وضع متفاوت قوهمجریه
سیدعلی میرباقری . استاد دانشگاه
مشورت در تدوین قوانین و تنظیم برنامهها، امری لازم، معقول و منطقی است ولی آنگاه که نظر یا طرحی نهایی شد، اراده و اختیار مدیر برای اجرای آن، باید قاطع و بدون تردید باشد. این مهم را قرآن در سوره آلعمران آیه 159، به صراحت اعلان کرده و آموزش میدهد: «... وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ در امور مشورت نما، سپس تصمیمت را قاطعانه و با توکل برخدا اجرا کن.»
این قاطعیت در اجرا، تا آنجا مورد تاکید است که اگر برای مدیر، پس از تصمیم معلوم شد، در آن برنامه ضعفهایی نیز وجود دارد، نباید خللی بر اراده خود وارد کند. یک آموزه بزرگ جنگ احد آن است که بنابر نظر اکثریت و برخلاف رای پیامبر(ص) تصمیمی گرفته شد، ولی با آنکه اکثریت به احترام رسول خدا(ص)، از نظر خود انصراف دادند، پیامبر(ص) در اجرای همان تصمیم گرفتهشده، تردید نکرد و با قاطعیت بر اجرای آن اصرار ورزید. این شیوه اجرا در تصمیمها، اصولیترین روش علمی مدیریت اجرایی است؛ یکی از تئوریسینهای علم مدیریت، در جملهای معروف، خطاب به مدیر خوب، میگوید: «اگر تصمیم را غلط بگیری، تو را میبخشم، اما اگر تصمیمت را اجرا نکنی، تو را نخواهم بخشید.» تردید و چندگانگی در مدیریت اجرایی، سستی و ناامیدی ایجاد میکند و سرایت چنین بیماریای در قوهمجریه، مخربترین بلای آن محسوب میشود. به همین سبب است که در دولتهای مدرن، سعی بر این است که قاطعترین فرد، در راس امور اجرایی قرار گیرد. تاریخ نشان میدهد، در کشور و ملتی که قوهمجریه در اجرای تصمیمهای قانونی، قاطعیت به خرج میدهد، نظم و امید و شجاعت و شادابی و پیشرفت در ملت پدید میآید، در یکی از محکهای مهم سازمانملل، که در سال 2000 تدوین و به «اعلامیه هزاره» موسوم شده است، مهمترین ملاک تشخیص برای رعایت حقوقبشر یا اجرای دموکراسی و شناخت حکومتهای خوب در میان کشورها، وجود قانون عامشمول، شفاف و پذیرفتهشده و اجرای قاطع آن است. شاخصه مهم حکومت قانون در هر کشوری، توجه دقیق به تفکیک قواست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57، تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است. استقلال در قوهقضاییه و قوهمقننه مشهود و قابللمس است و ظاهرا هیچکس از آن تخطی نمیکند اما بهنظر میرسد، گاهی این اصل به تمامی در مورد قوهمجریه رعایت نمیشود. میپذیریم که طبق اصل 84 قانون اساسی، بر حق اظهارنظر و اعمال نظارت قوهمقننه در مورد تمام مسایل و موضوعات کشور تاکید شده است، اما نمیتوان انکار کرد که نظارت و اظهارنظر، مفهومی جدا از دستورصادرکردن و اجرای قانون دارد. مجلس شورای اسلامی موظف است قانون وضع کند، اما تشخیص مصداق و نحوه اجرای آن مربوط به سایر قواست، نظارت مجلس بر سایر قوا، یکی از شاخصههای مساعد و ستودنی در جمهوری اسلامی است، اما اگر این امر به دخالت در اجرا نیز بینجامد، تداخل وظایف پدید میآورد زیرا نظارت نمیتواند قبل از عمل و اجرای وظیفه صورت پذیرد و اگر عمل عامل و نظارت ناظر در هم خلط شود، صلاحیتها و اختیارات بیمعنی شده و آشفتگی پیامد آن است. برخی نمایندگان محترم مجلس، علاقه و اصرار دارند که قوهمجریه در عزلونصب مدیران اجرایی داخلی خود و بسیاری امور دیگر، از اختیار لازم برخوردار نباشد که البته با این نگرش، سادهترین حقوق نیز از قوهمجریه سلب میشود و ناکارآمدی و بیخاصیتی پدید آورده و میشود حکایت «شیر بییال و دم و اشکم و بیسر». بدیهی است که تعامل، رفاقت، نظرخواهی و شور و مشورت یک موضوع و دخالت در اجرا و ممانعت از حق، از نوع و مقوله دیگری است. اینجا نیز «قاطعیت» مدیر اجرایی در برابر هر نوع دخالت غیرقانونی، امری غیرقابل اجتناب است.
این قاطعیت در اجرا، تا آنجا مورد تاکید است که اگر برای مدیر، پس از تصمیم معلوم شد، در آن برنامه ضعفهایی نیز وجود دارد، نباید خللی بر اراده خود وارد کند. یک آموزه بزرگ جنگ احد آن است که بنابر نظر اکثریت و برخلاف رای پیامبر(ص) تصمیمی گرفته شد، ولی با آنکه اکثریت به احترام رسول خدا(ص)، از نظر خود انصراف دادند، پیامبر(ص) در اجرای همان تصمیم گرفتهشده، تردید نکرد و با قاطعیت بر اجرای آن اصرار ورزید. این شیوه اجرا در تصمیمها، اصولیترین روش علمی مدیریت اجرایی است؛ یکی از تئوریسینهای علم مدیریت، در جملهای معروف، خطاب به مدیر خوب، میگوید: «اگر تصمیم را غلط بگیری، تو را میبخشم، اما اگر تصمیمت را اجرا نکنی، تو را نخواهم بخشید.» تردید و چندگانگی در مدیریت اجرایی، سستی و ناامیدی ایجاد میکند و سرایت چنین بیماریای در قوهمجریه، مخربترین بلای آن محسوب میشود. به همین سبب است که در دولتهای مدرن، سعی بر این است که قاطعترین فرد، در راس امور اجرایی قرار گیرد. تاریخ نشان میدهد، در کشور و ملتی که قوهمجریه در اجرای تصمیمهای قانونی، قاطعیت به خرج میدهد، نظم و امید و شجاعت و شادابی و پیشرفت در ملت پدید میآید، در یکی از محکهای مهم سازمانملل، که در سال 2000 تدوین و به «اعلامیه هزاره» موسوم شده است، مهمترین ملاک تشخیص برای رعایت حقوقبشر یا اجرای دموکراسی و شناخت حکومتهای خوب در میان کشورها، وجود قانون عامشمول، شفاف و پذیرفتهشده و اجرای قاطع آن است. شاخصه مهم حکومت قانون در هر کشوری، توجه دقیق به تفکیک قواست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57، تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است. استقلال در قوهقضاییه و قوهمقننه مشهود و قابللمس است و ظاهرا هیچکس از آن تخطی نمیکند اما بهنظر میرسد، گاهی این اصل به تمامی در مورد قوهمجریه رعایت نمیشود. میپذیریم که طبق اصل 84 قانون اساسی، بر حق اظهارنظر و اعمال نظارت قوهمقننه در مورد تمام مسایل و موضوعات کشور تاکید شده است، اما نمیتوان انکار کرد که نظارت و اظهارنظر، مفهومی جدا از دستورصادرکردن و اجرای قانون دارد. مجلس شورای اسلامی موظف است قانون وضع کند، اما تشخیص مصداق و نحوه اجرای آن مربوط به سایر قواست، نظارت مجلس بر سایر قوا، یکی از شاخصههای مساعد و ستودنی در جمهوری اسلامی است، اما اگر این امر به دخالت در اجرا نیز بینجامد، تداخل وظایف پدید میآورد زیرا نظارت نمیتواند قبل از عمل و اجرای وظیفه صورت پذیرد و اگر عمل عامل و نظارت ناظر در هم خلط شود، صلاحیتها و اختیارات بیمعنی شده و آشفتگی پیامد آن است. برخی نمایندگان محترم مجلس، علاقه و اصرار دارند که قوهمجریه در عزلونصب مدیران اجرایی داخلی خود و بسیاری امور دیگر، از اختیار لازم برخوردار نباشد که البته با این نگرش، سادهترین حقوق نیز از قوهمجریه سلب میشود و ناکارآمدی و بیخاصیتی پدید آورده و میشود حکایت «شیر بییال و دم و اشکم و بیسر». بدیهی است که تعامل، رفاقت، نظرخواهی و شور و مشورت یک موضوع و دخالت در اجرا و ممانعت از حق، از نوع و مقوله دیگری است. اینجا نیز «قاطعیت» مدیر اجرایی در برابر هر نوع دخالت غیرقانونی، امری غیرقابل اجتناب است.
مشورت در تدوین قوانین و تنظیم برنامهها، امری لازم، معقول و منطقی است ولی آنگاه که نظر یا طرحی نهایی شد، اراده و اختیار مدیر برای اجرای آن، باید قاطع و بدون تردید باشد. این مهم را قرآن در سوره آلعمران آیه 159، به صراحت اعلان کرده و آموزش میدهد: «... وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ در امور مشورت نما، سپس تصمیمت را قاطعانه و با توکل برخدا اجرا کن.»
این قاطعیت در اجرا، تا آنجا مورد تاکید است که اگر برای مدیر، پس از تصمیم معلوم شد، در آن برنامه ضعفهایی نیز وجود دارد، نباید خللی بر اراده خود وارد کند. یک آموزه بزرگ جنگ احد آن است که بنابر نظر اکثریت و برخلاف رای پیامبر(ص) تصمیمی گرفته شد، ولی با آنکه اکثریت به احترام رسول خدا(ص)، از نظر خود انصراف دادند، پیامبر(ص) در اجرای همان تصمیم گرفتهشده، تردید نکرد و با قاطعیت بر اجرای آن اصرار ورزید. این شیوه اجرا در تصمیمها، اصولیترین روش علمی مدیریت اجرایی است؛ یکی از تئوریسینهای علم مدیریت، در جملهای معروف، خطاب به مدیر خوب، میگوید: «اگر تصمیم را غلط بگیری، تو را میبخشم، اما اگر تصمیمت را اجرا نکنی، تو را نخواهم بخشید.» تردید و چندگانگی در مدیریت اجرایی، سستی و ناامیدی ایجاد میکند و سرایت چنین بیماریای در قوهمجریه، مخربترین بلای آن محسوب میشود. به همین سبب است که در دولتهای مدرن، سعی بر این است که قاطعترین فرد، در راس امور اجرایی قرار گیرد. تاریخ نشان میدهد، در کشور و ملتی که قوهمجریه در اجرای تصمیمهای قانونی، قاطعیت به خرج میدهد، نظم و امید و شجاعت و شادابی و پیشرفت در ملت پدید میآید، در یکی از محکهای مهم سازمانملل، که در سال 2000 تدوین و به «اعلامیه هزاره» موسوم شده است، مهمترین ملاک تشخیص برای رعایت حقوقبشر یا اجرای دموکراسی و شناخت حکومتهای خوب در میان کشورها، وجود قانون عامشمول، شفاف و پذیرفتهشده و اجرای قاطع آن است. شاخصه مهم حکومت قانون در هر کشوری، توجه دقیق به تفکیک قواست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57، تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است. استقلال در قوهقضاییه و قوهمقننه مشهود و قابللمس است و ظاهرا هیچکس از آن تخطی نمیکند اما بهنظر میرسد، گاهی این اصل به تمامی در مورد قوهمجریه رعایت نمیشود. میپذیریم که طبق اصل 84 قانون اساسی، بر حق اظهارنظر و اعمال نظارت قوهمقننه در مورد تمام مسایل و موضوعات کشور تاکید شده است، اما نمیتوان انکار کرد که نظارت و اظهارنظر، مفهومی جدا از دستورصادرکردن و اجرای قانون دارد. مجلس شورای اسلامی موظف است قانون وضع کند، اما تشخیص مصداق و نحوه اجرای آن مربوط به سایر قواست، نظارت مجلس بر سایر قوا، یکی از شاخصههای مساعد و ستودنی در جمهوری اسلامی است، اما اگر این امر به دخالت در اجرا نیز بینجامد، تداخل وظایف پدید میآورد زیرا نظارت نمیتواند قبل از عمل و اجرای وظیفه صورت پذیرد و اگر عمل عامل و نظارت ناظر در هم خلط شود، صلاحیتها و اختیارات بیمعنی شده و آشفتگی پیامد آن است. برخی نمایندگان محترم مجلس، علاقه و اصرار دارند که قوهمجریه در عزلونصب مدیران اجرایی داخلی خود و بسیاری امور دیگر، از اختیار لازم برخوردار نباشد که البته با این نگرش، سادهترین حقوق نیز از قوهمجریه سلب میشود و ناکارآمدی و بیخاصیتی پدید آورده و میشود حکایت «شیر بییال و دم و اشکم و بیسر». بدیهی است که تعامل، رفاقت، نظرخواهی و شور و مشورت یک موضوع و دخالت در اجرا و ممانعت از حق، از نوع و مقوله دیگری است. اینجا نیز «قاطعیت» مدیر اجرایی در برابر هر نوع دخالت غیرقانونی، امری غیرقابل اجتناب است.
این قاطعیت در اجرا، تا آنجا مورد تاکید است که اگر برای مدیر، پس از تصمیم معلوم شد، در آن برنامه ضعفهایی نیز وجود دارد، نباید خللی بر اراده خود وارد کند. یک آموزه بزرگ جنگ احد آن است که بنابر نظر اکثریت و برخلاف رای پیامبر(ص) تصمیمی گرفته شد، ولی با آنکه اکثریت به احترام رسول خدا(ص)، از نظر خود انصراف دادند، پیامبر(ص) در اجرای همان تصمیم گرفتهشده، تردید نکرد و با قاطعیت بر اجرای آن اصرار ورزید. این شیوه اجرا در تصمیمها، اصولیترین روش علمی مدیریت اجرایی است؛ یکی از تئوریسینهای علم مدیریت، در جملهای معروف، خطاب به مدیر خوب، میگوید: «اگر تصمیم را غلط بگیری، تو را میبخشم، اما اگر تصمیمت را اجرا نکنی، تو را نخواهم بخشید.» تردید و چندگانگی در مدیریت اجرایی، سستی و ناامیدی ایجاد میکند و سرایت چنین بیماریای در قوهمجریه، مخربترین بلای آن محسوب میشود. به همین سبب است که در دولتهای مدرن، سعی بر این است که قاطعترین فرد، در راس امور اجرایی قرار گیرد. تاریخ نشان میدهد، در کشور و ملتی که قوهمجریه در اجرای تصمیمهای قانونی، قاطعیت به خرج میدهد، نظم و امید و شجاعت و شادابی و پیشرفت در ملت پدید میآید، در یکی از محکهای مهم سازمانملل، که در سال 2000 تدوین و به «اعلامیه هزاره» موسوم شده است، مهمترین ملاک تشخیص برای رعایت حقوقبشر یا اجرای دموکراسی و شناخت حکومتهای خوب در میان کشورها، وجود قانون عامشمول، شفاف و پذیرفتهشده و اجرای قاطع آن است. شاخصه مهم حکومت قانون در هر کشوری، توجه دقیق به تفکیک قواست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57، تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است. استقلال در قوهقضاییه و قوهمقننه مشهود و قابللمس است و ظاهرا هیچکس از آن تخطی نمیکند اما بهنظر میرسد، گاهی این اصل به تمامی در مورد قوهمجریه رعایت نمیشود. میپذیریم که طبق اصل 84 قانون اساسی، بر حق اظهارنظر و اعمال نظارت قوهمقننه در مورد تمام مسایل و موضوعات کشور تاکید شده است، اما نمیتوان انکار کرد که نظارت و اظهارنظر، مفهومی جدا از دستورصادرکردن و اجرای قانون دارد. مجلس شورای اسلامی موظف است قانون وضع کند، اما تشخیص مصداق و نحوه اجرای آن مربوط به سایر قواست، نظارت مجلس بر سایر قوا، یکی از شاخصههای مساعد و ستودنی در جمهوری اسلامی است، اما اگر این امر به دخالت در اجرا نیز بینجامد، تداخل وظایف پدید میآورد زیرا نظارت نمیتواند قبل از عمل و اجرای وظیفه صورت پذیرد و اگر عمل عامل و نظارت ناظر در هم خلط شود، صلاحیتها و اختیارات بیمعنی شده و آشفتگی پیامد آن است. برخی نمایندگان محترم مجلس، علاقه و اصرار دارند که قوهمجریه در عزلونصب مدیران اجرایی داخلی خود و بسیاری امور دیگر، از اختیار لازم برخوردار نباشد که البته با این نگرش، سادهترین حقوق نیز از قوهمجریه سلب میشود و ناکارآمدی و بیخاصیتی پدید آورده و میشود حکایت «شیر بییال و دم و اشکم و بیسر». بدیهی است که تعامل، رفاقت، نظرخواهی و شور و مشورت یک موضوع و دخالت در اجرا و ممانعت از حق، از نوع و مقوله دیگری است. اینجا نیز «قاطعیت» مدیر اجرایی در برابر هر نوع دخالت غیرقانونی، امری غیرقابل اجتناب است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.