.
این حمله در جریان تظاهرات علیه فیلمی اهانت‌آمیز علیه پیامبراسلام(ص) صورت گرفت که توسط یک شهروند آمریکایی و یک مهاجر مصری ساکن آمریکا ساخته شد.
اما اندک زمانی نگذشت که ناظرین متوجه شدند، نمی‌شود این حمله را به معترضین خیابانی نسبت داد، زیرا با توجه به پیچیدگی عملیات افراد مسلح، بعید به نظر می‌رسید که این حمله به صورت خودجوش و بدون طراحی قبلی به اجرا گذاشته شده باشد.
مقامات آمریکایی اذعان داشتند که احتمال ارتباط مهاجمان با شبکه القاعده را نمی‌توان منتفی دانست. مقامات آمریکایی گفته‌اند که احتمالا حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته است.
پس از این اظهارات، انگشت اتهام به سوی انصارالشریعه چرخید و آنها به حمله به کنسولگری آمریکا متهم شدند اما این اتهام را تکذیب کردند.
در عین حال، مایک راجرز، رییس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عملیات منجر به کشته‌شدن سفیر و سه کارمند او به حملات القاعده شباهت بسیار دارد.
از سوی دیگر دولت لیبی از حادثه منجر به کشته‌شدن استیونز پوزش خواسته و وعده تحقیقات در این مورد را داد.
در واکنش نسبت به حمله افراد مسلح به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی، لیبی، که به کشته شدن جان کریستوفر استیونز، سفیر و سه تن دیگر از کارکنان آمریکایی سفارتخانه منجر شد، منابع آمریکایی تحقیقات در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.
این حمله خود باعث پیچیده شدن بحران لیبی شد، زیرا پس از این حمله، کشورهای خارجی زمزمه افزایش حضور نظامی خود را سر دادند. اندک مدتی از این حمله نگذشته که دو شناور حامل تفنگداران نیروی دریایی آمریکا و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به لیبی اعزام شدند.
حمله به سفارت آمریکا و بیم حضور نیروهای خارجی از یک سو و از سوی دیگر هراس از بنیادگرایی، گروهای مختلف لیبیایی را به جان هم انداخت، زیرا به دنبال برگزاری تظاهراتی در اعتراض به حضور و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی در بنغازی، تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس به مقر گروه انصارالشریعه حمله بردند که در این درگیری‌ها دست‌کم 10 نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شدند. در زمان یورش معترضان به مقر انصارالشریعه، حامیان این گروه در حالی که پرچم و نشان‌هایی سیاه و سفید در دست داشتند، در مقابل ساختمان ستاد این گروه مستقر شده بودند.
آنها برای متفرق کردن معترضان از مقابل این ساختمان دست به تیراندازی هوایی زدند، ولی وقتی ساختمان به محاصره موجی از جمعیت معترض درآمد، با سلاح‌هایشان فرار کردند و یک خودرو را به آتش کشیدند.
حمله به مقر انصارالشریعه در نخست روزنه امیدی برای ناظران بود که در لیبی قیام مردمی جهت خلع سلاح شبه‌نظامیان در حال شکل‌گیری است،‌ اما طولی نکشید که این روزنه خود به بیمی دیگر تبدیل شد، زیرا اتفاقات بعدی نشان داد این حمله توسط گروهای سیاسی دیگر برای کنترل بر خیابان‌ها انجام شده است، پس از این حمله، حملاتی دیگر به مقر گروه السحاتی انجام شد و در نهایت، اعضای گروه السحاتی از ساختمان خارج شدند.
تفاوت این دو حمله آن بود که شبه‌نظامیان السحاتی مثل انصارالشریعه گروهی تندرو نبودند بلکه تحت مدیریت وزارت دفاع لیبی در حال فعالیت بودند.
این حملات فقط محدود به درگیرهای حزبی نشد بلکه دامنه آن به سطح کلان نیز کشیده شد. انتخابات لیبی در ژوییه 2012 با مشکلاتی خاص خود برگزار و دولت این کشور تشکیل شد. کنگره ملی لیبی، علی زیدان را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرده است. زیدان، یک نماینده مستقل بود که با ۹۳ رای مثبت انتخاب شده بود.
او توانست نامزد موردنظر حزب عدالت و عمران را که به اخوان‌المسلمین مرتبط است، شکست دهد. زیدان در دوران حکومت سرهنگ معمر قذافی دیپلمات بود اما در سال ۱۹۸۰ به حکومت او پشت کرد و به مخالفان در خارج پیوست.
زیدان برای تشکیل یک ائتلاف، چهره‌های لیبرال و اسلامگرا را در فهرست نامزدهای کابینه قرار داد اما تظاهرات باعث اختلال در مذاکرات شد و طولی نکشید که ده‌ها نفر از مردان مسلح ساختمان پارلمان لیبی را تصرف کردند.
این گروه خواستار برکناری عده‌ای از وزیران شدند که به گفته آنها با رژیم معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی ارتباط داشته‌اند.
برخی از تفنگداران لباس ارتشی و برخی دیگر لباس عادی به تن دارند، عده‌ای از آنها از شهر غربی مصراته و عده‌ای دیگر از طرابلس هستند، این تصرف چندان طول نکشید و پس از مدتی با تلفیق دو گزینه مذاکره و توسل به زور گارد ملی برطرف شد.
چالش‌های بین‌الملل
چالش‌های دولت جدید لیبی فقط محدود به مسایل امنیتی نشد. با اعلام دفتر دادستانی لیبی، سیف الاسلام قذافی، فرزند سرهنگ معمر قذافی، رهبر سابق لیبی برای محاکمه در دادگاهی در آن کشور حاضر شده است. این مشکلات شدت بیشتری گرفت زیرا که سیف‌الاسلام قذافی به اتهام ارتکاب جرایم جنگی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه تحت تعقیب است اما این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات دیگری تشکیل شده است.
دادگاه لیبیایی، سیف‌الاسلام را متهم کرد که با کمک یک وکیل دادگاه کیفری بین‌المللی، اطلاعات سرَی لیبی را منتشر کرده است. به همین دلیل نهاد‌های امنیتی لیبی، تایلور را که یک شهروند استرالیایی بود به همراه یکی از همکارانش پس از یک ملاقات با سیف‌الاسلام در ماه ژوئن سال گذشته میلادی به مدت سه هفته بازداشت کردند.
آنها متهم شدند که نامه‌هایی را از یکی از دستیاران آقای قذافی به او منتقل کرده‌اند و تجهیزات جاسوسی همراه داشته‌اند.
قذافی همچنین به تلاش برای فرار از زندان و توهین به پرچم جدید لیبی هم متهم است.
این داستان در حالی ادامه داشت که دادگاه کیفری بین‌المللی سیف‌الاسلام قذافی را به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان حرکت اعتراضی در آن کشور تحت‌پیگرد قرار داده و خواستار محاکمه او در این دادگاه شده است.
لیبی در مقابل درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی برای استرداد آقای قذافی به آن دادگاه مقاومت کرده و مقام‌های لیبی می‌گویند قصد دارند او را در کشور خودشان محاکمه کنند.
چالش‌های دیگر دولت جدید، فشار‌های خارجیان به لیبی جهت خلع سلاح شبه‌نظامیان است؛ شبه نظامیان که بخشی از آنان تضمین‌کننده قدرت خیابانی برخی جناح‌های سهیم در دولتند.
چالش‌های سیاسی
چالش‌های پیش روی لیبی دارای جنبه‌های سیاسی کشوری نیز هستند؛ مسایلی همچون تصمیم دولت لیبی مبنی بر صدور قانون ممنوعیت بررسی مساله کشته‌شدن سرلشکر «عبدالفتاح یونس» فرمانده نیروهای انقلابی لیبی در دادگاه مدنی یا نظامی و از طرف دیگر بازجویی از مصطفی عبدالجلیل رییس شورای انتقالی سابق این کشور به عنوان یکی از متهمان این قضیه.
از سوی دیگر نخست‌وزیر جدید این کشور ابوشاقور موفق نشده بود تا در موعد مقرر کابینه‌ای را معرفی کند که مورد پذیرش پارلمان واقع شود و رای اعتماد نگرفت.
مصطفی ابوشاقور با ۱۲۵ رای موافق و ۴۴ رای مخالف کنگره ملی لیبی، پارلمان لیبی، از سمت خود کنار گذاشته شد.
او در چندماه گذشته تلاش کرد تا برخی از گروه‌های شبه‌نظامی را تحت نظارت فرماندهان ارتش قرار دهد، اما این اقدام از سوی برخی گروه‌های شبه‌نظامی با مخالفت روبه‌رو شد. در حقیقت بی‌ثباتی و عدم‌تفاهم جناح‌های سیاسی لیبی خود نیز عامل تضعیف دولت در رویارویی با شبه‌نظامیان مسلح است.

در سال ۲۰۱۱ با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز دولت با قیام مردمی که با الهام از شورش‌ها در جهان عرب شکل گرفت. 0پس از ماه‌ها کشمکش، در آگوست ۲۰۱۱ شورشیان، طرابلس را تحت تصرف خود درآورده و چند هفته بعد سرهنگ قذافی طی حمله‌ای به آخرین مخفیگاهش، کشته شد. شورای ملی انتقالی در اکتبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که انتخابات کنگره ملی عمومی را تا هشت‌ماه دیگر برگزار خواهد کرد. این نهاد سپس ۶۰ روز فرصت دارد تا دولتی موقت و هیاتی برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تعیین کند. سپس یک همه‌پرسی برای قانون اساسی شش‌ماه پس از آن برگزار شد. دولت جدید لیبی همان‌طور که انتظار می‌رود از بدو تاسیس خود با خلأ‌های امنیتی و اطلاعاتی گسترده‌ای روبه‌رو شده است، این دولت با تهدید‌هایی علیه همگرایی خاکی کشورش، رشد تندروگرا‌ها و... روبه‌رو است.
لیبی دوسال بعد از انقلاب؛ چالش‌های امنیتی
با گذر دوسال پس از سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی و انتخاب پارلمان و سر کارآمدن دولت برگرفته از این پارلمان، خشونت و ترور همچنان در این کشور در سایه حضور تروریست‌های مسلح ادامه دارد.
لیبی جدید، بدون دستگاه قضایی است. خبری از آشتی ملی نیست و این موضوع مهم در تصرف شبه‌نظامیان مسلح قرار گرفته است. از سوی دیگر با ضعیف‌تر شدن قدرت دولت، سلطه گروه‌های تندرو هر روز در نقاط مختلف این کشور بیشتر می‌شود.
ریشه‌های قومی-قبیله‌ای، چالش‌های امنیتی
لیبی کماکان بافت قبیله‌ای خود را حفظ کرده است. گفته می‌شود که در لیبی بیش از یکصد قبیله وجود دارد که در میان آنها قبیله‌ها از نقش اساسی و تعیین‌کننده در معادلات سیاست و قدرت در این کشور برخوردارند. بسیاری از این قبایل قدمتی به اندازه تاریخ دارند و تاریخ لیبی با نام آنها گره خورده است.
قبایل لیبی 20‌سال به رهبری رجالی مانند عمر مختار و برخی رهبران نهضت سنوسی در برابر ارتش ایتالیا مقاومت کردند. لیبی به استقلال رسید و ملک ادریس با حمایت تعدادی از قبایل شرق لیبی به حکومت پرداخت. کودتای افسران چپگرا در سال1979 در زمانی به پیروزی رسید که کودتاچیان از حمایت برخی قبایل مستقر در غرب لیبی بهره‌مند شده بودند.
از آن زمان به این‌سو قبایل شرقی که حامیان سلطنت بودند، مغضوب قذافی واقع شدند و قبایل غربی در ازای حمایتی که از قذافی به عمل آوردند، از مزایای متعددی برخوردار شدند. با شروع بیداری خیزش‌های مردمی اسلامگرایانه در جهان عرب، قذافی با درک این مساله هیات‌هایی را به ریاست عمر اشکال، رییس واحد هماهنگ‌کننده ارتباطات کمیته‌های مردمی برای مذاکره با سران قبایل شرقی به این نواحی روانه کرد؛ ماموریتی که ظاهرا با شکست مواجه شد و وعده‌ووعیدهای سرهنگ نتوانست آنها را از انقلاب منصرف کند.
در حقیقت اینکه انقلاب از شرق لیبی شروع شد اساسا ریشه در این مساله دارد که قبایل ساکن در این نواحی نیم‌قرن قبل از حامیان سلطنت ملک ادریس به شمار می‌رفتند و بعد از کودتای‌1969 عملا به حاشیه رانده شدند. از فرقه‌های مهم ناراضی در شمال شرق لیبی می‌توان به سنوسی‌ها اشاره کرد که بازماندگان آنها هم‌اکنون نقشی اساسی در وقایع لیبی ایفا می‌کنند. در کنار سنوسی‌ها چندی قبل شبکه تلویزیونی تازه تاسیس انقلابیون لیبی نام‌ 20 قبیله را به‌عنوان قبایل حامی انقلاب بر‌شمرد که از جمله آنها می‌توان به قبایل الزویه، العبیدی و... اشاره کرد.
در حقیقت این بافت قبیله‌ای خود به نوعی زمینه را برای رشد بنیادگرایی و اختلافات قومی و به‌دنبال آمدن اردوکشی‌های سیاسی با توسل به اقوام فراهم می‌کند که خود از منشاء‌های معضلات امنیتی لیبی بودند.
آغاز تهدید‌های امنیتی
برآورد شده که بیش از ۲۰۰هزار نفر در سراسر لیبی سلاح در اختیار دارند، ضرب‌آهنگ تهدیدات امنیتی زمانی آغاز شد که به دنبال فراخوان ارتش لیبی، فقط چندصد نفر در شهرهای بنغازی و طرابلس سلاح‌هایی را که در اختیار داشتند، تحویل دادند. ‌سلاح‌های تهاجمی، پدافند هوایی، آرپی‌جی و حتی دو تانک از جمله سخت‌افزارهایی بود که به دنبال این فراخوان، به ارتش تحویل داده شدند.
در حقیقت فقط بیش از ۸۰۰ نفر سلاح‌هایی که در اختیار داشتند، تحویل داده‌اند که این خود نشان‌دهنده تمایل جناح‌ها و گرایشات مختلف بود که همچنان در برنامه‌ریزی‌های سیاسی خود به نبرد‌های خیابانی می‌اندیشند.
مشکلات وقتی عریان‌تر شد که در شهر بنغازی- که آغاز‌گر انقلاب لیبی بود- برای دستیابی به حکومتی خودگردان تلاش‌ها آغاز شد، زیرا در انتخابات مجلس لیبی، شماری از معترضان به بعضی حوزه‌های رای‌گیری یورش برده و برگه‌های اخذ رای را به آتش کشیدند. شماری از افراد مسلح مانع از رسیدن رای‌دهندگان به صندوق‌های اخذ رای در شهرک راس لانوف در شرق لیبی شدند.
بسیاری از ساکنان مناطق شرق لیبی به دلیل اختصاص تنها ۶۰ کرسی به آنها در مقابل ۱۰۲ کرسی به مناطق غربی، احساس خشم کردند.
گروه‌های مسلح شرق لیبی، نفت کشور را متوقف کردند. آنها تلاش داشتند با این اقدام اختیارات بیشتری برای مناطق خود به دست آورند.
چندروز مانده به انتخابات، تظاهرات مسلحانه‌ای که نمادی از احساس عدم امنیت و نابرابری اقتصادی و سیاسی مردم ساکن نواحی شرقی این کشور است، امنیت رای‌گیری‌ها را به خطر انداخته است.
روز اول ژوییه گروه‌های مسلح در لیبی در اقدامی آشکار و در اعتراض به دولت مرکزی، به دفا‌تر انتخاباتی در مناطق شرقی لیبی و به‌خصوص شهر بنغازی که نقطه آغاز شورش علیه رژیم قذافی بود حمله کردند.
از اواخر ماه می این گروه‌ها، مناطق شرقی لیبی را تحت‌کنترل خود گرفته و در جاده‌ای که به بنغازی منتهی می‌شود در ۶۰۰ کیلومتری شرق طرابلس سنگربندی کرده و پست‌های بازرسی دایر کرده‌اند. آنها از عبور کاروان‌های دولتی، نیروهای مسلح وابسته به دولت مرکزی و حتی کامیون‌های تجاری جلوگیری می‌کنند. آنها دلیل اصلی اعتراض خود را تداوم بی‌توجهی دولت جدید لیبی به مناطق شرقی، تقاضای خودگردانی بیشتر برای اداره امور این مناطق و برخورداری از سهم برابر در اختصاص منابع مالی اعلام کردند. بخشی از این خواسته‌ها به تغییر مرز‌ها یا محدوده جغرافیایی تحت‌کنترل ناحیه شرقی لیبی مربوط می‌شود. خواسته دیگر آنها اختصاص بودجه و امکانات بیشتر به طرح‌های توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق شرقی است.
با وجود آنکه رییس این شورا یعنی مصطفی عبدالجلیل خود از اهالی مناطق شرقی لیبی است، معترضان می‌گویند که وی به آنها خیانت کرده بنابراین معتقد بودند که وضعیت ساکنان نواحی شرقی درست مثل دوران حکومت معمر قذافی است.
پرده بحران‌های امنیتی وقتی دریده شد که افراد ناشناس مسلح به اسلحه سبک و نارنجک‌انداز، پس از درگیری با محافظان لیبیایی کنسولگری، وارد محوطه آن شده و ساختمان کنسولگری را به آتش کشیدند.
در این حمله سفیر آمریکا و سه آمریکایی که در یک اتومبیل بودند، در اثر استنشاق دود جان دادند و گزارش‌های خبری از کشته شدن تا 10تن از محافظان لیبیایی سفارت نیز حکایت دارد.
این حمله در جریان تظاهرات علیه فیلمی اهانت‌آمیز علیه پیامبراسلام(ص) صورت گرفت که توسط یک شهروند آمریکایی و یک مهاجر مصری ساکن آمریکا ساخته شد.
اما اندک زمانی نگذشت که ناظرین متوجه شدند، نمی‌شود این حمله را به معترضین خیابانی نسبت داد، زیرا با توجه به پیچیدگی عملیات افراد مسلح، بعید به نظر می‌رسید که این حمله به صورت خودجوش و بدون طراحی قبلی به اجرا گذاشته شده باشد.
مقامات آمریکایی اذعان داشتند که احتمال ارتباط مهاجمان با شبکه القاعده را نمی‌توان منتفی دانست. مقامات آمریکایی گفته‌اند که احتمالا حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته است.
پس از این اظهارات، انگشت اتهام به سوی انصارالشریعه چرخید و آنها به حمله به کنسولگری آمریکا متهم شدند اما این اتهام را تکذیب کردند.
در عین حال، مایک راجرز، رییس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عملیات منجر به کشته‌شدن سفیر و سه کارمند او به حملات القاعده شباهت بسیار دارد.
از سوی دیگر دولت لیبی از حادثه منجر به کشته‌شدن استیونز پوزش خواسته و وعده تحقیقات در این مورد را داد.
در واکنش نسبت به حمله افراد مسلح به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی، لیبی، که به کشته شدن جان کریستوفر استیونز، سفیر و سه تن دیگر از کارکنان آمریکایی سفارتخانه منجر شد، منابع آمریکایی تحقیقات در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.
این حمله خود باعث پیچیده شدن بحران لیبی شد، زیرا پس از این حمله، کشورهای خارجی زمزمه افزایش حضور نظامی خود را سر دادند. اندک مدتی از این حمله نگذشته که دو شناور حامل تفنگداران نیروی دریایی آمریکا و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به لیبی اعزام شدند.
حمله به سفارت آمریکا و بیم حضور نیروهای خارجی از یک سو و از سوی دیگر هراس از بنیادگرایی، گروهای مختلف لیبیایی را به جان هم انداخت، زیرا به دنبال برگزاری تظاهراتی در اعتراض به حضور و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی در بنغازی، تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس به مقر گروه انصارالشریعه حمله بردند که در این درگیری‌ها دست‌کم 10 نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شدند. در زمان یورش معترضان به مقر انصارالشریعه، حامیان این گروه در حالی که پرچم و نشان‌هایی سیاه و سفید در دست داشتند، در مقابل ساختمان ستاد این گروه مستقر شده بودند.
آنها برای متفرق کردن معترضان از مقابل این ساختمان دست به تیراندازی هوایی زدند، ولی وقتی ساختمان به محاصره موجی از جمعیت معترض درآمد، با سلاح‌هایشان فرار کردند و یک خودرو را به آتش کشیدند.
حمله به مقر انصارالشریعه در نخست روزنه امیدی برای ناظران بود که در لیبی قیام مردمی جهت خلع سلاح شبه‌نظامیان در حال شکل‌گیری است،‌ اما طولی نکشید که این روزنه خود به بیمی دیگر تبدیل شد، زیرا اتفاقات بعدی نشان داد این حمله توسط گروهای سیاسی دیگر برای کنترل بر خیابان‌ها انجام شده است، پس از این حمله، حملاتی دیگر به مقر گروه السحاتی انجام شد و در نهایت، اعضای گروه السحاتی از ساختمان خارج شدند.
تفاوت این دو حمله آن بود که شبه‌نظامیان السحاتی مثل انصارالشریعه گروهی تندرو نبودند بلکه تحت مدیریت وزارت دفاع لیبی در حال فعالیت بودند.
این حملات فقط محدود به درگیرهای حزبی نشد بلکه دامنه آن به سطح کلان نیز کشیده شد. انتخابات لیبی در ژوییه 2012 با مشکلاتی خاص خود برگزار و دولت این کشور تشکیل شد. کنگره ملی لیبی، علی زیدان را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرده است. زیدان، یک نماینده مستقل بود که با ۹۳ رای مثبت انتخاب شده بود.
او توانست نامزد موردنظر حزب عدالت و عمران را که به اخوان‌المسلمین مرتبط است، شکست دهد. زیدان در دوران حکومت سرهنگ معمر قذافی دیپلمات بود اما در سال ۱۹۸۰ به حکومت او پشت کرد و به مخالفان در خارج پیوست.
زیدان برای تشکیل یک ائتلاف، چهره‌های لیبرال و اسلامگرا را در فهرست نامزدهای کابینه قرار داد اما تظاهرات باعث اختلال در مذاکرات شد و طولی نکشید که ده‌ها نفر از مردان مسلح ساختمان پارلمان لیبی را تصرف کردند.
این گروه خواستار برکناری عده‌ای از وزیران شدند که به گفته آنها با رژیم معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی ارتباط داشته‌اند.
برخی از تفنگداران لباس ارتشی و برخی دیگر لباس عادی به تن دارند، عده‌ای از آنها از شهر غربی مصراته و عده‌ای دیگر از طرابلس هستند، این تصرف چندان طول نکشید و پس از مدتی با تلفیق دو گزینه مذاکره و توسل به زور گارد ملی برطرف شد.
چالش‌های بین‌الملل
چالش‌های دولت جدید لیبی فقط محدود به مسایل امنیتی نشد. با اعلام دفتر دادستانی لیبی، سیف الاسلام قذافی، فرزند سرهنگ معمر قذافی، رهبر سابق لیبی برای محاکمه در دادگاهی در آن کشور حاضر شده است. این مشکلات شدت بیشتری گرفت زیرا که سیف‌الاسلام قذافی به اتهام ارتکاب جرایم جنگی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه تحت تعقیب است اما این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات دیگری تشکیل شده است.
دادگاه لیبیایی، سیف‌الاسلام را متهم کرد که با کمک یک وکیل دادگاه کیفری بین‌المللی، اطلاعات سرَی لیبی را منتشر کرده است. به همین دلیل نهاد‌های امنیتی لیبی، تایلور را که یک شهروند استرالیایی بود به همراه یکی از همکارانش پس از یک ملاقات با سیف‌الاسلام در ماه ژوئن سال گذشته میلادی به مدت سه هفته بازداشت کردند.
آنها متهم شدند که نامه‌هایی را از یکی از دستیاران آقای قذافی به او منتقل کرده‌اند و تجهیزات جاسوسی همراه داشته‌اند.
قذافی همچنین به تلاش برای فرار از زندان و توهین به پرچم جدید لیبی هم متهم است.
این داستان در حالی ادامه داشت که دادگاه کیفری بین‌المللی سیف‌الاسلام قذافی را به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان حرکت اعتراضی در آن کشور تحت‌پیگرد قرار داده و خواستار محاکمه او در این دادگاه شده است.
لیبی در مقابل درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی برای استرداد آقای قذافی به آن دادگاه مقاومت کرده و مقام‌های لیبی می‌گویند قصد دارند او را در کشور خودشان محاکمه کنند.
چالش‌های دیگر دولت جدید، فشار‌های خارجیان به لیبی جهت خلع سلاح شبه‌نظامیان است؛ شبه نظامیان که بخشی از آنان تضمین‌کننده قدرت خیابانی برخی جناح‌های سهیم در دولتند.
چالش‌های سیاسی
چالش‌های پیش روی لیبی دارای جنبه‌های سیاسی کشوری نیز هستند؛ مسایلی همچون تصمیم دولت لیبی مبنی بر صدور قانون ممنوعیت بررسی مساله کشته‌شدن سرلشکر «عبدالفتاح یونس» فرمانده نیروهای انقلابی لیبی در دادگاه مدنی یا نظامی و از طرف دیگر بازجویی از مصطفی عبدالجلیل رییس شورای انتقالی سابق این کشور به عنوان یکی از متهمان این قضیه.
از سوی دیگر نخست‌وزیر جدید این کشور ابوشاقور موفق نشده بود تا در موعد مقرر کابینه‌ای را معرفی کند که مورد پذیرش پارلمان واقع شود و رای اعتماد نگرفت.
مصطفی ابوشاقور با ۱۲۵ رای موافق و ۴۴ رای مخالف کنگره ملی لیبی، پارلمان لیبی، از سمت خود کنار گذاشته شد.
او در چندماه گذشته تلاش کرد تا برخی از گروه‌های شبه‌نظامی را تحت نظارت فرماندهان ارتش قرار دهد، اما این اقدام از سوی برخی گروه‌های شبه‌نظامی با مخالفت روبه‌رو شد. در حقیقت بی‌ثباتی و عدم‌تفاهم جناح‌های سیاسی لیبی خود نیز عامل تضعیف دولت در رویارویی با شبه‌نظامیان مسلح است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.