|

رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد

محاکمه غیابی ساکن «کاراییب»

مدیران‌عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن همزمان محاکمه می‌شوند

مهسا جزینی: بعد از گذشت نزدیک به سه‌سال از خروج رییس سابق بانک ملی از کشور، نه اینترپل و نه رایزنی‌های ایران با پلیس کانادا گویا به نتیجه نرسیده که حالا قاضی پیشین پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی از محاکمه غیابی «محمود خاوری» خبر می‌دهد. کسی که براساس آخرین اطلاعات، این‌روزها ساکن کاراییب یا یکی از کشورهای آمریکای‌جنوبی است.
آنطور که ایرنا گزارش داده است قاضی «ناصر سراج» که اکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور است، درخصوص آخرین وضعیت پرونده خاوری گفته: «اگر در آینده به بازگشت وی امیدی نداشته باشیم قطعا محاکمه را غیابی برگزار می‌کنیم.» رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «روسای بانک‌ملی، صادرات و مسکن همزمان با خاوری محاکمه می‌شوند.» «محمود جهرمی» و «قدرت‌الله شریفی» در زمان وقوع اختلاس سه‌هزارمیلیاردی مدیران‌عامل وقت بانک‌های صادرات و مسکن بودند.
همانطور که از سخنان قاضی «سراج» برمی‌آید گویا قول‌وقرارها با اینترپل هم تا این لحظه نتیجه نداده ‌است: «البته با آمبودزمان‌های (مبارزه با فساد) بین‌المللی و آسیایی و همچنین آمریکا و کانادا مذاکره کردیم و آنها برای بازگرداندن او به ایران به ما قول‌هایی داده‌اند.» این درحالی است که سردار رادان، جانشین پیشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه، طبیعی بود که کانادا تمایلی برای همکاری با ایران برای استرداد خاوری به‌عنوان مجرم نداشته باشد، گفته ‌بود: «این کشور به بهانه‌های مختلف، مبنی بر اینکه خاوری شهروند کانادا محسوب شده و براساس قانون این کشور استرداد، امکان ندارد، از تحویل وی ممانعت می‌کرد از این‌رو توسط پلیس ایران سوابق خاوری از بانک اطلاعاتی استخراج و مستقیما به پلیس کانادا و دبیرخانه اینترپل اعلام شد.»
زمزمه بازنگشتن یا بازنگرداندن «خاوری» همان اوایل هم شنیده می‌شد. در طول برگزاری جلسات دادگاه پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی «غلامعلی ریاحی»، وکیل متهم ردیف اول این پرونده در واکنش به قاضی دادگاه که گفت برای آقای «خاوری» حکم تعقیب ویژه صادر شده، گفته ‌بود: «شما می‌دانید که کانادا خاوری را پس نمی‌دهد.» ناصر سراج هم در پاسخ به او توضیح داد: «اکنون این فرد در کانادا نیست. کانادا آماده تحویل این فرد بود که وی متوجه شد و جایش را تغییر داد.» اما «ریاحی» در واکنش به این توضیح گفت: «خلاف به عرضتان رسانده‌اند. با توجه به‌عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد، چون آنها می‌گویند که شما می‌خواهید وی را اعدام کنید.»
تابعیت کانادا قبل از مدیرعاملی بانک سپه
«خاوری» در تاریخ ۲۰شهریور۱۳۹۰ در مقام رییس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز (Lloyds Bank Plc) مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹شهریور همان‌سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت شد. چندروز بعد، خاوری با ارسال نمابری از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران رساند. ورود «محمودرضا خاوری» به کانادا به دلیل مشخص‌شدن تابعیت دوگانه وی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان به‌ویژه ایران داشت. نخست‌وزیر کانادا، «استفان هارپر»، طی دادخواستی همان زمان اعلام کرد که ما به‌دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. همان‌زمان بحث محدودیت و ممنوعیت تابعیت دوگانه مسوولان ارشد و رده بالای کشور هم مطرح شد و حال این سوال باقی است که «خاوری» چه‌زمانی و چطور موفق به دریافت تابعیت کانادا شده و چرا به هنگام انتصاب او به این مساله توجه نشده ‌است. اما به راستی «خاوری» از کی تبعه کانادا شد؟ شاید این را احتمالا فقط خودش و برخی نزدیکانش می‌دانند اما آن‌طور که یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفته است: «اوایل سال 2000 میلادی، خشایار پسر ارشد او ساکن کانادا بوده ‌است و همان زمان هم «خاوری» خانه‌ای در کانادا می‌خرد.» برخی اخبار حاکی از این است که او پیش از آنکه مدیرعامل بانک سپه شود تابعیت کانادا را کسب کرده ‌بود.
به نظر می‌رسد «محمود خاوری» برای فرار از فشار دولت کانادا و رسانه‌ها که موفق به یافتن منزل او و حتی گفت‌وگو با دخترش شده‌ بودند، در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ از کانادا فرار کرده و به یکی از کشورهای حوزه کاراییب یا آمریکا‌ی‌جنوبی رفت. رییس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران همان زمان گفت که اعلام قرمز برای خاوری صادر شده و تمامی پلیس‌های عضو اینترپل مسوول پیگیری این موضوع و دستگیری این فرد هستند. او گفته ‌بود احتمال دارد خاوری با مشخصات جعلی و تغییر هویت در کشورهای حوزه آمریکای‌جنوبی و حوزه کاراییب در حال تردد باشد.
در بزنگاه افشای اختلاس سه‌هزارمیلیاردی ناگهان اعلام شد که «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک سپه و ملی هفته نخست مهرماه سال 90 از متهمان پرونده به ناگاه از ایران خارج شده است. در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی در ایران، قاضی وقت پرونده و رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور گفت که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است. در جریان فرار «خاوری» نام «محمد جهرمی» که آن زمان مدیرعامل بانک صادرات بود هم به‌عنوان یکی از متهمان برده می‌شد اگرچه او هیچ وقت به هیچ دادگاهی فراخوانده نشد. او همان زمان درباره «خاوری» گفت: «بنده تذکرهای فراوانی درباره آقای خاوری دادم اما کسی توجه نکرد. مسوولان خوزستان خیلی خوب پرونده را بررسی کردند اما باید دید چرا آقای خاوری دستگیر نشد.» او همچنین گفته بود: «چندین جلسه را با آقای خاوری برگزار کردم. بنده با این جلسات احساس کردم مشکل اصلی خود آقای خاوری و تیم بانک ملی است.»
مهسا جزینی: بعد از گذشت نزدیک به سه‌سال از خروج رییس سابق بانک ملی از کشور، نه اینترپل و نه رایزنی‌های ایران با پلیس کانادا گویا به نتیجه نرسیده که حالا قاضی پیشین پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی از محاکمه غیابی «محمود خاوری» خبر می‌دهد. کسی که براساس آخرین اطلاعات، این‌روزها ساکن کاراییب یا یکی از کشورهای آمریکای‌جنوبی است.
آنطور که ایرنا گزارش داده است قاضی «ناصر سراج» که اکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور است، درخصوص آخرین وضعیت پرونده خاوری گفته: «اگر در آینده به بازگشت وی امیدی نداشته باشیم قطعا محاکمه را غیابی برگزار می‌کنیم.» رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «روسای بانک‌ملی، صادرات و مسکن همزمان با خاوری محاکمه می‌شوند.» «محمود جهرمی» و «قدرت‌الله شریفی» در زمان وقوع اختلاس سه‌هزارمیلیاردی مدیران‌عامل وقت بانک‌های صادرات و مسکن بودند.
همانطور که از سخنان قاضی «سراج» برمی‌آید گویا قول‌وقرارها با اینترپل هم تا این لحظه نتیجه نداده ‌است: «البته با آمبودزمان‌های (مبارزه با فساد) بین‌المللی و آسیایی و همچنین آمریکا و کانادا مذاکره کردیم و آنها برای بازگرداندن او به ایران به ما قول‌هایی داده‌اند.» این درحالی است که سردار رادان، جانشین پیشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه، طبیعی بود که کانادا تمایلی برای همکاری با ایران برای استرداد خاوری به‌عنوان مجرم نداشته باشد، گفته ‌بود: «این کشور به بهانه‌های مختلف، مبنی بر اینکه خاوری شهروند کانادا محسوب شده و براساس قانون این کشور استرداد، امکان ندارد، از تحویل وی ممانعت می‌کرد از این‌رو توسط پلیس ایران سوابق خاوری از بانک اطلاعاتی استخراج و مستقیما به پلیس کانادا و دبیرخانه اینترپل اعلام شد.»
زمزمه بازنگشتن یا بازنگرداندن «خاوری» همان اوایل هم شنیده می‌شد. در طول برگزاری جلسات دادگاه پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی «غلامعلی ریاحی»، وکیل متهم ردیف اول این پرونده در واکنش به قاضی دادگاه که گفت برای آقای «خاوری» حکم تعقیب ویژه صادر شده، گفته ‌بود: «شما می‌دانید که کانادا خاوری را پس نمی‌دهد.» ناصر سراج هم در پاسخ به او توضیح داد: «اکنون این فرد در کانادا نیست. کانادا آماده تحویل این فرد بود که وی متوجه شد و جایش را تغییر داد.» اما «ریاحی» در واکنش به این توضیح گفت: «خلاف به عرضتان رسانده‌اند. با توجه به‌عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد، چون آنها می‌گویند که شما می‌خواهید وی را اعدام کنید.»
تابعیت کانادا قبل از مدیرعاملی بانک سپه
«خاوری» در تاریخ ۲۰شهریور۱۳۹۰ در مقام رییس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز (Lloyds Bank Plc) مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹شهریور همان‌سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت شد. چندروز بعد، خاوری با ارسال نمابری از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران رساند. ورود «محمودرضا خاوری» به کانادا به دلیل مشخص‌شدن تابعیت دوگانه وی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان به‌ویژه ایران داشت. نخست‌وزیر کانادا، «استفان هارپر»، طی دادخواستی همان زمان اعلام کرد که ما به‌دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. همان‌زمان بحث محدودیت و ممنوعیت تابعیت دوگانه مسوولان ارشد و رده بالای کشور هم مطرح شد و حال این سوال باقی است که «خاوری» چه‌زمانی و چطور موفق به دریافت تابعیت کانادا شده و چرا به هنگام انتصاب او به این مساله توجه نشده ‌است. اما به راستی «خاوری» از کی تبعه کانادا شد؟ شاید این را احتمالا فقط خودش و برخی نزدیکانش می‌دانند اما آن‌طور که یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفته است: «اوایل سال 2000 میلادی، خشایار پسر ارشد او ساکن کانادا بوده ‌است و همان زمان هم «خاوری» خانه‌ای در کانادا می‌خرد.» برخی اخبار حاکی از این است که او پیش از آنکه مدیرعامل بانک سپه شود تابعیت کانادا را کسب کرده ‌بود.
به نظر می‌رسد «محمود خاوری» برای فرار از فشار دولت کانادا و رسانه‌ها که موفق به یافتن منزل او و حتی گفت‌وگو با دخترش شده‌ بودند، در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ از کانادا فرار کرده و به یکی از کشورهای حوزه کاراییب یا آمریکا‌ی‌جنوبی رفت. رییس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران همان زمان گفت که اعلام قرمز برای خاوری صادر شده و تمامی پلیس‌های عضو اینترپل مسوول پیگیری این موضوع و دستگیری این فرد هستند. او گفته ‌بود احتمال دارد خاوری با مشخصات جعلی و تغییر هویت در کشورهای حوزه آمریکای‌جنوبی و حوزه کاراییب در حال تردد باشد.
در بزنگاه افشای اختلاس سه‌هزارمیلیاردی ناگهان اعلام شد که «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک سپه و ملی هفته نخست مهرماه سال 90 از متهمان پرونده به ناگاه از ایران خارج شده است. در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی در ایران، قاضی وقت پرونده و رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور گفت که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است. در جریان فرار «خاوری» نام «محمد جهرمی» که آن زمان مدیرعامل بانک صادرات بود هم به‌عنوان یکی از متهمان برده می‌شد اگرچه او هیچ وقت به هیچ دادگاهی فراخوانده نشد. او همان زمان درباره «خاوری» گفت: «بنده تذکرهای فراوانی درباره آقای خاوری دادم اما کسی توجه نکرد. مسوولان خوزستان خیلی خوب پرونده را بررسی کردند اما باید دید چرا آقای خاوری دستگیر نشد.» او همچنین گفته بود: «چندین جلسه را با آقای خاوری برگزار کردم. بنده با این جلسات احساس کردم مشکل اصلی خود آقای خاوری و تیم بانک ملی است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.