چالش قدرت در عراق
پیرمحمد ملازهی . کارشناس مسایل عراق
بحثها در ارتباط با معرفی نامزد نخستوزیری عراق همچنان ادامه دارد. محمود الحسن نماینده مجلس از ائتلاف دولت قانون عنوان کرده که «فوادمعصوم» رییسجمهور منتخب عراق قرار است «نوری المالکی» نخستوزیر فعلی را به عنوان نخستوزیر جدید معرفی کند. این خبر هرچند از قول منابع آگاه انتشار یافته است ولی در مورد آن بحثهایی وجود دارد. ظاهرا ائتلاف دولت قانون با استناد به قانون اساسی که تشکیل دولت را حق جناح پیروز یا دارای اکثریت در پارلمان میداند، طی نامهای از رییسجمهور جدید عراق خواسته است آقای مالکی را به عنوان نخستوزیر معرفی کند. منتها اینکه در محاسبات نهایی فواد معصوم چه کسی را به عنوان نخستوزیر، مامور تشکیل کابینه جدید عراق خواهد کرد، هنوز چندان روشن نیست. نخستوزیری مجدد مالکی با چالشهایی روبهروست که میتوان آنها را در سه محور اصلی در نظر گرفت:
1- عدمحصول توافق بین جریان صدر، جریان حکیم و جریان مالکی
2- نگرانیهای مرجعیت در مورد حل مشکل داعش توسط دولت
3- نگرانی از شرایط اداره کشور که به طرح همهپرسی استقلال کردستان عراق به وسیله مسعود بارزانی انجامید
در بین این سهمحور تاثیرگذار بر روند تعیین نخستوزیر جدید عراق به نظر میرسد که نقش فواد معصوم از جهاتی به عنوان یک کُرد بنیانگذار جبهه میهنی کردستان عراق که از همان آغاز در کنار جلال طالبانی رهبر این جریان «کردی» بوده است بسیار مهم و تعیینکننده باشد. بازگشت طالبانی به سلیمانیه و بهبود نسبی بیماریاش، قطع نظر از رقابتهای حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جبهه میهنی جلال طالبانی در انتخاب فواد معصوم به ریاستجمهوری عراق بیتاثیر نبوده است. حمایت خانواده طالبانی از وی در واقع باعث شد که کردها با انسجام بیشتری وارد عمل شوند و بر سر نامزدی فواد معصوم، به توافق برسند. در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که جریان «کرد» در کلیتش در ارتباط با آینده کردستان عراق وحدتنظر دارد. بنابراین در محاسبات نهایی نوعی هماهنگی بین مسعود بارزانی و فواد معصوم وجود خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که کردها روی آن توافق دارند مساله کرکوک و حفظ آن در قلمرو اقلیم کردستان است؛ موضوع حساسی که هم اعراب سنی و هم اعراب شیعه عراق روی آن حساس هستند و بهسادگی نمیتوانند تسلط پیشمرگهها را بعد از خروج ارتش عراق بر کرکوک بپذیرند. ظاهرا شرایط بهگونهای در حال تحول است که کردها و مالکی میتوانند وارد معامله شوند و مالکی در قبال پذیرش الحاق کرکوک به اقلیم کردستان میتواند از طرف فواد معصوم به عنوان نخستوزیر باقی بماند. مجوز چنین معاملهای را میتوان از متن قانون اساسی بیرون کشید و آن را مطابق با نص صریح قانون اساسی دانست.
رد که اولا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با کسب 92 کرسی بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و طبق قانون، حق معرفی نامزد نخستوزیری و تشکیل کابینه را دارد؛ ثانیا تسلط اقلیم کردستان عراق بر کرکوک به صورت امر اتفاقافتادهای است که تجدید تسلط دولت مرکزی عراق بدون توافق با کردها لااقل در آیندهای قابلپیشبینی، محتمل به نظر نمیرسد. علاوه براین ادعای اقلیت قومی ترکمن را هم باید در اینگونه محاسبات در نظر گرفت.
منتها مساله به همین سادگیها هم نیست و سایر مدعیان در مقابل چنین معاملهای ساکت نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد چنین معاملهای صورت بگیرد. با این حال واقعیت این است که نامزدی مجدد مالکی برای نخستوزیری عراق بیمشکل نیست و حتی جناح شیعی عراق به گزینههای کارآمدتر برای بهبود شرایط عراق و مردم این کشور و تامین نظر مرجعیت میاندیشد. شاید مصلحتگرایی در نهایت ایجاب کند که مالکی خود مهره مورد اعتماد دیگری از دولت قانون را معرفی کند که مورد قبول سایر جریانهای شیعی نیز قرار گیرد. ظن غالب در این خصوص این است که حامیان آقای مالکی بهتدریج ممکن است به این جمعبندی برسند که شرایط عراق و تثبیت تدریجی داعش در مناطقی که تاکنون به تصرف خود درآورده است نیازمند تحولی در ساخت دولت در بغداد باشد. آقای مالکی لااقل در ارتباط با قدرتطلبی داعش در مناطق سنینشین عراق از خود ابتکار موردانتظار را نشان نداده است و دشوار میتوان تصور کرد در دور جدید نخستوزیری وی، تسلط مجدد دولت مرکزی بر مناطق تحت کنترل داعش تجدید شود. در چنین فضایی از واقعیت جاری در عراق باید توجه داشت که ادامه احتمالی قدرت نوری مالکی الزاما به معنای شکلگیری یک قدرت متمرکز در بغداد نخواهد بود که بتواند برای بحران داعش و مطالبات کردها راهحل سیاسی قابلقبولی بهدست دهد. ازاینرو با وجود انتشار اخباری که حکایت از احتمال معرفی مجدد مالکی از طرف رییسجمهور عراق بهعنوان نخستوزیر دارند، شرایط چندان مساعد بهنظر نمیرسد. به نظر میرسد جایگزینی مالکی اجتنابناپذیر است و حفظ وحدت ملی و ارضی عراق ایجاب میکند که دولت جدید با ترکیب جدیدی مدنظر قرار گیرد که از توان تعامل بیشتری، هم در درون جریان شیعی برخوردار و هم بتواند با مشکل داعش برخوردی قاطع داشته باشد و در همان حال بتواند جریان کرد را قانع کند که ادامه حضور در عراق منافع بیشتری برای کردها به نسبت جدایی، در برخواهد داشت.
1- عدمحصول توافق بین جریان صدر، جریان حکیم و جریان مالکی
2- نگرانیهای مرجعیت در مورد حل مشکل داعش توسط دولت
3- نگرانی از شرایط اداره کشور که به طرح همهپرسی استقلال کردستان عراق به وسیله مسعود بارزانی انجامید
در بین این سهمحور تاثیرگذار بر روند تعیین نخستوزیر جدید عراق به نظر میرسد که نقش فواد معصوم از جهاتی به عنوان یک کُرد بنیانگذار جبهه میهنی کردستان عراق که از همان آغاز در کنار جلال طالبانی رهبر این جریان «کردی» بوده است بسیار مهم و تعیینکننده باشد. بازگشت طالبانی به سلیمانیه و بهبود نسبی بیماریاش، قطع نظر از رقابتهای حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جبهه میهنی جلال طالبانی در انتخاب فواد معصوم به ریاستجمهوری عراق بیتاثیر نبوده است. حمایت خانواده طالبانی از وی در واقع باعث شد که کردها با انسجام بیشتری وارد عمل شوند و بر سر نامزدی فواد معصوم، به توافق برسند. در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که جریان «کرد» در کلیتش در ارتباط با آینده کردستان عراق وحدتنظر دارد. بنابراین در محاسبات نهایی نوعی هماهنگی بین مسعود بارزانی و فواد معصوم وجود خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که کردها روی آن توافق دارند مساله کرکوک و حفظ آن در قلمرو اقلیم کردستان است؛ موضوع حساسی که هم اعراب سنی و هم اعراب شیعه عراق روی آن حساس هستند و بهسادگی نمیتوانند تسلط پیشمرگهها را بعد از خروج ارتش عراق بر کرکوک بپذیرند. ظاهرا شرایط بهگونهای در حال تحول است که کردها و مالکی میتوانند وارد معامله شوند و مالکی در قبال پذیرش الحاق کرکوک به اقلیم کردستان میتواند از طرف فواد معصوم به عنوان نخستوزیر باقی بماند. مجوز چنین معاملهای را میتوان از متن قانون اساسی بیرون کشید و آن را مطابق با نص صریح قانون اساسی دانست.
رد که اولا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با کسب 92 کرسی بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و طبق قانون، حق معرفی نامزد نخستوزیری و تشکیل کابینه را دارد؛ ثانیا تسلط اقلیم کردستان عراق بر کرکوک به صورت امر اتفاقافتادهای است که تجدید تسلط دولت مرکزی عراق بدون توافق با کردها لااقل در آیندهای قابلپیشبینی، محتمل به نظر نمیرسد. علاوه براین ادعای اقلیت قومی ترکمن را هم باید در اینگونه محاسبات در نظر گرفت.
منتها مساله به همین سادگیها هم نیست و سایر مدعیان در مقابل چنین معاملهای ساکت نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد چنین معاملهای صورت بگیرد. با این حال واقعیت این است که نامزدی مجدد مالکی برای نخستوزیری عراق بیمشکل نیست و حتی جناح شیعی عراق به گزینههای کارآمدتر برای بهبود شرایط عراق و مردم این کشور و تامین نظر مرجعیت میاندیشد. شاید مصلحتگرایی در نهایت ایجاب کند که مالکی خود مهره مورد اعتماد دیگری از دولت قانون را معرفی کند که مورد قبول سایر جریانهای شیعی نیز قرار گیرد. ظن غالب در این خصوص این است که حامیان آقای مالکی بهتدریج ممکن است به این جمعبندی برسند که شرایط عراق و تثبیت تدریجی داعش در مناطقی که تاکنون به تصرف خود درآورده است نیازمند تحولی در ساخت دولت در بغداد باشد. آقای مالکی لااقل در ارتباط با قدرتطلبی داعش در مناطق سنینشین عراق از خود ابتکار موردانتظار را نشان نداده است و دشوار میتوان تصور کرد در دور جدید نخستوزیری وی، تسلط مجدد دولت مرکزی بر مناطق تحت کنترل داعش تجدید شود. در چنین فضایی از واقعیت جاری در عراق باید توجه داشت که ادامه احتمالی قدرت نوری مالکی الزاما به معنای شکلگیری یک قدرت متمرکز در بغداد نخواهد بود که بتواند برای بحران داعش و مطالبات کردها راهحل سیاسی قابلقبولی بهدست دهد. ازاینرو با وجود انتشار اخباری که حکایت از احتمال معرفی مجدد مالکی از طرف رییسجمهور عراق بهعنوان نخستوزیر دارند، شرایط چندان مساعد بهنظر نمیرسد. به نظر میرسد جایگزینی مالکی اجتنابناپذیر است و حفظ وحدت ملی و ارضی عراق ایجاب میکند که دولت جدید با ترکیب جدیدی مدنظر قرار گیرد که از توان تعامل بیشتری، هم در درون جریان شیعی برخوردار و هم بتواند با مشکل داعش برخوردی قاطع داشته باشد و در همان حال بتواند جریان کرد را قانع کند که ادامه حضور در عراق منافع بیشتری برای کردها به نسبت جدایی، در برخواهد داشت.
بحثها در ارتباط با معرفی نامزد نخستوزیری عراق همچنان ادامه دارد. محمود الحسن نماینده مجلس از ائتلاف دولت قانون عنوان کرده که «فوادمعصوم» رییسجمهور منتخب عراق قرار است «نوری المالکی» نخستوزیر فعلی را به عنوان نخستوزیر جدید معرفی کند. این خبر هرچند از قول منابع آگاه انتشار یافته است ولی در مورد آن بحثهایی وجود دارد. ظاهرا ائتلاف دولت قانون با استناد به قانون اساسی که تشکیل دولت را حق جناح پیروز یا دارای اکثریت در پارلمان میداند، طی نامهای از رییسجمهور جدید عراق خواسته است آقای مالکی را به عنوان نخستوزیر معرفی کند. منتها اینکه در محاسبات نهایی فواد معصوم چه کسی را به عنوان نخستوزیر، مامور تشکیل کابینه جدید عراق خواهد کرد، هنوز چندان روشن نیست. نخستوزیری مجدد مالکی با چالشهایی روبهروست که میتوان آنها را در سه محور اصلی در نظر گرفت:
1- عدمحصول توافق بین جریان صدر، جریان حکیم و جریان مالکی
2- نگرانیهای مرجعیت در مورد حل مشکل داعش توسط دولت
3- نگرانی از شرایط اداره کشور که به طرح همهپرسی استقلال کردستان عراق به وسیله مسعود بارزانی انجامید
در بین این سهمحور تاثیرگذار بر روند تعیین نخستوزیر جدید عراق به نظر میرسد که نقش فواد معصوم از جهاتی به عنوان یک کُرد بنیانگذار جبهه میهنی کردستان عراق که از همان آغاز در کنار جلال طالبانی رهبر این جریان «کردی» بوده است بسیار مهم و تعیینکننده باشد. بازگشت طالبانی به سلیمانیه و بهبود نسبی بیماریاش، قطع نظر از رقابتهای حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جبهه میهنی جلال طالبانی در انتخاب فواد معصوم به ریاستجمهوری عراق بیتاثیر نبوده است. حمایت خانواده طالبانی از وی در واقع باعث شد که کردها با انسجام بیشتری وارد عمل شوند و بر سر نامزدی فواد معصوم، به توافق برسند. در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که جریان «کرد» در کلیتش در ارتباط با آینده کردستان عراق وحدتنظر دارد. بنابراین در محاسبات نهایی نوعی هماهنگی بین مسعود بارزانی و فواد معصوم وجود خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که کردها روی آن توافق دارند مساله کرکوک و حفظ آن در قلمرو اقلیم کردستان است؛ موضوع حساسی که هم اعراب سنی و هم اعراب شیعه عراق روی آن حساس هستند و بهسادگی نمیتوانند تسلط پیشمرگهها را بعد از خروج ارتش عراق بر کرکوک بپذیرند. ظاهرا شرایط بهگونهای در حال تحول است که کردها و مالکی میتوانند وارد معامله شوند و مالکی در قبال پذیرش الحاق کرکوک به اقلیم کردستان میتواند از طرف فواد معصوم به عنوان نخستوزیر باقی بماند. مجوز چنین معاملهای را میتوان از متن قانون اساسی بیرون کشید و آن را مطابق با نص صریح قانون اساسی دانست.
رد که اولا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با کسب 92 کرسی بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و طبق قانون، حق معرفی نامزد نخستوزیری و تشکیل کابینه را دارد؛ ثانیا تسلط اقلیم کردستان عراق بر کرکوک به صورت امر اتفاقافتادهای است که تجدید تسلط دولت مرکزی عراق بدون توافق با کردها لااقل در آیندهای قابلپیشبینی، محتمل به نظر نمیرسد. علاوه براین ادعای اقلیت قومی ترکمن را هم باید در اینگونه محاسبات در نظر گرفت.
منتها مساله به همین سادگیها هم نیست و سایر مدعیان در مقابل چنین معاملهای ساکت نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد چنین معاملهای صورت بگیرد. با این حال واقعیت این است که نامزدی مجدد مالکی برای نخستوزیری عراق بیمشکل نیست و حتی جناح شیعی عراق به گزینههای کارآمدتر برای بهبود شرایط عراق و مردم این کشور و تامین نظر مرجعیت میاندیشد. شاید مصلحتگرایی در نهایت ایجاب کند که مالکی خود مهره مورد اعتماد دیگری از دولت قانون را معرفی کند که مورد قبول سایر جریانهای شیعی نیز قرار گیرد. ظن غالب در این خصوص این است که حامیان آقای مالکی بهتدریج ممکن است به این جمعبندی برسند که شرایط عراق و تثبیت تدریجی داعش در مناطقی که تاکنون به تصرف خود درآورده است نیازمند تحولی در ساخت دولت در بغداد باشد. آقای مالکی لااقل در ارتباط با قدرتطلبی داعش در مناطق سنینشین عراق از خود ابتکار موردانتظار را نشان نداده است و دشوار میتوان تصور کرد در دور جدید نخستوزیری وی، تسلط مجدد دولت مرکزی بر مناطق تحت کنترل داعش تجدید شود. در چنین فضایی از واقعیت جاری در عراق باید توجه داشت که ادامه احتمالی قدرت نوری مالکی الزاما به معنای شکلگیری یک قدرت متمرکز در بغداد نخواهد بود که بتواند برای بحران داعش و مطالبات کردها راهحل سیاسی قابلقبولی بهدست دهد. ازاینرو با وجود انتشار اخباری که حکایت از احتمال معرفی مجدد مالکی از طرف رییسجمهور عراق بهعنوان نخستوزیر دارند، شرایط چندان مساعد بهنظر نمیرسد. به نظر میرسد جایگزینی مالکی اجتنابناپذیر است و حفظ وحدت ملی و ارضی عراق ایجاب میکند که دولت جدید با ترکیب جدیدی مدنظر قرار گیرد که از توان تعامل بیشتری، هم در درون جریان شیعی برخوردار و هم بتواند با مشکل داعش برخوردی قاطع داشته باشد و در همان حال بتواند جریان کرد را قانع کند که ادامه حضور در عراق منافع بیشتری برای کردها به نسبت جدایی، در برخواهد داشت.
1- عدمحصول توافق بین جریان صدر، جریان حکیم و جریان مالکی
2- نگرانیهای مرجعیت در مورد حل مشکل داعش توسط دولت
3- نگرانی از شرایط اداره کشور که به طرح همهپرسی استقلال کردستان عراق به وسیله مسعود بارزانی انجامید
در بین این سهمحور تاثیرگذار بر روند تعیین نخستوزیر جدید عراق به نظر میرسد که نقش فواد معصوم از جهاتی به عنوان یک کُرد بنیانگذار جبهه میهنی کردستان عراق که از همان آغاز در کنار جلال طالبانی رهبر این جریان «کردی» بوده است بسیار مهم و تعیینکننده باشد. بازگشت طالبانی به سلیمانیه و بهبود نسبی بیماریاش، قطع نظر از رقابتهای حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جبهه میهنی جلال طالبانی در انتخاب فواد معصوم به ریاستجمهوری عراق بیتاثیر نبوده است. حمایت خانواده طالبانی از وی در واقع باعث شد که کردها با انسجام بیشتری وارد عمل شوند و بر سر نامزدی فواد معصوم، به توافق برسند. در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که جریان «کرد» در کلیتش در ارتباط با آینده کردستان عراق وحدتنظر دارد. بنابراین در محاسبات نهایی نوعی هماهنگی بین مسعود بارزانی و فواد معصوم وجود خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که کردها روی آن توافق دارند مساله کرکوک و حفظ آن در قلمرو اقلیم کردستان است؛ موضوع حساسی که هم اعراب سنی و هم اعراب شیعه عراق روی آن حساس هستند و بهسادگی نمیتوانند تسلط پیشمرگهها را بعد از خروج ارتش عراق بر کرکوک بپذیرند. ظاهرا شرایط بهگونهای در حال تحول است که کردها و مالکی میتوانند وارد معامله شوند و مالکی در قبال پذیرش الحاق کرکوک به اقلیم کردستان میتواند از طرف فواد معصوم به عنوان نخستوزیر باقی بماند. مجوز چنین معاملهای را میتوان از متن قانون اساسی بیرون کشید و آن را مطابق با نص صریح قانون اساسی دانست.
رد که اولا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با کسب 92 کرسی بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و طبق قانون، حق معرفی نامزد نخستوزیری و تشکیل کابینه را دارد؛ ثانیا تسلط اقلیم کردستان عراق بر کرکوک به صورت امر اتفاقافتادهای است که تجدید تسلط دولت مرکزی عراق بدون توافق با کردها لااقل در آیندهای قابلپیشبینی، محتمل به نظر نمیرسد. علاوه براین ادعای اقلیت قومی ترکمن را هم باید در اینگونه محاسبات در نظر گرفت.
منتها مساله به همین سادگیها هم نیست و سایر مدعیان در مقابل چنین معاملهای ساکت نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد چنین معاملهای صورت بگیرد. با این حال واقعیت این است که نامزدی مجدد مالکی برای نخستوزیری عراق بیمشکل نیست و حتی جناح شیعی عراق به گزینههای کارآمدتر برای بهبود شرایط عراق و مردم این کشور و تامین نظر مرجعیت میاندیشد. شاید مصلحتگرایی در نهایت ایجاب کند که مالکی خود مهره مورد اعتماد دیگری از دولت قانون را معرفی کند که مورد قبول سایر جریانهای شیعی نیز قرار گیرد. ظن غالب در این خصوص این است که حامیان آقای مالکی بهتدریج ممکن است به این جمعبندی برسند که شرایط عراق و تثبیت تدریجی داعش در مناطقی که تاکنون به تصرف خود درآورده است نیازمند تحولی در ساخت دولت در بغداد باشد. آقای مالکی لااقل در ارتباط با قدرتطلبی داعش در مناطق سنینشین عراق از خود ابتکار موردانتظار را نشان نداده است و دشوار میتوان تصور کرد در دور جدید نخستوزیری وی، تسلط مجدد دولت مرکزی بر مناطق تحت کنترل داعش تجدید شود. در چنین فضایی از واقعیت جاری در عراق باید توجه داشت که ادامه احتمالی قدرت نوری مالکی الزاما به معنای شکلگیری یک قدرت متمرکز در بغداد نخواهد بود که بتواند برای بحران داعش و مطالبات کردها راهحل سیاسی قابلقبولی بهدست دهد. ازاینرو با وجود انتشار اخباری که حکایت از احتمال معرفی مجدد مالکی از طرف رییسجمهور عراق بهعنوان نخستوزیر دارند، شرایط چندان مساعد بهنظر نمیرسد. به نظر میرسد جایگزینی مالکی اجتنابناپذیر است و حفظ وحدت ملی و ارضی عراق ایجاب میکند که دولت جدید با ترکیب جدیدی مدنظر قرار گیرد که از توان تعامل بیشتری، هم در درون جریان شیعی برخوردار و هم بتواند با مشکل داعش برخوردی قاطع داشته باشد و در همان حال بتواند جریان کرد را قانع کند که ادامه حضور در عراق منافع بیشتری برای کردها به نسبت جدایی، در برخواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.