معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده:
چرا تفکیک جنسیتی، امسال در شهرداری انجام شد؟
شرق: روز گذشته شهیندخت ملاوردی در نشست هماندیشی با خبرنگاران حوزه زنان، با اشاره به تفکیک جنسیتی کارمندان شهرداری، گفت: «چرا پس از گذشت
9 سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینیاش کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا درنیامده است؟ اینها پرسشهای موجود در جامعه است.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: «اگر به پرسشهای مطرحشده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پاسخ داده شود، میتوانیم به راهکارهایی دست یابیم. اگرچه ناهنجاریهایی ممکن است در روابط زنان و مردان وجود داشته باشد، اما نباید استثناها را به قاعده تبدیل کنیم.»وی با اشاره به موضعگیریهای خود در زمینه تفکیک جنسیتی، گفت: «در ابتدا مصاحبه کوتاهی داشتم و با انجام لابی، چند نفر از اعضای شورای شهر در این زمینه موضعگیری کردند. رییسجمهور نیز در شورای اداری استان چهارمحالوبختیاری صحبتهای خوبی در زمینه تفکیک جنسیتی کرده و تکلیف اعضای دولت را در این زمینه روشن کردهاند.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: «تفکیک جنسیتی ابلاغیه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب مستقر در شورای اجتماعی کشور است و این موضوع سه سال پیش ابلاغ شده بود و از اردیبهشتماه در شورای معاونین شهرداری تهران مطرح شد.»مولاوردی در ادامه گفت: «شورای انقلاب فرهنگی نیز در سال 84 مصوبهای در این زمینه داشته و شورای فرهنگ عمومی متولی آن بوده است که پس از مدتی به شورای اجتماعی سپرده شده و بخشنامه تفکیک جنسیتی نوشته شده است و شورای اجتماعی کشور طبق روال موجود بازرسهایی دارد که این بازرسها اجرای بخشنامهها را بررسی میکنند.»وی افزود: رییس «کارگروه تحکیم خانواده شورای اجتماعی کشور»، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری است و تاکنون دو جلسه برگزار کردهایم.» معاون رییس در امور زنان و خانواده با اشاره به دیدگاههای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک جنسیتی گفت: اعضای این فراکسیون اظهار کردند که اگر از نظر ما قانون ایراد دارد، برای اصلاح آن لایحهای را به مجلس ارایه کنیم. ما نیز بررسی این قانون را آغاز کردهایم چراکه لازم است در قانون مربوط به تفکیک جنسیتی در محل کار بازنگری شود. وی در پاسخ به اظهارات سردار طلایی، نایبرییس شورای شهر تهران، گفت: «برای این اظهارات و چنین دیدگاهی در رابطه با زنان مطلقه متاسفم.» معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات امور زنان و خانواده در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها، تاکید کرد: «قصد داریم به صورت منطقی در این زمینه عمل کنیم و در حال حاضر با مشارکت وزارت ورزش و جوانان بهویژه حراست این وزارتخانه و معاونت ورزش بانوان به یافتههای آنان در زمینه حضور زنان در فدراسیونها بپردازیم و به سازوکار مناسب در این زمینه دست یابیم. علاوه بر آن پیگیریهایی برای ادامه پیدا نکردن برخوردهایی با زنان متقاضی حضور در ورزشگاهها مانند گذشته انجام دادهایم.»
راهکار جدید معاونت امور زنان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان وی درباره وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: «در حال حاضر، بیمه خدمات درمانی این قانون را اجرا میکند، اما سازمان تامین اجتماعی به علت بار مالی آن را تاکنون اجرا نکرده است. ما اجرای این قانون را پیگیری کردهایم و با رییسجمهور و برخی از معاونان ایشان رایزنیها را انجام دادهایم. در حال حاضر افزایش مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت است و کمیتهای تخصصی آن را پیگیری میکند.»وی با بیان اینکه «نیاز به مصوبه جدیدی برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نداریم»، اظهار کرد: «اخیرا، نامهای از معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری دریافت کردیم که بر مبنای آن دستگاهها «میتوانند» از اعتبارات خود قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند. در این نامه نیز دستگاههای دولتی مجاز شناخته شدند. البته در مصوبه مجلس و نامه معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری افزایش مرخصی زایمان شامل بخش غیردولتی نمیشود.»وی با بیان اینکه «مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش مرخصی زایمان ایراد دارد»، تصریح کرد: «این قانون، ناقصالخلقه است، البته ما در حال پیگیری اجرای آن هستیم. اختصاص اعتبار به این قانون چندان آسان نیست و دستگاهها به سختی زیر بار این کار میروند.»وی با بیان اینکه «قبول نمیکنم در دوره دولت یازدهم در حوزه زنان محافظهکارانه عمل کردهایم»، افزود: «چند ماه طول کشید تا توانستم از موقعیت غیردولتی با مقام دولتی خود انطباق پیدا کنم. در حال حاضر هر کلامی که بیان میکنیم و هر رفتار ما بهشدت از سوی دو طرف زیر ذرهبین است.»مولاوردی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «زمانی که در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها موضعگیری کردیم، زنان اصولگرا موضعگیری کردند و از ما خواستند که به مطالبات زنان مناطق محروم بپردازیم. این در حالی است که ما تلاش میکنیم همه محورهای ماده 230 برنامه پنجم توسعه را همزمان پیش ببریم. یکی از محورهای این ماده اوقات فراغت است.»مولاوردی در پایان درباره سهمیهبندی دانشگاهها نیز اظهار کرد: «موافق سهمیهبندی دانشگاهها نیستیم و این کار در دستور وزارت علوم نیز نخواهد بود؛ البته باید فرصت لازم را برای تاثیرگذاری اقدامات این وزارتخانه بدهیم و قصد داریم در زمینه تفکیک جنسیتی گزارشی را به هیات دولت ببریم و امیدواریم که پاسخ لازم را بگیریم.»
9 سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینیاش کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا درنیامده است؟ اینها پرسشهای موجود در جامعه است.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: «اگر به پرسشهای مطرحشده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پاسخ داده شود، میتوانیم به راهکارهایی دست یابیم. اگرچه ناهنجاریهایی ممکن است در روابط زنان و مردان وجود داشته باشد، اما نباید استثناها را به قاعده تبدیل کنیم.»وی با اشاره به موضعگیریهای خود در زمینه تفکیک جنسیتی، گفت: «در ابتدا مصاحبه کوتاهی داشتم و با انجام لابی، چند نفر از اعضای شورای شهر در این زمینه موضعگیری کردند. رییسجمهور نیز در شورای اداری استان چهارمحالوبختیاری صحبتهای خوبی در زمینه تفکیک جنسیتی کرده و تکلیف اعضای دولت را در این زمینه روشن کردهاند.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: «تفکیک جنسیتی ابلاغیه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب مستقر در شورای اجتماعی کشور است و این موضوع سه سال پیش ابلاغ شده بود و از اردیبهشتماه در شورای معاونین شهرداری تهران مطرح شد.»مولاوردی در ادامه گفت: «شورای انقلاب فرهنگی نیز در سال 84 مصوبهای در این زمینه داشته و شورای فرهنگ عمومی متولی آن بوده است که پس از مدتی به شورای اجتماعی سپرده شده و بخشنامه تفکیک جنسیتی نوشته شده است و شورای اجتماعی کشور طبق روال موجود بازرسهایی دارد که این بازرسها اجرای بخشنامهها را بررسی میکنند.»وی افزود: رییس «کارگروه تحکیم خانواده شورای اجتماعی کشور»، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری است و تاکنون دو جلسه برگزار کردهایم.» معاون رییس در امور زنان و خانواده با اشاره به دیدگاههای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک جنسیتی گفت: اعضای این فراکسیون اظهار کردند که اگر از نظر ما قانون ایراد دارد، برای اصلاح آن لایحهای را به مجلس ارایه کنیم. ما نیز بررسی این قانون را آغاز کردهایم چراکه لازم است در قانون مربوط به تفکیک جنسیتی در محل کار بازنگری شود. وی در پاسخ به اظهارات سردار طلایی، نایبرییس شورای شهر تهران، گفت: «برای این اظهارات و چنین دیدگاهی در رابطه با زنان مطلقه متاسفم.» معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات امور زنان و خانواده در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها، تاکید کرد: «قصد داریم به صورت منطقی در این زمینه عمل کنیم و در حال حاضر با مشارکت وزارت ورزش و جوانان بهویژه حراست این وزارتخانه و معاونت ورزش بانوان به یافتههای آنان در زمینه حضور زنان در فدراسیونها بپردازیم و به سازوکار مناسب در این زمینه دست یابیم. علاوه بر آن پیگیریهایی برای ادامه پیدا نکردن برخوردهایی با زنان متقاضی حضور در ورزشگاهها مانند گذشته انجام دادهایم.»
راهکار جدید معاونت امور زنان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان وی درباره وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: «در حال حاضر، بیمه خدمات درمانی این قانون را اجرا میکند، اما سازمان تامین اجتماعی به علت بار مالی آن را تاکنون اجرا نکرده است. ما اجرای این قانون را پیگیری کردهایم و با رییسجمهور و برخی از معاونان ایشان رایزنیها را انجام دادهایم. در حال حاضر افزایش مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت است و کمیتهای تخصصی آن را پیگیری میکند.»وی با بیان اینکه «نیاز به مصوبه جدیدی برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نداریم»، اظهار کرد: «اخیرا، نامهای از معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری دریافت کردیم که بر مبنای آن دستگاهها «میتوانند» از اعتبارات خود قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند. در این نامه نیز دستگاههای دولتی مجاز شناخته شدند. البته در مصوبه مجلس و نامه معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری افزایش مرخصی زایمان شامل بخش غیردولتی نمیشود.»وی با بیان اینکه «مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش مرخصی زایمان ایراد دارد»، تصریح کرد: «این قانون، ناقصالخلقه است، البته ما در حال پیگیری اجرای آن هستیم. اختصاص اعتبار به این قانون چندان آسان نیست و دستگاهها به سختی زیر بار این کار میروند.»وی با بیان اینکه «قبول نمیکنم در دوره دولت یازدهم در حوزه زنان محافظهکارانه عمل کردهایم»، افزود: «چند ماه طول کشید تا توانستم از موقعیت غیردولتی با مقام دولتی خود انطباق پیدا کنم. در حال حاضر هر کلامی که بیان میکنیم و هر رفتار ما بهشدت از سوی دو طرف زیر ذرهبین است.»مولاوردی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «زمانی که در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها موضعگیری کردیم، زنان اصولگرا موضعگیری کردند و از ما خواستند که به مطالبات زنان مناطق محروم بپردازیم. این در حالی است که ما تلاش میکنیم همه محورهای ماده 230 برنامه پنجم توسعه را همزمان پیش ببریم. یکی از محورهای این ماده اوقات فراغت است.»مولاوردی در پایان درباره سهمیهبندی دانشگاهها نیز اظهار کرد: «موافق سهمیهبندی دانشگاهها نیستیم و این کار در دستور وزارت علوم نیز نخواهد بود؛ البته باید فرصت لازم را برای تاثیرگذاری اقدامات این وزارتخانه بدهیم و قصد داریم در زمینه تفکیک جنسیتی گزارشی را به هیات دولت ببریم و امیدواریم که پاسخ لازم را بگیریم.»
شرق: روز گذشته شهیندخت ملاوردی در نشست هماندیشی با خبرنگاران حوزه زنان، با اشاره به تفکیک جنسیتی کارمندان شهرداری، گفت: «چرا پس از گذشت
9 سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینیاش کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا درنیامده است؟ اینها پرسشهای موجود در جامعه است.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: «اگر به پرسشهای مطرحشده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پاسخ داده شود، میتوانیم به راهکارهایی دست یابیم. اگرچه ناهنجاریهایی ممکن است در روابط زنان و مردان وجود داشته باشد، اما نباید استثناها را به قاعده تبدیل کنیم.»وی با اشاره به موضعگیریهای خود در زمینه تفکیک جنسیتی، گفت: «در ابتدا مصاحبه کوتاهی داشتم و با انجام لابی، چند نفر از اعضای شورای شهر در این زمینه موضعگیری کردند. رییسجمهور نیز در شورای اداری استان چهارمحالوبختیاری صحبتهای خوبی در زمینه تفکیک جنسیتی کرده و تکلیف اعضای دولت را در این زمینه روشن کردهاند.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: «تفکیک جنسیتی ابلاغیه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب مستقر در شورای اجتماعی کشور است و این موضوع سه سال پیش ابلاغ شده بود و از اردیبهشتماه در شورای معاونین شهرداری تهران مطرح شد.»مولاوردی در ادامه گفت: «شورای انقلاب فرهنگی نیز در سال 84 مصوبهای در این زمینه داشته و شورای فرهنگ عمومی متولی آن بوده است که پس از مدتی به شورای اجتماعی سپرده شده و بخشنامه تفکیک جنسیتی نوشته شده است و شورای اجتماعی کشور طبق روال موجود بازرسهایی دارد که این بازرسها اجرای بخشنامهها را بررسی میکنند.»وی افزود: رییس «کارگروه تحکیم خانواده شورای اجتماعی کشور»، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری است و تاکنون دو جلسه برگزار کردهایم.» معاون رییس در امور زنان و خانواده با اشاره به دیدگاههای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک جنسیتی گفت: اعضای این فراکسیون اظهار کردند که اگر از نظر ما قانون ایراد دارد، برای اصلاح آن لایحهای را به مجلس ارایه کنیم. ما نیز بررسی این قانون را آغاز کردهایم چراکه لازم است در قانون مربوط به تفکیک جنسیتی در محل کار بازنگری شود. وی در پاسخ به اظهارات سردار طلایی، نایبرییس شورای شهر تهران، گفت: «برای این اظهارات و چنین دیدگاهی در رابطه با زنان مطلقه متاسفم.» معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات امور زنان و خانواده در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها، تاکید کرد: «قصد داریم به صورت منطقی در این زمینه عمل کنیم و در حال حاضر با مشارکت وزارت ورزش و جوانان بهویژه حراست این وزارتخانه و معاونت ورزش بانوان به یافتههای آنان در زمینه حضور زنان در فدراسیونها بپردازیم و به سازوکار مناسب در این زمینه دست یابیم. علاوه بر آن پیگیریهایی برای ادامه پیدا نکردن برخوردهایی با زنان متقاضی حضور در ورزشگاهها مانند گذشته انجام دادهایم.»
راهکار جدید معاونت امور زنان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان وی درباره وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: «در حال حاضر، بیمه خدمات درمانی این قانون را اجرا میکند، اما سازمان تامین اجتماعی به علت بار مالی آن را تاکنون اجرا نکرده است. ما اجرای این قانون را پیگیری کردهایم و با رییسجمهور و برخی از معاونان ایشان رایزنیها را انجام دادهایم. در حال حاضر افزایش مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت است و کمیتهای تخصصی آن را پیگیری میکند.»وی با بیان اینکه «نیاز به مصوبه جدیدی برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نداریم»، اظهار کرد: «اخیرا، نامهای از معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری دریافت کردیم که بر مبنای آن دستگاهها «میتوانند» از اعتبارات خود قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند. در این نامه نیز دستگاههای دولتی مجاز شناخته شدند. البته در مصوبه مجلس و نامه معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری افزایش مرخصی زایمان شامل بخش غیردولتی نمیشود.»وی با بیان اینکه «مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش مرخصی زایمان ایراد دارد»، تصریح کرد: «این قانون، ناقصالخلقه است، البته ما در حال پیگیری اجرای آن هستیم. اختصاص اعتبار به این قانون چندان آسان نیست و دستگاهها به سختی زیر بار این کار میروند.»وی با بیان اینکه «قبول نمیکنم در دوره دولت یازدهم در حوزه زنان محافظهکارانه عمل کردهایم»، افزود: «چند ماه طول کشید تا توانستم از موقعیت غیردولتی با مقام دولتی خود انطباق پیدا کنم. در حال حاضر هر کلامی که بیان میکنیم و هر رفتار ما بهشدت از سوی دو طرف زیر ذرهبین است.»مولاوردی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «زمانی که در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها موضعگیری کردیم، زنان اصولگرا موضعگیری کردند و از ما خواستند که به مطالبات زنان مناطق محروم بپردازیم. این در حالی است که ما تلاش میکنیم همه محورهای ماده 230 برنامه پنجم توسعه را همزمان پیش ببریم. یکی از محورهای این ماده اوقات فراغت است.»مولاوردی در پایان درباره سهمیهبندی دانشگاهها نیز اظهار کرد: «موافق سهمیهبندی دانشگاهها نیستیم و این کار در دستور وزارت علوم نیز نخواهد بود؛ البته باید فرصت لازم را برای تاثیرگذاری اقدامات این وزارتخانه بدهیم و قصد داریم در زمینه تفکیک جنسیتی گزارشی را به هیات دولت ببریم و امیدواریم که پاسخ لازم را بگیریم.»
9 سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینیاش کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا درنیامده است؟ اینها پرسشهای موجود در جامعه است.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: «اگر به پرسشهای مطرحشده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پاسخ داده شود، میتوانیم به راهکارهایی دست یابیم. اگرچه ناهنجاریهایی ممکن است در روابط زنان و مردان وجود داشته باشد، اما نباید استثناها را به قاعده تبدیل کنیم.»وی با اشاره به موضعگیریهای خود در زمینه تفکیک جنسیتی، گفت: «در ابتدا مصاحبه کوتاهی داشتم و با انجام لابی، چند نفر از اعضای شورای شهر در این زمینه موضعگیری کردند. رییسجمهور نیز در شورای اداری استان چهارمحالوبختیاری صحبتهای خوبی در زمینه تفکیک جنسیتی کرده و تکلیف اعضای دولت را در این زمینه روشن کردهاند.»معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: «تفکیک جنسیتی ابلاغیه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب مستقر در شورای اجتماعی کشور است و این موضوع سه سال پیش ابلاغ شده بود و از اردیبهشتماه در شورای معاونین شهرداری تهران مطرح شد.»مولاوردی در ادامه گفت: «شورای انقلاب فرهنگی نیز در سال 84 مصوبهای در این زمینه داشته و شورای فرهنگ عمومی متولی آن بوده است که پس از مدتی به شورای اجتماعی سپرده شده و بخشنامه تفکیک جنسیتی نوشته شده است و شورای اجتماعی کشور طبق روال موجود بازرسهایی دارد که این بازرسها اجرای بخشنامهها را بررسی میکنند.»وی افزود: رییس «کارگروه تحکیم خانواده شورای اجتماعی کشور»، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری است و تاکنون دو جلسه برگزار کردهایم.» معاون رییس در امور زنان و خانواده با اشاره به دیدگاههای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک جنسیتی گفت: اعضای این فراکسیون اظهار کردند که اگر از نظر ما قانون ایراد دارد، برای اصلاح آن لایحهای را به مجلس ارایه کنیم. ما نیز بررسی این قانون را آغاز کردهایم چراکه لازم است در قانون مربوط به تفکیک جنسیتی در محل کار بازنگری شود. وی در پاسخ به اظهارات سردار طلایی، نایبرییس شورای شهر تهران، گفت: «برای این اظهارات و چنین دیدگاهی در رابطه با زنان مطلقه متاسفم.» معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات امور زنان و خانواده در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها، تاکید کرد: «قصد داریم به صورت منطقی در این زمینه عمل کنیم و در حال حاضر با مشارکت وزارت ورزش و جوانان بهویژه حراست این وزارتخانه و معاونت ورزش بانوان به یافتههای آنان در زمینه حضور زنان در فدراسیونها بپردازیم و به سازوکار مناسب در این زمینه دست یابیم. علاوه بر آن پیگیریهایی برای ادامه پیدا نکردن برخوردهایی با زنان متقاضی حضور در ورزشگاهها مانند گذشته انجام دادهایم.»
راهکار جدید معاونت امور زنان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان وی درباره وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: «در حال حاضر، بیمه خدمات درمانی این قانون را اجرا میکند، اما سازمان تامین اجتماعی به علت بار مالی آن را تاکنون اجرا نکرده است. ما اجرای این قانون را پیگیری کردهایم و با رییسجمهور و برخی از معاونان ایشان رایزنیها را انجام دادهایم. در حال حاضر افزایش مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت است و کمیتهای تخصصی آن را پیگیری میکند.»وی با بیان اینکه «نیاز به مصوبه جدیدی برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نداریم»، اظهار کرد: «اخیرا، نامهای از معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری دریافت کردیم که بر مبنای آن دستگاهها «میتوانند» از اعتبارات خود قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند. در این نامه نیز دستگاههای دولتی مجاز شناخته شدند. البته در مصوبه مجلس و نامه معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری افزایش مرخصی زایمان شامل بخش غیردولتی نمیشود.»وی با بیان اینکه «مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش مرخصی زایمان ایراد دارد»، تصریح کرد: «این قانون، ناقصالخلقه است، البته ما در حال پیگیری اجرای آن هستیم. اختصاص اعتبار به این قانون چندان آسان نیست و دستگاهها به سختی زیر بار این کار میروند.»وی با بیان اینکه «قبول نمیکنم در دوره دولت یازدهم در حوزه زنان محافظهکارانه عمل کردهایم»، افزود: «چند ماه طول کشید تا توانستم از موقعیت غیردولتی با مقام دولتی خود انطباق پیدا کنم. در حال حاضر هر کلامی که بیان میکنیم و هر رفتار ما بهشدت از سوی دو طرف زیر ذرهبین است.»مولاوردی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «زمانی که در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها موضعگیری کردیم، زنان اصولگرا موضعگیری کردند و از ما خواستند که به مطالبات زنان مناطق محروم بپردازیم. این در حالی است که ما تلاش میکنیم همه محورهای ماده 230 برنامه پنجم توسعه را همزمان پیش ببریم. یکی از محورهای این ماده اوقات فراغت است.»مولاوردی در پایان درباره سهمیهبندی دانشگاهها نیز اظهار کرد: «موافق سهمیهبندی دانشگاهها نیستیم و این کار در دستور وزارت علوم نیز نخواهد بود؛ البته باید فرصت لازم را برای تاثیرگذاری اقدامات این وزارتخانه بدهیم و قصد داریم در زمینه تفکیک جنسیتی گزارشی را به هیات دولت ببریم و امیدواریم که پاسخ لازم را بگیریم.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.