گزارش بانک مرکزی از خرداد 92 تا 93 مشخص کرد
افزایش80درصدی داراییهای خارجی شبکه بانکی ایران
شرق، مرضیه محمودی: بر اساس گزارش بانک مرکزی، داراییهای خارجی شبکه بانکی در خرداد 93 نسبت به خرداد 92، 96هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی از خرداد 91 تا خرداد 93، داراییهای خارجی بانکها همواره روند صعودی داشته اما میزان این افزایش متفاوت بوده است. در خرداد91 میزان داراییهای خارجی بانکها 93هزارمیلیاردتومان بوده که در خرداد 92 با 27درصد افزایش به 118هزارمیلیاردتومان رسیده است. جهش قابلتوجه داراییهای خارجی بانکی، مربوط به سال93 است که از 118هزارمیلیاردتومان در خرداد 92 به 214هزارمیلیادتومان در خرداد 93 رسیده است. این به معنای افزایش 96هزارمیلیاردتومانی داراییهای خارجی بانکها در یکسال است. مطابق این آمار، دارایهای خارجی شبکه بانکی کشور در دوره یکساله خرداد 92 تا خرداد 93 معادل 80درصد افزایش داشته است.
اگر واقعا داراییهای خارجی به این میزان افزایش یافته باشد، معنای آن، چاپ 96هزارمیلیاردتومان پول توسط بانک مرکزی است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی پنج است، این رقم معادل ورود 480هزارمیلیاردتومان (رقمی که فاصله چندانی با نقدینگی 650هزارمیلیاردتومانی فعلی ندارد) به اقتصاد کشور است. همین مساله تردید در زمینه دقیقبودن آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی را دوچندان میکند. از سوی دیگر اگر 650هزارمیلیاردتومان نقدینگی موجود را با نقدینگی حاصل از این پول جمع کنیم رقم نقدینگی فعلی باید به هزارتریلیونتومان رسیده باشد. اما باتوجه به آماری که تاکنون دولت ارایه داده، نه نقدینگی تا این حجم افزایش یافته و نه تبعات آن در اقتصاد ایران مشاهده شده است. پس باید دید که بانک مرکزی به چهمنظور و با چه استنادی این آمار را منتشر کرده است. برایناساس، این سوال مطرح میشود که آیا آمار افزایش 80درصدی داراییهای خارجی شبکه بانکی طی یکسال، آمار درستی است؟ چون با وجود آنکه در یکسال اخیر، باتوجه به گشایشهای سیاسی، احتمالا آمار صادرات نفتی و پتروشیمی افزایش یافته است؛ اینرا آمارها هم تایید میکند اما با توجه به اینکه تحریم شبکه مالی و پولی کشور همچنان ادامه دارد و راه بازگشت دلارهای نفتی هنوز هموار نشده، ممکن است این میزانی که بانک مرکزی اعلام کرده، دلارهایی باشد که قرار است به ایران بازگردد اما هنوز بازنگشته. اگر چنین است سوال بعدی این است که چرا بانک مرکزی این داراییها را در آمار خود اعلام کرده و آن را جزو داراییهای خارجی به حساب آورده است. چون داراییهای خارجی بانکها شامل خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی؛ موجودی ارز و خالص مطالبات از خارج، ذخایر طلا، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکهای تجاری است، که وصولشده و به ریال تبدیلشده و وارد شبکه مالی کشور شده است. بدونشک، صحتوسقم اطلاعات را تنها بانک مرکزی میتواند تایید کند و این بانک است که باید توضیح دهد که این آمار به چه معناست؟ اگر آمار درست است بانک مرکزی در کسوت مهمترین نهاد مالی کشور باید جواب دهد که حجم نقدینگی کشور در این سال با توجه به افزایش 80درصدی داراییها، به چه میزان افزایش یافته است.
--------------------------------------------------
آمار مبهم
هادي حقشناس
اقتصاددان
افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي و آماري که اعلام شده است، مبهم است. بر اساس آماري که ارايهشده، ميزان داراييها 96هزارميلياردتومان افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش منطقي است. در سال 92 ميزان صادرات نفت ايران به زير يکميليونبشکه در روز رسيده بود. پس طبيعتا ميزان داراييهاي خارجي بانکها هم در سال 92 افزايش چنداني نداشته است اما در سال 92 و 93 ميزان صادرات نفت به حدود 5/1ميليونبشکه در روز رسيد و به موازات، صادرات پتروشيميها هم رشد کرد. پس طبيعتا دلارهاي بيشتري بايد به اقتصاد ايران وارد شده باشد. افزايش داراييهاي خارجي به اين معناست که بانک مرکزي ما به ازاي دلارهاي وارد شده، ريال چاپ کرده است و اين ريال به انحاي مختلف وارد چرخه اقتصاد شده است. اما از طرفي اين ميزان به آن معناست که پولي پرقدرت وارد اقتصاد ايران شده و بايد ديد اين پول به چه نحوي هزينه شده است. چون اضافهشدن اين حجم پول به پايه پولي کشور بسيار نگرانکننده است و ميتواند تبعات منفي بهدنبال داشته باشد. از طرف ديگر چندي پيش گزارشي منتشر شد مبني بر اينکه نقدينگي کشور 30درصد افزايش يافته است، اين آمار بانک مرکزي اين گزارش را تاييد ميکند. اما اينکه نقدينگي واقعا به همين ميزان افزايش يافته يا بيشتر سوالي است که بايد بانک مرکزي گزارش آن را منتشر کند. اما در يک نگاه کلي ميتوان گفت افزايش داراييهاي خارجي بانکي امر چندان مطلوبي در اقتصاد نيست و منجر به افزايش حجم نقدينگي ميشود.
یک محاسبه؛ چند سوال
احمد میرمطهری
کارشناس بازار پولی و مالی
چند نکته در مورد آمار داراییهای خارجی بانکها قابلتامل است؛ اول اینکه بانکمرکزی هیچ توضیحی در مورد این گزارش ارایه نداده که آیا این داراییها وارد کشور شده یا طلب ایران از بانکها و موسسات مالی خارجی است. چون آنچه این گزارش نشان میدهد جهش یکباره در میزان داراییهای خارجی بانکهاست. شاید بتوان با توجه به گشایشهای سیاسی افزایش صادرات را تعبیر کرد اما باید دید آیا به همین نسبت هم شبکه بانکی و پولی ما توانسته دلارهای ایران در خارج را به کشور بازگرداند یا خیر؟ نکته دیگر این است که میزان داراییها از بدهیها پیشی گرفته است. این در حالی است که میزان بدهی و دارایی باید با هم برابر باشد.
چون هر تغییری در میزان داراییهای خارجی میتواند منجر به افزایش اسکناسهای منتشرشده شود که این هم خود تبعات اقتصادی دیگری بههمراه دارد. از طرف دیگر، باید یادآور شد، در دنیا کمتر کشوری است که با تغییر در میزان داراییها ارزش داراییهای خود را به قیمت روز میسنجد. کشورهای دیگر این کار را انجام نمیدهند تا پایه پولیشان تقویت شود. بنابراین باید دید آیا بانکمرکزی در اعلام ارزش داراییهای خود این افزایش را با توجه به قیمتهای جدید محاسبه کرده یا با قیمتهای قبلی. مهمترین سوالی هم که بهنظر میرسد بانکمرکزی باید جواب دهد این است که اگر میزان داراییهای خارجی 80درصد افزایش یافته، چه میزان به حجم پول در گردش اضافه شده است.
اگر واقعا داراییهای خارجی به این میزان افزایش یافته باشد، معنای آن، چاپ 96هزارمیلیاردتومان پول توسط بانک مرکزی است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی پنج است، این رقم معادل ورود 480هزارمیلیاردتومان (رقمی که فاصله چندانی با نقدینگی 650هزارمیلیاردتومانی فعلی ندارد) به اقتصاد کشور است. همین مساله تردید در زمینه دقیقبودن آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی را دوچندان میکند. از سوی دیگر اگر 650هزارمیلیاردتومان نقدینگی موجود را با نقدینگی حاصل از این پول جمع کنیم رقم نقدینگی فعلی باید به هزارتریلیونتومان رسیده باشد. اما باتوجه به آماری که تاکنون دولت ارایه داده، نه نقدینگی تا این حجم افزایش یافته و نه تبعات آن در اقتصاد ایران مشاهده شده است. پس باید دید که بانک مرکزی به چهمنظور و با چه استنادی این آمار را منتشر کرده است. برایناساس، این سوال مطرح میشود که آیا آمار افزایش 80درصدی داراییهای خارجی شبکه بانکی طی یکسال، آمار درستی است؟ چون با وجود آنکه در یکسال اخیر، باتوجه به گشایشهای سیاسی، احتمالا آمار صادرات نفتی و پتروشیمی افزایش یافته است؛ اینرا آمارها هم تایید میکند اما با توجه به اینکه تحریم شبکه مالی و پولی کشور همچنان ادامه دارد و راه بازگشت دلارهای نفتی هنوز هموار نشده، ممکن است این میزانی که بانک مرکزی اعلام کرده، دلارهایی باشد که قرار است به ایران بازگردد اما هنوز بازنگشته. اگر چنین است سوال بعدی این است که چرا بانک مرکزی این داراییها را در آمار خود اعلام کرده و آن را جزو داراییهای خارجی به حساب آورده است. چون داراییهای خارجی بانکها شامل خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی؛ موجودی ارز و خالص مطالبات از خارج، ذخایر طلا، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکهای تجاری است، که وصولشده و به ریال تبدیلشده و وارد شبکه مالی کشور شده است. بدونشک، صحتوسقم اطلاعات را تنها بانک مرکزی میتواند تایید کند و این بانک است که باید توضیح دهد که این آمار به چه معناست؟ اگر آمار درست است بانک مرکزی در کسوت مهمترین نهاد مالی کشور باید جواب دهد که حجم نقدینگی کشور در این سال با توجه به افزایش 80درصدی داراییها، به چه میزان افزایش یافته است.
--------------------------------------------------
آمار مبهم
هادي حقشناس
اقتصاددان
افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي و آماري که اعلام شده است، مبهم است. بر اساس آماري که ارايهشده، ميزان داراييها 96هزارميلياردتومان افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش منطقي است. در سال 92 ميزان صادرات نفت ايران به زير يکميليونبشکه در روز رسيده بود. پس طبيعتا ميزان داراييهاي خارجي بانکها هم در سال 92 افزايش چنداني نداشته است اما در سال 92 و 93 ميزان صادرات نفت به حدود 5/1ميليونبشکه در روز رسيد و به موازات، صادرات پتروشيميها هم رشد کرد. پس طبيعتا دلارهاي بيشتري بايد به اقتصاد ايران وارد شده باشد. افزايش داراييهاي خارجي به اين معناست که بانک مرکزي ما به ازاي دلارهاي وارد شده، ريال چاپ کرده است و اين ريال به انحاي مختلف وارد چرخه اقتصاد شده است. اما از طرفي اين ميزان به آن معناست که پولي پرقدرت وارد اقتصاد ايران شده و بايد ديد اين پول به چه نحوي هزينه شده است. چون اضافهشدن اين حجم پول به پايه پولي کشور بسيار نگرانکننده است و ميتواند تبعات منفي بهدنبال داشته باشد. از طرف ديگر چندي پيش گزارشي منتشر شد مبني بر اينکه نقدينگي کشور 30درصد افزايش يافته است، اين آمار بانک مرکزي اين گزارش را تاييد ميکند. اما اينکه نقدينگي واقعا به همين ميزان افزايش يافته يا بيشتر سوالي است که بايد بانک مرکزي گزارش آن را منتشر کند. اما در يک نگاه کلي ميتوان گفت افزايش داراييهاي خارجي بانکي امر چندان مطلوبي در اقتصاد نيست و منجر به افزايش حجم نقدينگي ميشود.
یک محاسبه؛ چند سوال
احمد میرمطهری
کارشناس بازار پولی و مالی
چند نکته در مورد آمار داراییهای خارجی بانکها قابلتامل است؛ اول اینکه بانکمرکزی هیچ توضیحی در مورد این گزارش ارایه نداده که آیا این داراییها وارد کشور شده یا طلب ایران از بانکها و موسسات مالی خارجی است. چون آنچه این گزارش نشان میدهد جهش یکباره در میزان داراییهای خارجی بانکهاست. شاید بتوان با توجه به گشایشهای سیاسی افزایش صادرات را تعبیر کرد اما باید دید آیا به همین نسبت هم شبکه بانکی و پولی ما توانسته دلارهای ایران در خارج را به کشور بازگرداند یا خیر؟ نکته دیگر این است که میزان داراییها از بدهیها پیشی گرفته است. این در حالی است که میزان بدهی و دارایی باید با هم برابر باشد.
چون هر تغییری در میزان داراییهای خارجی میتواند منجر به افزایش اسکناسهای منتشرشده شود که این هم خود تبعات اقتصادی دیگری بههمراه دارد. از طرف دیگر، باید یادآور شد، در دنیا کمتر کشوری است که با تغییر در میزان داراییها ارزش داراییهای خود را به قیمت روز میسنجد. کشورهای دیگر این کار را انجام نمیدهند تا پایه پولیشان تقویت شود. بنابراین باید دید آیا بانکمرکزی در اعلام ارزش داراییهای خود این افزایش را با توجه به قیمتهای جدید محاسبه کرده یا با قیمتهای قبلی. مهمترین سوالی هم که بهنظر میرسد بانکمرکزی باید جواب دهد این است که اگر میزان داراییهای خارجی 80درصد افزایش یافته، چه میزان به حجم پول در گردش اضافه شده است.
شرق، مرضیه محمودی: بر اساس گزارش بانک مرکزی، داراییهای خارجی شبکه بانکی در خرداد 93 نسبت به خرداد 92، 96هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی از خرداد 91 تا خرداد 93، داراییهای خارجی بانکها همواره روند صعودی داشته اما میزان این افزایش متفاوت بوده است. در خرداد91 میزان داراییهای خارجی بانکها 93هزارمیلیاردتومان بوده که در خرداد 92 با 27درصد افزایش به 118هزارمیلیاردتومان رسیده است. جهش قابلتوجه داراییهای خارجی بانکی، مربوط به سال93 است که از 118هزارمیلیاردتومان در خرداد 92 به 214هزارمیلیادتومان در خرداد 93 رسیده است. این به معنای افزایش 96هزارمیلیاردتومانی داراییهای خارجی بانکها در یکسال است. مطابق این آمار، دارایهای خارجی شبکه بانکی کشور در دوره یکساله خرداد 92 تا خرداد 93 معادل 80درصد افزایش داشته است.
اگر واقعا داراییهای خارجی به این میزان افزایش یافته باشد، معنای آن، چاپ 96هزارمیلیاردتومان پول توسط بانک مرکزی است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی پنج است، این رقم معادل ورود 480هزارمیلیاردتومان (رقمی که فاصله چندانی با نقدینگی 650هزارمیلیاردتومانی فعلی ندارد) به اقتصاد کشور است. همین مساله تردید در زمینه دقیقبودن آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی را دوچندان میکند. از سوی دیگر اگر 650هزارمیلیاردتومان نقدینگی موجود را با نقدینگی حاصل از این پول جمع کنیم رقم نقدینگی فعلی باید به هزارتریلیونتومان رسیده باشد. اما باتوجه به آماری که تاکنون دولت ارایه داده، نه نقدینگی تا این حجم افزایش یافته و نه تبعات آن در اقتصاد ایران مشاهده شده است. پس باید دید که بانک مرکزی به چهمنظور و با چه استنادی این آمار را منتشر کرده است. برایناساس، این سوال مطرح میشود که آیا آمار افزایش 80درصدی داراییهای خارجی شبکه بانکی طی یکسال، آمار درستی است؟ چون با وجود آنکه در یکسال اخیر، باتوجه به گشایشهای سیاسی، احتمالا آمار صادرات نفتی و پتروشیمی افزایش یافته است؛ اینرا آمارها هم تایید میکند اما با توجه به اینکه تحریم شبکه مالی و پولی کشور همچنان ادامه دارد و راه بازگشت دلارهای نفتی هنوز هموار نشده، ممکن است این میزانی که بانک مرکزی اعلام کرده، دلارهایی باشد که قرار است به ایران بازگردد اما هنوز بازنگشته. اگر چنین است سوال بعدی این است که چرا بانک مرکزی این داراییها را در آمار خود اعلام کرده و آن را جزو داراییهای خارجی به حساب آورده است. چون داراییهای خارجی بانکها شامل خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی؛ موجودی ارز و خالص مطالبات از خارج، ذخایر طلا، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکهای تجاری است، که وصولشده و به ریال تبدیلشده و وارد شبکه مالی کشور شده است. بدونشک، صحتوسقم اطلاعات را تنها بانک مرکزی میتواند تایید کند و این بانک است که باید توضیح دهد که این آمار به چه معناست؟ اگر آمار درست است بانک مرکزی در کسوت مهمترین نهاد مالی کشور باید جواب دهد که حجم نقدینگی کشور در این سال با توجه به افزایش 80درصدی داراییها، به چه میزان افزایش یافته است.
--------------------------------------------------
آمار مبهم
هادي حقشناس
اقتصاددان
افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي و آماري که اعلام شده است، مبهم است. بر اساس آماري که ارايهشده، ميزان داراييها 96هزارميلياردتومان افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش منطقي است. در سال 92 ميزان صادرات نفت ايران به زير يکميليونبشکه در روز رسيده بود. پس طبيعتا ميزان داراييهاي خارجي بانکها هم در سال 92 افزايش چنداني نداشته است اما در سال 92 و 93 ميزان صادرات نفت به حدود 5/1ميليونبشکه در روز رسيد و به موازات، صادرات پتروشيميها هم رشد کرد. پس طبيعتا دلارهاي بيشتري بايد به اقتصاد ايران وارد شده باشد. افزايش داراييهاي خارجي به اين معناست که بانک مرکزي ما به ازاي دلارهاي وارد شده، ريال چاپ کرده است و اين ريال به انحاي مختلف وارد چرخه اقتصاد شده است. اما از طرفي اين ميزان به آن معناست که پولي پرقدرت وارد اقتصاد ايران شده و بايد ديد اين پول به چه نحوي هزينه شده است. چون اضافهشدن اين حجم پول به پايه پولي کشور بسيار نگرانکننده است و ميتواند تبعات منفي بهدنبال داشته باشد. از طرف ديگر چندي پيش گزارشي منتشر شد مبني بر اينکه نقدينگي کشور 30درصد افزايش يافته است، اين آمار بانک مرکزي اين گزارش را تاييد ميکند. اما اينکه نقدينگي واقعا به همين ميزان افزايش يافته يا بيشتر سوالي است که بايد بانک مرکزي گزارش آن را منتشر کند. اما در يک نگاه کلي ميتوان گفت افزايش داراييهاي خارجي بانکي امر چندان مطلوبي در اقتصاد نيست و منجر به افزايش حجم نقدينگي ميشود.
یک محاسبه؛ چند سوال
احمد میرمطهری
کارشناس بازار پولی و مالی
چند نکته در مورد آمار داراییهای خارجی بانکها قابلتامل است؛ اول اینکه بانکمرکزی هیچ توضیحی در مورد این گزارش ارایه نداده که آیا این داراییها وارد کشور شده یا طلب ایران از بانکها و موسسات مالی خارجی است. چون آنچه این گزارش نشان میدهد جهش یکباره در میزان داراییهای خارجی بانکهاست. شاید بتوان با توجه به گشایشهای سیاسی افزایش صادرات را تعبیر کرد اما باید دید آیا به همین نسبت هم شبکه بانکی و پولی ما توانسته دلارهای ایران در خارج را به کشور بازگرداند یا خیر؟ نکته دیگر این است که میزان داراییها از بدهیها پیشی گرفته است. این در حالی است که میزان بدهی و دارایی باید با هم برابر باشد.
چون هر تغییری در میزان داراییهای خارجی میتواند منجر به افزایش اسکناسهای منتشرشده شود که این هم خود تبعات اقتصادی دیگری بههمراه دارد. از طرف دیگر، باید یادآور شد، در دنیا کمتر کشوری است که با تغییر در میزان داراییها ارزش داراییهای خود را به قیمت روز میسنجد. کشورهای دیگر این کار را انجام نمیدهند تا پایه پولیشان تقویت شود. بنابراین باید دید آیا بانکمرکزی در اعلام ارزش داراییهای خود این افزایش را با توجه به قیمتهای جدید محاسبه کرده یا با قیمتهای قبلی. مهمترین سوالی هم که بهنظر میرسد بانکمرکزی باید جواب دهد این است که اگر میزان داراییهای خارجی 80درصد افزایش یافته، چه میزان به حجم پول در گردش اضافه شده است.
اگر واقعا داراییهای خارجی به این میزان افزایش یافته باشد، معنای آن، چاپ 96هزارمیلیاردتومان پول توسط بانک مرکزی است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی پنج است، این رقم معادل ورود 480هزارمیلیاردتومان (رقمی که فاصله چندانی با نقدینگی 650هزارمیلیاردتومانی فعلی ندارد) به اقتصاد کشور است. همین مساله تردید در زمینه دقیقبودن آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی را دوچندان میکند. از سوی دیگر اگر 650هزارمیلیاردتومان نقدینگی موجود را با نقدینگی حاصل از این پول جمع کنیم رقم نقدینگی فعلی باید به هزارتریلیونتومان رسیده باشد. اما باتوجه به آماری که تاکنون دولت ارایه داده، نه نقدینگی تا این حجم افزایش یافته و نه تبعات آن در اقتصاد ایران مشاهده شده است. پس باید دید که بانک مرکزی به چهمنظور و با چه استنادی این آمار را منتشر کرده است. برایناساس، این سوال مطرح میشود که آیا آمار افزایش 80درصدی داراییهای خارجی شبکه بانکی طی یکسال، آمار درستی است؟ چون با وجود آنکه در یکسال اخیر، باتوجه به گشایشهای سیاسی، احتمالا آمار صادرات نفتی و پتروشیمی افزایش یافته است؛ اینرا آمارها هم تایید میکند اما با توجه به اینکه تحریم شبکه مالی و پولی کشور همچنان ادامه دارد و راه بازگشت دلارهای نفتی هنوز هموار نشده، ممکن است این میزانی که بانک مرکزی اعلام کرده، دلارهایی باشد که قرار است به ایران بازگردد اما هنوز بازنگشته. اگر چنین است سوال بعدی این است که چرا بانک مرکزی این داراییها را در آمار خود اعلام کرده و آن را جزو داراییهای خارجی به حساب آورده است. چون داراییهای خارجی بانکها شامل خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی؛ موجودی ارز و خالص مطالبات از خارج، ذخایر طلا، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکهای تجاری است، که وصولشده و به ریال تبدیلشده و وارد شبکه مالی کشور شده است. بدونشک، صحتوسقم اطلاعات را تنها بانک مرکزی میتواند تایید کند و این بانک است که باید توضیح دهد که این آمار به چه معناست؟ اگر آمار درست است بانک مرکزی در کسوت مهمترین نهاد مالی کشور باید جواب دهد که حجم نقدینگی کشور در این سال با توجه به افزایش 80درصدی داراییها، به چه میزان افزایش یافته است.
--------------------------------------------------
آمار مبهم
هادي حقشناس
اقتصاددان
افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي و آماري که اعلام شده است، مبهم است. بر اساس آماري که ارايهشده، ميزان داراييها 96هزارميلياردتومان افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش منطقي است. در سال 92 ميزان صادرات نفت ايران به زير يکميليونبشکه در روز رسيده بود. پس طبيعتا ميزان داراييهاي خارجي بانکها هم در سال 92 افزايش چنداني نداشته است اما در سال 92 و 93 ميزان صادرات نفت به حدود 5/1ميليونبشکه در روز رسيد و به موازات، صادرات پتروشيميها هم رشد کرد. پس طبيعتا دلارهاي بيشتري بايد به اقتصاد ايران وارد شده باشد. افزايش داراييهاي خارجي به اين معناست که بانک مرکزي ما به ازاي دلارهاي وارد شده، ريال چاپ کرده است و اين ريال به انحاي مختلف وارد چرخه اقتصاد شده است. اما از طرفي اين ميزان به آن معناست که پولي پرقدرت وارد اقتصاد ايران شده و بايد ديد اين پول به چه نحوي هزينه شده است. چون اضافهشدن اين حجم پول به پايه پولي کشور بسيار نگرانکننده است و ميتواند تبعات منفي بهدنبال داشته باشد. از طرف ديگر چندي پيش گزارشي منتشر شد مبني بر اينکه نقدينگي کشور 30درصد افزايش يافته است، اين آمار بانک مرکزي اين گزارش را تاييد ميکند. اما اينکه نقدينگي واقعا به همين ميزان افزايش يافته يا بيشتر سوالي است که بايد بانک مرکزي گزارش آن را منتشر کند. اما در يک نگاه کلي ميتوان گفت افزايش داراييهاي خارجي بانکي امر چندان مطلوبي در اقتصاد نيست و منجر به افزايش حجم نقدينگي ميشود.
یک محاسبه؛ چند سوال
احمد میرمطهری
کارشناس بازار پولی و مالی
چند نکته در مورد آمار داراییهای خارجی بانکها قابلتامل است؛ اول اینکه بانکمرکزی هیچ توضیحی در مورد این گزارش ارایه نداده که آیا این داراییها وارد کشور شده یا طلب ایران از بانکها و موسسات مالی خارجی است. چون آنچه این گزارش نشان میدهد جهش یکباره در میزان داراییهای خارجی بانکهاست. شاید بتوان با توجه به گشایشهای سیاسی افزایش صادرات را تعبیر کرد اما باید دید آیا به همین نسبت هم شبکه بانکی و پولی ما توانسته دلارهای ایران در خارج را به کشور بازگرداند یا خیر؟ نکته دیگر این است که میزان داراییها از بدهیها پیشی گرفته است. این در حالی است که میزان بدهی و دارایی باید با هم برابر باشد.
چون هر تغییری در میزان داراییهای خارجی میتواند منجر به افزایش اسکناسهای منتشرشده شود که این هم خود تبعات اقتصادی دیگری بههمراه دارد. از طرف دیگر، باید یادآور شد، در دنیا کمتر کشوری است که با تغییر در میزان داراییها ارزش داراییهای خود را به قیمت روز میسنجد. کشورهای دیگر این کار را انجام نمیدهند تا پایه پولیشان تقویت شود. بنابراین باید دید آیا بانکمرکزی در اعلام ارزش داراییهای خود این افزایش را با توجه به قیمتهای جدید محاسبه کرده یا با قیمتهای قبلی. مهمترین سوالی هم که بهنظر میرسد بانکمرکزی باید جواب دهد این است که اگر میزان داراییهای خارجی 80درصد افزایش یافته، چه میزان به حجم پول در گردش اضافه شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.